حوكمة الشركات Corporate Governance
نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية.
ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة, حرصت الكثير من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليل ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.
تعريف حوكمة الشركات :.
حوكمة الشركات (corporate govemance) هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين وقد زاد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراً لارتباطها بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين والكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة, بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك حسب اهتمامات هؤلاء الكتاب والباحثين والمحللين وغيرهم والتي سنذكر بعضها:.
1- مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والمعايير والإجراءات هدفها تنظيم طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .
2- عبارة عن مجموعة من الحوافز تتبعها إدارة الشركة لزيادة حجم الأرباح لصالح المساهمين.
3- عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية .
4- يسمح للمساهمين بتعيين مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتها .
5- هي عبارة عن عدد من القواعد والتعليمات والحوافز والمراقبة هدفها خدمة المساهمين
6- الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسياسات التي تتبعها الشركة من اجل تحقيق الجودة والتميز في اختيار الأساليب الفعالة والقادرة على تحقيق اهداف الشركة .
7- هي عبارة عن ادراة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري .
8- تحقيق الشفافية والاستقلالية والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة .
9- هي عبارة عن نظام معين يمكن بموجبه أن تُدار وتراقب عمل الشركة من اجل تعزيز وتطوير مبدأ الإفصاح والشفافية والمساءلة بهدف تحقيق تعظيم حجم أرباح الشركة .
10-هي عبارة عن التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون, أي ما يقوم به المشرع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .
11- ينظر بعضهم للحوكمة من منظور قانوني لتنظيم أشكال وأنواع التعامل بين أطراف الشركة مع بعضها البعض, وينظر آخرون للحوكمة من زاوية اقتصادية لتحقيق الأرباح, وهناك من ينظر لها من ناحية أخلاقية في طبيعة وشكل أطراف العلاقة المختلفة داخل الشركة
ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.
ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .
كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.
ويعرف الكاتب "Gabrielle O'Donovan" "حوكمة الشركات"، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات '.
وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.
الأهداف التى تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقها:
1) تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة .
2) إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة .
3) تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .
4) العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .
5) العمل على الأداء المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين .
6) فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية .
7) العمل على محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي .
8) توفير فرص عمل جديدة .
9) جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج .
10)الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.
11) تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية والمالية للشركة .
و يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا
- تعظيم أداء الشركات.
- وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .
- وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .
- وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الإدارة والمساهمين).
- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.
وفي نهاية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره.
ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية بتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:
المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وفيمايلي
1) على مجلس الادارة وضع الصيغ والاليات والتعليمات والنظم التي تضمن احترام والتزام الشركات للقوانين واللوائح السارية والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين .
2) على اعضاء مجالس الادارة ان يعتبروا انفسهم ممثلين لجميع المساهمين .
3) ان تتوفر الخبرات والمهارات الفنية في اعضاء مجالس الادارة من غير التنفيذيين عند اختيارهم وتعيينهم .
4) الاهتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر .
5) التقرير السنوي الذي يعرض على المساهمين يجب ان يتضمن اعمال الشركة ومركزها المالي, والنظرة المستقبلية لنشاط الشركة .
6) ايجاد الصيغ والاساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن ارائهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس .
7) ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الادارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية .
8) تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد ودراسة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
9) تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وصحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة .
10)يمثل الإفصاح والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية احد المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات .
11) ضرورة الوضوح في السياسات المعلنة وخاصة فيما يتعلق ما تنوي الشركة القيام به من تطوير او تغيير في حجم وتدريب وبرامج الأيدي العاملة بالإضافة إلى مصدقية والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية للشركة .
12) ان حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد الى المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت ام عامة .
والجدير بالذكر هذه القواعد موجه الى الشركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية والى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي
وهذ المبادئ يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا على النحو التالي
1 - تحديد حقوق حملة الأسهم .
تهدف حوكمة الشركات الى وضع اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم .
2 - المعاملة العادلة لجميع حملة الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.
3 - تحديد دور اصحاب المصالح .
تضمن حوكمة الشركات الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات الاعمال.
الافصاح التام والشفافية الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع المالى.
4 - تحديد مسئوليات مجلس ادارة الشركة .
تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف والرقابة فى متابعة الاسواق .
القضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:
1 -الضوابط الداخلية، والمدققين الداخليين
2 -استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجيين وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات
3 -الرقابة وإدارة المخاطر
4 -الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان
5 -استعراض ترتيبات التعويض لكبير الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين
6 -الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم
7 -الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجلس
8 -سياسة توزيع أرباح
نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات
نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال , حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .
تجارب الدول المتقدمة فى مجال حوكمة الشركات
- قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب . الولايات المتحدة :
قامت بورصة نيويورك باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة .
اليابان :
اعلنت بورصة طوكيو (TSE ) انها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى . المفوضية الاوربية :
قامت المفوضية الاوربية بتكليف فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح وحماية المستثمرين .
امريكا اللاتينية :
قامت سبع دول فى سان باولو بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية .
الآثار المتداعية لحوكمة الشركات على أسواق المال .
ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات :
1 - وجود نظام فعال للتداول الالكترونى .
2 - تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا.
3 - وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة .
4 - وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية .
5 - الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى.
6 - إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .
ضوابط حوكمة الشركات الخارجية
ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :
1 -المنافسة
2 -العهود -الديون
3 -الطلب على المعلومات وتقييم الأداء (ولا سيما البيانات المالية)
4 -اللوائح الحكومية
5 - سوق العمل
6 -الضغط الاعلامي
7 -الاستحواذ
أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات .
الخلاصة :.
حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية.
لاتهتم حوكمة الشركات فقط بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة الشركات .
