الثلاثاء، 28 يوليو 2015

تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

اعتبر المحللون الماليون المحترفون أن النسب المالية لا حصر لها وأنها يمكن أن تنتج عن طريق قسمة أى بند من بنود القوائم المالية على بند أخر ، أما الهدف من استخراج النسبة المالية فيحددة المحلل نفسه ويعرف كيف يستفيد به فى الأغراض المناسبة. يمكننا فى هذا المقال أن نتحدث باختصار عن هذه الجزئية من التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال ، كبداية متواضعة فى هذا الأمر ، وربما أمكننا أن نفرد مقالات أخرى فيما بعد لطرق أكثر تقدماً فى أساليب قراءة تلك النسب والربط فيما بينها. فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما : النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة. ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى : نسب السيولة نسب الربحية نسب الكفاءة نسب الرفع المالى
 
نسب السيوله Liquidity Ratios
 
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
 
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
 
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد. إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين. لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
 
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
 
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
 
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
 
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
 
نسب الربحية Profitability Ratios
 
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
 
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
 
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
 
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
 
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل ريال من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه. وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
 
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
 
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً. ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى. ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
 
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
 
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى : مخاطر الأعمال Bussines Risk مخاطر التمويل Financial Risk مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة. ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
 
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
 
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى : بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2) رأس المال % العائد المطلوب % % قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % % الإجمالي 100% % وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
 
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
 
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
 
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
 
نسب النشاط Activity Ratios
 
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
 
 
 
 
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
 
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
 
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
 
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
 
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
 
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
 
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
 
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
 
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
 
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
 
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
 
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
 
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
 
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
 
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
 
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
 
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

الجمعة، 24 يوليو 2015

اسئلة الانترفيو الهامة للمحاسبيين- الجزء الاول

أسئلة الانترفيو المهمة للمحاسب Personal interview of Accountants عند التقدم لوظيفة محاسب بإحدى الشركات او المنشئات لابد من ان تجرى مقابلة شخصية للمحاسب المتقدم للوظيفة للاطلاع على مدى المامه بمجال المحاسبة والتعرف على مهاراته . فتقوم تلك الشركات والمنشئات بعمل اختبار بسيط للمحاسب الجديد عن طريق القاء بعض الاسئلة عليه ومن ثم التعرف على اذا كان يصلح لتلك الوظيفة ام لا . المحاسب دوت كوم اسئلة الانترفيو للمحاسبين - المحاسب دوت كوم ونحن فى هذا الموضوع نوضح لكم بعض النقاط الهامة فى المقابلات الشخصية للمحاسبين الجدد . فى البداية هناك بعض الملاحظات التى يجب أخذها فى الحسبان مثل :-
المظهر : يعتبر المظهر من أهم العوامل فى اختيار المتقدمين لللوظيفة حيث ان المنشأة او الشركة يهمها فى المجال الاول مظهر موظيفها والذى يعبر عن الشكل العام الشركة ويعطى انطباعا جيدا لدى عملاء الشركة او المنشأة وبالتالى فإن الشركة عند اختيارها لموظف جديد تضع من ضمن معاييرها المظهر العام لهذ الموظف لذلك عزيزى المحاسب احرص عند تقدمك لوظيفة ما ان تظهر بمظهر جيد وأن ترتدى الملابس الرسمية الكلاسيك مثلا ( بدلة سوداء وقميص أبيض وحذاء كلاسيك ) وابتعد عن الملابس الكاجوال وسوف نضع لكم موضوع قادم ان شاء الله نشرح لكم المظهر المطلوب عند اجراء المقابلة الشخصية . وبالنسبة للبنات والسيدات ابتعدى عن الملابس زات الالوان الزاهية والمتعددة اختارى الملابس من لون واحد او اثنين على الأكثر اختارى الملابس العملية التى تناسب قوامك وابتعدى عن ملابس الحفلات والسوارية والمكياج يكون قليل قدر المستطاع . المظهر المطلوب فى الانترفيو المظهر المطلوب فى الانترفيو الملابس المطلوبة فى الانترفيو نماذج من ملابس الانترفيو الالتزام بالمواعيد : من اهم العوامل المؤثرة فى اختيار الموظف الجديد بلا شك هو التزامه بالمواعيد فمثلا اذا طلب منك الحضور الساعة الثانية عشر ظهرا فلا يصح ان تذهب اليهم الساعة الواحدة او الساعة الثانية عشر والنصف فتأخرك عن الموعد المحدد يعطى عنك انطباعا بعدم الالتزام .
 فاحرص على الالتزام بالمواعيد وليس جيدا ايضا ان تذهب الى المقابلة قبل موعدها بساعة مثلا فهذا يعطى انطباعا بأنك ليس منظما لوقتك فقط اذهب فى موعدك المحدد او على اقل تقدير قبل الموعد بربع الساعة التحدث : يجب عند تحدثك مع من يجرى لك المقابلة الا تتحدث الا فى المواضيع التى يناقشك فيها ولا تتطرق الا مواضيع جانبية الثقة بالنفس : لابد وان تظهر لمن يجرى معك المقابلة الشخصية بأن لديك ثقة بالنفس ولست مهزوزا وذلك بأن تجلس جلسة معتدلة ظهرك على استقامة واحدة يديك تضع يديك على رجليك اى لا تشبكهما فى بعض صوابع يدك مفروده لا تقبض يديك هذا اذا لم يكن امامك منضاد او ترابيزة اما اذا كان امامك ترابيزة ضع يدك عليها , عينيك فى عين من يجرى معك المقابلة أى لا تنظر الى اى شء اخر وانت تحدثه فقط انظر اليه عندما تتحدث معه .
طريقة الجلوس فى الانترفيو طريقة الجلوس فى الانترفيو الاجابة : اجاباتك على الاسئلة تكون محدده وفى صلب السؤال ولا تسترسل فى الاجابة الى موضيع اخرى وتكون اجابتك محدده حتى تققل من اخطاءك حيث انه كلما طالت اجاباتك فهناك احتمال للوقوع فى اخطاء . هذه نبذه بسيطة عن بعض الملاحظات التى يجب اخذها فى الحسبان عند اجراء المقابلة الشخصية للمحاسبين وسنتطرق لها بشئ من التفصيل فى مواضيع قادمه ان شاء الله على موقعكم المفضل المحاسب دوت كوم. والان نطرح عليكم الجزء الاول من الأسئلة الهامة فى الانترفيو للمحاسبين وسننشر لكم الاجزاء الاخرى تباعا ان شاء الله فتابعونا .
  1 - وضح الفرق بين الميزانية والمركز المالي ؟؟؟ ج : المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني ايه اللي للمنشأة وايه اللي عليها ... في أي يوم في السنة . يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي ليها وايه اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى دي اسمها المركز المالي. طب ايه هي الميزانية العمومية ؟ هي : مركز مالي ..... ايه مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة طب ايه الفرق ؟ الفرق ان الميزانية العمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 31/12/2006 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية -----------------------------
2- اذكر الفرق بين الميزانية والموازنة ؟؟؟ الميزانية العمومية : هي زي ما قلنا عبارة عن قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة في نهاية السنة المالية وبتكون معها الحسابات الختامية ( حـ / المتاجرة وحـ/ الأرباح والخسائر ) اللي بيوضحوا نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالية السابقة . يعني ايه ؟؟! يعني ان الحسابات الختامية هي اللي بتوضح مصروفات السنة اللي فاتت الفعلية وايرادات السنة اللي فاتت الفعلية لكن الميزانية العمومية توضح حقوق والتزامات المنشأة في نهاية السنة . طب ايه هي الموازنة ؟؟؟ الموازنة التقديرية : هي عبارة عن تقدير لايرادات ومصروفات المنشأة للسنة القادمة أو لعدة سنوات قادمة. ----------------------------------------
3- اذكر الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية ؟ أولا نحب نعرف ايه هو المصروف : هو عبارة عن نفقة ( يعني --> فلوس بادفعها ) في سبيل الحصول على ايراد. يعني بادفع مثلا ايجار للمحل ... ليه ؟ علشان أبيع منه واحصل على الايراد. بادفع مثلا أجور ومرتبات للعاملين ... ليه ؟ علشان ينتجوا واحصل على الايراد. يبقى المصروف بادفعه في سبيل الحصول على الايراد. المصروف الايرادية : هو مصروف يحقق الايراد في نفس السنة المالية . المصروف الرأسمالي : هو مصروف يحقق الايراد في عدة فترات مالية ويؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية للمنشأة . يعني مثلا : مصروف الأجور والمرتبات بتدفع كل شهر عن عمل الموظفين عن الشهر يعني كل شهر بيأخدو مرتباتهم فيها بيدخلوا للمنشأة ايراد في نفس الشهر ..... يبقى مصروف الأجور والمرتبات مصروف ايرادي . ومثلا : م الدعاية والإعلان ... الشركة مثلا عملت حملة اعلانية ضخمة استفادت بها المنشأة على كذا سنة .. يعني ساعدت على تحقيق الايرادات خلال عدة سنوات ... يبقى المصروف ده مصروف رأسمالي . مثال تاني :- مصروف الصيانة ... عملنا صيانة للآلات والمعدات للمنشأة علشان ترجع تنتج تاني يبقى المصروف ده مصروف إيرادي . طب لوجينا عملنا صيانة للألات مش علشان ترجع تشتغل تاني بس ولكن تزيد طاقتها الانتاجية ... يعني بدل ما تنتج مثلا عشر وحدات خليناها تنتج 15 وحدة يعن زودنا كفائتها الانتاجية والزيادة دي مش هتكون في أول سنة بس ؟؟ لا طبعا ... في السنين المتتالية اللي بعديها . يبقى المصروف ده في هذه الحالة مصروف رأسمالي. ----------------------------------------
4 - ما الفرق بين المخصص والاحتياطي ؟ أولا : نحب نقول لكم على حاجة الأول ... أي منشأة صاحبها بيعملها علشان يكسب من ورائها أرباح يستفيد بيها .... وعلشان صاحب المنشأة أو الشركة مش يفضل يسحب فلوس من الشركة لحد ما تتعدى رأس ماله ... حددنا في المحاسب جزء أو ( حساب بمعنى المحاسبين ) هو ده بس اللي يسحب منه .... لأن بعد كده هيبدأ يستهلك رأسماله في الشركة .... وطبعا لو فضل على الحالة دي (( يعني يسحب من رأسماله )) هيفاجأ إن الشركة مش بتاعته بقت بتاعة الدائنين اللي عاوزين حقوقهم .... وبالتالي هيعلن افلاسه. علشان كده قلنا لازم نخلي حساب خاص للأرباح هو بس اللي يتسحب منه الفلوس . يعني ممكن نعرف الأرباح : على أنها الزيادة في حقوق الملكية لأصحاب المنشأة . وأيضا ممكن نعرف الخسائر : على أنها النقص في حقوق الملكية لأصحاب المنشأ’ة. نرجع لموضوعنا ... الفرق بين المخصص والاحتياطي المخصص والاحتياطي ... الاثنين مبلغ يستقطع من الربح لمواجهة خسارة متوقعة . واحنا طبعا عارفين مبدأ الحيطة والحذر : اللي هو إنه ينبغي على الشركة تحطاط لكل خسارة متوقعة وتحذر من كل إيراد غير محقق. الفرق إن المخصص بيتم تكوينه في حالة تحقق ربح أو تحقق خسارة يعني جبري ( فرضته مبادئ ومعايير المحاسبة ). لكن الاحتياطي لا يتم تكوينة إلا في حالة وجود أرباح فقط وبيكون اختياري على المنشأة ( إلا البنوك وشركات التأمين). فرق تاني إن المخصص بيكون لمواجهةخسارة حقيقة أو متوقعة بنسبة كبيرة ( مثل مخصص الاهلاك ). أما الاحتياطي بيكون لمواجهة خسارة متوقعة ولكن احتمال وقوعها ضئيل (مثل مخصص ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) يعني بيكون لتدعيم المركز المالي. ----------------------------------
5 - ما هو الحساب الذي لا يظهر ضمن ميزان المراجعة ؟ أولا : لازم نعرف الحسابات اللي بتظهر في ميزان المراجعة بتظهر ليه ؟؟! لأن ميزان المرجعة محصلة وملخص لعمليات سابقة عليه هي مراحل نظام المحاسبة اللي هي :- تجميع الأحداث المالي ---------> تسجيل الأحداث المالية في قيود يومية --------> تبويب الأحداث المالي في حـ/ الأستاذ ------------> تليخص اعمليات السابقة في ميزان المراجعة طب ايه هو الحساب أو البند الذي لا يمر بكل هذه المراحل .... ؟؟؟ بضاعة آخر المدة .... لأنها تكون نتيجة جرد وليس نتيجة قيد يومية ، يعني بيتم جرد البضاعة وتقييمها ثم وضع قيمتها مرة دائن في حـ/ المتاجرة ومرة مدينة في الميزانية العمومية تحت بند الأصول المتداولة

الثلاثاء، 21 يوليو 2015

المحاسبة عن التأجير التمويلي و قضايا ذات صلة

المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في ظل المعايير الدولية....
 
          لابد من توافر واحد من أربعة شروط على الأقل- حتى يصبح العقد عقدا تمويليا وبخلاف ذلك يعتبر عقد إيجار جارى.
 
الشروط هي:-
1.     فترة التأجير تكون 75% أو أكثر من عمر الأصل.
2.     القيمة الحالية لمدفوعات التأجير لا تقل عن 90% من القيمة العادلة للأصل.
3.     أن يؤول الأصل في نهاية فترة العقد إلى المستأجر.
4.     أن يكون للمستأجر حق الشراء الاختياري مقابل دفع مبلغ مقابل الشراء.
 
الإجراءات المحاسبية في دفاتر المستأجر:-
 
&   التأثير على قائمة المركز المالي.
 
لابد من تسجيل عقد التأجير الاستثماري كأصل والتزام في الدفاتر وذلك بقيمة تعادل القيمة الحالية لادنى مدفوعات التأجير بعد استبعاد تكاليف التشغيل بشرط ألا تزيد هذه القيمة عن القيمة العادلة للأصل في بداية عقد التأجير.
 
القيمة الحالية لأدنى مدفوعات التأجير
 
          هي كل المدفوعات التي يلتزم بها المستأجر بعد طرح تكاليف التشغيل وهذه القيمة تتأثر بثلاثة هي ....
 
‌أ)       فترة التأجير              فترة عقد التأجير مضافا إليها أي فترات أخرى ناتجة عن حق تحديد العقد لفترة تالية بقيمة تأجيرية أقل من المتوقعة مستقبلا.
 
‌ب)   مدفوعات التأجير                وهى كل المدفوعات التي يلتزم بها المستأجر وهى (دفعات التأجير + المبلغ الذي يتحمله المستأجر مقابل حق الشراء الاختياري + أي ضمان للقيمة المتبقية من الأصل وذلك في حالة إذا ما كان العقد لا ينص على أن تؤول الأصل إلى المستأجر أو لا ينص على حق الشراء الاختياري).
بالإضافة إلى تكاليف التشغيل ولكن إذا كان المستأجر هو من يتحمل بها فإن كافة المدفوعات التي يلتزم بها المستأجر تعد أدنى مدفوعات تأجيرية ولكن إذا كان يتحملها المؤجر فان ذلك يعنى أن دفعات التأجير الدورية تشتمل على تكاليف التشغيل لذلك يجب على المستأجر تقدير قيمتها وخصمها من الدفعات الدورية حتى يصل إلى أدنى مدفوعات التأجير.
 
‌ج)    معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية                يتم اختيار أقل معدل من بين المعدلين التاليين..
·        معدل الاقتراض الإضافي .... وهو المعدل الذي يمكن بواسطته الاقتراض الدوري للأموال الأزمة لشراء الأصول المستأجرة على أقساط.
·        معدل العائد الضمني للمؤجر .... وهو المعدل الذي استخدمة المؤجر في حساب دفعة التأجير الدورية وهو المعدل الذي يساوى معدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية لكل من القيمة الايجارية وقيمة الأصل المتبقية مساوي للقيمة العادلة للأصل في تاريخ التعاقد.
 
القيمة العادلة للأصل المستأجر
 
          وهى القيمة التي يباع بها الأصل في المعاملات التجارية المستقلة.
&   التأثير على قائمة الدخل
 
تتحمل قائمة الدخل بقيمة الإهلاك ومصروفات الفائدة
 
بالنسبة للإهلاك .... إذا كان الأصل في نهاية فترة التأجير يؤول إلى المستأجر يتم إهلاك الأصل وفقا لمدة حياة الأصل وإذا كان سيعود للمؤجر يستهلك على مدة العقد.
 
بالنسبة لمصروفات الفائدة .... تنقسم دفعة التأجير الدورية عادة إلى قسمين
‌أ)       الفائدة الضمنية المؤجرة
‌ب)   مقدار التخفيض في الالتزام عن عقود استثمارية.
 
ويمكن توضيح قيود اليومية في دفاتر المستأجر كما يلي:::
 
1.     إثبات الأصل بالدفاتر ....
 

مدين
دائن
بيــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ الأصل
        إلى حـ/ التزامات التأجير التمويلي
 
2.     إثبات قسط التأجير التمويلي....
 

مدين
دائن
بيــــــــــــان
XXXX
XXXX
 
 
XXXX
من حـ/ الفوائد (ما يخص السنة)
من حـ/ التزامات التأجير التمويلي (تخفيض التزامات التأجير التمويلي)
        إلى حـ/ الخزينة (إجمالي قسط التأجير)
 
3.     إهلاك الأصل .....
 

مدين
دائن
بيــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ مصاريف الإهلاك
       إلى حـ/ مجمع الإهلاك
 
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/.....
 

XXXX
XXXX
الفوائد
الإهلاك
 
قائمة المركز المالي في 31/12/.....
 

 
XXXX
(XXX)
 
 
XXXX
الأصول طويلة الأجل
   أصول مستأجرة تأجير تمويلي
   (-) مجمع الإهلاك
 
التزامات طويلة الأجل
   التزامات التأجير التمويلي (رصيد التزامات التأجير التمويلي )
 
 
 
 
الإجراءات المحاسبية لعقود التأجير في دفاتر المؤجر:-
 
1.     يظهر الأصل في قائمة المركز المالي بإجمالي عملية الاستثمار (القيمة العادلة للأصل + إيرادات الفوائد غير المكتسبة) وهو قيمة الحد الأدنى لمدفوعات التأجير التمويلي مضافا إليها الأرصدة المتبقية وغير المغطاة بضمان.
ويمكن إجراء القيد التالي في بداية عقد التأجير...
 

مدين
دائن
بيــــــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
XXXX
من حـ/ مديني تأجير تمويلي (إجمالي الاستثمار)
        إلى حـ/ الأصل (بالقيمة العادلة)
        إلى حـ/ إيرادات الفوائد غير المكتسبة
 
2.     يتم إثبات تحصيل قسط التأجير التمويلي سنويا بحيث يتم تخفيض حساب مديني التأجير التمويلي وذلك كما يلي...
 

مدين
دائن
بيـــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ الخزينة
        إلى حـ/ مديني تأجير تمويلي
 
3.     في نهاية السنة يتم إثبات أن جزء من إيرادات الفوائد غير المكتسبة قد تحقق وهو يمثل قيمة الفوائد الخاصة بالسنة وتظهر في قائمة الدخل كما يلي....
 

مدين
دائن
بيــــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ إيرادات فوائد غير مكتسبة
        إلى حـ/ إيرادات الفوائد
 
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/......
 

XXXX
إيرادات الفوائد
 
قائمة المركز المالي في 31/12/......
 

 
XXXX
 
 
XXXX
أصول طويلة الأجل
    مديني تأجير تمويلي
 
التزامات طويلة الأجل
    إيرادات فوائد غير المكتسبة
 
                                                        
المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في ظل المعايير المصرية...
          
شروط التأجير التمويلي في ظل المعيار المصري:-
1.     فترة التأجير 75% من عمر الأصل أو مدفوعات التأجير 90% من القيمة العادلة للأصل ... وهذان الشرطان قد يتوافرا معا.
2.     أن يؤول الأصل للمستأجر أو يكون للمستأجر حق الشراء الاختياري ... لا يمكن أن يتوافرا الشرطين معا.
ولابد أن يتوافرا هذأن الشرطان معا حتى يصبح عقد التأجير عقد تأجير تمويلي.
الإجراءات المحاسبية لعقود التأجير في دفاتر المؤجر:-
 
1.     يتم إثبات الأصول المؤجرة كأصول ثابتة بالقوائم المالية وبناء علية يتم إهلاك هذا الأصل كما يلي
 

مدين
دائن
بيـــــــــان
XXXX
 
 
XXXX
من حـ/ الأصل
        إلى حـ/ البنك
 
2.     تسجل إيرادات العقد بدفاتر المؤجر على أساس معد العائد الناتج عن عقد الإيجار مضافا إلية مبلغ يعادل قسط الإهلاك الدوري ويجنب الفرق بالزيادة بين الإيراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل وهو "تسوية عقود التأجير"
 

مدين
دائن
بيـــــــــــان
XXXX
 
XXXX
XXXX
من حـ/ البنك (قسط التأجير)
        إلى حـ/ إيرادات التأجير التمويلي (قسط الإهلاك السنوي + الفائدة السنوية)
        إلى حـ/ تسوية التأجير التمويلي (الفرق بين قسط التأجير وإيرادات التأجير)
 
3.     يتم تحميل قائمة الدخل بتكلفة الصيانة وكافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الأصل إلا إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر.
 
قيد إثبات قسط الإهلاك...
 

مدين
دائن
بيــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ مصروفات قسط الإهلاك
        إلى حـ/ مجمع الإهلاك
 
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/.....
 

XXXX
XXXX
إيرادات التأجير التمويلي
إهلاك أصول ثابتة مؤجرة
 
قائمة المركز المالي في 31/12/.....
 

 
XXXX
(XXX)
 
 
XXXX
أصول طويلة الأجل
   أصول ثابتة مؤجرة تأجير تمويلي
   (-) مجمع الإهلاك
 
التزامات طويلة الأجل
    تسوية عقد التأجير التمويلي
ملحـــــــوظة:- 
                   في نهاية عقد التأجير التمويلي يتساوى رصيد حساب تسوية عقد التأجير التمويلي مع صافي قيمة الأصول الثابتة المؤجرة تأجير تمويلي بعد خصم مجمع الإهلاك
 
بفرض أن الآلة ستؤول إلى المستأجر مباشرا في نهاية عقد التأجير بدون مقابل يكون قيد الإثبات

مدين
دائن
بيـــــــــــان
XXXX
XXXX
 
 
 
XXXX
من حـ/ مجمع الإهلاك
من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي
        إلى حـ/ الأصل
بفرض أن الآلة ستؤول إلى المستأجر في نهاية مدة العقد بحق الشراء الاختياري مقابل مبلغ معين يكون القيد كما يلي...  (بفرض النتيجة ربح)
 

مدين
دائن
بيــــــــــــان
XXXX
XXXX
XXXX
 
 
 
XXXX
XXXX
من حـ/ مجمع الإهلاك
من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي
من حـ/ البنك (المبلغ المدفوع)
         إلى حـ/ الآلة
         إلى حـ/ ربح تأجير تمويلي
 
(النتيجة خسارة)

مدين
دائن
بيـــــــــــان
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
 
 
 
 
XXXX
من حـ/ مجمع الإهلاك
من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي
من حـ/ البنك (المبلغ المدفوع)
من حـ/ خسارة تأجير تمويلي
         إلى حـ/ الآلة
 
 
الإجراءات الحاسبية في دفاتر المستأجر:-
 
1.     تدرج القيمة الايجارية كمصروف في قائمة الدخل في كل فترة مالية وبما في ذلك مصاريف الصيانة كما يلي....
 

مدين
دائن
بيـــــــــــــان
XXXX
 
 
XXXX
من حـ/ مصروف الإيجار
        إلى حـ/ البنك
 
2.     عند قيام المستأجر في نهاية العقد بشراء الأصل المستأجر يثبت هذا الأصل كأصل ثابت بدفاتر المستأجر وذلك بالقيمة المدفوعة على أن يتم إهلاكه على مدار العمر المتبقي المقدر له كما يلي ....
 

مدين
دائن
بيــــــــــــان
XXXX
 
XXXX
من حـ/ أصول ثابتة
        إلى حـ/ البنك
 
 
3.     إذا انتقل الأصل إلى المستأجر بدون مقابل في نهاية الفترة فإن الأصل يظهر في دفاتر المستأجر بقيمة تذكيرية.
وقد يتم إعادة تقيم الأصل ويثبت بهذه القيمة ضمن الأصول
 






موجز الدراسة
لقد اثبت نشاط التأجير أهميته كاداه منافسة من ادوات تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتى، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية اكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. ونظرا لأهمية تحقيق هيكل التمويل الامثل للمشروع، كان ضروريا التعريف بالتأجير كاده للتمويل، سواءا من حيث مفاهيم التأجير وأطرافه وعناصره الرئيسية ، أو من حيث أنواعه وتقنياته ، أو ما تطرحه أنشطة التأجير من قضايا.وإذا كان التأجير يتيح المشاركة في المنافع والأعباء في إطار علاقة طبيعية وعادلة بين أطرافه، وحيث أن لعقد التأجير التمويلي ذاتيته الخاصة، لذلك كان الاهتمام بتصنيف عقود التأجير، وما يترتب على كل نوع منها من حقوق والتزامات. وتحديد الخطوات اللازمة التي تنتهي بتوقيع عقد التأجير، والبيانات الائتمانية المطلوبة لذلك.وتنتهى الدراسة إلى عرض وتحليل الملامح الرئيسية للقانون 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي : ( تعريف المؤجر التمويليمزاولة الاجانب لعمليات التأجير التمويلي - التزامات المستأجر والتزامات المؤجر - احكام انقضاء عقد التأجير التمويلي - قواعد المحاسبة الضريبية لمشروعات التأجير التمويلي - الجزاءات التي تقع على عاتق من يخالف احكام القانون(
 
 
مقدمة
يتزايد الطلب على تمويل خدمات التجارة والاستثمار عن طريق التأجير بشكل متسارع، كوسيلة منافسة من وسائل التمويل في كثير من البلدان، نظراً لما تقدمه شركات التأجير لعملائها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات والتجهيزات، إلى وسائل النقل والاتصال، إلى الأصول العقارية. وغدت قيمة التسهيلات المرتبطة بعمليات التأجير تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات ومئات الملايين للعملية الواحدة.وقد أثبت القطاع الخاص، في غياب المعوقات القانونية والمالية، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول. وبالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال عمليات التأجير في العصر الحديث، فقد ظـهر كنشاط تمويلى منذ نصف قرن مع إنشاء الشركة الأمريكية للتأجير US. Leasing International Inc. ورغم قاعدتها الرأسمالية المحدودة في البداية فقد أنتشر نشاطها وامتدت أعمالها لعملاء كانوا يفوقونها من حيث الحجم والقدرة المالية. وترجع هذه المكانة الكبيرة التي تبوأتها إلى ما أتيح لها من تسهيلات ائتمانية، خاصة بعد ما أيقنت البنوك أن التأجير نشاط مربح ومضمون. وبحلول منتصف الستينات من القرن الماضى توسعت الأنشطة التآجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي نحو 40% منها. أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً، ففى الفترة بين عامى 1988 و 1994 ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار. وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وخاصة مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير وتطوير أسواق رأس المال المحلية عن طريق المساعدة في تقديم التأجير كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات للمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتلعب المؤسسة دوراً هاماً كمصدر للتمويل لإنشاء شركات التأجير ، ومنح خطوط ائتمان لشركات التأجير الموجودة فعلاً لمساعدتها على توسيع نشاطها، وتشجيع إدماج أنشطة التأجير في المؤسسات المالية القائمة في بعض البلدان وذلك بهدف نشوء شركات تأجير أكثر قدرة على التنافس في السوق الحرة بالإضافة إلى تطوير أدوات تأجير أكثر تعقيداً كالتأجير عبر الحدود والمساعدة في وضع الأطر القانونية لتنظيم التأجير.
 
 
التأجير التمويلى- مفهومه وابعاده
يمكن القول أن التأجير التمويلى Leasing هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم ( المستأجر Lease ) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1995 ما يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام القانون، فعددت أنواع عقود التأجير التمويلي وفقا لما يلي:
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد، أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار، ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي.وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية.وتكمن ذاتية هذا النوع من التعاقدات في الفصل بين الملكية القانونية للأصل وحق الانتفاع به. وفى إدراك أن الانتفاع بالأصل هو الذى يولد الربح وانه يمكن المشاركة في المنافع والالتزامات المتعلقة بهذا الأصل بالصورة المثلى بين المؤجر والمستأجر.ويمكن استخلاص العناصر اللازم توافرها في التأجير ليصبح تأجيراً تمويلياً، كالتالى:-التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين طرفين هما المؤجر والمستأجر.
1-
يلتزم المؤجر بتكوين التمويل اللازم لشراء الأصل.
2-
وفى حين تظل ملكية هذا الأصل للمؤجر فبمقتضى العقد ينتقل حق استعمال هذا الأصل إلى المستأجر.
3-
يتحمل المستأجر بقيمة ايجارية محددة مقابل استخدام هذا الأصل خلال الفترة المتفق عليها.
 
أهمية التأجير بين مصادر التمويل
أ- مصادر تمويل المشروعات تتعدد مصادر التمويل التي يمكن الحصول منها على الأموال اللازمة للمشروع، لذلك تواجه الإدارة المالية إشكالية تحقيق المزيج الأمثل للتمويل من مصادره العديدة في ضوء تكلفة الحصول على الأموال من كل مصدر منها بغرض الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذى يتيح توفير الأموال اللازمة للاستثمار بتكلفة مناسبة، مما يؤكد خطورة وضرورة الإدارة الفعالة للأموال. والواقع أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يمكن تصنيفه ( حسب طبيعته ) إلى نوعين هما:
1-
النشاط الاستثمارى الذى يترتب عليه خلق طاقة إنتاجية جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، سواء عن طريق إقامة مشروع جديد، أو التوسع في مشروع قائم أو استبدال الأصول الموجودة بأصول أخرى أكثر كفاءة.
2-
النشاط الجارى الذى تزاوله المنشأة بغرض استغلال الطاقة القائمة، وتشغيلها للاستفادة منها. ولما كان القيام بآى نشاط يتطلب إنفاقاً، فأنه يمكن تقسيم الإنفاق الذى تقوم به المنشأة إلى قسمين هما:
الإنفاق الاستثماري
الإنفاق الجارى
ترتيباً على ما تقدم، يتضح أن هناك نوعين من التكاليف اللازمة للقيام بأعمال المشروع هما:

التكاليف الرأسمالية، وتكاليف الإنشاء
تكاليف التشغيل
ويمثل مجموع هذين النوعين من التكاليف إجمالى رأس المال اللازم لتمويل المشروع، أو رأس المال المطلوب استثماره في هذا المشروع . وفى حالة المشروع الجديد يتم الحصول على الأموال اللازمة من مصادر خارجية عن طريق إصدار أسهم عادية وممتازة، أو إصدار سندات أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك، أو قروض طويلة الأجل من البنوك المتخصصة (العقارية أو الصناعية أو الزراعية). أما في حالة تمويل توسعات جديدة لمشروعات قائمة، فأنه بالإضافة إلى المصادر الخارجية السابق ذكرها أنفاً، فهناك المصادر الداخلية للمشروع والتى تتمثل أساساً في مخصصات الإهلاك، والأرباح المحتجزة، والمبالغ المستحقة على المشروع، واستخدام الأوراق التجارية في التمويل اللازم للتشغيل. ويلاحظ أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة يتحملها المشروع عند حصوله منها على الأموال، سواء كان هذا المصدر خارجياً أو داخلياً وعلى المستثمر اتخاذ قرار بالنسبة لهيكل التمويل المناسب في ضوء حجم الأموال المطلوب الحصول عليها، وتكلفة كل مصدر حتى يتسنى في النهاية الحصول على رأس المال اللازم بأقل تكلفة ممكنة. التأجير كمصدر تمويلى :يتفق الباحثون على أن التمويل يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأن التوسع في التمويل الاستثمارى أو تمويل الأصول الرأسمالية يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد القومى. ويلعب التمويل عن طريق الائتمان التأجيرى دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها، حتى أصبح هذا النوع من التمويل من أكفأ نظم التمويل وأقدرها، بل لقد أخذ يمتد لينافس القروض المصرفية ذات الآجال المحددة. وليس عسيراً تبرير ذلك إذا وضعنا في الحسبان عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وان هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات، فقد يشترط البنك المقرض تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو أن يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في المشروع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في ذات الوقت الذى تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة. من جانب أخر، فان طرح أسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يثير بعض الصعوبات. إزاء ذلك ، فقد تطلب الأمر استحداث صيغ تمويلية جديدة تكون أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية حتى يتسنى لها التوسع الانتاجى أو التشغيلى بدون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع. لذلك يعد التأجير التمويلى من أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالى كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، فهو يركز على مفهوم مضمونه أن استخدام الأصول هو الذى يحقق الربح وليس الملكية في ذاتها، لذلك فهو وسيلة لتمويل استخدام أصل ما و ليس وسيلة لتمويل شرائه أو تملكه، إذ أن التملك في نهاية المدة – في الأنظمة التي تجيز ذلك – ليس إلا أحد الخيارات المطروحة أمام المستأجر، ومن ثم فليس هو المقصد الأول أو الدافع إلى التعاقد بين المؤجر والمستأجر. وقد يلجأ المالك إلى أسلوب البيع وإعادة التأجير
The Sale and Lease Back
ويقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع ما يمتلك من معدات لها عمر انتاجى مناسب إلى شركة تأجير، على أن تقوم هذه الشركة بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع / المستعمل الذى يصبح مستأجراً في عقد التأجير. ويتم اللجوء إلى هذا الاسلوب عادة لتحقيق الآتى:-
الحصول على رأس مال عامل
تكوين أرباح، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادلة للمعدات علن القيمة الدفترية في حساب مالكها الأصلى.
إعادة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة الأجل.
تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بشروط أفضل. ويلاحظ أن زيادة مصادر التمويل وزيادة المنافسة بينهما يسفر عن تحسين شروط التسهيلات الائتمانية لصالح النشاط الاستثمارى. وتشير الادبيات الاقتصادية والمالية لما يتمخض عن التأجير التمويلى من مزايا لكلا طرفيه المستأجر والمؤجر.. فبالنسبة للمستأجر يمكن رصد المزايا التالية
1-
تمكين المشروع من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطه الانتاجى دون أن يضطر إلى تجميد جزء كبير من أمواله إذا ما قام بشرائها، مما يوفر للمشروع مستوى أكبر من السيولة.
2-
التأجير هو الطريقة الوحيدة للحصول على حق أستعمال موجودات أساسية لآجل طويل دون زيادة قاعدة رأسمال المنشأة المستأجرة.
3-
تسهيل عمليات الاحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
4-
يمكن للمستأجر سداد إيجار الأصول من عائد انتاجية هذه الأصول وهى في حالة التشغيل الكامل وبالتالى يقل ما يتحمله من أعباء مالية.
5-
الاستفادة من المزايا الضريبية لعملية التأجير حيث أن قيمة إيجار الآلات يتم استقطاعها من الوعاء الضريبى للمشروع (المستأجر) باعتبارها تكاليف لازمة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة.
6-
تعتبر شروط تأجير الأصول أكثر يسراً وملاءمة من الاقتراض خاصة وان المخاطرة تصبح مشتركة بين المؤجر والمستأجر.
7-
حماية المشروع المستأجر من آثار التضخم في المدى القصير وذلك بالنسبة للأصول الرأسمالية المستأجرة.
8-
لا يعتبر التأجير عائقاً للاقتراض حيث يمكن للشركة المستأجرة الاقتراض للتوسع في استثماراتها الرأسمالية. أما بالنسبة للمؤجر فيمكن رصد أهم ما يجنيه من مزايا فيما يلى:
1-
توفر عمليات التأجير مجالاً واسعاً للاستثمار بعوائد مناسبة وبضمان كافى قوامه ملكية الأصول المؤجرة ذاتها.
2-
تخفيف العبء الضريبى عن طريق :
خصم قيمة استهلاك الأصول الممول تأجيرها من الوعاء الخاضع للضريبة.
اعفاء المؤجر من جزء من الضريبة المستحقة عليه في حدود نسبة معينة من قيمة الآلات المشتراه في السنة الأولى لتشغيلها.
3-
يعتبر تأجير الأصول أفضل للمؤجر من نظام البيع بالتقسيط نظراً لسهولة تطبيقه.
4-
يؤدى تأجير الأصول إلى زيادة مبيعات المعدات المؤجرة لآن هناك بعض المستأجرين الراغبين في اقتناء هذه المعدات بعد تجربتها واستخدامها.
5-
يعتبر التأجير وسيلة تمويل يمكن اضافتها لنطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها
تصنيف عقود التأجير
يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه ، كالتالى:
1-
التأجير التمويلى Finance Lease علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء Non - Cancelable يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر.
2-
التأجير التشغيلى Operating Lease عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات. ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها
انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لآن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل.
أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل .
-
والتأجير قد يكون مباشراً Direct Lease، أو تأجير المستثمر الواحد Single Investor Lease وذلك إذا كانت أطراف الصفقة تنحصر في المؤجر (مالك الأصل) ، والمستأجر (مستخدم الأصل)، حيث يقوم المؤجر بتوفير كامل قيمة المعدات المؤجرة من مصادره الخاصة. أما إذا كان حجم العمليات المتعاقد عليها كبيرا، وأشترك أكثر من طرف في تمويل العملية الواحدة Syndicated Financial فالتأجير في هذه الحالة " متعدد الأطراف "
-
والتأجير قد يكون محلياً إذا قام المؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى مستأجر في ذات البلد. ورغم ذلك، فقد يكون للتأجير المحلى سمة دولية إذا كان مورد المعدات من بلد أخر. أما التأجير الدولى أو عبر الحدود Cross Border فحين يكون المؤجر في بلد ما والمستأجر في بلد أخر، ويزيد هذا النوع تعقيداً إذا كان مورد المعدات من بلد ثالث ، ومصدر التمويل من بلد رابع. ويلاحظ أن للتأجير الدولى ميزاته فيما يتعلق بتحسين ميزان المدفوعات، إذ تقتصر التحويلات للخارج على القيم الإيجارية فقط، وليس التمويل الكامـل لقيـمـة الأصل. وفى كثير من الحالات لا يتم التمييز فقط بين التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى بل أيضاً بين ترتيبات التأجير/ الشراء Hire – Purchase أو التأجير الرأسمالــى The Capital Lease ، وبين التأجير الذى لا يؤدى بالضرورة إلى إنتقال ملكية المعدات المؤجرة إلى المستأجر وهو ما يسمى بالتأجير الحقيقى True Lease لذلك يمكن تقسيم عقود التأجير التمويلى بحسب كيفية التصرف بالأصل عند نهاية الـعقد وفيمــا إذا أحتـوى العقد على خيار شراء الأصل Lease with Purchase Option عند نهايته. ففى العقود التي لا تحتوى على هذا الخيار قد يكون للمؤجر وحده الحق في القيمة المتبقية للأصل، أو قد يكون للمستأجر الحق في إعادة إستئجار الأصل بقيمة ايجارية رمزية، أو أن يكون له الحق بالمشاركة في قيمة بيع الأصل. أما في حالة العقود التي تنص على منح المستأجر خيار شراء الأصل فإنه يتم وضع ترتيبات تمكن المستأجر من تملك الأصل مقابل دفعه لسعر شراء متفق عليه (سواء كان بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة رمزية عند نهاية العقد) كما ينص العقد على خيار لتجديد التأجير مع/ أو المشاركة في قيمة بيع الأصل إلى طرف ثالث. ترتيباً على ما تقدم يمكن تحديد أنواع التأجير الشائعة كالتالى:

التأجير بدون حق الشراء أو تجديد العقد
Lease with no purchase or renewal options
وذلك إذا لم يلزم العقد المستأجر بشراء الأصل الرأسمالي خلال أو نهاية مدة الإيجار أو مدة التعاقد.
التأجير مع حق شراء القيمة المتبقية وذلك إذا تضمن عقد التأجير حق المستأجر في شراء الأصل الرأسمالى في نهاية مدة الإيجار إما بسعر السوق Fair market value أو بنسبة معينة من قيمة الأصل، أو بالمساومة في نهاية مدة الإيجار.
التأجير مع دفعه مقدمة وحق الشراء
يتم اتخاذ هذا الأسلوب إذا أراد المؤجر تخفيض الخطر الآئتمانى، واستطاع المستأجر أن يدفع مقدمة (10% مثلاً من ثمن الشراء) ، يتم استهلاكها من القيم الإيجارية الدورية المدفوعة.
التأجير بالمشاركة في القيمة المتبقية
Lease with Residual Sharing
يحصل المستأجر بموجب ذلك على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للمعدة المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع المعدة في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى فأن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوى أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجارية يمنح للمستأجر.
التأجير مع قيم إيجارية متغيرة Stepped Rentals تتحدد القيم الايجارية حسبما تسمح به التدفقات النقدية المتوقع أن تحققها المعدة المستأجرة، حيث يمكن أن تتخذ القيم التأجيرية شكلاً تصاعدياً أو تنازلياً (كل فترة زمنية معينة) وذلك لتتناسب مع الوضع المالى للمستأجر.
الملامح القانونية للتأجير التمويلى
يتسم تأجير البضائع Leasing or Hiring بملامح قانونية هامة، أهمها :
1-
أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة Basically hiring ومن ثم فانه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والامانه، وعنصر الوعد بالبيع.
2-
انه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة.
Split between ownership and right to possess
3-
أن الايجار واجب الدفعلا إيجار لا حيازة
Rent is payable – no rent no possession
جوهر التأجير هو دفع الإيجار – لذلك فباحتفاظ المالك بحق الملكية فأنه يستطيع دائما أن يسترد البضاعة إذا لم يدفع المستأجر الإيجار.
4-
التزامات المؤجر والمستأجر يحدد عقد الإيجار شروط التأجير، وحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين، التي يمكن أن تتضمن الأتى:
التزامات المؤجر:
-
تسليم المعدات المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفى بما أعدت له من أغراض.
-
تقديم المخططات اللازمة والمساعدة في الاشراف على تركيب المعدات
-
صيانة المعدات المؤجرة، والتأمين عليها

التزامات المستأجر:
-
دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفى محل المؤجر
-
أستعمال المعدات المؤجرة في حدود ما أعدت له ، و لا يحق للمستأجر أن يجرى على المعدات اى تغيير بدون موافقة المؤجر
-
يضمن المستأجر ما يلحق المعدات من نقص أو فقدان
-
لا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى اى شخص اخر.
-
لا يحق للمستأجر أن ينقل المعدات المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر ، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر.
5-
التعويض :تحدد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي تحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع اى تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار ،لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر اية تكاليف من ذلك القبيل.
6-
المعدات Equipment :تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة المعدات ، فاذا كانت المعدات معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر ، ويمكن للمؤجر – في هذه الحالة – أن يعود على المورد الأصلى للبضاعة ليطالبه بمبلغ التعويض.
7-
التأمين Insurance هناك ضرورة للتأمين على المعدات المؤجرة نظراً لاحتمال هلاكها أو تدميرها مما قد ينتج عنه خسائر فادحة، لذلك يجب أن يتأكد المؤجر من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذى قد يصيب المعدات
8-
أنهاء عقد الإيجار عند إبرام عقد الإيجار عادة ما يتم على مدة دنيا لسريان هذا العقد (شهر– سنة – عدة سنوات) .
الاكتتاب في عقود التأجير
يتناول مصطلح الاكتتاب في عقود التأجير كافة الخطوات اللازمة التي تؤدى إلى توقيع عقد التأجير. وتشمل هذه الخطوات بداية مرحلة استلام استفسار اولى من أحد المستأجرين، وتجميع البيانات الآئتمانية المطلوبة، ثم تقييم خطر الآئتمان، والتفاوض والاتفاق على شروط العقد، وأخيراً توقيع عقد التأجير. أ - المعلومات المطلوبة:عند استلام استفسار أولى من مستأجر ما فعلى المؤجر أن يطلب المعلومات التالية:المعلومات الأساسية: مواصفات المعدات المطلوبة والهدف منها ( احلال وتجديد ام إضافة جديدة)، التكلفة التقديرية وتكلفة التمويل الإجمالية (تمويل كامل ام جزئى)، ترتيبات الدفع (طريقة الدفع – أجل العقد المقترح – هل يمكن الاستفادة من التسهيلات الحكومية أو من المؤسسات المتخصصة؟ هل تتوفر اى تأمينات إضافية (ضمان مصرفى أو شخصى أو مؤسسى ..)؟ البيانات المالية:تتضمن البيانات المالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للمستأجر لفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات – خطة التشغيل للمنشأة – التدفقات المالية المتوقعة للمنشأة أو للخط الانتاجى الذى سيستخدم المعدات المؤجرة المعلومات المؤسسية: عقد التأسيس والنظام الاساسى للمنشأة – طبيعة عمل المنشأة وأنشطتها ومجالات التوسع فيها - مالكي المنشأة أو الشركاء فيها وأعضاء مجلس الإدارة (مؤهلاتهم – خبراتهم - …) ، اية تغيرات حديثة ذات أهمية في تركيبة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أو في أنشطة المنشأة أو خطط توسعها. معلومات أخرى:العملاء الرئيسيين للمنشأة - الموردين الرئيسيين – مصادر المواد الخام ومدى توفر المصادر البديلة – علاقات المنشأة مع البنوك ومدى التزامها بأداء ما عليها – أسماء مراجعى الحسابات ب – تقييم الآئتمان Credit appraisal يتم التقييم الائتمانى بمراجعة المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تم الحصول عليها من المستأجر ومن مصادر أخرى، بغرض تحديد درجة خطر الائتمان وبالتالى اتخاذ القرار المناسب. وتشمل مرحلة تقييم الائتمان التحقق من ملائمة وسيلة التمويل التأجيرى لظروف ومتطلبات المستأجر، وطبيعة نشاط المنشأة وأمكانيات نموها، والتأكد من التزام مورد المعدات المؤجرة وأمكانياته في تقديم خدمات ما بعد البيع وتقييم البيانات المالية للمستأجر، وتوقعات الربحية والتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة. جـ - تقديم العروض يقوم المؤجر، بعد استكمال جمع كافة المعلومات وتحليلها، بتقديم عرضه للمستأجر حيث يحدد الشروط الأساسية لعقد التأجير متضمناً القيمة الايجارية الدورية (ثابتة أو متغيرة)، والدفعة المقدمة أو الوديعة اللازمة كضمان، حق الخيار المتوفر للمستأجر في نهاية مدة العقد، والرسوم والمصاريف التي يتحملها المستأجر. د - إجراءات منح الائتمان يتم اتخاذ قرار منح الائتمان بعد التثبت من سجل أعمال المستأجر وربحية عملياته، والتأكد من توفر كافة مقومات الائتمان الأولية لدى المستأجر، مع مراعاة أن تتناسب قيمة العقد مع حدود السقوف الائتمانية الدنيا والعليا الذى تحدده الإجراءات الائتمانية الداخلية بشركة التأجير
الملامح الرئيسية للقانون 95 لسنة 1995 بشـأن التأجير التمويلي
تركز الأحكام الخاصة بقانون التأجير التمويلي على تحقيق مبدأين أساسيين :اولهما : تيسير حصول المشروعات على الأصول الرأسمالية اللازمة لتأسيسها أو مزاولة نشاطها باسلوب مناسب ماليا.وثانيهما : توفير ضمانات لحقوق المالك على الأصول ، واتاحة تيسيرات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.وعلى ذلك فقد تضمن قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 خمسة أبواب وفقا لما يلي:الباب الأولى: احكام عامه ( المواد من 1 إلى 6 )الباب الثاني: عقود التأجير التمويلي ( المواد من 7 إلى 18 )الباب الثالث: انقضاء عقد التأجير التمويلي ( المواد من 19 إلى 22 )الباب الرابع: القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية ( المواد من 23 إلى 30 )الباب الخامس: الجزاءات ( المواد من 31 إلى 36)ويمكن عرض أهم احكام القانون ، وملامحه الرئيسية فيما يلي :
1-
تعريف المؤجر التمويلي:تضمن الباب الأول من القانون 95 لسنة 1995 تعريفاً للمؤجر التمويلى بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى، ولم يشترط المشرع شكلاً قانونياً معيناً أو حداً أدنى لرأس المال في المؤجر التمويلى. وعرفت المادة (2) عقد التأجير التمويلى بما يبرز إجازة أن يكون المال المؤجر منقولاً أو عقاراً أو منشآت. وأوضحت المادة (5) مآل المال المؤجر في نهاية عقد التأجير فأما أن يشتريه المستأجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد مع مراعاة مبالغ الأجرة التي سبق أن أداها المستأجر أثناء فترة التأجير، وإما أن يعيد المستأجر المال إلى المؤجر إذا لم يرغب في شرائه، وأما أن يجدد العقد بالشروط التي يتفق عليها مع المؤجر. وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تلقائياً ولا يمتد.والزم القانون قيد المؤجرين في سجل خاص، وقيد عقود التأجير التمويلي وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل آخر لدى الجهة الإدارية المختصة (مصلحة الشركاتقطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار) لذلك لا يجوز لأي شخص غير مقيد في سجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي.
2-
إجازة مزاولة الاجانب لعمليات التأجير التمويلي : أجاز القانون للاجانب تكوين شركات التأجير التمويلي في مصر ويكون لهم – استثناء من القوانين المنظمة للاستيراد – استيراد الأصول بقصد تأجيرها تمويليا. ويكون للمؤجر – رغم كونه أجنبياً – حق القيد في سجل المستوردين، واستثنائه من شرط الجنسية المصرية.
3-
التزامات المستأجر :بيّن القانون الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، والتي تتضمن استعمال الأصول وصيانتها واصلاحها بما يتفق مع الاغراض التي أعدت لها، وعليه إخطار المؤجر بما يطرأ عليها من عوارض تمنع من الانتفاع بها كليا أو جزئيا.كما يلتزم المستأجر بأداء الأجرة، التي يجري تحديدها اتفاقا في المواعيد والأوضاع المتفق عليها في العقد، وعند انقضاء العقد دون تجديد أو شراء المستأجر للأصل، فإنه يلتزم برده إلى المؤجر بالحالة المتفق عليها.ويتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها الأموال المؤجرة للغير.
4-
التزامات المؤجر :يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر إذا كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التامين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد له.ويكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة أو إلى تمكين المورد أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة.واعطى القانون الحق للمؤجر في التنازل عن العقد إلى مؤجر اخر على إلا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الاصلي.
5-
أحكام إنقضاء عقد التأجير التمويلي :نص القانون على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية :
1)
عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد، ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد.
2)
إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، على انه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر برغبته في استمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية في مواعيدها.
3)
اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء كانت تصفية إجبارية أو اختيارية ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.كما يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا. فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض.
6-
قواعد المحاسبة الضريبة لمشروعات التأجير التمويلي
تناولت المواد 24/30المعاملة الضريبية لمشروعات التأجير التمويلي فنظمت:
I-
خصم الاستهلاك والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم ( مادة 24، 25).
II-
أحكام الخصم والاضافة ( مادة 26) .
III-
الضرائب والرسوم الجمركية ( مادة 27 ، 28 ) .
IV-
الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص ( مادة 29 ) .
V-
الاعفاءات الضريبية المقرره لهذا النشاط ( مادة 30) .ونعرض فيما يلي هذه العناصر :أ) خصم الاستهلاك والمخصصات والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم:
اجاز المشرع في المادة 24 للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجري عليه العمل، وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري استهلاكه وذلك دون نظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال. كما اجاز المشرع للمؤجر أن يخصم من ارباحه الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي خلال سنة المحاسبة جميع التكاليف واجبه الخصم من ناتج هذه العمليات، وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها طبقا للقواعد القانونية المطبقة في هذا الشان.
سمح المشرع في المادة 25 للمستأجر بخصم القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من ارباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية.
ويعتد في هذه الحالة بالقيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد مع ضرورة بيان طبيعته (عقار أو منقول) وما تم أداءه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.بأحكام الخصم والإضافة :أعفى القانون المستأجر من الالتزام بأحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسري هذه الأحكام على الثمن المحدد بالعقد *جـ – الضرائب والرسوم الجمركية :نظمت المادتين 27 ، 28 من قانون التأجير التمويلي المعاملة الجمركية للأصول المستوردة بقصد تأجيرها على النحو التالي :تنص المادة 27 على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقا للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون .ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على ما يتم استيراده من المعدات وغيرها بقصد التأجير بذات المعاملة بمقرره قانونا بالنسبة للمستأجر، فإذا كان المستأجر يتمتع بإعفاء كلى أو جزئي من الضرائب فإن المؤجر يعامل نفس المعاملة، وذلك طوال مدة التأجير. على أن تستحق هذه الضرائب والرسوم فى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء.كما تنص المادة 28 على رد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون إذا اعيد تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنه انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنه سنة كاملة.د . الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص للمركبات : نصت المادة 29 من القانون السابق على أن يتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم باداء اقساط التأمين الإجباري ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة بالرغم من أن الترخيص يصدره باسم المؤجر وهذا الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة يجب اخذه في الحسبان عند حساب المبالغ واجبة الخصم للمستأجر وعدم التقيد بان الترخيص صدر باسم المؤجر نظرا لان هذا الالتزام منصوص عليه قانونا هـ : الإعفاءات الضريبية المقررة لهذا النشاط اعفى القانون المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لارباحة الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك مع عدم الإخلال بأية اعفاءات ضريبية مقرره قانونا، اى انه يكون للمؤجر أن يستفيد من اى اعفاءات ضريبية افضل مقررة في القوانين الأخرى إذا استوفى شروط التمتع بها.
7-
الجزاءات :يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين استعمال عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر. ويجوز الحكم بالغلق، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة * . كما يقضي القانون على كل من يخالف احكامه بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وخول القانون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شان الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات في مقر المؤجر أو المستأجر.

ولما كان عقد التأجير التمويلي يعد من عقود الامانة التي يجرم قانون العقوبات خيانتها بتبديد المال محلها، نص على عقوبة من يقوم بتغير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة لهذا المال. ففي هاتين الحالتين جعل القانون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي تتراوح قيمتها بين خمسة الاف جنيه وعشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين


 




 



الجهة الدكتور /ابراهيم احمد الصعيدي   نظرية المحاسبة - جامعة عين شمس
 

الديون و كيفية ادارتها (التخلص من الديون)

الديون و كيفية ادارتها الدّيون من أشد وأثقل الأمور على الإنسان، فهي تجعله مقيداً مكبلاً غير قادر على أن يتحرك أية حركة، بسبب ملاحقة ا...