http://yasseram24.wordpress.com/2013/10/31/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%aa%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/

المعايير المهنية لمراجعة الحسابات

المعايير المهنية لمراجعة الحسابات 


                                                                                                             
  

اساسيات محاسبية هامة

اساسيات محاسبية هامة

كيف يتم تخطيط عملية المراجعة والاشراف على المساعدين

 

تخطيط عملية المراجعة و الإشراف على المساعدين وتشتمل على:

(1)     مراحل تخطيط عملية المراجعة .

(2)     الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تخطيط عملية المراجعة .

(3)    أنواع برامج المراجعة .

(4)    أوراق وعلامات ومذكرات المراجعة.

(5)    تخطيط مراجعة القوائم المالية .

(6)    الأهمية النسبية (المادية) في المراجعة .

(7)    حالات عملية تطبيقية .

                                                              

 ·يعتبر تخطيط عملية المراجعة و الإشراف على المساعدين المعيار الأول من معايير العمل الميداني ، ويتطلب هذا المعيار ضرورة تنفيذ عملية المراجعة وفقاً لخطة ملائمة ، كما يتطلب هذا المعيار التخصيص السليم للوظائف الفنية والإدارية بالمكتب والقادرة على إنجاز عملية المراجعة بمستوى مهني يحوز الثقة مع حل جميع المشاكل العالقة بين مساعديه وإدارة المنشأة و الاطمئنان لأدائهم المهام الموكولة إليهم حسب الخطة الموضوعة.

 

 ·ولكي يتم تخطيط عملية المراجعة تخطيطاً سليماً وكافياً يتوجب على مراجع الحسابات القيام بالخطوات التالية:

     ×       الاتصال بمراجع الحسابات الخارجي السابق.

     ×       جمع المعلومات عن المشروع وفهم طبيعة أعماله والصناعة التي ينتمي إليها .

     ×       الحصول على معلومات عن النظام المحاسبي والسياسات و الإجراءات المحاسبية .

     ×       إجراء تقويم مبدئي لأنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية الذي ينوي المراجع  الاعتماد

 عليها .

     ×     إجراء تقديرات مبدئية لمستويات الأهمية النسبية لأغراض عملية المراجعة.

     ×     تحديد بنود القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية .

   ×  الظروف التي قد تحتاج إلى زيادة أو تعديل في حالة وجود عمليات مع أطراف ذات مصلحة مشتركة .

     ×     طبيعة التقارير المتوقع تقديمها .

     ×     دراسة مسئوليته القانونية تجاه العميل الذي يراجع حساباته .

     ×     دراسة مسئوليته المهنية من أجل رفعة شأن المهنة وزيادة احترام المجتمع لها.

(1)   دراسة مراحل تخطيط عملية المراجعة:-

(Steps of Audit planning)

(المرحلة الأولى )

 ·يجب على مراجع الحسابات الخارجي أن يتفهم طبيعة نشاط العميل فهماً كافياً ، وان يحصل على معلومات عن الصناعة التي يتبعها هذا النشاط ، كما يجب عليه الحصول على معلومات كافية كاملة عن النظام المحاسبي  المستخدم بواسطة العميل وسياساته وإجراءاته المحاسبية ، وبعد فهم طبيعة نشاط العميل ودراسة نظامه المحاسبي يقوم المراجع بتصميم برنامج مراجعة تفصيلي ليلائم ظروف العملية ويحدد البرنامج  الخطوات أو الأعمال التي يجب القيام بها خلال عملية الفحص التي يطلق  عليها فنياً إجراءات المراجعة .

(المرحلة الثانية )

 

   ·وهي التي تتعلق بتنفيذ برنامج المراجعة وقد يطلق عليها مرحلة العمل الميداني وجمع وتقويم أدلة الإثبات، ويبدأ تنفيذ برنامج المراجعة عادة بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية للعميل  وينتهي بفحص الأرصدة النهائية التي تظهر في القوائم المالية .

(المرحلة الثالثة)

 

   · و هي مرحلة التوصل إلى النتائج و كتابة التقرير و إصداره بشأن مدى صدق و عدالة القوائم المالية للمركز المالي  و نتائج الأعمال و التغيرات  في المركز المالي وفقا للمبادئ  المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما .

(2)   الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تخطيط  عملية المراجعة :-

     ×       اعتبارات فنية         (Technical Considerations)

     ×       اعتبارات إدارية (Administrative Considerations)

 

       ·أما الاعتبارات الفنية فهي :-Technical Considerations)  (

     ×       دراسة و تقويم نظام الرقابة الداخلية .

     ×       استخدام أسلوب العينة الإحصائية في عملية المراجعة .

   ×   إعداد برنامج المراجعة يحدد فيه المراجع الإجراءات الواجب القيام بها من قبل مساعديه للحصول على أدلة  الإثبات الكافية و الملائمة لتبرير رأيه على صدق  تعبير القوائم المالية لنتائج الأعمال و المركز المالي في نهاية الفترة المالية .

 

أ. دراسة و تقويم نظام الرقابة الداخلية :-

   ·تعتبر دراسة و تقويم نظام الرقابة الداخلية  نقطة الانطلاق التي يرتكز عليها مراجع الحسابات الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج المراجعة وتحديد الاختبارات التي سوف يقوم بها ، والفحوص التي ستكون مجالاً لتطبيق إجراءات المراجعة ووقت القيام بها ، والإجراءات التي يجب التركيز عليها بدرجة أكبر من غيرها ، ويجب أن يستمر مراجع الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها المنشأة وإلي المدى الذي يزيل أي شك أو غموض أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة هذا النظام .

 

       ·أهداف مراجع الحسابات من دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية :-

(1)    تحديد درجة الدقة في البيانات المالية ودرجة الاعتماد عليها .

(2)    تحديد الاختبارات التي سيجريها في الدفاتر والسجلات ووقت القيام بها .

(3)   اكتشاف أوجه العجز أو القصور في هذا النظام وعمل وتوصيات لإدارة المنشاة لتحسين أداء نظام الرقابة الداخلية .

 

       ·وعند قيام مراجع الحسابات الخارجي بإبداء رأيه على عدالة القوائم المالية فإنه يعتمد على ما يلي :-

        ·مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع الأخطاء الجوهرية في النظام المحاسبي الذي ينتج القوائم المالية .

                   ·اختبارات تحقيق العمليات والأرصدة للتأكد من صحة المبالغ الواردة بالقوائم المالية.

        ·وعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي وفعال ويمكن الاعتماد عليه ومطبق فإن مراجع الحسابات يعتمد بدرجة أقل على اختبارات تحقيق العمليات و الأرصدة ، وبالعكس عندما يكون هذا النظام ضعيفاً ولا يمكن الاعتماد عليه فإن المراجع يعتمد بدرجة أكبر على اختبارات تحقيق العمليات و الأرصدة ، وعلى ذلك فان دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية يعتبر من العوامل الرئيسية لتحديد طبيعة وتوقيت مدى تحقيق العمليات الضرورية لتحقيق بنود القوائم المالية .

 

ب. استخدام أسلوب العينة الإحصائية في الفحص :-

   ·إذا وجد مراجع الحسابات الخارجي أن نظام الرقابة الداخلية قوي وفعال ويمكن الاعتماد عليه ومطبق ، فأنه يحد من الاختبارات التي سيجريها في الدفاتر والسجلات ، إذا أن فحص كافة العمليات المالية ليس فقط مكلف ويحتاج إلي وقت طويل وإنما كذلك لا داعي له طالما أن هذا النظام قوي ويمكن الاعتماد عليه .

 

   ·وفي هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بفحص بعض العمليات المالية للمشروع مستخدماً أسلوب العينة الإحصائية بعد أن ثبت نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية في عقد الخمسينيات من القرن السابق في المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم .

 

   ·وأسلوب العينة الإحصائية مستمد من نظرية الاحتمالات في الرياضيات ومؤداها أننا إذا اخترنا عينة من مجموعة العمليات المالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نحصل على نتائج جيدة عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة .

 

   ·ولكن يجب عند اختيار العينة الإحصائية توافر شرط عدم التحيز ، ويعني عدم التحيز أن تعطي كل مفردة من العمليات المالية الفرصة لأن تكون من ضمن مفردات العينة التي سيتم اختيارها .

 

   ·كما يحدد مراجع الحسابات درجة الثقة المطلوبة في فحص العينة والحصول على نتيجة يحددها المراجع وهي ما تسمى “Confidence Level”  كأن يحدد قبوله نجاح العينة بمستوى ثقة 95% ، وأن يسمح بوجود أخطاء في حدود 5% كحد أعلى ، إذ أن الوصول بنتيجة المراجعة بمستوى ثقة 100% لا يمكن الوصول إليه إن لم يكن مستحيلاً

 

   ·وفي هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بفحص العينة الإحصائية المختارة فإذا وصل إلي نسبة الثقة المطلوبة وهي التي حددها مقدماً بـ 95% أو أكثر ، فإنه يقرر نجاح العينة ثم بعد ذلك يعمم النتيجة التي توصل إليها إلي كافة العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة .

 

ج. القيام بإجراء المراجعة :-

   ·يقوم مراجع الحسابات برسم خطة عمل بعد إتمام الإجراءات والخطوات التمهيدية وبرسم الطريقة التي يسير عليها مساعديه لإتمام الإجراءات الفنية لعملية المراجعة ، وتترجم هذه الخطة في شكل برنامج مرسوم يطلق عليه "برنامج المراجعة" وينص هذا البرنامج على ما يلي :-

                 ×       الأهداف الواجب تحقيقها .

                 ×       الخطوات والإجراءات الفنية الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف .

                 ×       تحديد الوقت المعياري اللازم للانتهاء من كل خطوة أو إجراء .

                 ×       تحديد الوقت المستنفذ فعلاً في كل خطوة أو إجراء .

                 ×       ملاحظات الشخص المسؤول عن كل خطوة أو إجراء تم تنفيذه .

                 ×       توقيع الشخص المسؤول عن إنجاز الإجراء .

 

   ·والبرنامج هو خطة محكمة لتحقيق أهداف محددة وفق مبادئ لمستويات مهنية متعارف عليها والبرنامج يخدم عدة أغراض فهو ملخص لما يجب أن يقوم به المراجع ، وتعليمات فنية تفصيلية لمساعديه لتنفيذها وسجل بالأعمال المنتهية ، فالبرنامج أداة رقابة وتخطيط تساعد على تتبع عملية المراجعة وعدد الساعات المستنفذة في كل عملية .

 

   ·وعند قيام مراجع الحسابات بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية كما سبق إن ذكرنا وتأكده من أنه قوي وفعال ويمكن الاعتماد عليه ومطبق فإنه يحد من الاختبارات ويتوسع في الإجراءات ، وهذه الإجراءات هي كما يلي :-

(ج – 3) التحقق من الوجود الفعلي عن طريق الجرد :-

        ×   يتم تحقيق الأصول في نهاية العام المالي عن طريق حضور مراجع الحسابات عملية الجرد سواء بالعد أو المشاهدة أو القياس ، كما يتم الطلب إلي إدارة المنشأة بتزويده بكشوف تفصيلية لهذه الأصول وما طرأ عليها من إضافات أو استهلاكات كلية أو جزئية .

 

 

(ج – 2) التحقق من ملكية الأصول :-

        ×    ويتم التحقق من الملكية بالإطلاع على المستندات الدالة على الملكية للأصول كفاتورة الشراء أو عقد المقاولة أو رخصة السيارة أو سند تمليك الأرض بالإضافة إلي أية مستندات أخرى تتعلق بالإضافات على الأصل والاستهلاكات الكلية أي استبعاد بعض الأصول من الوجود ، ويلاحظ أنه عند جرد الأصول في نهاية العام المالي يجب أن يؤخذ الجرد على قاعدة الملكية وليس على قاعدة الوجود بمعنى انه يجب استبعاد الأصول المملوكة للغير وموجودة بمستودعات المنشأة من قوائم الجرد ، كما يجب إضافة الأصول الموجودة لدى الغير وتملكها المنشأة إلي قوائم الجرد بالرغم من عدم وجودها في مستودعات المنشأة 

 

 

(ج – 3) التحقق من صحة تقييم الأصول :-

                 ×       يتم التحقق من صحة تقييم الأصول حسب الآتي :-

(1)    مراجعة سجلات الأصول من حيث صحتها وشمولها لجميع مفردات هذه الأصول.

(2)   التحقق من كفاية الاستهلاكات وحسب المعدلات المتعارف عليها والتأكد من أنها مطبقة من سنة لأخرى بطريقة متجانسة .

(3)   مراعاة عدم الخلط بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية المتعلقة بالأصول الثابتة .

(4)   مراعاة أن تكلفة الأصل الثابت تتضمن ثمن الشراء مضافاً إليها جميع المصاريف إلي أن يصبح صالحاً للاستعمال .

 

(ج – 4) التحقق من عدم وجود رهونات على الأصول لصالح الغير :-

        ×   يتم الطلب من إدارة المنشاة بتزويد مراجع الحسابات الخارجي بجميع الوثائق المؤيدة بوجود حقوق للغير على أصل من أصوله الثابتة مثل الرهن أو حق الاستغلال ، وأن يتأكد من صحة وسلامة هذه الوثائق ومن صدورها من الجهة الرسمية أو من الجهات التي تحتفظ بهذه الأصول ضماناً لحقوقها على المنشأة .

 

(ج – 5) التحقق من الدقة الحسابية :-

        ×   يجب على مراجع الحسابات التحقق من الدقة الحسابية بين الأرصدة الموجودة بالقوائم المالية وبين المسجل في دفاتر الأستاذ المساعدة لكافة الحسابات .

 

(ج – 6) القيام بالمراجعة المستندية:-

        ×   إن المراجعة المستندية تمثل لب عملية المراجعة ، وإن نجاح أية مراجعة يعتمد على الكيفية التي تتم بها المراجعة المستندية ، ولقد عرف براكاش المراجعة المستندية بأنها "أداة فعالة في أيدي مراجع الحسابات للتأكد من دقة العمليات المختلفة المقيدة بالدفاتر ، وبذلك فهي لب عملية مراجع الحسابات ، وتعني المراجعة المستندية فحص العمليات المالية مع قرائن كافية لإقناع المراجع عن جديتها ودقتها وسلامتها ، ويعتمد نجاح العملية بأكملها إلي حد كبير على المراجعة المستندية لكي يحصل على أفضل النتائج ومن ثم يمكن القول بأن المراجعة المستندية تمثل العمود الفقري لعملية المراجعة"

                 ×       مما سبق يمكن تحديد أهداف المراجعة المستندية فيما يلي :-

(1)   التحقق من أن جميع العمليات المالية التي تمت فعلاً ، قد تم إثباتها بدفاتر المنشأة بطريقة سليمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً .

(2)    التحقق من أن جميع العمليات المثبتة بالدفاتر والسجلات تخص المنشأة محل الفحص .

(3)   التأكد من صحة التوجيه المحاسبي للعمليات ، بحيث يتضمن كل حساب من حسابات دفتر الأستاذ العمليات التي لها طبيعة مشتركة يدل عليها أسم الحساب .

(4)   التحقق من أن جميع العمليات المالية المثبتة بالدفاتر والسجلات مؤيدة بمستندات سليمة من الناحية القانونية والموضوعية ومعتمدة من المسؤولين .

 

(ج –7) المراجعة الانتقادية :-

        ×   تعتمد هذه الوسيلة من وسائل جمع الأدلة أو القرائن على مهارة المراجع وخبرته فهي تشمل الفحص السريع للمستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية بهدف اكتشاف النواحي الشاذة أو غير العادية التي لم يتمكن المراجع من اكتشافها أثناء قيامه بالفحص عن طريق المراجعة المستندية أو الحسابية ، وذلك بسبب وجود اسم شخص أو منشأة لم يسبق أن ظهر له حساب بدفتر الأستاذ العام عند ورود المصادقات لمراجع الحسابات وهنا يكتشف المراجع إرسال المنشأة خطابات المصادقات إلي أشخاص وهميين .

        ×   ويتوقف مدى نجاح المراجعة الانتقادية على القدرة الفنية والخبرة السابقة للمراجع كما أن هذه الوسيلة تفيد كثيراً في اختصار جزء كبير من الوقت والجهد الذي يبذله المراجع أثناء قيامه بواجباته ، كما أنها تمثل أدلة إضافية لإثبات العمليات التي لا تكون واضحة إذا تمت مراجعتها من واقع الدفاتر والسجلات والمستندات إلي تقصي الحقائق من مصادر أخرى والاعتماد على الاستنتاج السليم للظواهر .

 

(ج – 8) مراعاة الاكتمال :-

        ×   يجب على مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يراعي الاكتمال عند مراجعة القوائم المالية . ويعني الاكتمال أن جميع الحقوق التي للمنشأة على الغير قد تم إثباتها بالدفاتر والسجلات في تاريخ الميزانية ، كما أن جميع الالتزامات التي على المنشأة لصالح الغير قد  تم إثباتها بالدفاتر والسجلات كذلك في تاريخ الميزانية العمومية .

 

(ج –9) التحقق من الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية :-

        ×   إن القوائم المالية التي تقدمها إدارة المنشأة لمراجع الحسابات الخارجي المستقل تغطي مدة معينة هي حتى نهاية العام المالي الحالي موضوع المراجعة ، ولكنها لا تكون جاهزة للنشر إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ، ان المدة من تاريخ عمل القوائم المالية حتى تاريخ صدور تقرير مراجع الحسابات تسمى فترة الأحداث اللاحقة .

        ×   ولقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين هذه الأحداث إلي ثلاث أنواع هي كما يلي :-

(1)            أحداث لاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي لها تأثير مباشر على الحسابات ويجب تسويتها وتعديلها في الدفاتر والسجلات مثل تعديل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة لتحصيل مبالغ كبيرة من المدينين وعمل تسويات مع آخرين مما يستدعي تخفيض هذا المخصص .

(2)      أحداث لاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي ليس لها تأثير على حسابات العام موضوع المراجعة ولكن الإفصاح عنها يعتبر ضرورياً وملائماً بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية ، مثل شراء شركة جديدة والاندماج مع شركة أخرى ، شراء أسهم وسندات بكميات كبيرة ، حصول زلازل أو فيضانات أو حرائق أو كوارث طبيعية أخرى .

(3)     أحداث لاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي ليست لها طبيعة محاسبية ، ويترك أمر الإفصاح أو عدم الإفصاح لتقدير المراجع ، مثل تغيير شكل المنتجات أو القيام بحملة إعلانية دعائية في العام القادم ، أو تغيرات هامة في إدارة المنشأة .

 

(ج – 10) التحقق من عمليات الحد الفاصل :-

         ×   يجب ان تمتد إجراءات المراجعة من قبل مراجع الحسابات بعناية شديدة للفترة من قرب انتهاء السنة المالية وبداية العام المالي الجديد إذ قد يحدث عمليات وأمور يحصل فيها غش وتزوير في تلك العمليات تؤثر تأثيراً جوهرياً على المركز المالي ونتائج الأعمال ، وكمثال بالنسبة للمبيعات في نهاية العام المالي يجب على المراجع التحقق من أن البضاعة المرسلة للعملاء قد أرسلت فواتيرها إليهم وحملت على حساباتهم ، وأن البضاعة المرسلة للعملاء قد أرسلت فواتيرها إليهم وحملت على حساباتهم ، وأن البضاعة المشحونة في أوائل السنة الجديدة لن تدرج ضن المبيعات وأرصدة العملاء مرة أخرى ، ويجب أن يولي مراجع الحسابات علميات نهاية المدة عناية خاصة وذلك لأنه من الممكن الوقوع في أخطاء متعمدة أو غير متعمدة ، وقد تؤثر هذه الأخطاء على المركز المالي ونتائج  الأعمال بشكل كبير كما ذكرنا سابقاً.

 

(ج – 11) العرض السليم للبيانات المالية والإفصاح عن الحقائق :-

         ×   يجب على مراجع الحسابات مراعاة العرض السليم للبيانات المحاسبية في القوائم المالية بحيث يسهل فهمها وتبويبها بشكل يمكن مستخدمي القوائم المالية من عمل المقارنات والاستنتاجات التي تساعدهم في الحصول على البيانات اللازمة عن استثماراتهم وفوائدها المستحقة لهم طرف المنشأة موضوع المراجعة ، كما يجب الإفصاح عن الحقائق المالية وغير المالية التي تهم مستخدمي تلك القوائم المالية مثل وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات ، وجود قيود على عملية المراجعة من قبل إدارة المنشأة، أو عدم الثبات والتجانس في تطبيق المبادئ والطرق المحاسبية ، الإفصاح عن مدى قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها الاعتيادية خلال الفترة المنظورة اللاحقة .

 

(ج – 12) الإجراءات التحليلية:-

         ×   هي اختبارات تحقيق المعلومات المالية وتتم بدراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات ، واعتماد المراجع على اختبارات تحقيق العمليات قد يستمد من اختبارات تفاصيل العمليات والأرصدة أو من إجراءات الدراسة التحليلية أو من الجمع بين الوسيلتين بأي طريقة .

         ×   والغرض الأساسي وراء تطبيق إجراءات الدراسة التحليلية هو توقع المراجع بطريقة معقولة  وجود علاقات بين البيانات واستمرار وجود هذه العلاقة بشرط عدم وجود ظروف معروفة تدعو إلى العكس . ووجود تقلبات لم تكن متوقعة أو إلى وجود بنود أخرى غير عادية فيجب على المراجع فحص الموضوع إذا اعتقد أن هذه الأمور لها تأثير على عملية المراجعة .

         ×   وعند فحص المراجع لهذه التقلبات المهمة يجب عليه أن يكون يقظاً لآثار النتائج المحتملة التي توصل إليها على نطاق فحصه للحسابات الأخرى التي ترتبط بالحسابات محل الفحص ، فمثلاُ إذا وجد مراجع الحسابات أن حسابات المدينين في تزايد بسبب بطئ التحصيل في بيئة تسودها سياسة ائتمانية  انكماشية من جانب السلطات النقدية فقد يدعو ذلك إلى زيادة في الاختبارات من قبل مراجع الحسابات المتعلقة بقابلية الديون للتحصيل .

 

       ·أنواع برامج المراجعة :-

   ×   من غير الممكن وضع برنامج موحد يفي بجميع عمليات المراجعة يحوي الإجراءات والخطوات الممكن  تطبيقها وتناسب كل المنشآت حتى المماثلة منها وذلك لأن كل منشأة لها ظروفها الخاصة من حيث الشكل القانوني وظروف العمل والتنظيم الإداري …الخ.

     ×       وهناك ثلاثة أنواع من برامج المراجعة هي :-

أ- البرامج النموذجية :-                   (Standard Programs)

   ×   وهي البرامج الشاملة لأهداف وإجراءات المراجعة الممكن تطبيقها في نوع معين من المنشآت المماثلة فيضع برنامج نموذجي يمكنه من التحضير للعملية وفقاً له مع إجراء التعديل مراعاة لما يحصل عليه من معلومات ، وميزته إنه يضمن منع السهو في اتخاذ إجراء ضروري ولازم. ويعاب على هذا البرنامج النموذجي بأنه يتصف بالجمود وعدم مسايرة التطورات في المنشأة أو في علم مراجعة الحسابات ، وبذلك ينصح الجميع بعدم إتباع هذا النوع من البرامج.

 

ب- برامج مندرجة (برامج الخطوط الرئيسية):-

   ×   هذا النوع من البرامج يعد أثناء عملية التنفيذ ويقتصر على تحديد الخطوط الرئيسية لعملية الفحص والمراجعة والأهداف الواجب تحقيقها ، وتترك  الخطوات التفصيلية الواجب إتباعها وكمية الاختبارات الضرورية لحين البدء في العملية ، أي يتم تقريرها أثناء القيام بعملية المراجعة.

   ×   وميزة هذا النوع من البرامج أنها تمكن الموظفين من استخدام خبرتهم ودرايتهم الفنية في اتباع الخطوات المرغوب القيام بها واختيار الوسائل والأساليب المناسبة والملائمة لظروف الحال ، مما يتطلب في المراجع تدريب عملي كبير وخبرة واسعة ومراناً كافياُ وتأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً .

 

ج- برامج ثابتة أو محددة مقدماً : -

   ×   وهي القوائم التفصيلية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة وتعد هذه البرامج بعد دراسة تفصيلية دقيقة لظروف المنشأة وبعد تفهم كافة الأوضاع المحيطة بالمنشأة ودرجة كفاية نظام الرقابة الداخلية ، ولهذه البرامج مزايا عديدة أهمها:-

1)    تساعد على تقسيم العمل بين الأعضاء الفنيين كل حسب كفاءته وخبرته ووظيفته.

2)    الاطمئنان إلى عدم السهو عند اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات الضرورية وعدم تكرارها .

3)    تعتبر سجلاً كاملاً لما قام به وأداه المراجع ويحقق هدفين :-

          ×       تتبع ما تم تنفيذه أول بأول والوقت اللازم للإنجاز مما يساعد على توزيع العمل .

          ×       يعتبر دليلاً على قيام المراجع بالمهمة وفقاً لمستويات الأداء المهني وبذل العناية المهنية .

          ×       تعتبر أساساً للمراجعة في السنوات القادمة.

          ×       إنجاز العمل دون عناء أو ضياع وقت بواسطة أي مساعد آخر في حالة غياب الأول.

          ×       تعتبر تصريحات صريحة وواضحة لخطوات ومراحل العمل الواجب إتباعها.

          ×       تعتبر لازمة وضرورية في حالة العمليات الكبيرة المتشعبة لمتابعة و مراقبة خطة العمل.

(4)            أوراق وعلامات ومذكرات المراجعة :-

 

       ·أوراق المراجعة:-

   ×   يحتفظ مراجع الحسابات بمجموعة متكاملة منظمة لأوراق عملية المراجعة ، يسجل فيها جميع ما جمعه من بيانات وخطوات وإجراءات عديدة والأدلة التي جمعها خلال عملية المراجعة.

   ×   وتعتبر أوراق المراجعة الأساس الدائم والمصدر الوحيد ، بما تحتويه من بيانات ومعلومات الذي يستند إليها المراجع في إعداد تقريره وفي التعبير عن رأيه ، فهي حقيقة حلقة اتصال بين الدفاتر والسجلات وتقرير المراجع.وتعتبر ملكاً  للمراجع ولا يحق للمنشأة المطالبة بها.

     ×       وتشمل أوراق المراجعة على نوعين من البيانات تحفظ في ملفين منفصلين هما: _

أ) الملف الدائم   (permanent)    :-

ويضم البيانات الثابتة أو الدائمة وهي :-

أ-1 نبذة عن حالة المنشأة كما يلي:-

     1.       اسم وعنوان المنشأة ومصانعها وفروعها.

     2.       الشكل القانوني ورقم السجل وتاريخ التأسيس.

     3.       أسماء وتوقيعات المفوضين بالتوقيع.

     4.       قائمة بالدفاتر والسجلات المستخدمة .

     5.       صور عن القوائم المالية للسنوات السابقة.

     6.       بيان رأس المال والسندات والأصول الثابتة .

أ-2 نبذة عن التنظيم الإداري كما يلي :-

     1.       ملخص يوضح الاختصاصات والمسؤوليات.

     2.       أسماء الموظفين المسؤولين .

     3.       صور تواقيع المسؤولين.

     4.       ملخص لمسؤوليات وصلاحيات كل مسؤول.

أ-3 بيانات أخرى متنوعة :-

     1.       ملخص قرارات الهيئة العامة المؤثرة على الحسابات .

     2.       ملخص قرارات مجلس الإدارة المؤثرة على الحسابات

     3.       . ملخص العقود القائمة مع الغير.

     4.       ملخص الالتزامات طويلة الأجل والمرتبطة بها المنشأة.

ب) الملف الجاري (current file) :-

ب-1 ويشمل بيانات جارية مرتبطة بعملية المراجعة التي يقوم بها المراجع هذا العام ويتضمن هذا الملف ما يلي:-

     1.       نسخة من خطاب التعيين (عقد أو قرار الهيئة العامة ).

     2.       بيان بأسماء المراجعين السابقين وخطاب المجاملة.

     3.       نسخة من مراسلاته مع العميل الذي  يراجع حساباته.

     4.       نسخة من تقريره عن نتيجة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .

     5.       نسخة من برنامج المراجعة الذي أعده لعملية المراجعة.

     6.       ملخص من محاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة خلال العام .

     7.       ميزان المراجعة النهائي وموازين المراجعة الشهرية (الدورية).

     8.       الكشوف التحليلية لبنود المصروفات والإيرادات ومفردات الميزانية العمومية .

     9.       ملخص لقيود التسويات التي أجريت في نهاية الفترة.

   10.     محاضر الجرد المختلفة ، نقدية ،بضاعة ،استثمارات .

   11.     نسخة عن التقارير الدورية للمراجع ومساعديه المرتبطة بفحص الحسابات والدفاتر.

   12.     نسخة من تقرير المراجع النهائي .

ب-2 علامات أو رموز متعارف عليها بين المراجعين الممارسين ، فكل مراجع له علاماته و رموزه الخاصة به والتي يحتفظ بسريتها، فعندما ينتهي المراجع من خطوة ما يؤشر عليها برمز خاص يفيد الفحص وطبيعته.

 

   ·ويجب على المراجع أن يعد قائمة بالعلامات والرموز التي يستخدمها في عملية المراجعة ، وفيما يلي أمثلة لبعض العلامات أو الرموز الممكن استخدامها :-

< للدلالة على مطابقة العملية مع المستند المؤيد لها .

     ü       للدلالة على مراجعة ترحيل المبلغ من دفتر اليومية.

× للدلالة على مراجعة المجموع حسابياً.

م للدلالة على النقل من صفحة لأخرى .

ر للدلالة على صحة رصيد الحساب.

7 للدلالة على المراجعة المستندية .

ك للدلالة على وجود كشف تحليل .

ح للدلالة على قيود التسوية .

Oللدلالة على إلغاء رقم أو شطبه.

S  للدلالة على عدم انتهاء مراجعة الخطوة.

ب-3 مذكرات المراجعة :-

   ·أثناء عملية المراجعة كثيراً ما  يواجه المراجع أموراً تحتاج إلى تفسير وإيضاح من الهيئة الإدارية أو الموظف المختص. لهذا فعليه تدوين ذلك في سجل خاص وتدوين ما تم بشأنها ومن الملاحظات التي يدونها في هذا السجل ما يلي:-

          1.       بيانات بالمستندات المفقودة .

          2.       بيانات بالمستندات الغير مستوفاه للشروط الشكلية أو القانونية .

          3.       بيان بالأخطاء التي عثر عليها أثناء عملية المراجعة .

          4.       بيان بالثغرات التي عثر عليها في نظام الرقابة الداخلية.

          5.       المسائل التي يرغب المراجع استكمالها في المرات القادمة.

          6.       مسائل يرغب المساعد عرضها على المراجع الرئيسي.

          7.        أرصدة حسابات قد يحدث تعديلات فيها بعد مراجعتها .

          8.       مسائل حرر بها مراسلات للمنشأة لطلب إيضاحات والتفسيرات لاخلاء مسئوليته.

          9.       اقتراحات وتعديلات يرى ضرورة إدخالها على برنامج المراجعة .

        10.     تحفظاته وملاحظاته في عملية المراجعة.

2-2        الاعتبارات الإدارية :- (Administrative Considerations)

   ·إن النجاح الذي يمكن أن يحققه مراجع الحسابات الخارجي في عمله لا تقتصر فقط على التأهيل العلمي و العملي له ، وعلى عنايته المهنية أثناء عملية المراجعة ،بل وأيضاً يعتمد كثيراً على تنظيم مكتبة، وتوفير الموظفين المساعدين المؤهلين مع ضرورة متابعة وتنسيق جهودهم  لكي تتم الأعمال في الأوقات المحددة لها ، وعموماً يجب أن يراعي عند إعداد ووضع الخطة التنظيمية لمكتبه النقاط التالية :-

2-2-أ تقسيم المكتب وظيفياً:-

2-2-أ-1 أقسام إدارية تتولى العمل الفني أي عمليات المراجعة والاستشارات المحاسبية والتكاليف والضرائبية والتنظيمية وغيرها .

2-2-أ-2 أقسام إدارية تقوم بالخدمات المكتبية التقليدية التي تساعد الأقسام الفنية على القيام بواجباتها مثل إمساك حسابات المكتب وحفظ الملفات والسجلات و الأوراق وأعمال الطباعة وغيرها.

2-2-أ-3 تحديد سلطات وواجبات كل قسم وكل موظف من العاملين، على أن تكون حدود  السلطة واضحة وأن يعرف كل موظف واجباته وحدودها و الأعمال و التصرفات  التي تقع داخل هذه  الحدود .

2-2-أ-4 الإطار الذي يحكم تفويض السلطة وحدودها وخصوصاً فيما يتعلق بأعمال المراجعة التي يقوم بها الفنيون من الموظفين الرئيسين و المساعدين وغيرهم .

2-2-أ-5 تدعيم الأقسام الفنية بعدد كاف من المؤهلين مهنياً يتناسب مع حجم العمل ونوعياته المتخصصة وتدعيم الأقسام الإدارية بالعاملين الذين تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في الأعمال المختلفة .

2-2-أ-6 ضرورة قيام صاحب العمل أو أصحاب مكتب المراجعة برسم سياسات المكتب ووضع برنامج العمل ومتابعة تنفيذها تحت إشرافهم في مراحل التنفيذ المختلفة مع الالتزام باحكام التشريعات السارية والمحافظة على آداب المهنة وتقاليدها في التعامل منع الغير .

2-2-أ-7 ويتضمن الهيكل التنظيمي لأحد مكاتب المراجعة الوظائف التالية :-

(1)    مجلس الشركاء (إذا كان المكتب يملكه شركاء)

(2)    مدير المكتب (إذا كان صاحب المكتب شخصاً واحداً)

(3)    مديرو الأقسام :-

         إذا تعددت أقسام المكتب الفنية ، فيحدد لكل قسم مدير يعتبر مراجعاً رئيسياً تخول إليه سلطات الإشراف على القسم ومتابعة تنفيذ الخطط التي رسمها للقسم وكذلك الإشراف على أعمال الموظفين لديه ومتابعتهم وحل المشاكل التي تعترضهم أو إيجاد الحلول لها .

(4)   المساعدون الرئيسيون :-

وهم الذين يقومون بأنفسهم بإجراء عملية المراجعة تحت إشراف مدير القسم أو مدير المكتب الفردي وتبعاً لتوجهاته وإرشاداته ، ويتم توزيع العمل بينهم بحيث يكون كل منهم مسؤولاً عن عدة عمليات محددة .

5) المساعدون أو المندوبون :-

     وهم أقل خبرة من المساعدين الرئيسيين ، ولذلك توكل الأعمال الهامة إلى المساعدين الرئيسيين ، أما الأعمال الأقل خطورة فيقوم بها المساعدون أو المندوبون .

6) المساعدون تحت التمرين :-

     وهم الموظفون الذين لا تتوافر لديهم الخبرة العملية ، ولذلك يعهد إليهم بالأعمال التي لا تحتاج إلى مهارة وخبرة خاصة ، ويعملون تحت  إشراف المساعدين الرئيسيين حتى يتم اكتسابهم الخبرة اللازمة .

7) المدير الإداري :-

     وهو الشخص الذي يقوم بالإشراف على جميع الأعمال الإدارية في المكتب مثل المحاسبين والكتبة والسكرتارية وغيرهم ، ويقوم هؤلاء بتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها الأقسام الفنية وينظمون مراسلات المكتب والملفات المختلفة وغيرها من الأعمال الإدارية .

 

(5) تخطيط مراجعة القوائم المالية :-

   ·لكي يتم تخطيط مراجعة القوائم المالية بطريقة سليمة يجب على مراجع الحسابات الخارجي المستقل القيام بما يلي :-

(أ‌)    الاختبارات التي يجب اتباعها عند مراجعة القوائم المالية .

(ب‌)قرارات المراجع الخاصة بتخطيط مراجعة القوائم المالية .

(ت‌)درجة اطمئنان المراجع لصحة القوائم المالية ,

 

(أ‌)    الاختبارات التي يجب اتباعها عند مراجعة القوائم المالية :-

       ·يمكن تقسيم اختبارات المراجعة طبقاً للغرض من أدائها إلي نوعين :-

(1)    فحص إجرائي للعمليات المالية للمنشأة .

(2)    مراجعة العمليات والأرصدة .

(1)    الفحص الإجرائي للعمليات المالية بالمنشأة :-

   ·يهدف هذا الفحص إلي التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية مطبق فعلاً في أداء عمليات المنشأة كما هو محدد ومرسوم من قبل إدارة المنشأة فمثلاً إذا كان النظام يقتضي بضرورة قيام موظف بمراجعة العمليات الحسابية في فواتير المبيعات قبل إرسالها ، واراد المراجع أن يتأكد من القيام فعلاً بهذا الإجراء ، فإنه يفحص صور فواتير المبيعات ويلاحظ وجود توقيع هذا الموظف عليها فإذا لم يوجد توقيع الموظف دل ذلك على أن النظام غير مطبق ويلاحظ أن الفحص الإجرائي ينصب فقط على تنفيذ الإجراءات التي وضعتها إدارة المنشأة ولا يتعلق بالقيم المالية للعمليات المثبتة بالدفاتر .

(2)    مراجعة العمليات والأرصدة :-

   ·ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالتأكد من صحة القيم المالية للعمليات المسجلة بالدفاتر ومن صحة الحسابات المختلفة ، ويمكن تقسيمها إلي ما يأتي :-

(أ‌)    مراجعة تفاصيل العمليات :-

   ·وهي تتعلق بالمراجعة المستندية والتي تعتبر بحق "لب عملية المراجعة" ، وأن نجاح أية عملية مراجعة يعتمد على الكيفية التي تتم بها المراجعة المستندية ، ولقد عرف براكاش المراجعة المستندية بأنها :- ""أداة فعالة في أيدي مراجع الحسابات للتأكد من دقة العمليات المختلفة المقيدة بالدفاتر ، وبذلك فهي لب عملية المراجعة"" ، وتعني المراجعة المستندية فحص العمليات المالية مع قرائن كافية لإقناع المراجع بجديتها ، ودقتها ، وسلامتها ، ويعتمد نجاح العملية بأكملها إلي حد كبير على المراجعة المستندية لكي يحصل على افضل النتائج ومن ثم يمكن القول بأن المراجعة المستندية تمثل العمود الفقري لعملية المراجعة .

   ·وبناءً على ما سبق فإن مراجع تفاصيل العمليات باستخدام المراجعة المستندية تحقق لنا الأهداف التالية :-

(1)   التحقق من أن جميع العمليات المالية التي تمت فعلاً ، قد تم إثباتها بدفاتر المنشأة بطريقة سليمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً .

(2)    التحقق من أن جميع العمليات المثبتة بالدفاتر تخص المنشأة محل الفحص .

(3)   التأكد من صحة التوجيه المحاسبي للعمليات ، بحيث يتضمن كل حساب من حسابات دفتر الأستاذ ، العمليات التي لها طبيعة مشتركة يدل عليها اسم الحساب .

(4)   التحقق من أن جميع العمليات المالية المثبتة مؤيدة بمستندات سليمة من الناحية القانونية والموضوعية ومعتمدة من المسؤولين .

(ب‌)الاختبار المباشر للأرصدة :-

   ·يتم في هذه الحالة التحقق من صحة رصيد حساب معين دون تفاصيل العمليات المكونة لهذا الرصيد ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .

(1)   إرسال مصادقات إلي العملاء المدينين والطلب منهم تأييد صحة رصيدهم وإرسال خطاب المصادقة إلي عنوان المراجع مباشرة "لا يبين في الطلب المصادقة تفاصيل العمليات" .

(2)   الطلب إلي البنك الذي تتعامل معه المنشأة بإرسال شهادة من البنك بأرصدة حسابات المنشأة "يذكر فيها الأرصدة دون تفاصيل العمليات" .

(ت‌)المراجعة التحليلية للأرصدة :-

       ·هي اختبارات تحقيق المعلومات المالية ، وتتم بدراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات ، واعتماد المراجع على اختبارات تحقيق العمليات قد يستمد من اختبارات تفاصيل العمليات والأرصدة أو من إجراءات الدراسة التحليلية أو من الجمع بين الوسيلتين بأي طريقة .

   ·والغرض الأساسي وراء تطبيق إجراءات الدراسة التحليلية هو توقع المراجع بطريقة معقولة وجود علاقات بين البيانات واستمرار وجود هذه العلاقة بشرط عدم وجود ظروف معروفة تدعو إلي العكس .

   ·ووجود مثل هذه العلاقة يعتبر دليلاً من أدلة الإثبات التي يتطلبها المعيار الثالث من معايير العمل الميداني ، وعندما تشير إجراءات الدراسة التحليلية إلي وجود تقلبات لم تكن متوقعة ، أو إلي وجود تقلبات كانت متوقعة أو وجود بنود أخرى غير عادية فيجب على المراجع فحص الموضوع إذا اعتقد أن هذه الأمور لها تأثير مهم على عملية المراجعة .

   ·وعند فحص المراجع لهذه التقلبات المهمة يجب أن يكون يقظاً لآثار النتائج المحتملة التي توصل إليها على نطاق فحصه للحسابات الأخرى التي ترتبط بالحسابات محل الفحص ، فمثلاً إذا وجد المراجع أن حسابات المدينين في تزايد بسبب بطئ التحصيل في بيئة تسودها سياسة انكماشية من جانب السلطات النقدية فقد يدعو ذلك إلي زيادة في الاختبارات من قبل مراجع الحسابات المتعلقة بقابلية الديون للتحصيل .

(ب‌)قرارات المراجع الخاصة بتخطيط مراجعة القوائم المالية :-

   ·هناك أربعة قرارات هامة يجب على المراجع الخارجي المستقل اتخاذها ، وأي خطأ فيها يؤثر على كمية وحجية أدلة الإثبات التي يحصل عليها ، وبالتالي على درجة الاطمئنان التي يصل إليها ، وهذه القرارات الأربعة هي :-

(1)    اختيار إجراءات المراجعة المناسبة والملائمة .

(2)    اختيار الحجم المناسب للعينات الإحصائية .

(3)    اختيار التوقيت المناسب لأداء إجراءات المراجعة .

(4)    اختيار المفردات التي ستخضع للمراجعة .

 

(1)    اختيار إجراءات المراجعة المناسبة والملائمة :-

   ·المفروض أن يكون هناك حداً أدنى لإجراءات المراجعة التي تطبق عند مراجعة أي حساب لأي عملية مراجعة . وقد يختلف هذا الحد الأدنى من مراجع إلي آخر لأن المهنة في أي مكان لم تضع حداً أدنى مناسباً لإجراءات المراجعة التي تتبع في كل حالة .

   ·ولكن يلاحظ أن هذا الحد الأدنى لا يكفي عندما تكون عملية المراجعة لها ظروف خاصة أو غير عادية ، وهنا يجب على المراجع اختيار إجراءات أخرى تناسب هذه الظروف . ويلعب التقدير الشخصي للمراجع دوراً هاماً في ملاحظة هذه الظروف اختيار الإجراءات الإضافية تبعاً لذلك .

 

(2)    اختيار الحجم المناسب للعينات الإحصائية :-

   ·يختلف الحجم المناسب للعينة الإحصائية باختلاف الظروف التي تؤثر على اختيار إجراءات المراجعة المناسبة ، فمثلاً إذا كان هناك ضعف في نظام الداخلية يتطلب زيادة في إجراءات المراجعة الواجبة الاتباع ، فإنه غالباً يتطلب زيادة حجم العينة الإحصائية التي ستطبق عليها هذه الإجراءات .

   ·ويعتبر قرار اختيار الحجم المناسب للعينات الإحصائية من أصعب القرارات التي يتخذها مراجع الحسابات نظراً لاختلاف أحجام المجتمعات المحاسبية اختلافاً كبيراً ، نظراً لعدم وجود حد أدنى متعارف عليه لحجم العينة التي تختار من مجتمع معين .

 

(3)    اختيار التوقيت المناسب لإجراءات المراجعة :-

   ·بالرغم من أن هذا القرار أقل صعوبة من القرارين السابقين ، إلا أنه يجب عدم إهماله ، وقبل أن نوضح كيفية هذا الاختيار ، من الضروري التعرف على الإطار العام لتوقيت عملية المراجعة والذي يظهر بالشكل الآتي "مع ملاحظة أن التواريخ افتراضية" .

     (1/1/95-31/12/95)        (1/1/96-31/3/96)         (1/4/96-8/4/96)

   فترة القوائم المالية     فترة الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية   فترة إعداد التقرير       

*بداية السنة *نهاية السنة      *تاريخ انتهاء إجراءات المراجعة   *تاريخ تسليم تقرير المراجعة

 

 

 

       ·يوضح الشكل السابق ما يلي :-

   ·الفترة من 1/1/95 إلي 31/12/95 تمثل الفترة تعد عنها القوائم المالية ، وهي الفترة التي عُين المراجع لمراجعة حساباتها ، وأهم تاريخ هو 31/12/1995 وهو الذي تعد فيه الميزانية العمومية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفق النقدي  .

   ·إذا سبق للمراجع أن راجع حسابات المنشأة في العام السابق ، فإن تاريخ 1/1/95 لا يمثل له أي أهمية حيث سبق له مراجعة أرصدته في العام السابق .

   ·تاريخ انتهاء إجراءات المراجعة في مثالنا السابق (31/12/95) يعتبر تاريخاً هاماً حيث يحدد مسؤولية المراجع عن اختبار الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية . فهذه المسؤولية ستكون عن الأحداث من تاريخ الميزانية وحتى تاريخ إنهاء إجراءات المراجعة. 

   ·تنحصر أهمية تاريخ تسليم تقرير المراجعة (في مثالنا السابق 8/4/96) في تحديد العلاقة بين المراجع والعميل (المنشأة) .

       ·وبعد تفهم هذا الإطار ، يمكن تحديد توقيت أداء إجراءات المراجعة على النحو التالي:

-    هناك إجراءات يجب أن تؤدي في تاريخ قريب من تاريخ الميزانية وهي الخاصة بجرد بضاعة آخر المدة ، والنقدية، والأوراق المالية ، والأوراق التجارية ، وطلب مصادقات من العملاء المدينين ، ويرجع السبب في اختيار هذا التاريخ إلي سرعة تغير أرصدة هذه الحسابات من يوم لآخر . ومع ذلك إذا كان نظام الرقابة الداخلية للمنشأة قوي وفعال ويمكن الاعتماد عليه ومطبق يمكن أداء هذه الاخبتارات قبل أو بعد تاريخ الميزانية بوقت قصير .

 

-    يجري الفحص الإجرائي لأنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة تفاصيل العمليات للفترة محل المراجعة قبل إجراء الاختبار المباشر للأرصدة . ويرجع ذلك إلي أن نتائج أداء هذه الاختبارات تؤثر تأثيراً كبيراً على كمية أدلة الإثبات الواجب جمعها للتأكد من صحة الأرصدة وبالتالي لتكوين رأي عن القوائم المالية .

 

-        يعتمد التوقيت المناسب لباقي إجراءات المراجعة على موعد انتهاء المنشأة من إعداد الكشوف اللازمة والتسجيل بالدفاتر المختصة . وتتم هذه الإجراءات غالباً بعد انتهاء السنة المالية كما يحدث في حالة تسعير بضاعة آخر المدة والاستهلاكات وتسوية المصروفات المدفوعة مقدماً والمصروفات المستحقة .

 

-    يتأثر توقيت الإجراءات السابقة على مدى توفر المساعدين وتواريخ نهاية السنة المالية لعملاء المراجع . فكلما توافر المساعدون واختلفت تواريخ نهاية السنة المالية للعملاء ، كلما أمكن الالتزام بالتوقيت المثالي المخطط له . ولكن الواقع العلمي غير ذلك حيث أن عدد المساعدين محدود وحيث تتركز تواريخ السنة المالية للعملاء في مواعيد محددة (31/12 أو 30/6) . ويترتب على ذلك أن يبكر المراجع في أداء إجراءات المراجعة لبعض العملاء وتأخيرها للبعض الآخر بالمقارنة مع التوقيت المثالي المخطط .

 

 

       ·ويوضح الشكل التالي مثالاً لتوقيت أداء إجراءات المراجعة :-

1/1/95 30/8/95	الفترة من 1/1/95 إلي 31/12 تمثل فترة القوائم المالية . تخطيط عملية المراجعة – التعرف على نظام الرقابة الداخلية أو التغيرات التي حدثت فيه (في العمليات المستمرة) – إعداد برنامج المراجعة أو إدخال التعديلات اللازمة عليه (في عمليات المراجعة المستمرة) .
31/10/95	إجراء الفحص الإجرائي ومراجعة تفاصيل العمليات للشهور العشرة السابقة .
30/11/95	طلب المصادقات من العملاء المدينين وملاحظة جرد بضاعة أخر المدة.
31/12/95	جرد النقدية بالخزائن وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من عدم قيد عمليات من سنة لا تخصها ، وطلب شهادات من البنوك بأرصدة حسابات المنشأة موضوع المراجعة .
31/3/96	وهو تاريخ إقفال الدفاتر وتاريخ إنهاء المراجعة من الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية .
8/ 4/ 96	تاريخ تسليم تقرير المراجعة .

 

 

(4)    اختيار المفردات التي ستخضع للمراجعة :-

       ·يراعي ما يلي عند اتخاذ هذا القرار :-

-        الحصول على عينة ممثلة للمجتمع الذي سحبت منه .

-        التركيز على المفردات التي يحتمل أن تتضمن أخطاء هامة .

-        مراعاة الأهداف الخاصة لاختبار المراجعة .

فمثلاً إذا تعلق الأمر باختيار الحسابات التي سيرسل لها طلب مصادقات وكان المراجع يرغب في اختيار نسبة كبيرة من حسابات المدينين ذات الأرصدة الكبيرة وتلك الحسابات التي لها أرصدة لم تسدد منذ مدة طويلة ، فإن الأمر يستلزم أن يقسم المجتمع إلي فئات :-

-        حسابات مدينين أرصدتها كبيرة .

-        حسابات مدينين أرصدتها صغيرة ومتوسطة ومضى عليها زمن طويل دون تحصيل .

-        حسابات مدينين أرصدتها صغيرة ومتوسطة ولم يمضي عليها سوى وقت قصير .

ثم يختار المراجع النسبة التي يراها مناسبة من كل مجموعة على حدة .

 

(ت‌)درجة اطمئنان المراجع لصحة القوائم المالية :-

   ·هي درجة ثقة أو احتمال أن تعبر القوائم المالية بصدق عن المركز المالي ونتائج الأعمال أي احتمال خلوها من الأخطاء الهامة . والمراجع عادة يحدد – قبل المراجعة درجة الاطمئنان المرغوبة أو المستهدفة بناءً على تقديره الشخصي ويلاحظ ان تحديد الثقة المطلوبة في البيانات المالية وهي 95% يعني أن هناك سماح للوقوع في الأخطاء بنسبة 5% كحد أعلى ، إذ أن الوصول بنتيجة المراجعة إلي مستوى ثقة 100% أمر لا يمكن أن يحدث في عملية المراجعة أن لم يكن مستحيلاً ، وإلا كان معنى ذلك أن مراجع الحسابات يضمن خلو القوائم المالية من أي أخطاء هامة وهذا لا يتحقق إلا بإجراء مراجعة تفصيلية شاملة الأمر الذي يعد مستحيلاً هذه الأيام .

   ·وتتحقق درجة الاطمئنان المطلوبة عن طريق جمع أدلة الإثبات ، وكلما زادت درجة الاطمئنان المحققة عن الدرجة المرغوبة ، كلما زادت درجة ثقة المراجع في أن القوائم المالية لا تتضمن أخطاء هامة . عموماً يجب أن تكون الدرجة المحققة بعد المراجعة اكبر من الدرجة المرغوبة ، وإلا امتنع المراجع عن إصدار تقرير غير مقيد .

   ·ويلاحظ أن هناك ارتباط بين درجة الاطمئنان المرغوبة وأدلة الإثبات فكلما زادت الدرجة المطلوبة ، كلما زادت كمية أدلة الإثبات الواجب أن يجمعها المراجع وبالتالي زادت التكلفة .

   ·وبناءً على ما سبق ، فإن قرار المراجع بتحديد درجة الاطمئنان المرغوبة سيتحدد بناءً على تكلفة الحصول على أدلة الإثبات والعائد عن هذه الأدلة . ولذلك تتحدد هذه الدرجة عند النقطة التي تتعادل فيها تكلفة الحصول على أدلة إضافية مع العائد الذي نحصل عليه من هذه الأدلة الإضافية . فإذا زادت التكلفة عن العائد ، توقف المراجع عن جمع أدلة الإثبات . وعموماً فإن قرار المراجع في هذه الحالة لن يخرج عن أحد الحالات الآتية :-

-        يتفاوض مع المنشأة على زيادة أتعاب عملية المراجعة .

-        يصدر تقرير يمتنع فيه عن إبداء الرأي "لعدم الحصول على أدلة كافية" .

-        يتحمل المراجع نفسه التكلفة الإضافية .

-        ينسحب من عملية المراجعة .

   ·ودرجة الاطمئنان المرغوبة قد تكون سياسة ثابتة لمكتب المراجع بمعنى أن المكتب يسعى إلي تحقيق درجة اطمئنان محددة بأداء كل عملية من عمليات المراجعة ، ومع ذلك فهناك ظروف تستدعي اختيار درجة اطمئنان أكبر من الدرجة المعتادة هي :-

(1)    ويرجع ذلك إلي أن وجود أخطاء هامة جوهرية يترتب عليه ضرر اجتماعي بالغ لعدد من الأشخاص ، وهنا يمكن تبرير أي تكلفة عالية لأدلة الإثبات الإضافية التي تستلزمها درجة الاطمئنان المرتفعة التي يختارها المراجع في هذه الحالة .

   · وهناك عدة مؤشرات يستند إليها المراجع في تحديد ما إذا كان الغير يعتمد كثيراً على القوائم المالية وبالتالي اختيار درجة اطمئنان تفوق المعتاد أهمها :-

(أ‌)    حجم المنشأة :-

معبراً عنه بإجمالي قيمة الأصول أو إجمالي الإيرادات ، فكلما كان الحجم كبيراً ، دل ذلك على زيادة اعتماد الغير على القوائم المالية .

(ب‌)ملكية المنشأة :-

فالقوائم المالية للشركات المساهمة التي تتداول في السوق المالي يعتمد عليها أشخاص كثيرون بعكس القوائم المالية للشركات العادية .

(ت‌)التزامات المنشأة :-

فكلما كانت القوائم المالية تتضمن التزامات بمبالغ كبيرة لجهات متعددة ، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص يعتمد عليها بعكس الحال لو كانت هذه الالتزامات محددة .

(2)    إذا كانت هناك مؤشرات توحي بتعرض المنشأة للإفلاس أو لصعوبات مالية :-

        ·وذلك بعد انتهاء السنة المالية حيث يضطر المراجع في هذه الحالة إلي الدفاع عن جودة المراجعة التي أداها بعكس الحال لو كانت الظروف عادية .

        ·وفي مثل هذه الظروف ، يجب على المراجع أن يزيد من درجة الاطمئنان المرغوبة وبالتالي تزيد كمية أدلة الإثبات التي يحصل عليها .

        ·وهناك عدة عوامل يمكن أن يعتمد عليها المراجع لتقدير احتمال تعرض المنشأة للإفلاس في السنة المالية التالية هي :-

(أ‌)    صعوبات في السيولة النقدية :-

                   ·يستدل على ذلك من وجود نقص كبير في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة .

(ب‌)اتجاه الأرباح والخسائر :-

        ·عندما تتجه الأرباح إلي الانخفاض السريع أو تزداد الخسائر بشكل كبير لعدة سنوات متتالية ، فعلى المراجع أن يتوقع صعوبات مالية للمنشأة .

(ت‌)طرق تمويل التوسع :-

        ·كلما زاد اعتماد المنشأة على الاقتراض لتمويل التوسع ، كلما زاد احتمال فشل هذا التوسع وتعرضت المنشأة لصعوبات مالية ، ويقال نفس الشيء إذا تم تمويل شراء الأصول الثابتة بقروض قصيرة الأجل .

(ث‌)طبيعة عمليات المنشأة :-

                   ·فهناك منشآت بطبيعتها ذات مخاطر عالية مثل الشركات التي تقوم بأعمال المضاربة .

(ج‌)كفاءة إدارة المنشأة :-

        ·يجب على مراجع الحسابات تقدير كفاءة الإدارة باعتبارها من العوامل التي قد تعجل بالإفلاس حيث أن الإدارة الواعية تعدل دائماً من عملياتها التي تسبب لها إرباكاً مالياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) الأهميــة النسبيـــة :-                              (Audit Materiality)

        ·تكون المعلومات المالية ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المأخوذة من البيانات المالية . وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو تقديمه بصورة خاطئة ، وبالتالي فإن الأهمية النسبية توفر بداية كونها صفة نوعية ابتدائية يجب أن تحتويها المعلومات في حالة كونها مفيدة . 

 

        ·إن الهدف من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من إبداء الرأي فيما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهرية ذات العلاقة ، بشكل يتماشى مع الإطار المحدد للتقارير المالية . إن تقدير كون الموضوع ذو أهمية نسبية أمراً يتعلق بالرأي المهني للمراجع .

 

        ·عند تصميم خطة المراجعة يقوم المراجع بوضع مستوى مقبولاً للأهمية النسبية وذلك لاكتشاف كمية المعلومات الخاطئة الجوهرية . ومع ذلك فإن كلاً من مبلغ (كمية) وطبيعة (نوعية) المعلومات الخاطئة يحتاج إلي أن يؤخذ بعين الاعتبار . ومن الأمثلة على نوعية المعلومات الخاطئة هو الوصف غير الملائم أو غير المناسب لسياسة محاسبية عندما يكون من المرجح أن يضلل مستخدم البيانات المالية بهذا الوصف ، وكذلك عند الإخفاق في الإفصاح عن عدم تطبيق المتطلبات النظامية عندما يكون من المرجح بأن العبء الناتج عن التقييدات النظامية سوف يضعف إلي حد كبير قابلية التشغيل .

 

        ·يحتاج المراجع لدراسة إمكانية وجود تأثير أساسي، على البيانات المالية ، للمعلومات الخاطئة المتعلقة بمبالغ صغيرة نسبياً ، في حالة  تراكمها . مثلاً الخطأ في إجراء بنهاية الشهر قد يكون مؤشراً على احتمال وجود معلومات أساسية خاطئة في حالة تكرار الخطأ شهرياً.

 

        ·يقوم المراجع بدراسة الأهمية النسبية على مستوى البيانات المالية ككل، اضافة لعلاقته بأرصدة حسابات شخصية أو بمجموعة من المعاملات أو بالإفصاح. وقد تتأثر الأهمية النسبية باعتبارات مثل المتطلبات القانونية و النظامية ، والاعتبارات المتعلقة بأرصدة كشف الحساب المالي الشخصي وبالعلاقات .وقد  ينتج عن هذه العمليات مستويات مختلفة للأهمية النسبية تعتمد على هيئة البيانات المالية المأخوذة بعين الاعتبار .

 

                   ·على المراجع دراسة الأهمية النسبية عندما:-

أ‌)          يقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .

ب‌)              تقييم تأثير المعلومات الخاطئة .

 

العلاقة بين الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة :-

        ·عند التخطيط لعملية المراجعة ، على المراجع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الأمور التي تجعل البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري . أن تقدير المراجع للأهمية النسبية ، المتعلقة بأرصدة حسابات معينة أو بمجموعة من المعاملات ، تساعده على اتخاذ قرار بمسائل منها البنود التي سيقوم بفحصها وهل سيقوم باستعمال العينات وإجراءات التحليل . أن ذلك سيساعد المراجع على اختيار إجراءات المراجعة ، والتي بمجموعها ، يتوقع ان تؤدي إلى تخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول .

 

        ·هناك علاقة عكسية بين الأهمية النسبية وبين مستوى مخاطر المراجعة ، أي كلما ارتفع مستوى الأهمية النسبية كلما انخفضت مخاطر المراجعة والعكس بالعكس. ويأخذ المراجع بالحسبان العلاقة العكسية بين الأهمية النسبية  مخاطر المراجعة عندما يقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة. مثلاً ،إذا قرر المراجع بعد التخطيط لإجراء مراجعة معينة، بأن مستوى الأهمية النسبية المقبول هو أقل، فان مخاطر المراجعة ستزداد . وعلى المراجع التعويض عن ذلك باحدى الطريقتين :-

أ‌)       تخفيض المستوى المقرر لمخاطر الرقابة ، عندما يكون ذلك ممكناً ،ودعم المستوى المنخفض بإجراء فحوصات موسعة أو اضافية للرقابة .أو

 

ب‌)       تخفيض مخاطر الاكتشاف بتعديل طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الجوهرية المخططة .

 

 

 

الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة في تقييم أدلة الإثبات :-

        ·قد تختلف تقديرات المراجع للأهمية النسبية ولمخاطر المراجعة في بداية التخطيط لعملية المراجعة، عنها عند تقييمه  لنتائج إجراءات المراجعة . ويحدث ذلك بسبب تغيير الظروف أو بسبب التغير في المعرفة التي يمتلكها المراجع بسبب عملية المراجعة .مثلاً في حالة كون التخطيط لعملية المراجعة قد تمت قبل انتهاء الفترة ، فأن المراجع سوف يتوقع نتيجة النشاط والمركز المالي . وفي حالة كون النتائج الفعلية للنشاط وللمركز المالي مغايرة تماماً ، فأن تقديرات  الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة قد تتغير أيضاً . إضافة لذلك فان المراجع قد يقوم ، خلال التخطيط لأعمال المراجعة ،وبشكل مقصود بتحديد مستوى الأهمية النسبية المقبول ،بمستوى أدنى من المستوى المراد استعماله لتقييم نتائج المراجعة .ان هذا الإجراء قد يتخذ لغرض التقليل من الاحتمال المرجح بعدم اكتشاف معلومات خاطئة وتوفير هامش أمان للمراجع عند قيامه بتقييم تأثير المعلومات الخاطئة المكتشفة خلال عملية المراجعة .

 

تقييم تأثير المعلومات الخاطئة :-

        ·عند تقييم عدالة عرض البيانات المالية، على المراجع تقدير فيما إذا كان إجمالي المعلومات الخاطئة المشخصة خلال عملية المراجعة ، والتي لم يتم تصحيحها ذا أهمية نسبية .

 

                   ·إن إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة تتضمن :-

(أ‌)  معلومات خاطئة تم تشخيصها من قبل المراجع وتشمل جوهر تأثير المعلومات الخاطئة غير المصححة المشخصة خلال مراجعة الفترات السابقة ، و

(ب‌)أفضل تقديرات المراجع للمعلومات الخاطئة الأخرى والتي لا يمكن تشخيصها بشكل خاص (يعني الأخطاء المتصورة) .

        ·يحتاج المراجع للتفكير ملياً إذا كان إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححـة ذا أهمية نسبية ، فإن عليه التفكير في تخفيض مخاطر المراجعة وذلك بتوسع إجراءات المراجعة أو الطلب من الإدارة بتعديل البيانات المالية . وفي كل الأحوال فإن الإدارة قد تكون راغبة في تعديل البيانات المالية المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المشخصة .

 

        ·في حالة رفض الإدارة تعديل البيانات المالية ، وان نتائج توسيع إجراءات المراجعة لم تمكن المراجع من الوصول إلي استنتاج بأن إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة ليست ذات أهمية نسبية ، فعلى المراجع في مثل هذه الحالة التفكير بالتعديلات المناسبة على تقريره حسب المعيار الدولي للمراجعة (700) الموسوم (تقرير المراجع حول البيانات المالية) .

 

        ·في حالة اقتراب إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة والمشخصة من قبل المراجع لمستوى الأهمية النسبية ، فإن على المراجع دراسة فيما إذا كان من المرجح للمعلومات الخاطئة غير المكشفة ، وبعد آخذها مع إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة  أن تتجاوز مستوى الأهمية النسبية . لذا فعند اقتراب إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة مستوى الأهمية النسبية ، يستوجب أن يقوم المراجع بدراسة تخفيض المخاطر بواسطة القيام بإجراءات مراجعة إضافية ، أو الطلب من الإدارة بتعديل البيانات المالية المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المُشخصة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) حــالات عمليــة تطبيقيــة :-

                   ·ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :-

حالة رقم ( 1 ) :-

        ·عندما يتم الطلب من مراجع الحسابات القيام بمراجعة حسابات شركة تم مراجعتها خلال السنة السابقة من مراجع حسابات آخر ، فإن على مراجع الحسابات الجديد :-

1-    قبول هذه المهمة فوراً .

2-    الطلب من إدارة الشركة الطلب من مراجع الحسابات السابق عدم الاعتراض على ذلك .

3-  الاستفسار من مراجع الحسابات السابق خطياً عن أية أسباب مهنية تحول دون قبول هذه المهمة .

4-   أخذ موافقة جمعية مدققي الحسابات على ذلك .

 

حالة رقم ( 2 ) :-

        ·خلال عام 1995 تبين للمدير المالي لجامعة فيلادلفيا بأن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي تم أخذه خلال عام 1994 غير كافٍ لمواجهة الخسارة عن عدم قدرة تحصيل ديون الجامعة .

        ·أن النقص في المخصص قد نشأ عن عدم وجود معلومات كاملة لدى المدير المالي عندما قام باحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال عام 1994

                   ·في هذه الحالة يمكن معالجة الفرق في المخصص على أنه :-

أ. أخطاء تقدير .                 د. جميع ما ذكر صحيحاً .

ب. أخطاء سنة سابقة .          هـ.جميع ما ذكر غير صحيح .

ج.خطأ في السياسة المحاسبية .

 

حالة رقم ( 3 ) :-

        ·إن مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف أية أخطاء أو أمور غير قانونية يتم تحديدها بين المراجع والعميل الذي يراجع حساباته عن طريق :-

أ. كتاب التمثيل .

ب. كتاب طلب الخدمة من المراجع .

ج. كتاب الملاحظات الموجه إلي العميل .

د. عرض ومراجعة الحسابات والعقد النهائي .

حالة رقم ( 4 ) :-

                   ·أي مما يلي صحيحاً فيما يتعلق بتخطيط عملية المراجعة :-

أ. لا يقبل المراجع عملية المراجعة إذا تم تعيينه بعد انتهاء السنة المالية .

ب. لا بد من قيام المراجع بملاحظة الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ الميزانية.

ج. لا بد من الحصول على مصادقات من المدينين في تاريخ الميزانية.

د. من المتعارف عليه أن يؤدي المراجع جانباً كبيراً من العمل خلال السنة المالية (أي المراجعة الدورية) .

 

حالة رقم ( 5 ) :-

        ·الأحداث التالية وقعت بعد 31/12/96 أي بعد انتهاء السنة المالية موضوع المراجعة ، أي منها لا يتطلب تعديل في أرقام القوائم المالية التي انتهى إعدادها في 1/3/97 :-

أ. احتمال إعدام دين مستحق على عميل يعاني من صعوبات مالية منذ فترة طويلة وقد طلبا للإفلاس في 25/1/97 .

ب. اقتناء شركة تابعة في 25/1/97 علماً بأن المفاوضات بشأنها بدأت في 1/12/96 .

ج. سداد دين كان متنازعاً عليه في 20/1/97 بقيمة تزيد عن القيمة الدفترية التي ظهرت في 31/12/96 .

د. بيع المخزون السلعي في 15/1/97 بقيمة تقل عن الدفترية .

 

حالة رقم ( 6 ) :-

                   ·إذا أراد المراجع أن يتحقق فيما إذا كانت إجراءات رقابية معينة تطبق بشكل فعال ، فإنه :-

أ. يعد قائمة استبيان للحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية .

     ب. يجري اختبارات التزام أو فحص إجرائي .

     ج. يقوم بفحص تحليلي .

     د. يقوم بتقويم السياسات الإدارية .

 

 

 

حالة رقم ( 7 ) :-

                   ·أي من الإجراءات التالية أكثر احتمالاً لأن يؤديها المراجع عند القيام باختبارات الالتزام :-

أ. الحصول على مصادقات .

ب. المراجعة التحليلية .

ج. المطابقات بين القيم الدفترية ومستندات واردة من خارج المنشأة .

د. الفحص المستندي .

 

حالة رقم ( 8 ) :-

                   ·تقع مسؤولية التحقق من صدق وعدالة القوائم المالية على عاتق :-

أ. المراجع الداخلي .

ب. المراجع الخارجي .

ج. إدارة المنشأة .

د. لجنة خاصة يشكلها مجلس الإدارة .

 

حالة رقم ( 9 ) :-

                   ·الهدف الأساسي للمراجعة الخارجية التي يقوم بها مراجع محايد ومستقل هو :-

أ. اكتشاف الأخطاء والتلاعب .

     ب. إبداء الرأي عن مدى صحة العمليات المسجلة بالدفاتر .

     ج. إبداء الرأي عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية .

     د. التأكد من الإفصاح عن الوثائق الجوهرية بالقوائم المالية .

 

حالة رقم ( 10 ) :-

        ·يختلف مراجع الحسابات في بداية القرن العشرين عن مراجع الحسابات في النصف الثاني منه ، في أن الأول كان أكثر اهتماماً :-

أ. بصحة قائمة نتائج الأعمال .

   ب. بصحة قائمة المركز المالي .

   ج. بتحسين النظم المحاسبية .

   د. اكتشاف الأخطاء والتلاعب .

 

(حالة رقم 11) :-

                   ·المعايير المهنية لمراجعة الحسابات :-

أ. يشار إليها في الفقرة الخاصة بإبداء الرأي في تقرير المراجع .

ب. يرتبط أساساً بجودة الأداء في عمليات المراجعة .

ج. توضيح إجراءات المراجعة الواجب اتباعها في كل عملية مراجعة .

د. تفرض على المراجعين بواسطة تشريعات خاصة .

 

حالة رقم (12) :-

                   ·أفضل تعريف للمعايير المهنية لمراجعة الحسابات هو :-

أ. أنها أهداف المراجعة .

         ب. أنها أعمال يجب أن يؤديها المراجع .

         ج. أنها إجراءات تتبع لجمع أدلة الإثبات .

         د. أنها مقاييس لجودة أداء عمل المراجع .

 

حالة رقم ( 13 ) :-

                   ·تختلف معايير المراجعة المهنية عن إجراءات المراجعة في أن الأولى ترتبط :-

أ. بقياس الأداء .

ب. بمبادئ المراجعة .

ج. بالعمل الواجب أداؤه .

د. بالتقدير الشخصي للمراجع .

 

حالة رقم ( 14 ) :-

        ·تساهم المراجعة الخارجية في عملية توصيل ونشر المعلومات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها لأنها :-

أ. تضمن صدق وعدالة البيانات المالية .

         ب. تؤكد لقارئ القوائم المالية أنه تم تصحيح أي أخطاء تكون بها .

         ج. تؤكد صحة التقديرات التي أعدتها إدارة المنشأة .

         د. تضيف المصداقية إلي القوائم المالية .

 

 

حالة رقم ( 15 ) :-

         ·الصفة المميزة للمجموعة الثانية من معايير المراجعة المهنية المتعارف عليها (مجموعة العمل الميداني) هي :-

أ. تخطيط عملية المراجعة وجمع أدلة الإثبات .

     ب. كفاءة حياد القائمين بالعمل الميداني وعنايتهم المهنية .

     ج. عدم إغفال تقرير المراجعة للملاحظات الرفقة بالقوائم والتي لاحظها المراجع أثناء العمل الميداني .

         د. تطبيق  كافة آداب وسلوك المهنة .

حالة رقم ( 16 ) :-

                   ·يتصل المراجع الذي يختار لمراجعة حسابات إحدى المنشآت بالمراجع السابق لها:-

أ‌.      ليحصل على معلومات منه عن نظام الرقابة الداخلية لهذه المنشأة .

ب. ليحصل منه على صورة من أوراق مراجعته للسنوات السابقة .

ج. للتعرف على مدى نزاهة إدارة المنشأة ومدى ميلها نحو ارتكاب التلاعب .

     د. للوفاء بالالتزام الوارد في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

 

حالة رقم ( 17 ) :-

                   ·يمكن أن يكون المراجع مسؤولاً إذا لم يكتشف تلاعب هام إذا :-

أ. لم يكتشف العلاقة الوثيقة التي تربط بين المدير المالي وأمين صندوقها .

ب. تم ارتكاب هذا التلاعب بواسطة موظف استطاع أن يتحايل على أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة .

ج. قام بتخطيط وأداء عملية المراجعة بطريقة غير فعالة .

د. لم يستعمل أساليب المعاينة الإحصائية .

 

حالة رقم ( 18 ) :-

                   ·عند قيام المراجع بعمله فإنه لا يقوم بمراجعة حسابية :-

أ. لدفتر النقدية .

ب. للدليل المحاسبي .

ج. لكشف الأجور .

     د. لميزان المراجعة الفرعي لسحابات المدينين .

 

حالة رقم ( 19 ) :-

                   ·إذا قارنا مراجع الحسابات في هذه الأيام بمراجع الحسابات منذ 50 عاماً فإن مراجع الحسابات في هذه الأيام يعطي اهتماماً أقل :-

أ. للمصادقات.

ب. لملاحظة الجرد الفعلي .

ج. لفحص النسب والاتجاهات المختلفة .

د. للفحص المستندي .

 

 

حالة رقم ( 20 ) :-

        ·عندما تُستد عملية مراجعة إلي أحد مراجعي الحسابات لأول مرة ، فإنه يتصل بالمراجع السابق للشركة للحصول على معلومات تساعده في تحديد :-

أ. ما إذا كان يجب الإطلاع على أوراق المراجع السابق بشأن هذه الشركة .

ب. ما إذا كانت هذه الشركة تتبع سياسة التغيير المستمر لمراجعيها .

ج. ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية لهذه الشركة ، في رأي المراجع السابـق منـاسب أم لا .

د. ما إذا كان يمكن قبول عملية المراجعة أو رفضها .

 

 

حالة رقم ( 21 ) :-

        ·يجب أن يعدل برنامج المراجعة النموذجي ليتناسب مع الظروف الخاصة بكل عملية مراجعة . وعلى ذلك فإن برنامج المراجعة لأي عملية يجب أن يعد :-

أ. قبل البدء في أعمال المراجعة .

ب. بعد انتهاء المراجع من فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية للمنشأة .

ج. بعد التعرف على السجلات المحاسبية للمنشأة .

د. عند إعداد خطاب قبول المهمة الذي يرسل إلي العميل .

 

 

 

حالة رقم ( 22 ) :-

                   ·تاريخ تكوين مراجع الحسابات لرأيه عن القوائم المالية لأي منشاة هو :-

أ. تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة .

ب. تاريخ انتهاء إجراءات المراجعة الهامة .

ج. تاريخ تسليم التقرير لأصحاب المنشأة.

د. تاريخ استلام شهادة من الإدارة بأنها أعدت القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .

 

حالة رقم ( 23 ) :-

                   ·الهدف الرئيسي لإعداد أوراق المراجعة هو :-

أ. مساعدة المراجع في تخطيط عملية المراجعة .

ب. تعتبر مرشداً لأعمال المراجع في السنة القادمة.

ج. تعتبر دليلاً على الرأي الذي يبديه المراجع عن القوائم المالية.

د. تعتبر دليلاً على المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية .

 

حالة رقم ( 24 ) :-

                   ·الهدف الأساسي لإعداد برنامج المراجعة هو :-

أ. اكتشاف الأخطاء والتلاعب .

ب. الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .

ج. جمع أدلة الإثبات مناسبة .

د. التحقق من الدقة الحسابية للحسابات المختلفة .

 

حالة رقم ( 25 ) :-

                   ·يعتبر برنامج المراجعة دليلاً على :-

أ. قيام المراجع بالحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة .

ب. تخطيط عملية المراجعة بشكل جيد .

ج. الالتزام بمعايير إعداد تقارير المراجعة .

د. قيام المراجع بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.

 

 

حالة رقم ( 26 ) :-

                   ·ما هو الإجراء الذي يمثل التزام من بين ما يلي :-

أ. إرسال طلبات مصادقات إلي البنوك .

ب. جرد النقدية بالخزينة وإعداد محضر بهذا الجرد .

ج. فحص التوقعات على مستندات الصرف .

د. إعداد مذكر تسوية البنك في نهاية السنة المالية.

 

حالة رقم ( 27 ) :-

                   ·أحد إجراءات المراجعة الرئيسية اللازمة للتأكد من كفاية مخصص الديون المشكوك فيها هو :-

أ. إعداد كشف بأعمار الديون .

ب. الحصول على مصادقات من العملاء الذين أعدمت ديونهم خلال السنة المالية.

ج. المراجعة المستندية لتحصيل الديون التي سبق إعدامها .

د. الحصول على مصادقات من العملاء ذوي الأرصدة الدائنة .

 

حالة رقم ( 28 ) :-

                   ·أفضل إجراء يمكن للمراجع اتباعه لاكتشاف وجود التزامات عرضية هو :-

أ. مراجعة مستندات الصرف خلال الشهر التالي لتاريخ الميزانية.

ب.  الحصول على مصادقات من الموردين .

ج. الحصول على مصادقات أو شهادات من البنك الذي أقرض المنشأة برهن المباني

د. الاستفسار لدى المستشار القانوني (المحامي) للمنشأة .

 

حالة رقم ( 29 ) :-

                   · أي مما يلي يعتبر إجراءاً من إجراءات اختبارات التحقق (أو مراجعة العمليات والأرصدة) :-

أ. مقارنة الفوائد للعام الحالي مع الفوائد المدينة للعام السابق .

ب. مقارنة التوقيعات على كعوب الشيكات مع نماذج التوقيعات المعتمدة .

ج. تقويم إجراءات تحصيل وسداد النقدية .

د. تقويم إجراءات الرقابة على تخزين البضائع .

 

حالة رقم ( 30 ) :-

                   ·عند تخطيط عملية المراجعة يضع المراجع في اعتباره العوامل التالية ما عدا :-

أ. الأمور المحيطة بالشركة والصناعة التي تعمل بها .

ب. السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها الشركة .

ج. تقديره المسبق لمخاطر الرقابة وللأهمية النسبية .

د. نوع الرأي المحتمل إعطائه عن القوائم المالية (نظيف/ تخفظ/ سلبي/ الامتناع) .