السندات و الاسهم

السندات مقابل الأسهم

Bonds vs. Stocks

 

السند هو وثيقة دين، في حين السهم هو وثيقة ملكية لحصة معينة (لسهم معين) في شركة ما. وكلاً منهما يولد أرباحاً أو خسائر (أرباحاً ضائعة في حالة السند)، ولكن السند يترافق مع مخاطر أقل وتذبذب أدنى في السعر من السهم. ونظراً لأنّ الأسهم تترافق مع مخاطرة أعلى، فإنّ الاستثمار فيها غالباً ما يعطي أرباحاً أعلى من الاستثمار في السندات على المدى الطويل. وتشير الإحصاءات إلى أنّ الأسهم حققت منذ العام 1928 عائداً سنوياً بلغ 10% بالمتوسط في السوق الأمريكية، في حين لم يتجاوز العائد السنوي على السندات 5-6%.

السند هو وثيقة دين بمبلغ محدد وبمعدل فائدة ثابت يطلق عليه اسم "معدل الكوبون"، وتاريخ استحقاق محدد أيضاً. على سبيل المثال، تقوم شركة ما (أو حكومة ما) بالاقتراض من العامة عبر إصدار سندات بقيمة أسمية تعادل 100 دينار، ومعدل كوبون سنوي يعادل 5%، وتاريخ استحقاق التسديد بعد 10 سنوات. هذا يعني أنّ الشركة ستحصل على 100 دينار الآن من كل شخص يشتري أحد سنداتها. وستقوم الشركة بدفع 5 دنانير لحامل كل سند في نهاية كل سنة من السنوات العشرة، كما تتعهد بأن تسدد لكل حامل سند 100 دينار بعد عشرة سنوات. أي أنّ حامل السند سوف يحصل بالإجمالي على 150 دينار.

السندات وسعر الفائدة

لنفترض أنّ أحد حاملي السندات سابقة الذكر قرر أن يبيعه في السنة الخامسة، أي خمسة أعوام قبل تاريخ الاستحقاق. ولنفترض أيضاً أنّ سعر الفائدة في السوق ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية من 5% إلى 6%. واضح أنّ المشتري الجديد يريد الآن أنّ يحصل على فائدة تعادل 6% ولن يكتفي بفائدة الكوبون الثابتة في السند (5%). لذلك سيكون على استعداد لشراء السند ولكن بسعر أقل من سعره الإسمي (من 100 دينار) حتى يضمن أنّ يحصل معدل ربح يعادل 6%. ويمكن تقدير السعر التوازني الجديد للسند بدقة، وهو يبلغ 95.73 دينار. وهذا المبلغ يعادل القيمة الحالية للدنانير الخمسة التي سوف يتلقاها المشتري في كل سنة من السنوات المتبقية من حياة السند، مضافاً إليه القيمة الحالية للسعر الاسمي للسند (100 دينار) الذي سوف يحصل عليه في تاريخ استحقاق السند.

يقودنا هذا المثال إلى نتيجتين. أولاً، أن هناك علاقة عكسية بين سعر السند ذو الكوبون الثابت وسعر الفائدة: حالما يطرأ ارتفاع على سعر الفائدة في السوق فإن المشتري الجديد للسند سوف يدفع سعر أقل من السعر الاسمي للسند، حتى يضمن تحقيق ربح أعلى من ربح الكوبون الثابت، ويعادل سعر الفائدة الجديد. والعكس بالعكس أيضاً، إذا طرأ انخفاض على سعر الفائدة في السوق، فإن حامل السند سوف يطلب من المشتري الجديد سعراً أعلى من السعر الإسمي للسند. ثانياً، إنّ الأرباح التي تتحقق من شراء السندات هي من نوعين، أرباح مؤكدة نسبياً تتمثل في المدفوعات الدورية الثابتة (الكوبون)، وأرباح (أو خسائر) محتملة تتمثل في سعر السند عند استحقاقه أو عند بيعه في حال انخفاض (أو ارتفاع) سعر الفائدة في السوق.

السندات والمخاطرة

يتأثر سعر السندات في السوق أيضاً بدرجة وبتحولات المخاطرة المرتبطة بقدرة المدين (أي الطرف الذي أصدر السندات) على تسديد دفعات الكوبون الدورية و/أو إطفاء (تسديد) قيمة السند عندما يحين موعد السداد. ولهذا السبب فإن السندات لها أسعار مختلفة (معدلات ربح متباينة) على ضوء درجة الثقة بالمدين: سندات الحكومة لها غالباً أسعار فائدة أدنى من الخاصة على ضوء افتراض أنّ الحكومات نادراً ما تفلس.

يجدر التنويه ايضاً أنّ المخاطرة ترتبط كذلك بنوع العملة التي يتم إصدار السندات بها. اذ كلما كانت العملة عرضه لانخفاض قيمتها (بالنسبة للعملات الأخرى) وعرضه للتضخم المرتفع، كلما طلب السوق معدلات فائدة أعلى على السندات التي تصدر بها. ولهذا السبب فإنّ السندات الصادرة بالدولار الأمريكي أو اليورو لها أسعار أعلى من السندات بالعملات الأخرى.

الأسهم

تبيع الشركات أسهماً للحصول على رأس المال الضروري لمباشرة الأعمال أو التوسع فيها. ويطلق على الإصدار الأول لأسهم شركة ما في البورصة اسم "الاكتتاب العام الأولي" (IPO)، وهو ما يعني بيع حصص معينة من الشركة إلى المستثمرين. ويجري تبادل الأسهم في البورصات المحلية أو في عدد من البورصات في انحاء العالم. ويتحدد سعر بيع وشراء الأسهم على ضوء العرض والطلب، والذي يتحدد بدوره على أساس تحسن أداء الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح حالية وعلى توقعات أدائها المستقبلية. والربح (أو الخسارة) من الاستثمار في الأسهم يعتمد على الأرباح السنوية التي توزعها الشركات على حملة أسهمها، وعلى التطور (أو التراجع) في سعر الأسهم بالبورصة. ولكن الأسهم، على العكس من السندات، لا تحمل تعهداً بتقديم أرباح سنوية مضمونه (الكوبون)، كما أن سوق الأسهم يترافق غالباً مع درجة عدم تأكد عالية وذبذبات حادة يصعب بعض الأحيان تفسير مبرراتها. وهو ما يعني إمكانية خسارة قيمة الاستثمار عندما تتدهور أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية للغاية، كما حصل مثلاً إبان الأزمة المالية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي وفي نهاية العقد الأول من القرن الحالي.

التسويات الجردية

مفهوم وأغراض وأنواع التسويات الجردية

تمثل التسويات الجردية أحد المراحل الرئيسية الازمة لإتمام الدورة المحاسبية، يعتبر أساس الاستحقاق المحاسبي بمثابة حجر الزاوية الذي تقوم عليه التسويات الجردية في نهاية كل فترة محاسبية، حيث يتطلب أساس الاستحقاق ضرورة تحميل كل فترة محاسبية بما يخصها من إيرادات ومصروفات بغض النظر عن واقعة التحصيل أو السداد النقدي لهذه الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المحاسبية محل القياس.

الأمر الذي يتطلب من المحاسب ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لأرصدة جميع الحسابات التي تظهر بميزان المراجعة الأولى أي أرصدة الإيردات والمصروفات والأصول والخصوم وحقوق الملكية وذلك لتحديد الحسابات التي تحتاج أرصدتها إلى تسوية، وتلك التي لا تحتاج إلى إجراء تسويات.

حيث قد تجد أن هناك بعض الإيرادات التي تم تحصيلها ولكنها لا تخص الفترة المحاسبية الحالية فقد تخص فترة أو فترات محاسبية قادمة ومن ثم يجب استبعادها من إيرادات الفترة الحالية، والعكس قد نجد بعض الإيردات لم يتم تحصيلها نقداً، خال الفترة الحالية ولكنها تخص هذه الفترة وسوف تحصل نقداً في الفترة أو الفترت القادمة، ومن ثم يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية لهذه الفترة الحالية.

وأيضأ بالنسبة للمصروفات قد نجد أن هناك بعض المصروفات التي تم سدادها نقداً خلال الفترة المحاسبية الحالية، ولكنها تخص فترة أو فترت قادمة، ومن ثم يجب استبعادها من مصروفات الفترة الحالية عند إعداد القوائم المالية، والعكس قد نجد بعض المصروفات لم تسدد تقداً خلال الفترة المحاسبية ولكنها تخص هذه الفترة وسوف يتم سدادها خلال الفترة القادمة، ومن ثم يجب أخذها في الأعتبار عند إعداد القوائم المالية للفترة المحاسبية.

كذلك الحال بالنسبة للأصول الثابتة كالمباني والسيارات والآلات يتم شرؤها لاستخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة، ومن ثم يكون من الضرورى تحديد مصروف الاهلاك الذي يخص كل فترة محاسبية وتحميل حسابات النتيجة بقيمة هذا المصروف وتخفيض قيمة الأصل في الميزانية بنفس القيمة.

في ضوء ما سبق يمكن القول أن التسويات الجردية هي عمليات حسابية تجرى في نهاية كل فترة محاسبية لتعديل أرصدة بعض الحسابات بغرض التأكد من تحميل كل فترة محاسبية بنصيبها العادل من الإيرادات والمصروفات وكذلك التأكد من أن الأصول والخصوم وحقوق الملكية قد تم قياسها والإفصاح عنها على أسس سليمة وعادلة.

ويتم إجراء التسويات من خلال إعداد ما يسمى بقيود التسويات الجريدة Adjusting Entries والتي موجبها يتم تعديل أرصدة بعض الحسابات بميزان المراجعة الأول إلى القيم المعدلة التي يجب أن تظهر بها هذه الحسابات في القوائم المالية التي تعد في نهاية الفترة المحاسبية.

ويمكن تصنيف أهم المشاكل المتعلقة بالتسويات الجردية فيما يلي:

1- الإيرادات المقدمة والإيرادات المستحقة

2- المصروفات المقدمة والمصروفات المستحقة

3- اهلاكات الأصول الثابتة

4- المخصصات

5- جرد المخزون السلعي وجرد النقدية

                                       

الاخطاء ال ١٠ القاتله لأى شركة ناشئه

الاخطاء ال ١٠ القاتله لأى شركة ناشئه

و تواجه المشروعات الصغيرة   

1- إهمال التسويق.

لن تستطيع الاستمرار في اي مشروع وشركة ناشئة دون وجود خطة تسويقية كاملة محددة المهام والمدة الزمنية تعمل على انتشارك وسط السوق المستهدف.

2- التسعير الخاطئ

الكثيرون يغفلون كيفية تسعير المنتج او الخدمة ولا يأخذون بعين الاعتبار الفرق بين Cost of Product وهى تكلفة المنتج و Cost of Sale وهو تكلفة بيع المنتج حيث هناك تكاليف ومصروفات مضافة اهمها مصروفات التشغيل

3- تجاهل دراسة الجدوى

دراسة الجدوي هى دراسة تفصيلية تضم الدراسة المالية والاقتصادية - الدراسة الفنية - والدراسة التسويقية .. وتبرز اهمية دارسة الجدوى في انها وفي الغالب يتم اعدادها طبقا لمعطيات السوق الحالية نن خلال ال Surveys اي ما يسمى استقصاء الحالة، حيث يتم دراسة المنافسين والاسعار الحالية للعدد والادوات ومعرفة كل تفصيلة للمشروع بل وتعطيك دراسة الجدوى توقع ربحية للسنوات الخمس القادمة

4- نفاد رأس المال

اياك ان تتخيل امكانية فتح مشروع وشركة ناشئة دون وجود رأس المال يفوق المبلغ الفعلي المطلوب خمسة اضعاف علي الاقل خصوصا لمواجهة المخاطر الغير متوقعة لذلك فوجود مستثمرين وطرق تمويل متعددة هو الاهم لمشروعك قبل البدء فية.

5- عدم الحاجة الماسة للمنتج

يجب ان تكون على علم ان هناك (Want) وهو الاحتياج للمنتج او الخدمة بشكل يستحيل معه الاستغناء وهناك (Need) وهو الاحتياج مع امكانية الاستمرار في الحياة دون الحصول علي المنتج او الخدمة ... كثيرا منا يرغب في السيارة البورش لكنه يستطيع استخدام المواصلات العامة ولكن كلنا لا يستطيع الحياة دون هاتف محمول .. لذلك عليك ان تعمل على خلق الحاجة الماسة لمنتجك او خدمتك لدى العميل المستهدف والسوق المحدد.

6- غياب التوافق بين الشركاء

كانت صدمة بالنسبة لي حين علمت ان القائمين علي احد المشروعات الريادية في محافظتي (المنوفية) قد انفصل اغلبهم عن المشروع ويوما بعد يوم اكتشفت ان  عدم التوافق كان هو السبب الاهم، فليس معنى اننا اصدقاء دراسة ان نكون شركاء عمل، فالمشاريع التجارية تحتاج الي توافق في الاهداف واختلاف في منهجية التنفيذ. اختر شركائك في العمل دون الاعتماد علي المشاعر والعواطف والاحاسيس.

7- اهمال المنافسين

هناك مقولة شهيرة في عالم الاعمال تؤكد ان المنافسين هم سر استمرارك في السوق او سر خروجك منه ..ّ لذلك لا تغفل تحليل SWOT لتتعرف علي نقاط قوتك وضعفك والمخاطر والمزايا التي تواجهك وعليك بتحليل منافسينك جيدا ودعني اخبرك اننا اليوم نسعي للاندماج والتكامل مع المنافسين لا للحرب والعداوات.

8- نموذج العمل

مازال الكثيرون من المقبلين علي المشاريع يجهلون اهمية Business Model او نموذج العمل الربحي. ارجوك اطلع عليه واهتم بملء خاناته لتعرف جيدا ماهي خطواتك المستقبلية وقنوات الربحية لمشروعك ونقاط التميز لديك بل وعليك ايضا بالتطرق الي Business Pan اي خطة العمل ليكون امامك صورة واضحة المعالم عن مشروعك.

9- وجود العشوائية وغياب التدريب

قبل البدء الفعلي في المشروع خذ عام علي الاقل للإعداد والتدريب وتنظيم الامور Soft Opening خلاله تحدث مع فريق العمل ونظم اوراقك وقم ببناء مراحل المشروع في صورة مهام وخطوات وانشئ Project Plan مخطط المشروع الخاص بك ولا تتعجل.

10- الملل والاستسلام 

لا تيأس فطريق النجاح محفوف بالمشاكل والازمات والصعاب والحروب، كن مستعد لذلك وكن علي يقين ان المشاريع التي تم الحكم عليها بالفشل والتوقع لها بالموت هي التي حققت نجاح لا مثيل له، كن علي يقين انه كلما زادت المشاكل والصعاب والتحديات كلما قربت من تحقيق النجاح والانتصار لمشروعك