ان مفهوم الربح التجارى يختلف عن مفهوم العائد الأجتماعى أو الربحية الأجتماعية على مستوى الوحدات الأقتصادية.

ولقد أثار تحديد الربح وقياسه خلافات كثيرة بين المفكرين من رجال المال والأقتصاد والمحاسبة. ولكن المتفق عليه أن الربح الحقيقى لايمكن تحديده بدقة إلابعد الأنتهاء من عمر المشروع أو تصفيته تصفية أجبارية أو إختيارية. وحيث ان هدف تعظيم الربح كان هو الهدف الرئيسى والعام لأى منشأة وهو الذى يحتل المكانة المرموقة فى التحليل الأقتصادى.

وبالرغم من سلامة " تعظيم الربح " نظريِاَ كهدف لأى مشروع إلا أنه خضع لكثير من الإنتقادات فى السنوات الأخيرة على أساس أن المسألة ليست مجرد أرباح ولكنها أيضا تقديم خدمات اجتماعية وتحقيق كفاءة إقتصادية وعدالة فى توزيع العائد على أفراد المجتمع.

ونتيجة للتغيرات المستمرة فى هيكل كل من المنشآت والمجتمعات وخاصة فى السنوات الأخيرة, حيث اتسعت مسؤلية المنشآت تجاه المجتمع وأصبحت مسؤلية ليست فقط على مستوى توفير السلع والخدمات ولكنها أمتدت إلى المساهمة فى الحفاظ على البيئة والمجتمع.

وذلك عن طريق تحديد وتحقيق الأهداف الأجتماعية والتى تتمثل فى تحقيق الرفاهية للمجتمع الذى تعمل فيه والمكون من: المساهمين – الموظفين – العملاء – الأجهزة الحكومية – البيئة المحيطة.

وحيث ان المحاسبة علم اجتماعى فكان من الضرورى تطويرها حت تتمكن من تقديم المعلومات اللازمة والتى تفيد مدى التزام المنشآة فىتحمل مسؤليتها الأجتماعية وبالتبعية تم تطوير المراجعة أيضا لتشمل الجانب الأجتماعى. وذلك حتى يمكن إبداء رأى فنى ومحايد عن مدى سلامة وصحة ودقة البيانات المرتبطة بالأنشطة الأجتماعية وإمكانية الأعتماد عليها فى الحكم على مساهمات المشروع الأجتماعية وعن مدى إعطاء تقارير النشاط الإجتماعى أو القوائم المالية صورة عادلة وصادقة وواضحة عن الأداء الإجتماعى للمشروع والإفصاح عن هذا الرأى للأطراف المختلفة التى يهمها الأمر فى تقييم هذا الأداء سواء أكان المشروع نفسه أو المخطط القومى أو المجتمع بصفة عامة.

وحيث أن تلك التقارير توضح صافى الدخل الأجتماعى والمركز الأجتماعى للمنشأة وأزدادت أهمية ذلك فى تقييم أداء المنشآت والذى أصبح يقاس وفقاً لمدى تحقيقها لمسؤليتها الأجتماعية إلى جانب المعايير الأقتصادية الأساسية وهذا يجعل المنشآت تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المنافع الأجتماعية إلى جانب ما تحققه من منافع إقتصادية.    

* التعريف بالمراجعة الأجتماعية:-

         تعرف المراجعة الأجتماعية بأنها " إحدى الأنشطة المستقلة التى تهدف إلى فحص البيانات المالية سواء أكانت قيمية أو كمية والمرتبطة بالأنشطة الإجتماعية للمشروع والمثبتة فى المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية, وكذلك البيانات الأخرى التى تكون مثبتة فى سجلات أو تقارير خاصة بهذه الأنشطة وذلك بغرض إبداء رأى فنى دقيق ومحايد عن مدى سلامة المشروع الإجتماعية وعن مدى إعطاء تقارير النشاط الإجتماعى أو القوائم المالية صورة عادلة صادقة وواضحة عن الأداء الإجتماعى للمشروع والإفصاح عن هذا الرأى للأطراف المختلفة التى يهمها الأمر فى تقييم هذا الأداء سواء أكان المشروع نفسه أو المخطط القومى أو المجتمع بصفة عامة ".

* أهداف المراجعــة الإجتماعيـــــة :-

يمكن القول بأن المراجعة الإجتماعية لها عدة أهداف منها مايلى:

§   التأكد من سلامة ودقة وصحة البيانات المالية اخاصة بالأنشطة التى يمارسها المشروع والتى تم إثباتها بالدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية, وكذلك أى بيانات أخرى مرتبطة بهذه الأنشطة وتكون مثبتة فى السجلات أو التقارير الأخرى والخاصة بالأنشطة الإجتماعية.

§   إبداء رأى فنى ومحايد عن مدى مطابقة التقارير والقوائم التى عن طريقها يتم عرض البيانات والمعلومات عن الأنشطة الإجتماعية وفقاً لما هو مثبت بالمستندات والدفاتر والسجلات وعن مدى إعطاء تلك التقارير والقوائم صورة صادقة وواضحة عن الأداء الإجتماعى للمشروع والإفصاح عنه.

§    تحديد دور الوحدة الإقتصادية فى تقديم الخدمات للمحيط الإجتماعى والمجتمع وبث الثقة فى المعلومات التى تعكسها ممارسة الأنشطة الإجتماعية للوحدة.

إن التفرقة بين مفهوم كل من المراجعة الإجتماعية والمحاسبة عن االمسؤلية الإجتماعية لم يكن واضحا أساسا إلى فترة قريبة وقد توالت الأبحاث والكتابات فى مجال المراجعة الإجتماعية حيث أصبح هناك تركيز واضح على ضرورة الفصل بين مفهوم كل من المراجعة الإجتماعية ومفهوم المحاسبة على المسؤلية الأجتماعية.

فالمحاسبة عن المسؤلية الإجتماعية تسبق مرحلة المراجعة الإجتماعية حيث أن المحاسبة عن المسؤلية الإجتماعية تهتم بوجود المعلومات الإجتماعية.

بينما تهتم المراجعة الإجتماعية بضرورة التحقق وصحة هذه المعلومات ومدى تعبير القوائم والتقارير المنشورة عن حقيقة الأداء الإجتماعى للمنشأة.

فالمراجعة الإجتماعية تهتم بمدى وفاء المنشأة بمسؤليتها الإجتماعية تجاه العاملين من حيث مدى تحقيقها لرغبات ومصالح العملاء والإهتمام بإحتياجات الجهات الحكومية وكذلك المستثمرون. من حيث إلتزام المنشأة بقوانين الأمن الصناعى وقوانين حماية البيئة من التلوث وكذلك إهتمام المنشأة بتوفير الأمانة والجودة فى المنتج وكل مايتعلق بحماية المستهلك والتقرير عن مدى إهتمام المنشأة بحقوق العاملين من حيث الإهتمام برفاهية العاملين وصحتهم.

 * نطاق عملية المراجعة الإجتماعية:-

يدخل ضمن نطاق المراجعة الإجتماعية ما يلى:

§   المستندات والسجلات والدفاتر والقوائم المالية مع التركيز فقط على البيانات الخاصة بالأنشطة الإجتماعية أو التى لها علاقة بالمسؤلية الإجتماعية للمشروع .

§      العمليات الخاصة بالأنشطة والمسؤلية الإجتماعي والمستندات المؤيدة لها.

§      السجلات والتقارير والدراسات الخاصة بالأنشطة والمسؤلية الإجتماعية.

§   التقارير والدراسات الخاصة بالبرامج الإجتماعية التى يزمع المشروع القيام بها مستقبلاً .

 * مقومات المراجعة الأجتماعيـــة :-

1-  وجود قوانين ملزمة بتطبيق المسؤلية الإجتماعية:

ان ضرورة وجود قوانين ملزمة بتطبيق المسؤلية الإجتماعية يعتبر من أهم مقومات المراجعة الإجتماعية مما يؤدى بدوره إلى وجود نظام للمسؤلية الإجتماعية يهدف إلى تحقيق أهداف المسؤلية الإجتماعية بالمنشأة.

ففى عام 1997 تم التوقيع على بروتوكول يلزم الدول الصناعية الكبرى بضرورة خفض إنبعاثاتها من كل الغازات المؤثرة على الظواهر المناخية. وأصبحت تلتزم الدول الموقعة على هذا الإتفاق بضرورة تنفيذه مما يعطى دعما ونجاحاً للجهود الخاصة بشئون البيئة.

وعلى المستوى المحلى فقد إهتمت الدولة بشئون البيئة ومؤسساتها ومراكز البحث العلمى الخاصة بشئون البيئة, حيث تم إنشاء وزارة شئون البيئة وجهاز لشئون البيئة ومطالبة كل الوحدات المعنية بتوفير معلومات عن البيئة وتم إصدار القانون رقـــــم ( 4) لسنـــة 1994 الخاص البيئة.

وإنطلاقا من وجود قوانين تشعر بأهمية حماية العاملين والمستهلك والجهات الحكومية والمستثمرين والبيئة بصفة عامة, وأنطلاقا من وجود عقوبات لعدم الألتزام بهذه القوانين, يزيد الأهتمام بوجود نظام للمحاسبة الخاصة بالمسؤلية الأجتماعية التى بدورها توفر المعلومات الإجتماعية سواء فى صورة كمية أو وصفية أو نقدية مما يؤدى بدوره إلى إمكانية التحقق من هذه المعلومات بصورة واقعية وذلك يعنى تحقق وجود المراجعة الإجتماعية.

2-  توافر القوة الذاتية لمعايير الأداء الإجتماعى:  

إن وجود قوانين ملزم يتحقيق المسؤلية الإجتماعية لايعنى جدية تحقيق المسؤلية الإجتماعية بنجاح, وإنما من الضرورى أن يتوافر فى المعايير التى تقرها هذه القوانين ضرورة الإقتناع التام للجهات القائمة بتطبيق هذه المعايير مما يوفر بدوره القوة الذاتية لتطبيق هذه القوانين, حيث يجب أن يكون رد فعل الإدارة إيجابيا لنتائج المراجعة الإجتماعية التى تظهر بدورها على الأطراف المعنية مثل العاملين أو العملاء أو الجهات الحكومية أو المستثمرين أو البيئة بصفة عامة – مما يعنى توفير الإقناع التام للإدارة والجهات المنفذة بأهمية تطبيق هذه المعايير. 

* متطلبات المراجعة الإجتماعية :-

يتوقف نجاح المراجعة الإجتماعية على توافر مجموعة من المتطلبات هى:

§   وجود نظام للمحاسبة الإجتماعية يهدف إلى قياس وتوصيل المعلومات الخاصة بالأنشطة الإجتماعية للمشروع.

§   توافر معايير محددة للأداء الإجتماعى حتى يمكن للمراجع أن يبدى رأياً فنيا غير متحيز عن مدى إعطاء تقارير النشاط الإجتماعى أو القوائم المالية صورة صادقة وواضحة عن الأداء الإجتماعى للمشروع.

§   وجود أشخاص أكفاء للقيام بالمراجعة الإجتماعية بحيث يكونوا مؤهلين للقيام بهذه العملية ولديهم قدر من المعرفة فى مجالات الإجتماع الإقتصادى والهندسة والكيمياء والصحة العامة والتشريعات العمالية والقوانين الخاصة بحماية البيئة.

§   إقتناع الإدارة بأهميةالمراجعة الإجتماعية لأن المراجعة الإجتماعية يؤخذ بها بقصد التأثير على تصرفات المشروع وبرامجه وسياساته.

* خطوات وأساليب المراجعة الإجتماعية : 

تتلخص هذه الخطوات فيما يلى :

§   تحديد الأنشطة الإجتماعية التى سوف يتم مراجعتها وفحصها والإطلاع على كل ما يرتبط بها من سجلات ودفاتر للحصول على معلومات كافية عن هذه الأ نشطة ومدى تأثيراتها الداخلية والخارجية.

§   فحص ومراجعة هذه الأنشطة من جانبيها المالى والأجتماعى مع التركيز على نتائج الأنشطة وتقييم هذه النتائج فى ضوء الأهداف أو المعايير المحددة لهــا.

§   إعداد تقرير عن نتائج المراجع الإجتماعية متضمنا الرأى الفنى غير المتحيز للمراجع عن الأنشطة الإجتماعية وعن الأداء الأجتماعى للمشروع.

*أدوات المراجعة البيئية :

تسعى المراجعة الأجتماعية إلى جمع أكبر قدر من أدلة وقرائن الإثبات التى تمكن المراجع من إبداء رأيه الفنى غير المتحيز عن مدى تعبير قوائم النشاط الإجتماعى بصورة صادقة لما حققته المنشأة من أداء إجتماعى. لذلك تستخدم عدة أدوات فى تحقيق عملية المراجعة منها:

1- الدراسة الميدانية والفنية للجوانب الإجتماعية :

نظرا لأن المجال الإجتماعى الذى يقوم بمراجعته المراجع يخرج عن نطاق تخصصه فى أغلب الأحيان لذلك يعتمد المراجع على مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجال علم الإقتصاد والهندسة والإجتماع والتشريعات العمالية وغيرها من المجالات الخاصة بالجوانب الإجتماعية فى المنشأة وذلك لإبداء ارائهم فى مدى إلتزام الوحدة الإقتصادية بتنفيذ المعايير والقوانين المفروض تطبيقها.

2- الفحص المستندى: 

يقوم المراجع بالتأكد من وجود مستند لكل عملية مرتبطة بالنشاط الإجتماعى والتأكد من صحة وقانونية هذه المستندات.

3- الفحص الحسابى :

يقوم الشخص القائم بالمراجعة الإجتماعية بفحص الدفاتر والسجلات والقوائم المالية الخاصة بالمجال الإجتماعى فى المنشأة وذلك للتأكد من دقة تسجيلها وفقا للمستندات المؤيدة لها.

4- الجرد الفعلى :

قد تستخدم المنشأة أحيانا بعض الأصول لخدمة بعض الأهداف الإجتماعية فيها, فهنا لابد على المراجع من إستخدام عملية الجرد الفعلى للتأكد من الوجود الفعلى لهذه الأصول وللتاكد من دقة البيانات المتعلقة بها فى الدفاتر من ناحية ملكيتها وتكلفتها وإهلاكها بمعنى الحالة التى تكون عليها الأصول عند إعداد التقرير.

5- إتباع نظام الإتصال المباشر :

قد يحتاج المراجع إلى إستخدام أسلوب الإتصال المباشر بينه وبين إدارة المنشأة لتحديد الأثار الإيجابية أو السلبية للنشاط الإجتماعى المطبق بها , كما قد يوجه بعض الأستفسارات للجمهور المقيمين فى المنطقة المحيطة لمعرفة أثار النشاط الإجتماعى للمنشأة بالنسبة لهم . كما قد يوجه بعض الإستفسارات للعملاء لمعرفة مدى إستفاداتهم من إهتمام المنشأة بالنشاط الإجتماعى.

6- نظام المصادقات : 

 من أهم أدوات المراجعة الإجتماعية أهتمام المراجع بالحصول على مصادقات من عدة جهات سواء من داخل المنشأة أو من خارجها لتؤكد دقة وصحة الخدمات التى حصلت عليها من تطبيق نشاط إجتماعى معين.

ونظرا لإتساع نطاق مهام القائم بالمراجعة الإجتماعية, لذلك لابد أن يتوافر فى القائمين بالمراجعة الإجتماعية قدر كبير من المعرفة يزيد عن الشروط التى يلزم بها القانون رقم 33 لسنـــة 1951 وذلك حيث يتطلب نطاق المعرفة فى مجالات متعددة مثل الإقتصاد والبيئة والإجتماع والصحة والتشريعات العمالية وغيرها من المجالات التى تتعلق بالأنشطة الإجتماعية وهذا لايعنى أن القائم بالمراجعة متخصصا فى هذه المجالات وإنما لابد أن يتوافر لديه القدر المعقول من المعرفة فى هذه المجالات وذلك حتى يتمكن من تقديم التقرير المطلوب منه بصورة موضوعية غير متحيزة.

* الخطوات التى يتبعها المراجع لدراسة التأثيرات البيئية :    

تتلخص فيما يلى :

§   تحديد الأضرار التى يسببها المشروع للمجتمع والتى يجب على المراجع أن يكون على علم ودراية بها .

§   تحديد ما إذا كان هناك معايير خارجية للرقابة يمكن تطبيقها على المخرجات الضارة التى يسببها المشروع مما يستلزم أن يكون المراجع ملما بالتشريعات القانونية .

§   جمع الأدلة التى تؤكد أولا تؤكد إلتزام المشروع بمعايير الرقابة او إحتمال قدرة المشروع على تطبيق هذه المعايير فى تاريخ معين أى الحصول على دليل يقنع المراجع بالألتزام بالمعايير التى لاتسبب أضرار بيئية .

ونتيجة لأن فقهاء الإدارة المالية المعاصرين معظمهم يتفق على أن تعظيم قيمة الشركة هى المحور الأساسى فى التمويل الذى تستمد منه كل القرارات والتصرفات فى الشركة حيث يرى البعض ان الأهتمام فى عملية التمويل فى الزمن الحاضر هو إتخاذ القرارات والتصرفات التى تؤثر فى قيمة المنشأة .

وعلى الرغم من أن أعباء الأعباء الأجتماعية ( التكلفة الأجتماعية ) هى مجموعة من أوجه الإنفاق أو التضحيات المفروضة على الوحدة . على مستوى الوحدة الأقتصادية فى سبيل قيامها بوظائفها المختلفة .

وبالرغم من أن الأعباء الأجتماعية على مستوى الوحدة لايقابلها عائد مباشر لاسيما تلك الأعباء اللاإرادية إلا أن بعض عناصر تلك الأعباء وهى الأعباء اللاإرادية تنعكس آثارها على نشاط الوحدة فى فترات زمنية لاحقة وخلال عمرها الأنتاجى .

اما بالنسبة للأعباء الأجتماعية على المستوى القومى فهى تمثل أى تكلفة أو تضحية يتحملها المجتمع بصفة عامة ( النشاط الأقتصادى على المستوى القومى ) سواء أكانت ملموسة أو غير ملموسة داخلية أو خارجية اقتصادية أوغير  اقتصادية تحقيقا لأهداف أجتماعية واقتصادية وسياسية معينة .

ويلاحظ ان الأعباء الإجتماعية على المستوىالقومى يقابلها منافع إجتماعية قد تكون ملموسة أو غير ملموسة داخلية أو خارجية أقتصادية أو غير اقتصادية أيضا .

ولذلك تم أقتراح تصوير قائمة تتضمن جميع المنافع والأعباء التى تتولد عن الوحدة الأقتصادية وينتج عنها فائض أو عجز إجتماعى جديد وبالتلى يجب أن يدرج بهذه القائمة جميع المنافع سواء أكانت ملموسة أو غير ملموسة وكذلك جميع الأعباء سواء 

ملموسة أو غير ملموسة, وهكذا فإن المنافع والأعباء المدرجة بهذه القائمة تعكس المزايا والعيوب للمجتمع ذاته وليس الشركة . والغرض من هذه القائمة هو توضيح التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للوحدة على العناصر الأخرى للمجتمع , كما تهدف هذه القائمة إلى أعطاء بيانات أو معلومات متكاملة عن الوحدة لمتخذى القرارات السياسية والإدارية والمستهلكين والمواطنين عموما عن نشاط الوحدة ودورها فى الرخاء الإجتماعى ويمكن إستخدام القائمة المقترحة كأساس لتقدير المنح والمكافآت للوحدة الإقتصادية وذلك بمقدار ما تساهم به من فائض أو عجز إجتماعى.

وفيما يلى عناصر المنافع والأعباء الإجتماعية من وجهة نظر المجتمع لوحدة إقتصادية معينة .

أولاً المنافع الإجتماعية وتشمل :

1- المنافع الأجتماعية المباشرة :

* المنتجات والخدمات المقدمة :   بمعنى أن أى وحدة أقتصادية تقدم إنتاجها أو خدماتها للمجتمع ينظر أليها المجتمع بإعتبارها مصدرا من مصادر النفع الإجتماعى له حيث أنها تحقق له منافع إجتماعية تتمثل فى تلك السلع والخدمات التى يتم إنتاجها ولكن يجب ملاحظة أن قيمة الخدمات والمنتجات يجب أن تقدر " بفائض المستهلك " ولا تقدر بقيمتها الإجمالية ولذلك يجب أن يتم خصم أى تأثير على إجمالى الخدمات للوصول إلى فائض المستهلك او القيمة الصافية للمنتجات والخدمات المقدمة على أن تدرج هذه التأثيرات فى موضعها كمنافع أو أعباء إجتماعية .         

* المدفوعات إلى العناصر الأخرى فى المجتمع وتتمثل فيما يلى :

§      الوظائف المقدمة للأفراد المجتمع ( الأجور والمرتبات ) :

فقيمة التوظف المتاح يجب أن تستبعد لأن أى مرتبات أو أجور تدفعها الوحدة للموظفين والعمال تمثل ربحاً إجتماعيا غى كمية المال المنقول لمثل هؤلاء الموظفين ومتاحا لإستعمالهم ، بحيث يستطيع أى موظف أن يشترى من تلك المنتجات ما يشاء كما أن خلق وظائف جديدة فى منطقة ما تمثل قيمة إيجابية أو منفعة إجتماعية لهذه المنطقة بالاضافة إلى ما يتحقق من عائد التوظف العادى .

§      المدفوعات للبضائع والخدمات الأخرى :

فإستهلاك المواد الخام التى يعتبرها بعض الأفراد فى المجتمع مواد تالفة وهى فى الحقيقة غير ذلك وإمكانية جعلها صالحة للإستخدام يمثل ذلك ميزة إجتماعية .

§      الضرائب المدفوعة , وكذلك الحصص والأرباح الموزعة :

إن ما تساهم به الوحدة الإقتصادية من إشتراكات [ التأمين – المعاشات ] والخدمات المقدمة وكذلك أى مدفوعات أخرى إلى أفراد المجتمع يمثل ذلك فى مجمله مزايا إجتماعية .

                                ****************

3-  المنافع الإجتماعية غير المباشرة وتشمل :

§      الخدمات المقدمة للعاملين :

والتقييم الصحيح لهذا البند من وجهة نظر المجتمع هى الفائدة المتاحة للموظفين من هذه الخدمات وليس خسارة الشركة نفسها , فمثلا قد يتم تفضيل طريقة مد التوصيلات الكهربائية تحت الأرض رغم أنها تحمل الوحدة تضحيات اقتصادية أكثر وذلك نظرا لما توفره هذه الطريقة من سلامة أفضل لحياة العاملين وبالتالى تكلفة إجتماعية أقل بالنسبة للمجتمع .

ويعتبر من قبيل الخدمات المقدمة للعاملين وتحقق منافع إجتماعية من وجهة نظر المجتمع ؛ خدمات الرعاية الصحية والرعاية الرياضية وتوفير سبل الإنتقال والإسكان للعاملين .

§      الخبرات المكتسبة :

إن الخبرات التى تكتسبها الوحدة الإقتصادية فى مجال نشاطها يمكن أن تفيد المجتمع بصورة غير مباشرة ، حيث يمكن إنجاز الأعمال بصورة أفضل وتكلفة أقل .

§      المنافع الإجتماعية والبيئية :

وتتمثل هذه المنافع فى التحسينات التحسينات البيئية التى تدخلها الوحدة على البيئة المحيطة بها كتلطيف الجو بزراعة الأشجار , أو تنظيف الممرات والبحيرات الملوثة ،أو تركيب أجهزة لإمتصاص العوادم والغازات والضوضاء , إن هذه التحسينات البيئية تؤدى إلى منافع إجتماعية من الصعب تقييمها لأنها منافع غير ملموسة ولكن يمكن إتخاذ بعض المؤشرات لتقدير هذه المنافع ( كأرتفاع قيمة الأرض ) .

§      المنافع الأجتماعية المشتركة أو التبادلية :

-  وتتمثل فى مساهمة الوحدة فى تقديم خدمات وظيفية لوحدات أخرى كإعارة     بعض الموظفين إلى الجمعيات الخيرية أو هيئات البر المساهمة فى المجتمع , مساهمة من الوحدة فى تحقيق الأغراض الإجتماعية لهذه الهيئات , ومثل هذه المنافع يمكن قياسها وإدراجها بدقة .

-   مساهمة الوحدة فى تحمل جزء من الإنفاق العام . فقد تفرض الدولة على الوحدة أو تلزمها بتخصيص مبلغا لإصلاح طريق ما أو قد تقوم الوحدة بأرادتها بمد خط حديدى لمنطقة نائية لنقل الخامات والمواد الأولية وهى من أوجه الإنفاق التى يستفيد بها المجتمع .

-   خدمات التسهيلات للأجهزة الأخرى – فقد تسمح بعض الوحدات الأقتصادية بإستعمال أجهزتها وآلاتها بوحدات إقتصادية أخرى أو لمصلحة مجموعة أفراد المجتمع , وهذا يحقق نفعا إجتماعيا لمستخدمى هذه التسهيلات , وتقدر هذه المنافع بقيمة الإيجار الذى قد تدفعه الجهات المستخدمة لهذه التسهيلات ، وقد يكون الإيجار أقل أو أكثر من الإيجار الذى تحصل عليه الوحدة إذا ما أجرت تلك التسهيلات لوحدات تهدف إلى الربح.

§      منافع إجتماعية أخرى :

ويقصد بها أى منافع لم تدرج ضمن البنود السابقة ولكنها تحقق نفعا إجتماعيا للمجتمع كالمساعدات الخاصة التى تمنحها الوحدات القائمة للوحدات الجديدة أو الوحدات الصغيرة لتساعدها على البقاء والإستمرار .

ثانيا الأعباء الإجتماعية  :

أعباء إجتماعية مباشرة وتشمل :

§      الخدمات البشرية ( الإنسانية ) المستخدمة :

إن تكاليف المجتمع للخدمات الإنسانية والتى تستعملها الوحدة هى القيمة التى يمكن أن تتولد من إستعمال مثل هذه الخدمات بالتبادل ( تكلفة الفرصة البديلة ) وهذا يثير تساؤلات بالغة الصعوبة بالنسبة للمعايير التى سيتم إستخدامها لتقييم وقياس هذه الخدمات البشرية , من هذه التساؤلات ماهى أثمن خدمة تبادلها ؟ وماهى قيمتها ؟ وهل يستطيع العامل أن يجد فرصة أخرى للعمل إذا لم يعمل بهذه الوحدة ؟

وتختلف الإجابة بإختلاف مستوى التوظف والتطورات التكنولوجية ولذلك فالمقياس المقول هنا هو تبسيط قيمة هذه الخدمات على إعتبار أنها تمثل المبلغ المدفوع للوظائف المقدمة من الوحدة وبدلا من ظهورها كأعباء إجتماعية فإنه يمكن معالجتها كتخفيض للمنافع الإجتماعية التى يوفرها التوظف .

      

§      المواد الخام المشتراة :                

إن المواد الخام التى تحصل عليها الوحدة تمثل تضحية بالنسبة للمجتمع بذلك القدر الذى تولد عن قيمة الإستعمال التبادلى أو المضاعفة فبعض المواد الخام المستخدمة من باطن الأرض كالمواد البترولية أو الفحم لايمكن إستبدالها أو إعادة توليدها , كما أن بعض المواد الأخرى يمكن إحلال غيرها أو إستبدالها على مر السنين وإمكانية الإحلال تعتبر ذات أهمية عظمى فى تقييم المواد الخام وقياس تكلفتها المستخدمة , كما أن إمكانية الإستبدال بمصادر أخرى لهذه المواد يأخذ نفس الأهمية فيمكن مثلا أن تصبح الطاقة الشمسية سهلة المنال رخيصة الثمن وبالتالى فإنها تخفض من قيمة المواد البترولية أو الطاقة الكهربائية كمصدر من مصادر الطاقة وهذه المؤشرات توضح صعوبة قياس التضحية او الخسارة للمجتمع من إستهلاك المواد الخام , وقد يكون من المقبول تقييم هذه المواد بالقيمة الإستبدالية .

§      البضائع والمواد الأخرى المستخدمة :

ولايقصد بها المواد المشتراة المستخدمة فى الإنتاج ولكنها تعبر عن البضائع والمواد التى تستخدمها الوحدة وتستهلكها دون أن تشتريها أو تدفع فى مقابلها ثمن مثل ما تحصل عليه الوحدة من البحار أو المحيطات ولاتدفع فى مقابله شئ .

§      المدفوعات إلى الوحدة من عناصر أخرى فى المجتمع :وتتمثل فى : 

-   المدفوعات إلى الوحدة بغرض الحصول على البضائع والخدمات وهذه المدفوعات يدفعها المشترون .

-       الإستثمارات الإضافية لرأس المال .

-       القروض والسلفيات .

-       أى مدفوعات أخرى .

فالمشترون والمقرضون والمستثمرون وغيرهم يقدمون للوحدة مدفوعات ويضحون بفائدة كان يمكنهم الحصول عليها لو وجهت تلك المدفوعات لأوجه إنفاق أخرى .

الأعباء الإجتماعية غير المباشرة وتشمل :

§      الخدمات العامة المستعملة :

ويشمل هذا البند نصيب الوحدة من أوجه الأنفاق العام التى تتحملها الدولة مثل الإنفاق على الأمن وإستفادتها من النظم القانونية والقضائية وخدمات الأنشطة الحكومية على كل المستويات .

§      التسهيلات والمرافق العامة المستخدمة :

إن أى وحدة إقتصادية تستعمل المرافق العامة التى تنشأها الدولة كالطرقات الرئيسية والكبارى كل هذه المرافق تستهلك وتجرى عليها صيانة وبالتالى فمن المطلوب تحديد نصيب الوحدة من التلف الذى يصيب هذه المرافق بإعتباره خسارة إجتماعية يتحملها المجتمع وأيضا تواجه المراجع هنا صعوبة تقدير هذه الأعباء – مما يمكن معه إستخدام الضرائب المدفوعة كما سبق كبديل حتى يتم تطوير المقاييس الخاصة (بالخدمات والتسهيلات ) إلى صورة أكثر واقعية .

§      الأعباء الإجتماعية المشتركة ( التبادلية ) وتتضمن هذه الأعباء مايلى :

-   مساهمة الوحدات الأخرى فى تقديم خدمات أو تسهيلات للوحدة فقد تستعمل الوحدة الإقتصادية بعض الأجهزة أو المعدات الخاصة بوحدة أخرى دون مقابل وتقدر قيمة هذه الأعباء بقيمة ما قد تدفعه الوحدة فيما لو أستأجرت هذه المعدات من وحدة أخرى تهدف إلى الربح .

-   مساهمة الدولة فى تقديم تسهيلات للوحدة بصفة خاصة ، فقد تمنح الدولة لإحدى الوحدات الإقتصادية تسهيلات خاصة فى الحصول على مستلزمات الإنتاج , تمثل هذه التسهيلات من وجهة نظر الوحدة فائدة ولكنها من وجهة نظر المجتمع تمثل عبئا إجتماعيا .

§      الأعباء الإجتماعية البيئية ( الخسائر البيئية ) :

وقد تلقى تبعية التلفيات البيئية على البيئة نفسها وذلك من خلال العمليات الإنتاجية أو سوء إستخدام الموارد الأجتماعية وتأتى الأعباء البيئية فى عدة صور منها :

تلف الأرض –  تلوث الهواء –  تلوث المياه –  موت النباتات – أضرار الضوضاء.

إن الغرض من قياس الخسائر البيئية هو تقدير قيمة الخسارة للمجتمع بخسائر متتابعة تتمثل فى إهدار الثروة السمكية ونفاذها وإهلاك النباتات والأشجار ومعرفة التكاليف اللازمة لتطهير المجرى المائى وإعادته إلى حالته الطبيعية كما يدخل فى تقدير تكاليف تلوث الهواء ما يتحمله المجتمع من تكاليف الرعاية الطبية والفائدة التى فقدها المجتمع بسبب المرض الناشئ عن التلوث فى كلتا الحالتين .

كذلك فإن تقدير تكاليف أعباء الضوضاء يأخذ فى الإعتبار على مايضيع على المجتمع من نتيجة الأزعاج وتخفيض الإنتاج لأفراد المجتمع .

§      الأعباء الإجتماعية الأخرى :     

ويشمل هذا البند على أية تكاليف لم تدرج ضمن البنود السابقة حتى تتم القائمة المفروضة بالمرونة بحيث يمكن إستعمالها فى مختلف الصناعات والقطاعات المختلفة وفى جميع الظروف والأحوال المتغيرة . ومن أمثلة هذه الأعباء التلفيات الناشئة عن التخريب والمظاهرات والرشاوى السياسية وإنتهاكات القانون .

وبالرغم من وجود مشاكل عديدة للقياس سواء فيما يتصل بالأعباء أو التكاليف الإجتماعية إلا أن كثيرا من المعلومات التى يحتاجها النموذج المقترح يمكن الحصول عليها من القوائم المالية المعدة مسبقا أو من خلال الدراسات والأبحاث بمعرفة إحدى الهيئات أو الجهات العلمية وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية حتى يمكن الوصول إلى اسليب قياس محددة ودقيقة .

وفيما يلى شكل توضيحى لقائمة  نشاط بيئى إجتماعى – إقتصادى  لإحدى المنشآت الصناعية

                             شركة .............

                قائمة النشاط البيئى الإجتماعى – الأقتصادى

                   عن السنة المنتهية فى 31/12/2006

                                                

أأولا الأنشطة الخاصة بالأفراد :

    أ- تحسينات :

     1- برامج تدريب للعمال لرفع كفائتهم                ××

     2- تبرعات لمؤسسات خيرية                         ××

  3- تكلفة إنشاء مساكن للعاملين .                               ××

  4- تكلفة إنشاء دار حضانة لأطفال العاملين                  ××

           إجمالى التحسينات                                                ××

  ب- تطرح الأضرار:                                            

  تأجيل أجهزة أمان لآلات التقطيع .                                     (××)

 ﺠ - صافى التحسينات للأنشطة الخاصة بالأفراد                                 ××

 ثانيا الأنشطة الخاصة بالبيئة :

 أ- تحسينات :

 1- تكلفة تشجير ورصف الطرق المحيطة بالشركة         ××

 2- تكلفة معدات للرقابة على التلوث                          ××

 3- تكاليف إستبعاد المواد السامة من عمليات التشطيب     ××

 4- تكلفة تنقية مياه الصرف الصناعى                        ××

 5- تكلفة التخلص من المخلفات بطريقة آمنة                ××

 6- تكلفة أجهزة لتخفيض الضوضاء التى تصدرها

    آلات المصنع .                                               ××

          إجمالى التحسينات                                                 ××

  ب- تطرح الأضرار :

 1- تكاليف فلاتر لمنع تلوث الهواء تم تأجيلها للعام القادم  ××

 2- تكاليف ضبط محركات وشكمانات سيارات الشركـة

 تم تأجيلها للعام القادم .                                         ××

     إجمالى الأضرار                                                        (××)

  صافى التحسينات للأنشطة الخاصة بالبيئة                                         ××

                                      

 ثالثا الأنشطة الخاصة بالمنتج :

 أ- تحسينات : 

 1- تكلفة إجراء تعديلات على المنتج لرفع درجة أمانه     ××

 2- تكلفة كتابة البيانات الضرورية على أو مع عبوات

     المنتج .                                                      ××

    إجمالى التحسينات                                                       ××

 ب- تطرح الأضرار :

  1- تكلفة تعديلات على المنتج لـرفع درجـة جودتـه تـم  

  تأجيلها للعام القادم .                                                       (××)

  صافى العجز فى الأنشطة الخاصة بالمنتج                                      (××)

 إجمالى صافى التحسينات البيئية والإجتماعية للسنة                             ××

 يضاف:مجموع صافى التحسينات فى 1/1/2005                               ××

 الصافى الكلى البيئى الإجتماعى – الإقتصادى للأنشطة                         ××

* القيام بالمراجعة الإجتماعية :

من المعلوم أنه ليس هناك إلزام قانونى يلزم الوحدات الأقتصادية بضرورة القيام بهذا النوع من عملية المراجعة كما أن المستفيدين من المراجعة الأجتماعية هى غالبا طوائف مستقلة عن المشروع وأصحابه مثل جمهور المستهلكين والعاملين والمستثمرين والعملاء والجهاز الحكومى وبالتالى فإن الأسباب التى تدفع إدارة المشروع إلى القيام بعملية المراجعة الإجتماعية هى التى سوف تدفعهم إلى تحمل تكاليف القيام بها تحقيقا لمبدأ الوفاء بالألتزمات ويحمل المسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع .

*الشروط الواجب توافرها فى المراجع للقيام بالمراجعة الأجتماعية

بجانب الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقبا للحسابات . فإن المسئولية تفرض على المراجع أن يحصل على قدر معقول من المعلومات عن مجالات التخصص المختلفة وأن يستعين بمساعدين من ذوى التخصصات الأخرى . حيث أن فاقد الشئ لايعطيه . ومن هنا يجب أن يتوافر لدى من يتعرض لهذا النوع من المراجعة الخبرة الفنية اللازمة لعناصر النشطة الإجتماعية والتكاليف والأعباء الإجتماعية المفروضة وغير المفروضة .

* تقرير المراجعة الإجتماعية :

تنتهى عملية المراجعة الإجتماعية كاى عملية مراجعة بتقديم تقرير نهائى عن نتائج المراجعة يضمنه رأيه الفنى عن مدى صحة ودقة المعلومات الخاصة بالأنشطة الإجتماعية وعن مدى دلالة تقارير النشاط الإجتماعى فى التعبير عن الأداء الإجتماعى للمشروع وهناك بديلين أمام المراجع لتقديم تقريره وهما :

الأول           أن يقوم المراجع بالإفصاح عن رأيه عن نتائج المراجعة الإجتماعية فى تقرير منفصل ومستقل عن تقرير المراجعة المالية التقليدى .

الثانى           أن يقوم المراجع بالإفصاح عن رأيه عن نتائج المراجعة الإجتماعية للمشروع فى التقرير الخاص بالمراجعة المالية التقليدى .

وتنقسم تقاريرالمراجعة المالية مثلها مثل المحاسبة المالية إلى نوعين من التقارير

* تقرير نظيف أو غير مقيد أو غير متحفظ .

* تقرير مقيد أو متحفظ .                                                                                                                   

ويستفيد من ذلك كل من العاملون والعملاء والجهات الحكومية والمستثمرون وجماعات الضغط الإجتماعية .