السندات و الاسهم

السندات مقابل الأسهم

Bonds vs. Stocks

 

السند هو وثيقة دين، في حين السهم هو وثيقة ملكية لحصة معينة (لسهم معين) في شركة ما. وكلاً منهما يولد أرباحاً أو خسائر (أرباحاً ضائعة في حالة السند)، ولكن السند يترافق مع مخاطر أقل وتذبذب أدنى في السعر من السهم. ونظراً لأنّ الأسهم تترافق مع مخاطرة أعلى، فإنّ الاستثمار فيها غالباً ما يعطي أرباحاً أعلى من الاستثمار في السندات على المدى الطويل. وتشير الإحصاءات إلى أنّ الأسهم حققت منذ العام 1928 عائداً سنوياً بلغ 10% بالمتوسط في السوق الأمريكية، في حين لم يتجاوز العائد السنوي على السندات 5-6%.

السند هو وثيقة دين بمبلغ محدد وبمعدل فائدة ثابت يطلق عليه اسم "معدل الكوبون"، وتاريخ استحقاق محدد أيضاً. على سبيل المثال، تقوم شركة ما (أو حكومة ما) بالاقتراض من العامة عبر إصدار سندات بقيمة أسمية تعادل 100 دينار، ومعدل كوبون سنوي يعادل 5%، وتاريخ استحقاق التسديد بعد 10 سنوات. هذا يعني أنّ الشركة ستحصل على 100 دينار الآن من كل شخص يشتري أحد سنداتها. وستقوم الشركة بدفع 5 دنانير لحامل كل سند في نهاية كل سنة من السنوات العشرة، كما تتعهد بأن تسدد لكل حامل سند 100 دينار بعد عشرة سنوات. أي أنّ حامل السند سوف يحصل بالإجمالي على 150 دينار.

السندات وسعر الفائدة

لنفترض أنّ أحد حاملي السندات سابقة الذكر قرر أن يبيعه في السنة الخامسة، أي خمسة أعوام قبل تاريخ الاستحقاق. ولنفترض أيضاً أنّ سعر الفائدة في السوق ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية من 5% إلى 6%. واضح أنّ المشتري الجديد يريد الآن أنّ يحصل على فائدة تعادل 6% ولن يكتفي بفائدة الكوبون الثابتة في السند (5%). لذلك سيكون على استعداد لشراء السند ولكن بسعر أقل من سعره الإسمي (من 100 دينار) حتى يضمن أنّ يحصل معدل ربح يعادل 6%. ويمكن تقدير السعر التوازني الجديد للسند بدقة، وهو يبلغ 95.73 دينار. وهذا المبلغ يعادل القيمة الحالية للدنانير الخمسة التي سوف يتلقاها المشتري في كل سنة من السنوات المتبقية من حياة السند، مضافاً إليه القيمة الحالية للسعر الاسمي للسند (100 دينار) الذي سوف يحصل عليه في تاريخ استحقاق السند.

يقودنا هذا المثال إلى نتيجتين. أولاً، أن هناك علاقة عكسية بين سعر السند ذو الكوبون الثابت وسعر الفائدة: حالما يطرأ ارتفاع على سعر الفائدة في السوق فإن المشتري الجديد للسند سوف يدفع سعر أقل من السعر الاسمي للسند، حتى يضمن تحقيق ربح أعلى من ربح الكوبون الثابت، ويعادل سعر الفائدة الجديد. والعكس بالعكس أيضاً، إذا طرأ انخفاض على سعر الفائدة في السوق، فإن حامل السند سوف يطلب من المشتري الجديد سعراً أعلى من السعر الإسمي للسند. ثانياً، إنّ الأرباح التي تتحقق من شراء السندات هي من نوعين، أرباح مؤكدة نسبياً تتمثل في المدفوعات الدورية الثابتة (الكوبون)، وأرباح (أو خسائر) محتملة تتمثل في سعر السند عند استحقاقه أو عند بيعه في حال انخفاض (أو ارتفاع) سعر الفائدة في السوق.

السندات والمخاطرة

يتأثر سعر السندات في السوق أيضاً بدرجة وبتحولات المخاطرة المرتبطة بقدرة المدين (أي الطرف الذي أصدر السندات) على تسديد دفعات الكوبون الدورية و/أو إطفاء (تسديد) قيمة السند عندما يحين موعد السداد. ولهذا السبب فإن السندات لها أسعار مختلفة (معدلات ربح متباينة) على ضوء درجة الثقة بالمدين: سندات الحكومة لها غالباً أسعار فائدة أدنى من الخاصة على ضوء افتراض أنّ الحكومات نادراً ما تفلس.

يجدر التنويه ايضاً أنّ المخاطرة ترتبط كذلك بنوع العملة التي يتم إصدار السندات بها. اذ كلما كانت العملة عرضه لانخفاض قيمتها (بالنسبة للعملات الأخرى) وعرضه للتضخم المرتفع، كلما طلب السوق معدلات فائدة أعلى على السندات التي تصدر بها. ولهذا السبب فإنّ السندات الصادرة بالدولار الأمريكي أو اليورو لها أسعار أعلى من السندات بالعملات الأخرى.

الأسهم

تبيع الشركات أسهماً للحصول على رأس المال الضروري لمباشرة الأعمال أو التوسع فيها. ويطلق على الإصدار الأول لأسهم شركة ما في البورصة اسم "الاكتتاب العام الأولي" (IPO)، وهو ما يعني بيع حصص معينة من الشركة إلى المستثمرين. ويجري تبادل الأسهم في البورصات المحلية أو في عدد من البورصات في انحاء العالم. ويتحدد سعر بيع وشراء الأسهم على ضوء العرض والطلب، والذي يتحدد بدوره على أساس تحسن أداء الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح حالية وعلى توقعات أدائها المستقبلية. والربح (أو الخسارة) من الاستثمار في الأسهم يعتمد على الأرباح السنوية التي توزعها الشركات على حملة أسهمها، وعلى التطور (أو التراجع) في سعر الأسهم بالبورصة. ولكن الأسهم، على العكس من السندات، لا تحمل تعهداً بتقديم أرباح سنوية مضمونه (الكوبون)، كما أن سوق الأسهم يترافق غالباً مع درجة عدم تأكد عالية وذبذبات حادة يصعب بعض الأحيان تفسير مبرراتها. وهو ما يعني إمكانية خسارة قيمة الاستثمار عندما تتدهور أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية للغاية، كما حصل مثلاً إبان الأزمة المالية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي وفي نهاية العقد الأول من القرن الحالي.

التسويات الجردية

مفهوم وأغراض وأنواع التسويات الجردية

تمثل التسويات الجردية أحد المراحل الرئيسية الازمة لإتمام الدورة المحاسبية، يعتبر أساس الاستحقاق المحاسبي بمثابة حجر الزاوية الذي تقوم عليه التسويات الجردية في نهاية كل فترة محاسبية، حيث يتطلب أساس الاستحقاق ضرورة تحميل كل فترة محاسبية بما يخصها من إيرادات ومصروفات بغض النظر عن واقعة التحصيل أو السداد النقدي لهذه الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المحاسبية محل القياس.

الأمر الذي يتطلب من المحاسب ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لأرصدة جميع الحسابات التي تظهر بميزان المراجعة الأولى أي أرصدة الإيردات والمصروفات والأصول والخصوم وحقوق الملكية وذلك لتحديد الحسابات التي تحتاج أرصدتها إلى تسوية، وتلك التي لا تحتاج إلى إجراء تسويات.

حيث قد تجد أن هناك بعض الإيرادات التي تم تحصيلها ولكنها لا تخص الفترة المحاسبية الحالية فقد تخص فترة أو فترات محاسبية قادمة ومن ثم يجب استبعادها من إيرادات الفترة الحالية، والعكس قد نجد بعض الإيردات لم يتم تحصيلها نقداً، خال الفترة الحالية ولكنها تخص هذه الفترة وسوف تحصل نقداً في الفترة أو الفترت القادمة، ومن ثم يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية لهذه الفترة الحالية.

وأيضأ بالنسبة للمصروفات قد نجد أن هناك بعض المصروفات التي تم سدادها نقداً خلال الفترة المحاسبية الحالية، ولكنها تخص فترة أو فترت قادمة، ومن ثم يجب استبعادها من مصروفات الفترة الحالية عند إعداد القوائم المالية، والعكس قد نجد بعض المصروفات لم تسدد تقداً خلال الفترة المحاسبية ولكنها تخص هذه الفترة وسوف يتم سدادها خلال الفترة القادمة، ومن ثم يجب أخذها في الأعتبار عند إعداد القوائم المالية للفترة المحاسبية.

كذلك الحال بالنسبة للأصول الثابتة كالمباني والسيارات والآلات يتم شرؤها لاستخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة، ومن ثم يكون من الضرورى تحديد مصروف الاهلاك الذي يخص كل فترة محاسبية وتحميل حسابات النتيجة بقيمة هذا المصروف وتخفيض قيمة الأصل في الميزانية بنفس القيمة.

في ضوء ما سبق يمكن القول أن التسويات الجردية هي عمليات حسابية تجرى في نهاية كل فترة محاسبية لتعديل أرصدة بعض الحسابات بغرض التأكد من تحميل كل فترة محاسبية بنصيبها العادل من الإيرادات والمصروفات وكذلك التأكد من أن الأصول والخصوم وحقوق الملكية قد تم قياسها والإفصاح عنها على أسس سليمة وعادلة.

ويتم إجراء التسويات من خلال إعداد ما يسمى بقيود التسويات الجريدة Adjusting Entries والتي موجبها يتم تعديل أرصدة بعض الحسابات بميزان المراجعة الأول إلى القيم المعدلة التي يجب أن تظهر بها هذه الحسابات في القوائم المالية التي تعد في نهاية الفترة المحاسبية.

ويمكن تصنيف أهم المشاكل المتعلقة بالتسويات الجردية فيما يلي:

1- الإيرادات المقدمة والإيرادات المستحقة

2- المصروفات المقدمة والمصروفات المستحقة

3- اهلاكات الأصول الثابتة

4- المخصصات

5- جرد المخزون السلعي وجرد النقدية

                                       

الاخطاء ال ١٠ القاتله لأى شركة ناشئه

الاخطاء ال ١٠ القاتله لأى شركة ناشئه

و تواجه المشروعات الصغيرة   

1- إهمال التسويق.

لن تستطيع الاستمرار في اي مشروع وشركة ناشئة دون وجود خطة تسويقية كاملة محددة المهام والمدة الزمنية تعمل على انتشارك وسط السوق المستهدف.

2- التسعير الخاطئ

الكثيرون يغفلون كيفية تسعير المنتج او الخدمة ولا يأخذون بعين الاعتبار الفرق بين Cost of Product وهى تكلفة المنتج و Cost of Sale وهو تكلفة بيع المنتج حيث هناك تكاليف ومصروفات مضافة اهمها مصروفات التشغيل

3- تجاهل دراسة الجدوى

دراسة الجدوي هى دراسة تفصيلية تضم الدراسة المالية والاقتصادية - الدراسة الفنية - والدراسة التسويقية .. وتبرز اهمية دارسة الجدوى في انها وفي الغالب يتم اعدادها طبقا لمعطيات السوق الحالية نن خلال ال Surveys اي ما يسمى استقصاء الحالة، حيث يتم دراسة المنافسين والاسعار الحالية للعدد والادوات ومعرفة كل تفصيلة للمشروع بل وتعطيك دراسة الجدوى توقع ربحية للسنوات الخمس القادمة

4- نفاد رأس المال

اياك ان تتخيل امكانية فتح مشروع وشركة ناشئة دون وجود رأس المال يفوق المبلغ الفعلي المطلوب خمسة اضعاف علي الاقل خصوصا لمواجهة المخاطر الغير متوقعة لذلك فوجود مستثمرين وطرق تمويل متعددة هو الاهم لمشروعك قبل البدء فية.

5- عدم الحاجة الماسة للمنتج

يجب ان تكون على علم ان هناك (Want) وهو الاحتياج للمنتج او الخدمة بشكل يستحيل معه الاستغناء وهناك (Need) وهو الاحتياج مع امكانية الاستمرار في الحياة دون الحصول علي المنتج او الخدمة ... كثيرا منا يرغب في السيارة البورش لكنه يستطيع استخدام المواصلات العامة ولكن كلنا لا يستطيع الحياة دون هاتف محمول .. لذلك عليك ان تعمل على خلق الحاجة الماسة لمنتجك او خدمتك لدى العميل المستهدف والسوق المحدد.

6- غياب التوافق بين الشركاء

كانت صدمة بالنسبة لي حين علمت ان القائمين علي احد المشروعات الريادية في محافظتي (المنوفية) قد انفصل اغلبهم عن المشروع ويوما بعد يوم اكتشفت ان  عدم التوافق كان هو السبب الاهم، فليس معنى اننا اصدقاء دراسة ان نكون شركاء عمل، فالمشاريع التجارية تحتاج الي توافق في الاهداف واختلاف في منهجية التنفيذ. اختر شركائك في العمل دون الاعتماد علي المشاعر والعواطف والاحاسيس.

7- اهمال المنافسين

هناك مقولة شهيرة في عالم الاعمال تؤكد ان المنافسين هم سر استمرارك في السوق او سر خروجك منه ..ّ لذلك لا تغفل تحليل SWOT لتتعرف علي نقاط قوتك وضعفك والمخاطر والمزايا التي تواجهك وعليك بتحليل منافسينك جيدا ودعني اخبرك اننا اليوم نسعي للاندماج والتكامل مع المنافسين لا للحرب والعداوات.

8- نموذج العمل

مازال الكثيرون من المقبلين علي المشاريع يجهلون اهمية Business Model او نموذج العمل الربحي. ارجوك اطلع عليه واهتم بملء خاناته لتعرف جيدا ماهي خطواتك المستقبلية وقنوات الربحية لمشروعك ونقاط التميز لديك بل وعليك ايضا بالتطرق الي Business Pan اي خطة العمل ليكون امامك صورة واضحة المعالم عن مشروعك.

9- وجود العشوائية وغياب التدريب

قبل البدء الفعلي في المشروع خذ عام علي الاقل للإعداد والتدريب وتنظيم الامور Soft Opening خلاله تحدث مع فريق العمل ونظم اوراقك وقم ببناء مراحل المشروع في صورة مهام وخطوات وانشئ Project Plan مخطط المشروع الخاص بك ولا تتعجل.

10- الملل والاستسلام 

لا تيأس فطريق النجاح محفوف بالمشاكل والازمات والصعاب والحروب، كن مستعد لذلك وكن علي يقين ان المشاريع التي تم الحكم عليها بالفشل والتوقع لها بالموت هي التي حققت نجاح لا مثيل له، كن علي يقين انه كلما زادت المشاكل والصعاب والتحديات كلما قربت من تحقيق النجاح والانتصار لمشروعك

الفرق بين المخصص و الاحتياطي

الفرق و معالجة كل من المخصص والاحتياطي وإظهاره بالقوائم المالية ؟

️1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع 

( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ).

أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ).

2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة.

أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم.

3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة

أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها .

4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع

أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .

5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ،

وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .

أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .

6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع

أما الاحتياطي فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع .

7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات

أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية .

المعالجة المحاسبية لبضاعة الامانة

بسم اللّهِ الرحمنِ الرحيم . 

الموضوع #بضاعة_الأمانة : 

بضاعة الأمانة بالتفصيل مع امثلة رقمية محلولة. 

بضاعة الأمانة /هي عملية نقل حيازة البضاعه من مالكها (الموكل) الي شخص اخر (الوكيل) ليقوم ببيعها لحساب الموكل مقابل عمولة معينة ... الاختلاف بينها وبين عملية البيع ...

في عملية البيع تنتقل الحيازة والملكية من البائع الي المشتري انما هنا لا يوجد بائع ومشتري وانما موكل ووكيل تنتقل فيها الحيازة فقط ما بينهم مع احتفاظ الموكل بملكيه البضاعة .

(اي تكون البضاعه مودعه لدي الوكيل بصفة أمانة الي حين بيعها لحساب الموكل ).

👈 معلومة اخرى 

-لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اي ايراد ، فالإيراد يتحقق بعملية بيع الوكيل للبضاعة .

-يتم الاعتراف بإيرادات بيع البضاعة في دفاتر المنشأة عند بيع الوكيل البضاعة للعملاء النهائيين، وعندها ويعترف الوكيل بإيراد عمولة بيع بضاعة الامانة.

-بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدة الخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمة مركزه المالى.

👈 مراحل الموضوع بضاعة الامانة

زيها زيي اي عملية بتمر عملية بيع بضاعة الأمانة بعده مراحل  ننجزها في :

1⃣ بعت توقيع عقد الوكاله ، يقوم الموكل بتجهيز البضاعه وارسالها للوكيل ( مرفق فاتورة صورية ويقوم الموكل بتسجيل في دفاتره البضاعه المرسله بثمن التكلفه كما يسجل مصروفات النقل،تحميل.....)

 المعالجة المحاسبية بمثال أسفل المنشور👇

2⃣ الوكيل يستلم البضاعة ويعاينها مع الفاتورة الصورية المرسلة ولو في اي اختلاف بيبلغ الموكل ( وهنا مافيش قيد بيبقا عبارة عن إعداد بيان اي مذكرة )

3⃣ يسجل الوكيل المصروفات المباشرة اللي تحملها ( تفريغ ، نقل ، تخزين ....) .

4⃣ يقوم الوكيل ببيع البضاعة وتحصيل ثمنها لصالح الموكل ، يقوم الوكيل بإرسال الدفعات النقدية (تحت الحساب) الي الموكل ويتم اثبات هذه العمليات حسب تواريخ حدوثها .

5⃣ يقوم الوكيل في نهاية الفترة المحدد حسب عقد الوكالة بارسال كشف المبيع الي الموكل ( موضح في البضاعه الباقية ان وجدت) مرفق بشيك برصيد الموكل .

6⃣ وأخيراً من واقع الكشف يسجل الموكل في دفاتره العمليات المتعلقة ببضاعه الامانة ( مبيعات نقدية او أجل / مصروفات مسددة من قبل الوكيل / العمولة الخاصه بالوكيل / شيك سداد الرصيد ...... هكذا ) .... 

✨نشوفها في مثال بسيط جداً (بيع نقدي وليس أجل) وشامل جزئية المصروفات ... (( من كتاب الخبير))

✍️المثال :

في 1/1/2020 قامت شركة العامري بشحن بضاعة تكلفتها 80000 دولار  لمحلات راجح التجارية كبضاعة أمانة برسم البيع ودفعت الشركة 3000 دولار شحن كما ودفعت محلات راجح 2000 دولار مصاريف إعلانات في مدينة جنين والتي سوف يتم استردادها من شركة العامري .

في 31/3/2020 تبين أن محلات راجح باعت 40 %من البضاعة مقابل 50000 دولار نقداً وتتقاضى محلات راجح عمولة 10%وتقوم بتوريد المبلغ المستحق لشركة العامري .

👈الإجابة 

#اولا: شحن البضاعه للوكيل

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري) 

80000 من حـ / بضاعه الامانة 

80000 الي حـ / المخزون

🏭في دفاتر الوكيل (محلات راجح ) 

لا يوجد قيود ... هنعمل مذكرة بيانية

#ثانياً: 💵 عند دفع مصاريف شحن من قبل الموكل 

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري )

3000 من حـ / بضاعه الامانة

3000 الي حـ / النقدية

🏭في دفاتر الوكيل (محلات راجح )

لا يوجد قيود ...

ثالثاً: 💵 عند دفع مصاريف الاعلان من قبل الوكيل 

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري) 

لا يوجد قيود ...

🏭في دفاتر الوكيل (محلات راجح ) 

2000 من حـ / ذمم مدينة .....جاري الموكل

2000 الي حـ / النقدية 

#رابعاً: عند بيع الوكيل لبضاعه الأمانة

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري )

لا يوجد قيود ...

🏭في دفاتر الوكيل (محلات راجح )

50000 من حـ/ النقدية

50000 الي حـ / ذمم دائنة .....جاري الموكل

#خامساً: تحويل قيمة البضاعة المباعة للموكل (شركة العامري) وتسجيل ايرادات المبيعات والمصاريف الخاصة بالعملية 

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري )

من مذكورين: 

43000 حـ / النقدية

2000 حـ / المصروفات الاعلان (اللي دفعهالي الوكيل خصمها 

                 وورد الباقي )

5000 حـ / عمولة الوكيل (50000*10%)

50000 الى حـ / ايرادات مبيعات بضاعه الأمانة 

🏭في دفاتر الوكيل (محلات راجح)

50000 من حـ / ذمم دائنة .... جاري الموكل

الي مذكورين:

2000 حـ/ ذمم مدينة .... جاري الموكل (مصروفات الاعلان) 

5000 حـ / ايرادات العمولة(50000*10%)

43000 حـ / النقدية

#سادساً : إثبات تكلفة البضاعة المباعة

(80000+3000)*40%= 33200

طيب ليه هنا عند تحديد المصروفات الشامله ( وهي المصروفات المدفوعه من ناحيه الوكيل و الموكل ) لم يتم اضافة ال 2000 عشان دي مصاريف دعايا وإعلان مالهاش علاقه بالتكلفة ....

يعني لو كانت اي مصروف اخر كنا أخدناها ؟! اه لو كان خاص بالتكلفة زيي تخزين ، شحن ونقل ،مناولة .... ايا كان كنا حسبناها، التكلفة بتكون من غير (الدعايا والإعلان) اي من غير مصاريف البيع والتسويق .

🚛في دفاتر الموكل (شركة العامري )

33200 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة

33200 الى ح / بضاعه الامانة

🏭في دفاتر الوكيل (محلات جنين)

لا يوجد قيود .......

الاهلاك

http://www.accdahan.com/2017/06/blog-post_95.html

حوكمة الشركات. Corporate Governance

حوكمة الشركات   Corporate Governance

تعد حوكمة الشركات(corporate governance) من ابرز واهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية, وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات في دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارها للرقابة والخبرة والمهارة, بالإضافة إلى نقص الشفافية, حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات. وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم الى التحول الى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة.

نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية.

ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة, حرصت الكثير من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليل ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

تعريف حوكمة الشركات :.

حوكمة الشركات (corporate govemance) هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين وقد زاد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراً لارتباطها بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين والكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة, بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك حسب اهتمامات هؤلاء الكتاب والباحثين والمحللين وغيرهم والتي سنذكر بعضها:.

1- مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والمعايير والإجراءات هدفها تنظيم طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .

2- عبارة عن مجموعة من الحوافز تتبعها إدارة الشركة لزيادة حجم الأرباح لصالح المساهمين.

3- عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية .

4- يسمح للمساهمين بتعيين مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتها .

5- هي عبارة عن عدد من القواعد والتعليمات والحوافز والمراقبة هدفها خدمة المساهمين

6- الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسياسات التي تتبعها الشركة من اجل تحقيق الجودة والتميز في اختيار الأساليب الفعالة والقادرة على تحقيق اهداف الشركة . 

7- هي عبارة عن ادراة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري .

8- تحقيق الشفافية والاستقلالية والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة . 

9- هي عبارة عن نظام معين يمكن بموجبه أن تُدار وتراقب عمل الشركة من اجل تعزيز وتطوير مبدأ الإفصاح والشفافية والمساءلة بهدف تحقيق تعظيم حجم أرباح الشركة . 

10-هي عبارة عن التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون, أي ما يقوم به المشرع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .

 11- ينظر بعضهم للحوكمة من منظور قانوني لتنظيم أشكال وأنواع التعامل بين أطراف الشركة مع بعضها البعض, وينظر آخرون للحوكمة من زاوية اقتصادية لتحقيق الأرباح, وهناك من ينظر لها من ناحية أخلاقية في طبيعة وشكل أطراف العلاقة المختلفة داخل الشركة

ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.

ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .

كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.

ويعرف الكاتب "Gabrielle O'Donovan" "حوكمة الشركات"، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات '.

وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.

الأهداف التى تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقها:

1) تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة .

2) إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة .

3) تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .

4) العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .

5) العمل على الأداء المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين .

6) فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية .

7) العمل على محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي .

8) توفير فرص عمل جديدة .

9) جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج .

10)الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.

11) تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية والمالية للشركة .

و يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا

- تعظيم أداء الشركات.

- وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .

- وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .

- وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الإدارة والمساهمين).

- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.

وفي نهاية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره.

ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية بتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:

المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وفيمايلي 

1) على مجلس الادارة وضع الصيغ والاليات والتعليمات والنظم التي تضمن احترام والتزام الشركات للقوانين واللوائح السارية والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين .

2) على اعضاء مجالس الادارة ان يعتبروا انفسهم ممثلين لجميع المساهمين .

3) ان تتوفر الخبرات والمهارات الفنية في اعضاء مجالس الادارة من غير التنفيذيين عند اختيارهم وتعيينهم .

4) الاهتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر .

5) التقرير السنوي الذي يعرض على المساهمين يجب ان يتضمن اعمال الشركة ومركزها المالي, والنظرة المستقبلية لنشاط الشركة .

6) ايجاد الصيغ والاساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن ارائهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس .

7) ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الادارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية .

8) تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد ودراسة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .

9) تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وصحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة .

10)يمثل الإفصاح والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية احد المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات .

11) ضرورة الوضوح في السياسات المعلنة وخاصة فيما يتعلق ما تنوي الشركة القيام به من تطوير او تغيير في حجم وتدريب وبرامج الأيدي العاملة بالإضافة إلى مصدقية والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية للشركة .

12) ان حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد الى المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت ام عامة .

والجدير بالذكر هذه القواعد موجه الى الشركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية والى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي

وهذ المبادئ يمكن تلخيصها كنقاط ليس حصرا على النحو التالي 

1 - تحديد حقوق حملة الأسهم . 

تهدف حوكمة الشركات الى وضع اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم . 

2 - المعاملة العادلة لجميع حملة الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.

3 - تحديد دور اصحاب المصالح . 

تضمن حوكمة الشركات الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات الاعمال. 

الافصاح التام والشفافية الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع المالى. 

4 - تحديد مسئوليات مجلس ادارة الشركة . 

تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف والرقابة فى متابعة الاسواق .

القضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:

1 -الضوابط الداخلية، والمدققين الداخليين

2 -استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجيين وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات

3 -الرقابة وإدارة المخاطر

4 -الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان

5 -استعراض ترتيبات التعويض لكبير الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين

6 -الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم

7 -الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجلس

8 -سياسة توزيع أرباح

نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات 

نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال , حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .

تجارب الدول المتقدمة فى مجال حوكمة الشركات 

- قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب . الولايات المتحدة : 

قامت بورصة نيويورك باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة .

اليابان :

اعلنت بورصة طوكيو (TSE ) انها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى . المفوضية الاوربية : 

قامت المفوضية الاوربية بتكليف فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح وحماية المستثمرين . 

امريكا اللاتينية :

قامت سبع دول فى سان باولو بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية . 

الآثار المتداعية لحوكمة الشركات على أسواق المال . 

ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات : 

1 - وجود نظام فعال للتداول الالكترونى . 

2 - تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا. 

3 - وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة . 

4 - وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية . 

5 - الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى. 

6 - إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .

ضوابط حوكمة الشركات الخارجية

ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :

1 -المنافسة

2 -العهود -الديون

3 -الطلب على المعلومات وتقييم الأداء (ولا سيما البيانات المالية)

4 -اللوائح الحكومية

5 - سوق العمل

6 -الضغط الاعلامي

7 -الاستحواذ

أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات . 

الخلاصة :. 

حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية. 

لاتهتم حوكمة الشركات فقط بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة الشركات .