الثلاثاء، 29 أغسطس 2023

مراجعةوتحليل حسابات الموردين


مراجعة حسابات الموردين من الامور المهمة جدا لانها مرتبطة بالمدفوعات وبالتالى حركة الخزينة أوالبنك مرتبطة ايضا بمخازن الشركة سواء مخازن الخامات والمهمات و مرتبطة أيضا بضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات(المدخلات)  ولكى يكون هناك كنترول ورقابة على حسابات الموردين لابد من مجموعة من الخطوات وهى

1- مراجعة الدورة المستندية  للمشتريات و المدفوعات  سواء كانت نقدية أو أجلة

2- مراجعة ميزان المراجعة للموردين أو الدائنون وفى حالة وجود ارصده مدينه للموردين لابد من مراجعة هذه الحسابات والتأكد من توجيه القيود بشكل صحيح وان الرصيد المدين للمورد صحيح ويجب ان يتم اخذ عينات من الموردين الذين أرصدتهم  كبيرة ومراجعة قيد الاستحقاق والسداد والتأكد من أن كافة الإجراءات صحيحة

3- مراجعة فواتير كبار الموردين وايضا مراجعة السداد والتأكد من أن الفواتير مسجلة بشكل صحيح و ايضا مراجعة المدفوعات ولو تم السداد للمورد من الخزينة فلابد أن يكون هناك إيصال من الخزينة مع  إيصال استلام من المورد بما يفيد الاستلام ويكون معاه تفويض وايضا لو السداد بشيك فلابد أن يكون الشيك مسطر وايضا يكون إيصال الاستلام من الموارد  بقيمة الشيك ولابد الصورة الشيك ان تكون مرفقة مع قيد السداد وايضا كشف حساب المورد

4- متابعة حساب أوراق الدفع من الامور المهمة جدا  بمعنى انه لو هناك رصيد مليون جنيه فى أوراق الدفع فلابد أن يكون هناك تحليل بهذا الرصيد لكل شيك وقيمة الشيك واسم المورد وعلى اى بنك وتاريخ الاستحقاق

5- مراجعة فواتير المشتريات وأثرها على المخازن بالشركة بمعنى انه يتم مراجعة حركة  الاصناف التى قامت الشركة بشرائها وأثر ذلك على رصيد المخزون  من ناحية الكمية والقيمة 

6- مقارنة أرصدة الموردين الفترة الحالية  مع الفترة السابقة 

7- مراجعة إجمالي رصيد الموردين أول الفترة  مطابقتها مع رصيد الموردين فى نهاية الفترة السابقة 

8- الأصل في حسابات الموردين انها تكون دائنة وبالتالى اى ارصدة مدينة لابد وان  تكون موجودة فى حساب موردين دفعات مقدمة اصل متداول  ولابد من مراجعتها بالتفصيل ومعرفة سبب انه  الرصيد مدين بمعنى هل فى خطأ في توجيه القيود ولا أنه تم دفع دفعة مقدمة لمورد قبل أن يقوم المورد باستلام البضاعة  وهذه  من أهم المهام الاساسية لأي مراجع او مسئول قسم حسابات الموردين منعا للتلاعب

9- مراجعة مطابقات الأرصدة مع الموردين من الأمور المهمة  التى لابد وأن يحرص المراجع على التأكد من الأرصدة مطابقة وفى حالة وجود  فرق فى الأرصدة معرفة أسباب الفرق والعمل على حلها

10- متابعة الأرصدة التى ليس عليها حركة من فترة كبيرة   ومعرفة سبب توقفها بمعنى  مورد رصيده دائن ب50000 واكتشفنا انه الرصيد ده دائن بقاله فتره ممكن  6 شهور هل السبب انه اصلا لم يتم الدفع للمورد حتى الان لاى سبب  ام هناك توجيه خاطئ لقيود الاستحقاق للشراء والسداد وتم توجية القيد بالخطا على مورد آخر متشابها فى الاسم او الكود  

وايضا لو هناك رصيد مدين لمورد منذ فترة طويلة لابد من معرفة السبب هل تم دفع دفعات مقدمة وحتى الآن لم يتم اداء الخدمة أو لم يقوم المورد توريد الحامات  ام هناك سبب اخر  انه المورد قام بالتوريد او أداء الخدمة ولكن لم يتم احضار فاتورة من قبل المورد وبالتالى لم يتم عمل قيد الاستحقاق ولهذا فان رصيد المورد مازال مدين بقيمة الدفعة التى تم سدادها

التحليل المالي لحسابات الموردين
التحليل المالى لحسابات الموردين ومعرفه النسب المالية  تمكن المراجع او مسئول حسابات الموردين أو المحلل المالى  من تحليل ميزان المراجعة لفترة ما  وقراءة وفهم حساب الموردين من النسب التحليلية وتعطى فكرة مبدئية عن وضع حسابات الموردين والمشتريات خلال الفترة

 1- معدل دوران الموردين
معدل دوران الموردين =  صافى المشتريات الأجلة / متوسط حسابات الموردين أوراق الدفع

هذا المؤشر يظهر لنا عدد مرات سداد مستحقات الموردين خلال الفترة المالية  و مدى قدرة الشركة فى الحصول على فترة ائتمان من الموردين عند الشراء .انخفاض هذا المعدل قد يكون ايجابيا او سلبيا

. إيجابيا إذا كان ناتجا عن قدرة الشركة فى الحصول على فترة ائتمان كبيرة من الموردين

.سلبيا إذا كان ناتجا عن عدم قدرة الشركة على السداد في الوقت المحدد مما يؤثر على سمعة الشركة

هذا المؤشر يوضح عدد المرات التي يتم فيها تدوير ارصده الموردين خلال العام و هذا طبعا في حالة الرغبة في معرفة معدل دوران الموردين الإجمالي  ولكن طبعا لابد من معرفة معدل دوران كل مورد على حدة

وايضا من خلال معرفة معدل دوران الموردين يمكن استخراج متوسط فترة السداد لكل مورد على حدة أو متوسط فترة السداد الموردين وطبعا تحليل لميزان المراجعة بيكون على شيت اكسيل لكى يكون مرن 

 2- متوسط فترة السداد
والنسبة الثانية في تحليل حسابات الموردين وهى  متوسط فترة السداد وهى 

=  الفترة الزمنية / معدل دوران الموردين

على العكس من متوسط  فترة التحصيل من العملاء  فان متوسط فترة السداد كلما زادت كلما كان أفضل حيث توضح قدرة الشركة على استخدام اسلوب من اساليب التمويل  وهو الائتمان التجارى وهو الاسلوب الافضل في التمويل حيث لا يتم دفع فوائد عليه كما هو الحال إذا حصلت المؤسسة على قرض مثلا وعن طريق  تحليل فترة السداد لكل مورد منفرد بشكل لكى يتم استخدامها في التفاوض مع المورد بزيادة فترة السداد أو بالحصول منه على خصومات نتيجة الانتظام في السداد كثير من المفاوضات لصالح المؤسسة

والفترة الزمنية ممكن تكون 30 يوم او 60 يوم او 90 أو 180 أو 360  بمعنى حسب الفترة التى يتم قياس فيها متوسط فترة السداد  وهي لابد ان تكون  نفس الفترة بمعدل دوران الموردين

مثال عملى 

 بلغ رصيد المورد  شركة السلام  فى 1/10/2019  400 ألف وبلغ صافى قيمة المشتريات الاجلة 900 الف وكان رصيد المورد فى نهايه الفتره فى 31/12/2019  200 ألف    

لكى نقوم باحتساب متوسط فترة السداد  لابد اولا من معرفة معدل دوران المورد

أولا متوسط رصيد المورد  = (رصيد المورد أول الفترة +رصيد المورد آخر الفترة)/2

=  (400  + 200)/2 =  300 ألف ريال

معدل الدوران =  صافى المشتريات الاجلة  من المورد / معدل دوران المورد

معدل الدوران  =  900/300 = 3 مرات

متوسط فترة السداد = 30/3 = 10  يوم

ومعنى هذا انه الشركة تسدد قيمة الفاتورة لهذا المورد كل 10 ايام

وهناك نسبة أخرى ممكن أن نستخدمها في قراءة ميزان المراجعة وهى

نسبة المديونية المستحقة لكل مورد الى صافى المشتريات الاجلة للمورد 
وهذه النسبة تفيد  فى معرفة المديونية المستحقة للمورد خلال الفترة ولتكن الربع الثالث هل هذه المديونية تخص فواتير خاصة بالفترة الحالية (الربع الثالث) ام هناك فواتير تخص الفترة السابقة باستخدام نفس بيانات المثال السابق 

نسبة المديونية للمشتريات خلال الفترة = اجمالي المديونية المستحقة للمورد / صافى المشتريات خلال الفترة 

نسبة المديونية المشتريات خلال الفترة =  200/900  = 22.22%

ومعنى هذه النسبة انه حتى نهاية الفترة لم يتم سداد 22.22% من قيمة مشتريات الفترة الحالية

وتم سداد  77.78 % من قيمة مشتريات الفترة الحالية  بالإضافة إلى مديونية الفترة السابقة

وهناك نسبة اخرى مكملة لهذه النسبة وهى نسبة سداد فواتير مشتريات الفترة الحالية 

ولكن اولا لابد من معرفة المدفوعات للمورد خلال الفترة 

باستخدام نفس بيانات المثال السابق لحساب المدفوعات للمورد

= رصيد أول المدة + صافي المشتريات خلال الفترة – رصيد اخر المدة  للمورد

= 400+900- 200 =  1100

قيمة المدفوعات للمورد خلال الفترة بلغت  1100 ريال

ولحساب نسبة  قيمة ماتم سداده  من فواتير مشتريات الفترة الحالية خلال الفترة

= (المدفوعات خلال الفترة – رصيد المورد أول الفترة )/ صافي المشتريات  خلال الفترة

=  ( 1100-400)  /  900 = 77.78 %

وبالتالي  فإن 77.78% +22.22%  = 100%

هذه النسب تجعل من السهولة قراءة حسابات الموردين ومعرفة وضع حسابات الموردين خلال الفترة المالية.

الاثنين، 28 أغسطس 2023

معايير المحاسبة الدولية

*ما هي معايير المحاسبة الدولية وأهميتها*

معايير المحاسبة الدولية

تزامنًا مع زيادة أعمال الشركات والمستثمرين، زادت الحاجة إلى إعداد تقارير وقوائم مالية لتمد المستثمرين بمعلومات واقعية، ولذلك كان هناك توجه نحو وجود معايير دولية أو لغة أعمال مشتركة عابرة للحدود، تساعد في دفع الاقتصاد العالمي. بجانب تحسين كفاءة الأسواق الدولية، الأمر الذي دفع إلى إجراء العديد من المقارنات بين أنظمة المحاسبة المختلفة لضمان نمو الشركات المحلية والدولية، والاستثمارات متعددة الجنسيات. والآن إذا كان لديك اهتمامات بقطاع المحاسبة والمال والأعمال، أو كان لديك خطط عمل أو أنشطة تجارية استثمارية، فيجب أن تولي اهتمامًا أكبر بما يطلق عليه معايير المحاسبة الدولية، وفي هذا المقال سنتعرف على مفهوم معايير المحاسبة الدولية، وأهميتها، بجانب أثر هذه المعايير على التقارير المالية، بالإضافة إلى أبرز هذه المعايير.


مفهوم معايير المحاسبة الدولية:
يمكن تفسير معايير المحاسبة الدولية  (International Accounting Standards. IAS)  على أنها نموذج أو قواعد إرشادية يقاس من خلالها عناصر القوائم المالية المرتبطة بالظروف والأحداث والمتغيرات التي قد تؤثر على المركز المالي العالمي، ويعتمد على هذه المعايير لتقليل الاختلاف بين آراء الخبراء بخصوص بعض المواقف التي قد يتعرض لها النشاط التجاري، بجانب قياس مدى كفاءة هذا النشاط. كما يعد التعريف العام الذي تتداوله العديد من الدراسات، أن معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية ومقره لندن وهو مجلس يتكون من 15 عضو من 9 دول، وأصبحت هذه المعايير فيما بعد الأساس لإعداد البيانات والقوائم المالية.



تاريخ نشأة معايير المحاسبة الدولية:
وفكرة معايير المحاسبة الدولية ليست بالمستحدثة، حيث بدأت الحاجة إلى هذه المعايير منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بسبب الأحوال الاقتصادية التي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وزيادة تدفق رأس المال عبر الحدود.
وقد ركزت الجهود والمبادرات الأولية على تقليل الاختلافات بين الخبراء حول معايير المحاسبة المنتشرة في سوق المال، فجاءت حقبة الستينيات بدعوات إلى ضرورة وجود معايير موحدة، ثم فترة السبعينات والثمانينات من خلال تشكيل لجنة دولية لوضع المعايير، ثم فترة التسعينات من خلال إعادة تشكيل هذه اللجنة، ثم العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لتطوير هذه المبادئ من خلال الإتفاق على مجموعة من المعايير الجادة التي يمكن تطبيقها على جميع أسواق رأس المال.



أهمية معايير المحاسبة الدولية:
تضاعفت الاستثمارات والمعاملات التجارية بين المؤسسات ومختلف الدول، بجانب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وسعر التداول والتبادل بين الدول، بالإضافة إلي ظهور معدلات التضخم، وأدى كل ذلك لإبراز أهمية معايير المحاسبة الدولية، وفيما يلي أهمية هذه المعايير:

إعداد قوائم مالية جادة ومحايدة بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية.

اتخاذ قرارات حاسمة والقضاء على أي اختلافات في وجهات النظر، بحيث يصبح اتخاذ أي قرار بناء على هذه المعايير.

تحديد طرق مناسبة لقياس المعلومات.

توفير نتائج تحليلية صادقة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.


أهداف معايير المحاسبة الدولية:
عادة ما يتم إعتبار أن المحاسبة هي لغة الأعمال التي توضح الوضع المالي للمؤسسة، وأي لغة يوجد لها قواعد وأسس تحكمها، والمحاسبة الدولية مثل اللغة لها معايير وقواعد تحكم عملها، وفيما يلي أبرز أهداف معايير المحاسبة الدولية:

إبراز مصداقية البيانات اللازمة لإعداد التقارير والقوائم المالية، حيث أن عدم الالتزام بمثل هذه المعايير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.


إجراء مقارنات بين الشركات والمؤسسات ، وهو ما يسمح بمعرفة وضع الشركة الداخلي ومكانتها.


تطبيق مجموعة من السياسات المحاسبية والتي قد تشمل الإفصاح عن طرق المعاملات المالية المختلفة.



تأثير معايير المحاسبة الدولية:
تركز معايير المحاسبة الدولية على الفرضيات والأسس المحاسبية، وقد أصدرت بعض الحكومات تعليمات تقتضي الالتزام بهذه المعايير، وعادة ما يتم تطبيق أي معيار محاسبي دولي من تاريخ معين يجب تحديده في البيانات الخاصة لهذا المعيار، ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وفيما يلي أبرز النتائج الصادرة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تمكن معايير المحاسبة الدولية من توفير المعلومات المالية التي تحقق الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، كما تعزز من القدرة على تكوين قوائم مالية للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

تساعد في تحسين الاستثمار الدولي، حيث أن استخدام لغة ومعيار محاسبي موحد يقلل من تكلفة رأس المال، وإعداد العديد من القوائم والتقارير المالية بلا داعي .

إعداد التقارير والقوائم المالية تتسم بالمرونة، وذلك لأن هذه المعايير يمكنها مراعاة جميع الظروف والمتغيرات المتوقعة والغير متوقعة في سوق المال، وذلك لأنها تستند إلى مبادئ عامة قابلة للتطبيق.

تساعد هذه المعايير أصحاب المال والأعمال على تنسيق العرض التقديمي بشأن وضعهم المالي، وإعداد قوائم مالية منفصلة تمامًا عن النطاق التقليدي لمعايير المحاسبة المحلية، حيث تصبح جميع التقارير والقوائم المالية معترف بها في الدول التي تطبق معايير المحاسبة الدولية، دون الحاجة إلى إعداد تقارير ودراسات مالية في الأسواق الأجنبية.

يمنع عمليات التحريف والإحتيال في البيانات التي تستخدم لإعداد القوائم المالية، وهو ما يساعد المراجعين على التأكد من صحة البيانات، وهو ما يحسن من موثوقية البيانات والقوائم المالية.

تساعد هذه المعايير في قياس قدرة الأقسام المختلفة للمؤسسة على زيادة الربحية، والالتزام بالواجبات المالية.


أبرز معايير المحاسبة الدولية:
معايير المحاسبة الدولية



معيار المخزون
يعتبر هذا المعيار هو وصف دقيق للمعالجة المحاسبية للمخزونات ويقصد بها هنا المواد واللوازم التي تقدم خدمات عامة أو تستخدم في عمليات الإنتاج، أو المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها لتداولها تجاريًا أو بيعها خلال فترة النشاط التجاري، أو خلال فترة التصنيع، وتشمل تكلفة المخزون تكاليف الشراء والبيع النقل والرسوم الجمركية، بجانب تحويل الإنتاج، بالإضافة إلى تكاليف العاملين في الإدارات العامة والمبيعات والتسويق. ويتم قياس المخزون من خلال تقدير القيمة التحصيلية أو من خلال قياس التكلفة.



معيار الأصول الثابتة
وهي تعني الأصول التي قد تحقق منافع اقتصادية في المستقبل، مثل لوازم ومعدات الإنتاج وتوريد السلع والمنتجات، أو الأصول التي تستخدم في التأجير للغير، أو الأصول التي يمكن استخدامها في المؤسسات الإدارية لأكثر من فترة محاسبية. يتم قياس الأصول الثابتة على أساس التكلفة مثل تكاليف الشراء أو الاستيراد، أو تكاليف التجميع والتجهيز.



معيار تأثير التغييرات على أسعار صرف العملات الأجنبية

يشمل هذا المعيار النتائج المترتبة على تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية، وكيفية حساب المعاملات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية، يتطلب هذا المعيار مستوى عالي من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات.



معيار ربحية الأسهم

يهدف هذا المعيار إلى التعرف على ربحية الأسهم العادية لقياس مدى نجاح المؤسسة على مدار الفترات المحاسبية المختلفة، والمقارنة بين أداء المؤسسات في الفترات المحاسبية.



معيار اضمحلال الأصول

يركز هذا المعيار على الإجراءات التي يجب إتباعها للتأكد من أن الأصول الثابتة لم تنخفض قيمتها القابلة للاسترداد عن قيمتها الدفترية، حيث يتعين على المؤسسات هنا إجراء اختبار الاضمحلال، ومن ثم الإفصاح عن خسائر اضمحلال الأصول الثابتة في نهاية كل فترة مالية.



معيار المنح الحكومية

وهو يشمل الإفصاح عن المساعدات الحكومية للمؤسسات المطابقة للمعايير بغرض تحقيق منافع اقتصادية وتجارية، وتأخذ هذه المنح أشكال مختلفة، ويجب على المؤسسة الإفصاح عن طبيعة هذه المنح والسياسة المحاسبية المتبعة لها.



معيار دمج الأعمال

يهدف لتوضيح المعالجات المحاسبية الناتجة عن عمليات تجميع أعمال الشركات أو اندماج المؤسسات ببعضها البعض سواء كان هذا الإندماج رأسي أو أفقي أو مختلط .



معيار المحاسبة على الإيجار

يهدف هذا المعيار إلى قياس عقود الإيجار الخاصة بالممتلكات والأدوات، وتقييمها بناءً على تكلفتها، للتأكد من أن كل من المستأجر والمالك يقدمون معلومات متطابقة.



معيار الزراعة

يهدف إلى تقييم البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي خلال فترة الحصاد، بجانب البيانات المتعلقة بتحويل الأصول الحيوية إلى منتجات زراعية.



معيار العقارات الاستثمارية

وهي تشمل الأصول والممتلكات المحتفظ بها للكسب أو زيادة رأس المال، مثل المباني المعدة للإيجار أو المحفوظة للاستخدام في المستقبل، و يتم قياسها وفقًا للتكلفة.



معيار الأحداث بعد فترة التقرير
قد تضطر المؤسسات إلى إجراء بعد التعديلات على بياناتها المالية التي أفصحت عنها، نتيجة لبعض التغييرات، لتعكس الأحداث التي وقعت بعد فترة التقرير.



معيار التغييرات في السياسات المحاسبية
وهو المعيار الذي يشمل إجراء بعض التغييرات في السياسة المحاسبية من أجل تصحيح بعض الأخطاء السابقة بأثر رجعي، أو من أجل تقديم معلومات أكثر مصداقية.

تقييم الاداء المالي



1-.  لكي تقف أي إدارة على نقاط القوة والضعف وعلى الفرص المتاحة والمعوقات التي يمكن أن تواجهها كان لا بد لها من تقييم أداءها وخاصة الأداء المالي باعتباره يزود للإدارة بمعلومات ومفاهيم تسمح باتخاذ القرارات الاستثمارية وعلى سد الثغرات والمعوقات التي قد تظهر مستقبلا؛ وعلى هذا فالأداء المالي( تعريف ) هو: "مدى قدرة المؤسسة على الاستغلال الأمثل لمواردها ومصادرها في الاستخدامات ذات الأجل الطويل وذات الأجل القصير من أجل تشكيل ثروة"

وعليه فعملية تقييم الأداء المالي ما هي إلا: " قياس للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقا وتقديم حكم على :
- إدارة الموارد الطبيعية والمالية المتاحة للمؤسسة وهذا لخدمة أطراف مختلفة لها علاقة بالمؤسسة"
.
ويمكن تحديد مؤشرات تقييم الأداء المالي في النقاط الثلاثة التالية :

-تقييم الأداء باستخدام التوازنات المالية .
-تقييم الأداء باستخدام النسب المالية .
-الاتجاهات الحديثة في تقييم الأداء المالي .

2 - تقييم الأداء باستخدام التوازنات المالية :

إن التوازن المالي يعتبر من الأهداف المالية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ويعرف بأنه "التفاعل ألقيمي والزمني بين المواردالمالية في المؤسسة واستعمالاتها " فهو يقوم على مبدأ أساسي مضمونه:

أن التمويل الدائم يجب أن يفوق مجموع الاستثمارات مضاف لها جزء من احتياجات دورة الاستغلال أي أن الأموال الدائمة للمؤسسة يجب أن تكون مساوية للاستثمارات الصافية مضاف لها رأس المال المعياري .

ويمثل التوازن المالي في لحظة معينة التوازن بين رأس المال الثابت والأموال الدائمة التي تسمح بالاحتفاظ به عبر الفترةالمالية، ويستوجب ذلك التعادل بين المدفوعات والمتحصلات أو بصفة عامة بين استخدامات الأموال ومصادرها .
ويمكن دراسة التوازن المالي من خلال المؤشرات التالية :
أ-  رأس المال العامل: يقصد به " مجموع الأصول التي تمتلكها المؤسسة، أما الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة فيطلق عليه صافي رأس المال العامل الذي يعطي لدائني المؤسسة نسبة الأمان التي تتمتع بها الخصوم الجاريةوإن ارتفاع نسبة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة تدل على مقدرة المشروع على مقابلة التزاماتها بيسر وسهوله.
الكثير يعرف رأس المال العامل أنه الفرق بين الأموال الدائمة و الأصول الثابتة .

ب- احتياج رأس المال العامل: تقليديا يمثل رأس الما ل العامل الموجب شرطا للتوازن المالي السليم ولن يكن له معنى ذاتيا.


الأحد، 20 أغسطس 2023

نقطة التعادل

#ملخص_لما تحتاج معرفته حول نقطة التعادل:- 

1️⃣ نقطة التعادل: هي النقطة التي يتساوى فيها إجمالي الإيرادات مع إجمالي النفقات. 

تساعدك حساب نقطة التعادل في تحديد مستوى المبيعات اللازمة لتغطية جميع التكاليف والبدء في تحقيق الربح.

2️⃣ تنقسم النفقات إلى ثابتة ومتغيرة :
• النفقات الثابتة: 
هي التكاليف التي تظل كما هي بغض النظر عن عدد وحدات الإنتاج ، مثل: الإيجار، والمرتبات. 

• النفقات المتغيرة: 
هي أي تكاليف تم إنفاقها وتتأثر بزيادة أو خفض حجم الإنتاج، وهي كل التكاليف المباشرة بالنشاط. 

3️⃣ أهمية نقطة التعادل:
• تحديد التكاليف الثابتة و المتغيرة ومدى تأثير كلاهما على الأرباح.
• تساعد المنشأة في تحديد حجم الإنتاج.
• معرفة الخسائر المستقبلية عند إنتاج معين.
• معرفة المبيعات المطلوبة لتحقيق الربح.
• تعتبر مقياس مهم لهامش الأمان. 
• تساعد الإدارة في اتخاذ القرار.
•تساعد في معرفة السعر المناسب لوحدة الإنتاج. 

4️⃣ يمكن حساب واستخدام نقطة التعادل لإتخاذ قرارات تجارية حاسمة، مثل : 

• استراتيجية المنتج (هل نريد بيع هذا المنتج بناء على ربحيته؟)

• تسعير المنتج (ما هو السعر المناسب لتغطية التكاليف وتحقيق الربح؟)

• استراتيجية السوق (هل يمكننا الربح من بيع المنتج عند المستوى السعري في السوق؟)

5️⃣ صيغ أو معادلات حساب نقطة التعادل: 

• نقطة التعادل المقاسة بالوحدات 
= التكاليف الثابتة / (سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة). 

• نقطة التعادل المقاسة بالقيمة
= إجمالي التكاليف الثابتة / نسبة هامش المساهمة. 

6️⃣ صيغ أو معادلات قياس هامش المساهمة : 

• هامش المساهمة = الإيرادات – التكاليف المتغيرة. 

• نسبة هامش المساهمة 
= (إيرادات البيع – التكاليف المتغيرة) ÷ إيرادات البيع.

7️⃣ كيفية حساب نقطة التعادل : 

◾حساب نقطة التعادل لمنتج واحد:
هناك معادلة ثابتة لنقطة التعادل لمنتج واحد وهي: 

نقطة التعادل= التكاليف الثابتة/ هامش ربح الوحدة 

هامش ربح الوحدة الواحدة = سعر بيع الوحدة - التكاليف المتغيرة للوحدة. 

أي يعتبر هامش الربح الذي يتحقق عند إنتاج وحدة واحدة هو سعر بيع الوحدة مطروحًا منه التكلفة المتغيرة.

الديون و كيفية ادارتها (التخلص من الديون)

الديون و كيفية ادارتها الدّيون من أشد وأثقل الأمور على الإنسان، فهي تجعله مقيداً مكبلاً غير قادر على أن يتحرك أية حركة، بسبب ملاحقة ا...