الاهلاك

http://www.accdahan.com/2017/06/blog-post_95.html

حوكمة الشركات. Corporate Governance

حوكمة الشركات   Corporate Governance

تعد حوكمة الشركات(corporate governance) من ابرز واهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية, وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات في دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارها للرقابة والخبرة والمهارة, بالإضافة إلى نقص الشفافية, حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات. وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم الى التحول الى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة.

نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية.

ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة, حرصت الكثير من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليل ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

تعريف حوكمة الشركات :.

حوكمة الشركات (corporate govemance) هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين وقد زاد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراً لارتباطها بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين والكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة, بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك حسب اهتمامات هؤلاء الكتاب والباحثين والمحللين وغيرهم والتي سنذكر بعضها:.

1- مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والمعايير والإجراءات هدفها تنظيم طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .

2- عبارة عن مجموعة من الحوافز تتبعها إدارة الشركة لزيادة حجم الأرباح لصالح المساهمين.

3- عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية .

4- يسمح للمساهمين بتعيين مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتها .

5- هي عبارة عن عدد من القواعد والتعليمات والحوافز والمراقبة هدفها خدمة المساهمين

6- الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسياسات التي تتبعها الشركة من اجل تحقيق الجودة والتميز في اختيار الأساليب الفعالة والقادرة على تحقيق اهداف الشركة . 

7- هي عبارة عن ادراة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري .

8- تحقيق الشفافية والاستقلالية والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة . 

9- هي عبارة عن نظام معين يمكن بموجبه أن تُدار وتراقب عمل الشركة من اجل تعزيز وتطوير مبدأ الإفصاح والشفافية والمساءلة بهدف تحقيق تعظيم حجم أرباح الشركة . 

10-هي عبارة عن التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون, أي ما يقوم به المشرع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .

 11- ينظر بعضهم للحوكمة من منظور قانوني لتنظيم أشكال وأنواع التعامل بين أطراف الشركة مع بعضها البعض, وينظر آخرون للحوكمة من زاوية اقتصادية لتحقيق الأرباح, وهناك من ينظر لها من ناحية أخلاقية في طبيعة وشكل أطراف العلاقة المختلفة داخل الشركة

ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.

ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .

كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.

ويعرف الكاتب "Gabrielle O'Donovan" "حوكمة الشركات"، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات '.

وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.

الأهداف التى تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقها:

1) تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة .

2) إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة .

3) تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .

4) العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .

5) العمل على الأداء المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين .

6) فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية .

7) العمل على محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي .

8) توفير فرص عمل جديدة .

9) جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج .

10)الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.

11) تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية والمالية للشركة .

و يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا

- تعظيم أداء الشركات.

- وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .

- وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .

- وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الإدارة والمساهمين).

- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.

وفي نهاية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره.

ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية بتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:

المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وفيمايلي 

1) على مجلس الادارة وضع الصيغ والاليات والتعليمات والنظم التي تضمن احترام والتزام الشركات للقوانين واللوائح السارية والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين .

2) على اعضاء مجالس الادارة ان يعتبروا انفسهم ممثلين لجميع المساهمين .

3) ان تتوفر الخبرات والمهارات الفنية في اعضاء مجالس الادارة من غير التنفيذيين عند اختيارهم وتعيينهم .

4) الاهتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر .

5) التقرير السنوي الذي يعرض على المساهمين يجب ان يتضمن اعمال الشركة ومركزها المالي, والنظرة المستقبلية لنشاط الشركة .

6) ايجاد الصيغ والاساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن ارائهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس .

7) ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الادارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية .

8) تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد ودراسة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .

9) تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وصحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة .

10)يمثل الإفصاح والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية احد المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات .

11) ضرورة الوضوح في السياسات المعلنة وخاصة فيما يتعلق ما تنوي الشركة القيام به من تطوير او تغيير في حجم وتدريب وبرامج الأيدي العاملة بالإضافة إلى مصدقية والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية للشركة .

12) ان حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد الى المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت ام عامة .

والجدير بالذكر هذه القواعد موجه الى الشركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية والى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي

وهذ المبادئ يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا على النحو التالي 

1 - تحديد حقوق حملة الأسهم . 

تهدف حوكمة الشركات الى وضع اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم . 

2 - المعاملة العادلة لجميع حملة الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.

3 - تحديد دور اصحاب المصالح . 

تضمن حوكمة الشركات الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات الاعمال. 

الافصاح التام والشفافية الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع المالى. 

4 - تحديد مسئوليات مجلس ادارة الشركة . 

تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف والرقابة فى متابعة الاسواق .

القضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:

1 -الضوابط الداخلية، والمدققين الداخليين

2 -استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجيين وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات

3 -الرقابة وإدارة المخاطر

4 -الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان

5 -استعراض ترتيبات التعويض لكبير الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين

6 -الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم

7 -الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجلس

8 -سياسة توزيع أرباح

نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات 

نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال , حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .

تجارب الدول المتقدمة فى مجال حوكمة الشركات 

- قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب . الولايات المتحدة : 

قامت بورصة نيويورك باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة .

اليابان :

اعلنت بورصة طوكيو (TSE ) انها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى . المفوضية الاوربية : 

قامت المفوضية الاوربية بتكليف فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح وحماية المستثمرين . 

امريكا اللاتينية :

قامت سبع دول فى سان باولو بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية . 

الآثار المتداعية لحوكمة الشركات على أسواق المال . 

ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات : 

1 - وجود نظام فعال للتداول الالكترونى . 

2 - تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا. 

3 - وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة . 

4 - وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية . 

5 - الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى. 

6 - إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .

ضوابط حوكمة الشركات الخارجية

ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :

1 -المنافسة

2 -العهود -الديون

3 -الطلب على المعلومات وتقييم الأداء (ولا سيما البيانات المالية)

4 -اللوائح الحكومية

5 - سوق العمل

6 -الضغط الاعلامي

7 -الاستحواذ

أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات . 

الخلاصة :. 

حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية. 

لاتهتم حوكمة الشركات فقط بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة الشركات .

القاموس المالي

لتحميل القاموس المالي بالضغط على الرابط الموضح ادناه مباشرة

http://www.mediafire.com/file/zubshdz72hubgzd/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3.rar

دروس دورة قائمة التدفقات النقدية

العلاقة بين دورة حياة المنتج والتدفقات النقدية

إن قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الرابعة ضمن مجموعة القوائم المالية التي يتوجب إعدادها في نهاية الفترة المحاسبية ، وبالرغم من أهميتها الكبيرة إلا أن الكثير من مستخدمي القوائم المالية يقومون بالتركيز على قائمة الدخل دون الإهتمام بتحليل التدفقات النقدية. إن قائمة الدخل يتم إعدادها حسب مبدأ الإستحقاق وهي لا توضح أية معلومات عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية.

في البداية سنتطرق إلى أهمية دراسة التدفقات النقدية ثم سندرس بنود وفوائد فائمة التدفقات النقدية ثم سنقوم بدراسة طرق إعدادها سواءً من خلال الطريقة المباشرة أو الطريقة الغير مباشرة. سنتعرف أيضاً على حالات خاصة لإعداد هذه القائمة بحسب المعايير المحاسبية الدولية ثم في النهاية سنرى ما هي العلاقة بين دورة حياة المنتج والتدفقات النقدية.

الدرس الأول: أهمية دراسة التدفقات النقدية

تمر الشركات بعدة مراحل مختلفة لتطور دورة حياة المنتج وهي: البداية ، النمو ، النضوج ، الإنحدار.

إن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية تختلف بحسب مرحلة تطور حياة المنتج.

مرحلة البداية

في مرحلة بداية حياة المنتج لا تتولد مبيعات كبيرة مما يؤدي إلى تكون تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية (عجـز).

في هذه المرحلة يكون التركيز على صرف المبالغ النقدية في الأنشطة الإستثمارية من خلال الحصول على التمويل الكافي لهذه الإستثمارات.

ينتج لدينا تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة الإستثمارية وتدفقات نقدية موجبة من الأنشطة التمويلية.

مرحلة النمو

في المرحلة التالية يبدأ المنتج بالنمو وتبدأ المبيعات في التزايد لغاية الوصول إلى مرحلة النضج.

في هذه المرحلة تتولد تدفقات نقدية موجبة من الأنشطة التشغيلية (فائض) مما تساعد على تغطية المبالغ المرتبطة بالأنشطة الإستثمارية.

لا يحتاج المنتج في هذه المرحلة إلى المزيد من التمويل بسبب تحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

مرحلة النضج

في هذه المرحلة تصل مبيعات الشركة إلى حدها الأقصى بحيث لا يمكن أن تزيد بنسبة أكبر وذلك بسبب وصول الشركة لكامل طاقتها الإنتاجية أو أن حالة السوق وظهور منافسين جدد لا يسمح بنمو المنتج.

مرحلة الإنحدار

في هذه المرحلة تبدأ مبيعات الشركة بالإنخفاض بسبب ظهور منتجات حديثة أو بديلة أو تزايد حدة المنافسة في السوق على بيع منتجات مثيلة.

سؤال: هل العجز في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هو مؤشر سلبي دائماً؟

الجواب: لا ، وإنما يعتمد هذا التحليل على تقييم مرحلة حياة المنتج وإرتباطها بالحاجة إلى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية.

مثال: وسائط تخزين البيانات

إن اسطوانات الـ CD تعتبر في مرحلة الإنحدار حالياً بسبب ظهور وسائط تخزين جديدة ذات سعة أكبر وأسهل في الإستخدام.

بالنسبة لـ اسطوانات الـ DVD فهي في مرحلة النضج بسبب ظهور تقنية الـ USB في تخزين البيانات ولكنها ما زالت تستخدم في تخزين الأفلام وبيعها بحيث لا يمكن نموها بنسبة أكبر.

بالنسبة لوسائط تخزين الـ USB فهي منتشرة الإستخدام بكثرة وفي نمو متزايد بسبب سهولة استخدامها وسعاتها الكبيرة الحجم كما أنها في متناول الجميع.

بالنسبة لسحابات التخزين Cloud فهي تقنية جديدة وهي في مرحلة البداية وذلك لعدة أسباب منها:

- عدم توفر الإنترنت بشكل دائم لدى جميع المستخدمين.

- إن الإنترنت بسرعات عالية ما زال غير متوفر أيضاً على نظاق واسع.

- الكثير من المستخدمين لا يفضلون تخزين بياناتهم الخاصة على الإنترنت خوفاً من فقدان معيار السلامة والأمان.

الدرس الثاني : فوائد قائمة التدفقات النقدية

إن الأهداف الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية تتضمن ما يلي:

1- عرض التدفقات النقدية المستلمة والمدفوعة خلال فترة معينة.

2- إيضاح عمليات المنشأة من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية بالإعتماد على الأساس النقدي. حيث أن صافي التدفقات النقدية من هذه الأنشطة يضاف إلى رصيد النقدية في بداية الفترة للحصول في النهاية على رصيد النقدية في نهاية الفترة.

إن قائمة التدفقات النقدية تتيح لكل من إدارة الشركة والمستثمرين والدائنين المعلومات التالية:

1) مدى قابلية المنشأة على تكوين تدفقات نقدية مستقبلية:

إن الفائدة الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية تكمن في إعطاء مستخدميها إمكانية توقع كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية. حيث من الممكن دراسة العلاقة بين كل من:

- المبيعات وصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

- صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية وصافي الزيادة أو النقصان في قيمة النقدية.

إن هذه الأمثلة من المقارنات تعطي مدلول أكبر لتوقع النقدية المستقبلية عما هو الوضع عند استخدام أساس الإستحقاق فقط.

2 ) مدى قابلية المنشأة على دفع إلتزاماتها أو قدرتها على توزيع أرباح:

النقد هو الملك ، حيث من دونه لا يمكن تسديد الرواتب أو الديون أو القروض أو شراء الأصول أو حتى توزيع الأرباح. إن قائمة التدفقات النقدية توضح من أين أتى النقد وكيف تم صرفه خلال الفترة.

3) توضح أسباب الفروقات بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

إن مبلغ صافي الدخل مهم ولكنه يعتمد على أساس الإستحقاق. إن قائمة التدفقات النقدية تقوم بتحويل مبلغ صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي من خلال إزالة أثر العمليات الغير نقدية على صافي الدخل. إن تحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي يعطي صورة أوضح عن مدى موثوقية مبلغ صافي الدخل.

4) توضح العمليات النقدية من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية خلال الفترة:

العمليات الإستـثمارية تـتضمن شراء وبيع الأصول من غير أنشطتها الرئيسية. لتوضيح هذه النقطة لنأخذ مثالاً عن شركة تأجير سيارات تقوم بشراء السيارات وتأجيرها لمدة ثلاث سنوات ثم تقوم ببيعها وشراء سيارات جديدة بدلاً منها ، النقدية المستلمة من عملية البيع تعتبر من الأنشطة التشغيلية بسبب أن نشاط الشركة الرئيسي هو تأجير وبيع السيارات. على العكس تماماً هو الوضع لدى شركة تقدم خدمات برمجية على سبيل المثال ، عندما تقوم ببيع سياراتها بسبب تقادمها تعتبر النقدية المستلمة من عملية البيع هذه من الأنشطة الإستثمارية بسبب أنها من غير أنشطتها الرئيسية.

العمليات التمويلية تتضمن الإقتراض وسداد القروض ومساهمات الملاك في المنشأة وتوزيع الأرباح. مساهمات الملاك تمثل ضخ سيولة نقدية في الشركة أو زيادة رأس المال أو إصدار الأسهم في الشركات المساهمة.

الدرس الثالث: بنود قائمة التدفقات النقدية

إن قائمة التدفقات النقدية توضح النقدية المستلمة والمدفوعة من الأنشطة التشغيلية والأنشطة الإستثمارية والأنشطة التمويلية.

 اولا :التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

تتضمن العمليات النقدية من أنشطة الشركة الرئيسية المرتبطة بصافي الدخل. إن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي عامل أساسي في تقييم مدى قدرة الشركة على سداد القروض والدفع للموردين وتوزيع الأرباح أو القيام باستثمارات جديدة دون الحصول على تمويل خارجي كما أنها تعتبر أفضل معيار لقياس استمرارية الشركة.

بنود الأنشطة التشغيلية

1- التحصيلات من المبيعات.

2- المدفوعات إلى الموردين.

3- الفوائد المدفوعة.

4- الفوائد المستلمة.

5- توزيعات الأرباح المستلمة.

6- التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

تتضمن العمليات النقدية من غير أنشطة الشركة الرئيسية والمرتبطة بالأصول غير المتداولة. إن الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية مهم وذلك لغرض معرفة التدفقات النقدية المستقبلية التي قد تتولد عن شراء هذه الأصول والإستثمارات.

بنود الأنشطة الإستثمارية

1- شراء وبيع الإستثمارات طويلة الأجل.

2- شراء وبيع الأصول الثابتة.

3- منح القروض وإعادة تحصيلها.

بالنسبة لبند منح القروض وتحصيلها لنأخذ مثال البنك ، البنك من أنشطته الرئيسية منح القروض وتحصيلها لذلك فإن التدفقات النقدية من هذه العملية تعتبر من الأنشطة التشغيلية وليست الإستثمارية. بينما إذا أخذنا مثالاً آخر عن شركة مقاولات ولديها شركة شقيقة حيث قامت بإقراضها مبلغلاً من المال نتيجة وجود عجز لديها ، هذه العملية تعتبر من الأنشطة الإستثمارية وليست من الأنشطة التشغيلية بسبب أن نشاط الشركة الرئيسي هو المقاولات وليس الإقراض كالبنوك.

ثانيا: التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

تتضمن العمليات النقدية المرتبطة بحقوق الملكية والخصوم طويلة الأجل. إن الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلة مهم لمعرفة المطالبات النقدية المستقبلية التي يتوجب سدادها نتيجة الحصول على هذه التمويلات.

بنود الأنشطة التمويلية

1- الإقتراض وسدادا القروض.

2- مساهمات الملاك في رأس المال.

3- توزيعات الأرباح المدفوعة.

4- إصدار السندات وسدادها عند الإستحقاق.

5- شراء وبيع أسهم الخزينة.

بالنسبة لبند السندات من الممكن أن تقوم الشركة بإصدار سندات طويلة الأجل تكون مستحقة مع الفائدة بعد سنتين أو ثلاث سنوات. إن  عملية إصدار هذه السندات تعتبر من التدفقات النقدية المستلمة ، وعملية سداد السندات بقيمتها الإسمية في تاريخ تعتبر من التدفقات النقدية المدفوعة.

بالنسبة لبند أسهم الخزينة فهي لها عدة استخدامات ، ولكن من أهمها هو أن تقوم الشركة بشراء أسهمها في سوق المال عندما يكون سعر السهم منخفضاً ، حيث بالنتيجة يرتفع الطلب على الأسهم المتداولة ويقل عدد الأسهم المطروحة في السوق بنفس الوقت مما يجعل متوسط ربحية السهم ترتفع. عملية شراء أسهم الخزينة تعتبر من التدفقات النقدية المدفوعة ، بينما عملية بيع أسهم الخزينة تعتبر من التدفقات النقدية المستلمة.

الدرس الرابع: إرشادات عامة لقائمة التدفقات النقدية

قاعدة عامة

الأنشطـــة التشغيلية: تتضمن بنود قائمة الدخل

الأنشطـــة الإستثمارية: تتضمن بنود الأصول غير المتداولة

الأنشطـــة التمويلية: تتضمن بنود حقوق الملكية والخصوم طويلة الأجل

تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح حسب المعايير الدولية

إن المعايير المحاسبية الدولية أعطت مرونة في تصنيف بعض بنود قائمة التدفقات النقدية كما يلي:

1- الفائدة المدفوعة من الممكن اعتبارها من الأنشطة التشغيلية أو التمويلية

2- توزيعات الأرباح المدفوعة من الممكن إعتبارها من الأنشطة التشغيلية أو التمويلية

3- الفائدة المستلمة من الممكن اعتبارها من الأنشطة التشغيلية أو الإستثمارية

4- توزيعات الأرباح المستلمة من الممكن اعتبارها من الأنشطة التشغيلية أو الإستثمارية

سيتم في هذه الدورة استخدام أكثر الطرق المعتمدة حسب الأعراف المحاسبية كما يلي:

* الفائدة المستلمة يتم تصنيفها ضمن الأنشطة التشغيلية

* الفائدة المدفوعة يتم تصنيفها ضمن الأنشطة التشغيلية

* توزيعات الأرباح المستلمة يتم تصنيفها ضمن الأنشطة التشغيلية

* توزيعات الأرباح المدفوعة يتم تصنيفها ضمن الأنشطة التمويلية

 مفهوم النقد وما في حكمه

النقد

يتضمن ما يلي:

1- النقدية في الصندوق.

2- النقدية في البنوك (الودائع تحت الطلب – هي الودائع التي من الممكن تحصيلها عند طلبها مباشرة دون الحاجة لإرسال إشعار مسبق للبنك ، كما أنها لا تـتضمن أية غرامات مالية لتحصيلها ، يغلب الحصول عليها خلال 24 ساعة أو يوم عمل واحد).

ما هو في حكم النقد

هي الإستثمارات قصيرة الأجل التي تتوفر فيها جميع الشروط التالية:

1- تستخدم لغرض سداد الإلتزامات النقدية قصيرة الأجل (وليس بغرض الإستـثمار أو المضاربة)

2- ذات سيولة عالية (تحول إلى نقد خلال 3 أشهر من تاريخ الإقتـناء).

3- تخضع لمخاطر ضئيلة جداً في تغير القيمة.

4- قابلة للتحويل إلى نقد بمبلغ معلوم القيمة.

مثال (1):

وديعة قصيرة الأجل مدتها سنة واحدة وبمعدل فائدة سنوي 5% ، بتاريخ إعداد القوائم المالية كان قد بقي لتاريخ استحقاقها شهرين فقط. هل تعتبر هذه الوديعة من حكم النقدية؟

الجواب:

لا ، بسبب أن تاريخ الإستحقاق يجب أن يكون أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الإقتناء وليس من تاريخ إعداد القوائم المالية.

مثال (2):

تم اقتناء سندات حكومية طويلة الأجل مدتها 5 سنوات وذلك قبل 3 أشهر من تاريخ استحقاقها وهي غير خاضعة لتغير ملموس في القيمة ، حيث أن الشركة تهدف لإستخدام هذه السندات في سداد إلتزاماتها النقدية قصيرة الأجل. هل تعتبر هذه السندات في حكم النقدية؟

الجواب:

نعم ، بسبب أنه تم اقتناؤها قبل 3 أشهر من تاريخ الإستحقاق ، كما أنها لا تخضع لتغير ملموس في القيمة وستقوم الشركة باستخدامها في سداد إلتزاماتها النقدية قصيرة الأجل.

مثال (3):

أودعت الشركة مبلغ وقدره 200,000 في حسابها البنكي كوديعة دائمة تعادل الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك مقابل حصولها على تسهيلات إئتمانية ، ولا تستطيع سحب هذا المبلغ ما دامت التسهيلات مفعلة من قبل البنك. هل تعتبر هذه الوديعة في حكم النقدية؟

الجواب:

لا ، بسبب أن الهدف من هذه الوديعة هو تأمين الحد الأدنى للحصول على تسهيلات إئتمانية وليس الهدف منها سداد الإلتزامات النقدية قصيرة الأجل وهي لا تستطيع استخدام هذا المبلغ.

مثال (4):

تملك الشركة حسابين لدى نفس بنك  ، الأول رصيده موجب بمبلغ (100,000)والثاني رصيده على المكشوف بمبلغ (-40,000). حيث أن سياسة الشركة النقدية تعتمد على تسوية الحساب على المكشوف مقابل أرصدتها البنكية الأخرى. هل حساب السحب على المكشوف يعتبر مما هو في حكم النقدية؟

الجواب:

نعم ، بحسب المعايير الدولية وذلك بسبب اعتبار حسابات السحب على المكشوف من سياسات الشركة النقدية ويتم تسويتها عند الطلب.

مصادر المعلومات المطلوبة لإعداد قائمة التدفقات النقدية

لا يمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية من خلال استخدام ميزان المراجعة ، حيث أنه يمثل أرصدة الحسابات في تاريخ محدد.

يتطلب إعداد قائمة التدفقات النقدية معرفة التغيرات في الحسابات بين فترتين زمنيتين متتاليتين ، مثال:

* بداية الشهر ونهايته (تقرير شهري).

* بداية الربع الأول ونهايته (تقرير ربع سنوي).

* بداية السنة المالية ونهايتها (تقرير سنوي).

إن المصادر الرئيسية لإعداد قائمة التدفقات النقدية هي كما يلي:

1- قائمة المركز المالي المقارنة: تساعد على معرفة التغيرات في حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية بين فترتين.

2- قائمة الدخل للفترة الحالية: تساعد على معرفة التغيرات في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

3- معلومات إضافية: تساعد على معرفة كيف تم الحصول على النقدية أو استخدامها خلال فترة معينة.

الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية

  الأنشطة التشغيلية

  xxx التدفقات النقدية المستلمة

  xxx التدفقات النقدية المدفوعة  

xxx صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

  الأنشطة الإستثمارية

  xxx التدفقات النقدية المستلمة

  xxx التدفقات النقدية المدفوعة  

xxx صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

  الأنشطة التمويلية

  xxx التدفقات النقدية المستلمة

  xxx التدفقات النقدية المدفوعة

xxx صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

xxx صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية

xxx بضاف: رصيد النقدية في بداية الفترة

xxx رصيد النقدية في نهاية الفترة

العمليات الغير نقدية من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية

يتم الإفصاح عن أهم العمليات الغير نقدية للأنشطة الإستثمارية والتمويلية إما:

1- أسفل قائمة التدفقات النقدية ، أو

2- ضمن ملحق خاص مرفق مع القوائم المالية.

أمثلة:

1) شراء أرض من خلال إصدار أوراق دفع طويلة الأجل.

2) شراء معدة من خلال استبدالها بمعدة تملكها الشركة دون دفع أية مبالغ نقدية.

3) تحويل السندات الصادرة من الشركة إلى أسهم.

الدرس الخامس: الفرق بين الطريقة المباشرة والغير مباشرة

تختلف الطريقة المباشرة عن الطريقة الغير مباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية في بنود الأنشطة التشغيلية فقط ، وتتطابق بنودها في الأنشطة الإستثمارية والتمويلية.

بالرغم من اختلاف الطريقة المباشرة عن الطريقة الغير مباشرة في بنود الأنشطة التشغيلية إلا أن النتيجة في كلا الطريقتين هي متماثلة حيث تقوم الطريقة المباشرة أيضاً بتحويل صافي الربح من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي.

يعتمد إعداد قائمة التدفقات النقدية على مفهومين في التحليل وهما:

                             1- تحليل التغيرات في حسابات النقدية.

                             2- تحليل التغيرات في الحسابات غير النقدية.

يعتمد هذين المفهومين على أساس القيد المزدوج ، حيث أن كل عملية نقدية تستخدم حسابين على الأقل أحدهما هو حساب النقدية نفسه والآخر هو حساب غير النقدية مثل حسابات الإيرادات والمصاريف وحسابات الزبائن والموردين. لشرح هذه الفكرة سنقوم باستخدام المعادلة المحاسبية كالتالي:

شكل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة المباشرة والغير مباشرة

الطريقة غير المباشرة		الطريقة المباشرة
الأنشطة التشغيلية		الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل أو بعد الضريبة		التدفقات النقدية المستلمة
يضاف:		من الزبائن مقابل بيع البضائع والخدما
+ مصروف الإستهلاك ، الإطفاء ، النفاذ		من الفوائد المستلمة مقابل الودائع البنكية أو قروض ممنوحة
+ النقص في الأصول المتداولة (ما عدا النقدية)		من توزيعات الأرباح المستلمة مقابل الإستثمارات
+ الزيادة في المطاليب المتداولة (ما عدا القروض والسندات)
+ الخسائر الرأسمالية (خسائر بيع الأصول الثابتة)		التدفقات النقدية المدفوعة
يطرح:		إلى الموردين لشراء البضائع والخدمات
- الزيادة في الأصول المتداولة (ما عدا النقدية)		إلى الموظفين مقابل خدماتهم
- النقص في المطاليب المتداولة (ما عدا القروض والسندات)		إلى المقرضين لسداد الفوائد على القروض
- الأرباح الرأسمالية (أرباح بيع الأصول الثابتة)		إلى الدوائر الحكومية لسداد الضريبة
- الضريبة المسددة (في حال استخدام صافي الدخل قبل الضريبة)		إلى أطراف أخرى مرتبطة بالمصاريف التشغيلية

شكل التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية باستخدام الطريقة المباشرة والغير مباشرة

الطريقة غير المباشرة		الطريقة المباشرة
الأنشطة الإستثمارية		الأنشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية المستلمة		التدفقات النقدية المستلمة
من بيع الأصول الثابتة		من بيع الأصول الثابتة
من بيع الإستثمارات طويلة الأجل		من بيع الإستثمارات طويلة الأجل
من استرداد القروض الممنوحة للغير		من استرداد مبالغ القروض الممنوحة للغير
التدفقات النقدية المدفوعة		التدفقات النقدية المدفوعة
إلى شراء الأصول الثابتة		إلى شراء الأصول الثابتة
إلى شراء الإستثمارات طويلة الأجل		إلى شراء الإستثمارات طويلة الأجل
منح القروض للغير		منح القروض للغير

شكل التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية باستخدام الطريقة المباشرة والغير مباشرة

       

الطريقة غير المباشرة		الطريقة المباشرة
الأنشطة التمويلية		الأنشطة التمويلية
التدفقات النقدية المستلمة		التدفقات النقدية المستلمة
من القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل		من القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل
من مساهمات الملاك في زيادة رأس المال		من مساهمات الملاك في زيادة رأس المال
من إصدار السندات		من إصدار السندات
من بيع أسهم الخزينة		من بيع أسهم الخزينة
التدفقات النقدية المدفوعة		التدفقات النقدية المدفوعة
إلى المساهمين أو الملاك على شكل توزيعات أرباح		إلى المساهمين أو الملاك على شكل توزيعات أرباح
إلى البنوك مقابل سداد القروض المستحقة		إلى البنوك مقابل سداد القروض المستحقة
إلى حاملي السندات مقابل القيمة الإسمية للسند		إلى حاملي السندات مقابل القيمة الإسمية للسند

الدرس السادس: شرح الطريقة الغير مباشرة

تتضمن قائمة التدفقات النقدية ثلاثة أنشطة رئيسية وهي الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية.

تعتمد الطريقة الغير مباشرة على تحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي ضمن بنود الأنشطة التشغيلية.

يتم البدء بمبلغ صافي الدخل قبل أو بعد الضريبة ثم يتم إضافة وطرح العمليات الغير نقدية التالية:

1- أثر العمليات التشغيلية الغير نقدية.

2- التغيرات على الأصول المتداولة والمطاليب المتداولة.

3- أثر العمليات الغير تشغيلية.

4- الضريبة المدفوعة (عند استخدام صافي الدخل قبل الضريبة).

الأنشطة التشغيلية

صافي الدخل قبل أو بعد الضريبة

يضاف:

+ مصروف الإستهلاك ، والإطفاء ، والنفاذ

+ النقص في الأصول المتداولة (ما عدا النقدية)

+ الزيادة في المطاليب المتداولة (ما عدا القروض والسندات)

+ الخسائر الرأسمالية (خسائر بيع الأصول الثابتة)

يطرح:

- الزيادة في الأصول المتداولة (ما عدا النقدية)

- النقص في المطاليب المتداولة (ما عدا القروض والسندات)

- الأرباح الرأسمالية (أرباح بيع الأصول الثابتة)

- الضريبة المدفوعة (عند استخدام صافي الدخل قبل الضريبة)

الأنشطة الإستثمارية

  التدفقات النقدية المستلمة

من بيع الأصول الثابتة – الممتلكات والمصانع والمعدات

من بيع الإستثمارات طويلة الأجل – الأسهم والسندات

من استرداد مبالغ القروض الممنوحة للغير

   التدفقات النقدية المدفوعة

إلى شراء الأصول الثابتة – الممتلكات المصانع والمعدات

إلى شراء الإستثمارات طويلة الأجل – الأسهم والسندات

منح القروض للغير

الأنشطة التمويلية

  التدفقات النقدية المستلمة

من القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل

من مساهمات الملاك في زيادة رأس المال

من إصدار السندات

مقابل بيع أسهم الخزينة

   التدفقات النقدية المدفوعة

إلى الشركاء أو المساهمين على شكل توزيعات أرباح

إلى البنوك مقابل سداد القروض المستحقة

إلى حاملي السندات مقابل القيمة الإسمية للسند

مقابل شراء أسهم الخزينة

قائمة المركز المالي المقارنة 2014-2015

http://cdn.arabstutors.netdna-cdn.com/images/cash-flow-statement/06-Indirect-Method-01.png

قائمة الدخل لسنة 2015

معلومات إضافية

1- إن مبيعات ومشتريات المخزون السلعي هي على الحساب.

2- تم شراء أصول ثابتة جديدة بتكلفة 78,000 من خلال دفع مبلغ 10,000 نقداً ومبلغ 68,000 من خلال إصدار سندات طويلة الأجل.

3- خسائر بيع الأصول الثابتة بمبلغ 6,000 نتجت عن بيع هذه الأصول بتكلفة تاريخية 30,000 ومجمع استهلاك 12,000 ، وذلك بمبلغ 12,000 نقداً.

4- أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 16,000 نتجت عن بيع هذه الإستثمارات بتكلفة 8,000 وذلك بمبلغ 24,000 نقداً.

5- تم إستلام مبلغ 25,000 نقداً من خلال إصدار 5,000 سهم.

6- تم شراء أسهم الخزينة بمبلغ 10,000 نقداً.

7- تم الإعلان عن توزيعات أرباح بسنة 2015 ودفعت بمبلغ 14,000 نقداً.

8- الزيادة في القروض قصيرة الأجل تتمثل بتمويلات جديدة من البنوك.

9- الزيادة في القروض الممنوحة تتمثل بمبالغ منحت لشركات شقيقة.

10- تم سداد القيمة الإسمية لسندات طويلة الأجل بمبلغ 42,000 نقداً.

المطلوب:

إعداد قائمة التدفقات النقدية لسنة 2015 باستخدام الطريقة الغير مباشرة.

 الحل:

الأنشطة التشغيلية

1- تحليل أثر العمليات التشغيلية الغير نقدية

ظهر في قائمة الدخل لسنة 2015 مصروف استهلاك بمبلغ 24,000 ، سيتم إضافته إلى مبلغ صافي الدخل بسبب أن له أثر غير نقدي وجعل مبلغ صافي الربح أقل من الأساس النقدي.

2- تحليل التغيرات على الأصول المتداولة والمطاليب المتداولة

أ. الزيادة في الأصول المتداولة يتم طرحها من صافي الدخل:

حساب النقدية:

يستثنى بسبب أننا نقوم بتحليل أثر العمليات الغير نقدية على صافي الدخل.

حساب الزبائن:

عند انخفاض حساب الزبائن بشكل عام فهذا يعني أن الشركة قامت بتحصيل جزء من مبيعاتها نقداً ، وعلى العكس تماماً عند زيادة حساب الزبائن فهذ يعني أن جزء من مبيعات الشركة كانت غير نقدية.

في مثالنا ازداد حساب الزبائن بمبلغ 20,000 ، من مبلغ 40,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 60,000 في سنة 2015 وذلك كالتالي:

نلاحظ أن قيمة المبيعات أكبر من قيمة التحصيلات النقدية كما يلي:

الأثر الغير نقدي على المبيعات = المبيعات على الحساب - التحصيلات النقدية

الأثر الغير نقدي على المبيعات = 590,000 – 570,000

الأثر الغير نقدي على المبيعات = 20,000

إن مبلغ المبيعات الغير نقدية وهو 20,000 سيتم طرحه لتحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي. حيث أن قيمة المبيعات على أساس الإستحقاق كانت أكبر من المبيعات النقدية.

الأنشطة التشغيلية

حساب المخزون السلعي:

عند زيادة قيمة المخزون السلعي فهذا يعني أن قيمة المشتريات هي أكبر من تكلفة البضاعة المباعة ، مما يعني أن الشركة قد قامت بشراء مخزون أكبر مما باعت ، وهذا يعطي أثر سلبي على نقدية الشركة بالمحصلة.

وعلى العكس تماماً عندما ينخفض المخزون فهو يعني أن الشركة باعت من المخزون أكثر مما اشترت ، مما يعطي مؤشر إيجابي على نقدية الشركة في المحصلة.

في مثالنا ازداد حساب المخزون السلعي بمبلغ 11,000 ، من مبلغ 59,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 70,000 في سنة 2015 وذلك كالتالي:

نلاحظ أن تكلفة البضاعة المباعة أقل من قيمة المشتريات كما يلي:

أثر المخزون السلعي = تكلفة البضاعة المباعة - المشتريات

أثر المخزون السلعي = 300,000 – 311,000

أثر المخزون السلعي = (11,000)

إن أثر المخزون السلعي بمبلغ 11,000 سيتم طرحه لتحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي. حيث أن قيمة تكلفة البضاعة المباعة على أساس الإستحقاق كانت أقل من الأساس النقدي.

ب. النقص في الأصول المتداولة يتم إضافتها إلى صافي الدخل:

حساب المصاريف المدفوعة مقدماً:

عند زيادة قيمة المصاريف المدفوعة مقدماً فهذا يعني أن الشركة دفعت مبالغ نقدية بالزيادة على المصاريف التشغيلية ، مما يعني أن قيمة المصاريف التشغيلية حسب أساس الإستحقاق هي أقل من الأساس النقدي.

وعلى العكس تماماً عند انخفاض قيمة المصاريف المدفوعة مقدماً فهذا يعني أن قيمة المصاريف التشغيلية حسب أساس الإستحقاق هي أكبر من الأساس النقدي.

في مثالنا نقص حساب المصاريف المدفوعة مقدماً بمبلغ 4,000 ، من مبلغ 10,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 6,000 في سنة 2015 وذلك كالتالي:

نلاحظ أن المصاريف التشغيلية أكبر من المدفوعات النقدية كما يلي:

أثر المصاريف المدفوعة مقدماً = المصاريف التشغيلية – المدفوعات النقدية

أثر المصاريف المدفوعة مقدماً = 216,000 – 212,000

أثر المصاريف المدفوعة مقدماً = 4,000

إن أثر المصاريف المدفوعة مقدماً بمبلغ 4,000 سيتم إضافتها لتحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي. حيث أن قيمة المصاريف التشغيلية على أساس الإستحقاق كانت أكبر من الأساس النقدي.

ج. الزيادة في الخصوم المتداولة يتم إضافتها إلى صافي الدخل:

حساب الضريبة مستحقة الدفع:

عند زيادة قيمة الضريبة مستحقة الدفع فهذا يعني أن الشركة دفعت مبالغ نقدية أقل من مصروف الضريبة ، مما يعني أن قيمة مصروف الضريبة حسب أساس الإستحقاق هي أكبر من الأساس النقدي.

وعلى العكس تماماً عند انخفاض قيمة الضريبة مستحقة الدفع فهذا يعني أن قيمة مصروف الضريبة حسب أساس الإستحقاق هي أقل من الأساس النقدي.

في مثالنا زاد حساب الضريبة مستحقة الدفع بمبلغ 5,000 ، من مبلغ 7,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 12,000 في سنة 2015 وذلك كالتالي:

نلاحظ أن مصروف الضريبة أكبر من الضريبة المدفوعة كما يلي:

أثر الضريبة مستحقة الدفع = مصروف الضريبة – الضريبة المدفوعة

أثر الضريبة مستحقة الدفع = 15,000 – 10,000

أثر الضريبة مستحقة الدفع = 5,000

* عند استخدام صافي الدخل بعد الضريبة فإن أثر الضريبة مستحقة الدفع بمبلغ 5,000 سيتم إضافتها لتحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي. حيث أن قيمة مصروف الضريبة على أساس الإستحقاق كانت أكبر من الأساس النقدي.

* عند استخدام صافي الدخل قبل الضريبة لن يتم إضافة أثر الضريبة مستحقة الدفع وإنما سنستخدم الأثر النقدي مباشرة وستطرح الضريبة المدفوعة ضمن الأنشطة التشغيلية.

د. النقص في الخصوم المتداولة يتم طرحها من صافي الدخل:

حساب الموردين:

عند انخفاض حساب الموردين بشكل عام فهذا يعني أن الشركة قامت بسداد دفعات نقدية ، وعلى العكس تماماً عند زيادة حساب الموردين فهذا يعني أن جزء من مشتريات الشركة كانت غير نقدية.

في مثالنا انخفض حساب الموردين بمبلغ 5,000 ، من مبلغ 40,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 35,000 في سنة 2015 وذلك كالتالي:

نلاحظ أن قيمة المشتريات أقل من المبالغ المدفوعة للموردين كما يلي:

أثر حساب الموردين = المشتريات – المدفوعات النقدية للموردين

أثر حساب الموردين = 311,000 – 316,000

أثر حساب الموردين = (5,000)

إن أثر حساب الموردين بمبلغ 5,000 سيتم طرحه لتحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي. حيث أن قيمة المشتريات (جزء من تكلفة البضاعة المباعة) على أساس الإستحقاق كانت أقل من الأساس النقدي.

3- تحليل العمليات الغير تشغيلية

خسائر بيع الأصول الثابتة بمبلغ 6,000:

يجب إزالة أثر الخسائر الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والموجودة في صافي الدخل وذلك للأسباب التالية:

- إن المبالغ المستلمة مقابل بيع الأصول الثابتة تعتبر من الأنشطة الإستثمارية وليست من الأنشطة التشغيلية ، حيث أن نشاط الشركة الرئيسي هو بيع البضائع والخدمات.

- منعاً للإزدواجية ، حيث أن المبالغ المستلمة يتم الإفصاح عنها بالإجمالي ضمن بنود الأنشطة الإستثمارية.

لإزالة أثر مبلغ خسائر بيع الأصول الثابتة وهو 6,000 سيتم إضافته إلى مبلغ صافي الدخل بسبب أنه قام بتخفيض صافي الدخل.

أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 16,000:

كما هو الحال في خسائر بيع الأصول الثابتة فإنه يجب إزالة أثر الأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والموجودة في صافي الدخل.

لإزالة أثر مبلغ أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل وهو 16,000 سيتم طرحه من مبلغ صافي الدخل بسبب أنه قام بزيادة صافي الدخل.

حساب صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

38,000     صافي الربح بعد الضريبة

24,000       + مصروف الإستهلاك

4,000      + النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً

5,000      + الزيادة في الضريبة مستحقة الدفع

6,000      + خسائر بيع الأصول الثابتة

(20,000)      - الزيادة في الزبائن

(11,000)      - الزيادة في المخزون السلعي

(5,000)      - النقص في الموردين

(16,000)      - أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل

25,000     صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

المبالغ الستلمة

بيع الأصول الثابتة بمبلغ              12,000.

بيع إستثمارات طويلة الأجل بمبلغ  24,000.

المبالغ المدفوعة

شراء أصول ثابتة جديدة بمبلغ    10,000.

قروض ممنوحة للغير بمبلغ       9,000.

حساب صافي التدفقات من الأنشطة الإستثمارية

12,000   بيع أصول ثابتة

24,000   بيع استثمارات طويلة الأجل

(10,000)   شراء أصول ثابتة جديدة

(9,000)   قروض ممنوحة للغير

17,000   صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

المبالغ الستلمة

إصدار أسهم بمبلغ                             25,000.

قروض قصيرة الأجل مستلمة بمبلغ       4,000.

المبالغ المدفوعة

سداد القيمة الإسمية لسندات طويلة الأجل بمبلغ  42,000.

توزيعات أرباح                                         14,000.

شراء أسهم الخزينة بمبلغ                           10,000.

حساب صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية

25,000         إصدار أسهم

4,000       قروض قصيرة الأجل

(42,000)       سندات طويلة الأجل

(14,000)      توزيعات أرباح

(10,000)      شراء أسهم الخزينة

(37,000)      صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

قائمة التدفقات النقدية

حالة استخدام صافي الدخل بعد الضريبة

حالة استخدام صافي الدخل قبل الضريبة

العمليات الغير نقدية من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية

قامت الشركة بشراء أصول ثابتة جديدة بمبلغ 78,000 وذلك كالتالي:

10,000 نقداً

68,000 إصدار سندات طويلة الأجل

78,000 شراء أصول جديدة في سنة 2015

الدرس السابع: شرح الطريقة المباشرة

تتضمن قائمة التدفقات النقدية ثلاثة أنشطة رئيسية وهي الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية.

تختلف الطريقة المباشرة عن الطريقة الغير مباشرة في بنود الأنشطة التشغيلية فقط ، ولكن تتشابه الطريقتان في تحويل صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي ضمن بنود الأنشطة التشغيلية.

فضلت المعايير المحاسبية استخدام الطريقة المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية ولكن مع اشتراط إرفاق تسوية لمبلغ صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي.

الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة

الأنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية المستلمة

من الزبائن مقابل مبيعات البضائع والخدمات

من الفوائد المستلمة مقابل ودائع بنكية أو قروض ممنوحة

من توزيعات الأرباح المستلمة مقابل الإستثمارات

   التدفقات النقدية المدفوعة

إلى الموردين لشراء البضائع والخدمات

إلى الموظفين مقابل خدماتهم

إلى المقرضين لسداد الفوائد على القروض

إلى الدوائر الحكومية لسداد الضريبة

إلى أطراف أخرى لمدفوعات مرتبطة بالمصاريف التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

   التدفقات النقدية المستلمة

من بيع الأصول الثابتة – الممتلكات والمصانع والمعدات

من بيع الإستثمارات طويلة الأجل – الأسهم والسندات

من استرداد مبالغ القروض الممنوحة للغير

    التدفقات النقدية المدفوعة

إلى شراء الأصول الثابتة – الممتلكات المصانع والمعدات

إلى شراء الإستثمارات طويلة الأجل – الأسهم والسندات

منح القروض للغير

الأنشطة التمويلية

    التدفقات النقدية المستلمة

من القروض البنكية قصيرة وطويلة الأجل

من مساهمات الملاك في زيادة رأس المال

من إصدار السندات

مقابل بيع أسهم الخزينة

   التدفقات النقدية المدفوعة

إلى الشركاء أو المساهمين على شكل توزيعات أرباح

إلى البنوك مقابل سداد القروض المستحقة

إلى حاملي السندات مقابل القيمة الإسمية للسند

مقابل شراء أسهم الخزينة

مثال عملي

قائمة المركز المالي المقارنة 2014-2015

قائمة الدخل لسنة 2015

معلومات إضافية

1- إن مبيعات ومشتريات المخزون السلعي هي على الحساب.

2- تم شراء أصول ثابتة جديدة بتكلفة 78,000 من خلال دفع مبلغ 10,000 نقداً ومبلغ 68,000 من خلال إصدار سندات طويلة الأجل.

3- خسائر بيع الأصول الثابتة بمبلغ 6,000 نتجت عن بيع هذه الأصول بتكلفة تاريخية 30,000 ومجمع استهلاك 12,000 ، وذلك بمبلغ 12,000 نقداً.

4- أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 16,000 نتجت عن بيع هذه الإستثمارات بتكلفة 8,000 وذلك بمبلغ 24,000 نقداً.

5- تم إستلام مبلغ 25,000 نقداً من خلال إصدار 5,000 سهم.

6- تم شراء أسهم الخزينة بمبلغ 10,000 نقداً.

7- تم الإعلان عن توزيعات أرباح بسنة 2015 ودفعت بمبلغ 14,000 نقداً.

8- الزيادة في القروض قصيرة الأجل تتمثل بتمويلات جديدة من البنوك.

9- الزيادة في القروض الممنوحة تتمثل بمبالغ منحت لشركات شقيقة.

10- تم سداد القيمة الإسمية لسندات طويلة الأجل بمبلغ 42,000 نقداً

المطلوب:

إعداد قائمة التدفقات النقدية لسنة 2015 باستخدام الطريقة المباشرة.

الحل

الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية المستلمة

           1- التحصيلات من الزبائن

 عند انخفاض حساب الزبائن بشكل عام فهذا يعني أن الشركة قامت بتحصيل جزء من مبيعاتها نقداً ، وعلى العكس تماماً عند زيادة حساب الزبائن فهذ يعني أن جزء من مبيعات الشركة كانت غير نقدية.

لحساب التحصيلات من الزبائن يوجد احتمالين:

* زيادة حساب الزبائن: يدل زيادة حساب الزبائن أن جزء من المبيعات الشركة كانت غير نقدية ، كالتالي:

* انخفاض حساب الزبائن: يدل انخفاض حساب الزبائن أن الشركة قامت بتحصيل جزء من مبيعاتها ، كالتالي:

 في مثالنا ازداد حساب الزبائن بمبلغ 20,000 ، من مبلغ 40,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 60,000 في سنة 2015 ولحساب التحصيلات النقدية نقوم بالتالي:

التحصيلات من الزبائن = المبيعات – انخفاض حساب الزبائن

التحصيلات من الزبائن = 590,000 – 20,000 = 570,000

التدفقات النقدية المدفوعة

             2- المدفوعات إلى الموردين

عند انخفاض حساب الموردين بشكل عام فهذا يعني أن الشركة قامت بسداد دفعات نقدية ، وعلى العكس تماماً عند زيادة حساب الموردين فهذا يعني أن جزء من مشتريات الشركة كانت غير نقدية.

لحساب المدفوعات النقدية إلى الموردين يوجد خطوتين:

     * الخطوة الأولى: حساب قيمة المشتريات من البضاعة:

     * زيادة قيمة المخزون السلعي: يدل زيادة حساب المخزون أن الشركة اشترت من المخزون أكثر مما باعت كالتالي:

    *  انخفاض قيمة المخزون السلعي: يدل انخفاض حساب المخزون على أن الشركة باعت من المخزون أكثر مما اشترت ، كالتالي:

في مثالنا ازداد حساب المخزون السلعي بمبلغ 11,000 من مبلغ 59,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 70,000 في سنة 2015 ولحساب المشتريات نقوم بالتالي:

المشتريات = تكلفة البضاعة المباعة + انخفاض حساب المخزون

المشتريات = 300,000 + 11,000 = 311,000

   *  الخطوة الثانية: حساب قيمة المدفوعات النقدية استناداً إلى قيمة المشتريات:

  *  زيادة حساب الموردين: يدل زيادة حساب الموردين أن جزء من مشتريات الشركة كانت غير نقدية ، كالتالي:

   *  انخفاض حساب الموردين: يدل انخفاض حساب الموردين على أن الشركة قامت بسداد دفعات نقدية إلى الموردين ، كالتالي:

في مثالنا انخفض حساب الموردين بمبلغ 5,000 ، من مبلغ 40,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 35,000 في سنة 2015 ولحساب المدفوعات النقدية نقوم بالتالي:

المدفوعات النقدية للموردين = المشتريات + انخفاض حساب المخزون

المدفوعات النقدية للموردين = 311,000 + 5,000 = 316,000

      3- المصاريف التشغيلية المدفوعة

نلاحظ في قائمة الدخل أن المصاريف التشغيلية تعادل مبلغ 216,000 ، ولحساب المبالغ النقدية المدفوعة لها نقوم بتسوية الحساب المقابل لها في قائمة المركز المالي وهو في مثالنا «المصاريف المدفوعة مقدماً».

لحساب المدفوعات النقدية مقابل المصاريف التشغيلية نقوم بما يلي:

    * زيادة حساب المصاريف المدفوعة مقدماً: يدل زيادة حساب المصاريف المدفوعة مقدماً على أن الشركة دفعت مبالغ أكبر من المصاريف التشغيلية كالتالي:

    *  انخفاض حساب المصاريف المدفوعة مقدماً: يدل انخفاض حساب المصاريف المدفوعة مقدماً على أن الشركة قامت بسداد دفعات نقدية أقل من قيمة المصاريف التشغيلية ،كالتالي:

في مثالنا نقص حساب المصاريف المدفوعة مقدماً بمبلغ 4,000 ، من مبلغ 10,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 6,000 في سنة 2015 ولحساب المدفوعات النقدية نقوم بالتالي:

المصاريف التشغيلية المدفوعة = المصاريف التشغيلية – انخفاض حساب المدفوعات المقدمة

المصاريف التشغيلية المدفوعة = 216,000 – 4,000 = 212,000

        4- الضريبة المدفوعة  

نلاحظ في قائمة الدخل أن مصروف الضريبة يعادل مبلغ 15,000 ، ولحساب المبالغ النقدية المدفوعة لها نقوم بتسوية الحساب المقابل لها في قائمة المركز المالي وهو في مثالنا «الضريبة مستحقة الدفع».

لحساب الضريبة المدفوعة نقوم بما يلي:

    * زيادة حساب الضريبة مستحقة الدفع: يدل زيادة حساب الضريبة مستحقة الدفع على أن الشركة دفعت مبالغ نقدية أقل من مصروف الضريبة كالتالي:

    * انخفاض حساب الضريبة مستحقة الدفع: يدل انخفاض حساب الضريبة مستحقة الدفع على أن الشركة دفعت مبالغ نقدية أكبر من مصروف الضريبة ،كالتالي:

في مثالنا زاد حساب الضريبة مستحقة الدفع بمبلغ 5,000 ، من مبلغ 7,000 لسنة 2014 إلى مبلغ 12,000 في سنة 2015 ولحساب الضريبة المدفوعة نقوم بالتالي:

الضريبة المدفوعة = مصروف الضريبة – انخفاض الضريبة مستحقة الدفع

الضريبة المدفوعة = 15,000 – 5,000 = 10,000

      5- الفائدة المدفوعة

نلاحظ في قائمة الدخل أن مصروف الفائدة يعادل مبلغ 7,000 ، ولحساب المبالغ النقدية المدفوعة لها نقوم بتسوية الحساب المقابل لها في قائمة المركز المالي وفي مثالنا لا يوجد أي حساب مقابل له كحساب «الفائدة مستحقة الدفع» مما يدل أن مبلغ مصروف الفائدة يعادل مبلغ الفائدة المدفوعة.

كما هو الحال في الضريبة المدفوعة سنقوم بحساب الفائدة المدفوعة كما يلي:

   * عند زيادة حساب الفائدة مستحقة الدفع: يدل زيادة حساب الفائدة مستحقة الدفع على أن الشركة دفعت مبالغ نقدية أقل من مصروف الفائدة كالتالي:

    * عند انخفاض حساب الفائدة مستحقة الدفع: يدل انخفاض حساب الفائدة مستحقة الدفع على أن الشركة دفعت مبالغ نقدية أكبر من مصروف الفائدة ،كالتالي:

في مثالنا لا يوجد حساب «الفائدة مستحقة الدفع» لذلك ستكون النتيجة هي أن قيمة الفائدة المدفوعة تعادل قيمة مصروف الفائدة بمبلغ 7,000.

حساب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

570,000    تحصيلات من الزبائن

(316,000)    مدفوعات إلى الموردين

(212,000)    مدفوعات المصاريف التشغيلية

(10,000)    الضريبة المدفوعة

(7,000)   الفائدة المدفوعة

25,000   صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

المبالغ الستلمة

1 بيع الأصول الثابتة بمبلغ              12,000.

2 بيع إستثمارات طويلة الأجل بمبلغ   24,000.

 المبالغ المدفوعة

1 شراء أصول ثابتة جديدة بمبلغ      10,000.

2 قروض ممنوحة للغير بمبلغ          9,000.

حساب التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

12,000   بيع أصول ثابتة

24,000   بيع استثمارات طويلة الأجل

(10,000)   شراء أصول ثابتة جديدة

(9,000)   قروض ممنوحة للغير

17,000   صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

المبالغ الستلمة

1 إصدار أسهم بمبلغ                        25,000.

2 قروض قصيرة الأجل مستلمة بمبلغ   4,000.

المبالغ المدفوعة

1 سداد القيمة الإسمية لسندات طويلة الأجل بمبلغ   42,000.

2 توزيعات أرباح                                           14,000.

3 شراء أسهم الخزينة بمبلغ                             10,000.

حساب صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية

25,000          إصدار أسهم

4,000      قروض قصيرة الأجل

(42,000)     سندات طويلة الأجل

(14,000)     توزيعات أرباح

(10,000)     شراء أسهم الخزينة

(37,000)    صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

قائمة التدفقات النقدية لسنة 2015

العمليات الغير نقدية من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية

قامت الشركة بشراء أصول ثابتة جديدة بمبلغ 78,000 وذلك كالتالي:

10,000 نقداً

68,000 إصدار سندات طويلة الأجل

78,000 شراء أصول جديدة في سنة 2015

تسوية صافي الدخل من أساس الإستحقاق إلى الأساس النقدي

38,000 صافي الربح بعد الضريبة

24,000 + مصروف الإستهلاك

4,000 + النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً

5,000 + الزيادة في الضريبة مستحقة الدفع

6,000 + خسائر بيع الأصول الثابتة

(20,000) - الزيادة في الزبائن

(11,000) - الزيادة في المخزون السلعي

(5,000) - النقص في الموردين 

(16,000) - أرباح بيع الإستثمارات طويلة الأجل

25,000 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيليةl