ما هو مؤشر الأسهم، وكيف يمكن الاستثمار في مؤشرات الأسهم

تُعَد مؤشرات الأسهم من أكثر أدوات الاستثمار المالي ترديدًا على الألسنة وأقلها فهمًا

هذا ما سوف نكتشفه معًا بالتفصيل كما يلى.

 

 

ما هي مؤشرات الأسهم؟

اختُرِعَت المؤشرات في الأصل بوصفها مقياس لحالة سوق الأسهم، حيث إنه من الصعوبة بمكان قياس حالة السوق برمته استنادًا إلى سهم واحد فقط؛ ففي الوقت الذي يتراجع فيه سهمٌ قد يرتفع الآخر؛ ومن ثم، لا يوجد ثمة سهم واحد يمكنه أن يعكس الصورة على اتساعها. لكنك إذا أخذتَ مجموعة مختارة من الأسهم، لاسيما إذا كانت أسهم لكبرى الشركات في اقتصاد معين أو في قطاع معين من النشاط (مثل قطاع السيارات أو البنوك)، سوف تتمكن من الحصول على نظرة شاملة على وجهة السوق ككل.

وهنا يكمن دور مؤشرات الأسهم؛ فالمؤشر بصفة أساسية هو رقم يعكس التغيرات التي يحدثها كل سهم في مجموعة معينة من الأسهم يتم اختيارها لتمثل قطاعًا من السوق ككل.

ما الأنواع الموجودة من مؤشرات الأسهم؟

يتألف كل مؤشر من المؤشرات من عدد مختلف من الأسهم التي يجري اختيارها استنادًا إلى معايير مختلفة، ولكل مؤشر طريقته الخاصة في اختيار الأسهم التي تمثل سوقًا معينة أو قطاعًا معين على النحو الأفضل وفي حساب السعر المتوسط للأسهم.

يوجد لدى كل سوق رئيسية للأسهم في العالم مؤشر رئيسي واحد على الأقل للأسهم يتتبعه المستثمرون بوصفه مقياسًا لمدى قوة الأسهم المتداولة في هذه السوق. وعلى سبيل المثال، المؤشر الممثل لسوق لندن للأوراق المالية هو فوتسي 100 (FTSE100)، بينما كاك 40، (CAC40) هو المؤشر في فرنسا، وفي ألمانيا يوجد مؤشر داكس 30 (DAX30) وأستراليا AUS200 وما إلى غير ذلك.

أما في الولايات المتحدة، فتوجد سوقين رئيسيتين للأسهم، وهما سوق نيويورك للأوراق المالية (NYSE) وناسداك (NASDAQ)، وتوجد ثلاثة مؤشرات رئيسية تغطي الأسهم المتداولة في كلتا السوقين.

1- يمثل مؤشر داو جونز 30 (DJ30) أسهم أكبر 30 شركة مطروحة للتداول في بورصتي نيويورك وناسداك، 

2 -  يمثل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (S&P500) أسهم أكبر 500 شركة متداولة في بورصتي نيويورك وناسداك،

3- يمثل مؤشر ناسداك 100 (NASDAQ100) أسهم أكبر 100 شركة غير مالية متداولة في بورصة ناسداك فقط. ولكن مؤشر ناسداك، وخلافًا لمؤشري داو جونز وستاندارد آند بورز، يشمل شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة.

كيف يتم حساب مؤشرات الأسهم؟

كما ذكرنا من قبل، لكل مؤشر المعادلة الفريدة المستخدمة في حسابه، التي تشتمل عادة على المكونات الثلاثة الآتية: سعر السهم والقيمة السوقية والمُقسِّم.

من الواضح أن أساس احتساب أي مؤشر هو أسعار الأسهم المُمثَّلَة في المؤشر. فيما مضى، إذا كان المؤشر يتألف من 30 سهمًا، فإنه يتم جمع أسعار كل الأسهم وقسمتها على 30 لنحصل على المتوسط البسيط. لكن المؤشرات أصبت تُحسب الآن في صورة متوسط مُرجَّح يعتمد على القيمة السوقية للأوراق المالية. والقيمة السوقية هي إجمالي القيمة العامة للشركة محسوبة على النحو الآتي: إجمالي عدد الأسهم المصدرة × سعر السهم. كلما زادت القيمة السوقية للشركة، زاد تأثير سعرها على المؤشر.

يتم بعد ذلك قسمة المتوسط المرجح النهائي على “المُقسِّم”، وهو عبارة عن رقم متغير تحدده لجنة المؤشر، ويُستخدَم للحفاظ على الاستمرارية التاريخية للمؤشر. إنه بفضل المُقسِّم أصبح مؤشر داو جونز 30 مثلاً يتراوح حاليًا فوق مستوى 16000 نقطة رغم عدم اقتراب سعر أي من الأسهم الممثلة فيه من هذا الرقم.

لماذا الاستثمار في مؤشرات الأسهم؟

تُعَد المؤشرات وسيلة مُثلى للاستثمار في الحركة الكلية لسوق معينة من أسواق الأسهم. إذا كنت ترى أن سوقًا برمتها سوف ترتفع أو تنخفض، فبإمكانك الاستثمار في عينة مُمثِّلَة للسوق من خلال المؤشر، وذلك بدلاً من الاستثمار في أسهم منفردة في تلك السوق.

لاحظ أننا قلنا أن السوق ربما تتجه نزولاً، والسبب في ذلك يرجع إلى إمكانية فتح مركز للبيع على المكشوف على المؤشر بعكس الأسهم المنفردة، والمضاربة على اتجاه نزولي عام في أسعار الأسهم.

وأخيرًا نقول إن المؤشرات من المنتجات المالية المتداولة بالرافعة؛ وهو ما يعني لك المرونة في إدارة المخاطر التي تتعرض لها على النحو الذي تراه ملائمًا. فكلما انخفض مستوى الرافعة، انخفضت مخاطر التعرض لتقلبات السوق.

كيف أستثمر في مؤشرات الأسهم؟

من وجهة النظر التقليدية، اختُرِعَت المؤشرات بوصفها مقاييس رقمية بسيطة، لا بوصفها أدوات استثمار. لكن سرعان ما اكتشف المستثمرون قيمة المضاربة على أسعار المؤشرات من خلال عقود الفروقات (CFD).

 

مؤشر الناسداك "Nasdaq" وكيفية تحديد الفترات التي يكون فيها هو المنطقة الأقوى في السوق.

يجب أن يتم إتباع الخطوات مرة واحدة في كل أسبوع لتحديد قوة مؤشر Nasdaq ، بعد إغلاق الجلسة التداولية الأخيرة للأسبوع. العملية بالكامل يجب أن تستغرق بضع دقائق. الإشارات الناتجة عند هذه الأوقات تحمل للأسبوع التالي بالكامل، حتى تتم عملية الإحتساب التالية. فيما يلي الإجراءات التي تتضمنها العملية:
1. عند نهاية كل أسبوع، أحصل على مستويات الإغلاق لـ Nasdaq Composite و مؤشر أسهم نيويورك. هذه المعلومات متوفرة على Barron’s، و في الصفحات المالية لأي صحيفة رئيسية، و تقريباً على أي موقع له علاقة بسوق الأسهم.
2. قم بتقسيم مستوى الإغلاق الأسبوعي لمؤشر Nasdaq Composite على مستوى الإغلاق الخاص بمؤشر سوق أسهم نيويورك للحصول على معدل القوة النسبية لمؤشر Nasdaq/NYSE. على سبيل المثال، بتاريخ 22 أبريل 2005، أغلق مؤشر Nasdaq عند 1932.10 و أغلق مؤشر سوق أسهم نيويورك عند 7015.85. المعدل الأسبوعي بالتالي هي (1932.10 / 7015.85) = 0.2754.
3. في كل أسبوع، قم بحساب معدل النسب الأسبوعية للأسابيع العشر الأخيرة التي قمت بحسابها، حسب النقطة 2. للقيام بذلك، تقوم بإضافة النسب للأسابيع العشر الأخيرة و تقسم المجموع على 10. عند الأسبوع الحادي عشر، تقوم بطرح الأسبوع الأبعد بحيث تبلغ المجموع بشكل دائم و بعد ذلك تقوم بأخذ معدل الأسابيع العشرة الأخرية في حساباتك. و هذا يسمى "المعدل المتحرك". في حال إزداد مؤشر Nasdaq النسب الأسبوعية سوف تزداد بشكل أسرع من مؤشر سوق أسهم نيويوركم. و في حال خسر سوف تنخفض القوة في العلاقة مع سوق أسهم نيويورك.
4. قارن القراءة الأحدث لنسبة القوة النسبية لمؤشر Nasdaq/NYSE بمعدلها المتحرك للعشر أسابيع. في حال كانت نسبة القوة النسبية الأسبوعية أكبر من المعدل المتحرك للعشر أسابيع (مثلاُ، إذا كان المعدل الأسبوعي الأخير عند 0.2750، و المعدل المتحرك لـ 10 أسابيع عند 0.2746)، ضع بالإعتبار أن يكون Nasdaq هو الذي يقود مؤشر سوق أسهم نيويورك في القوة النسبية. و يأتي هذا الأمر في العادة بتبعات إيجابية لسوق الأسهم. في حال كانت نسبة القوة النسبية الأسبوعية أقل من المعدل المتحرك للعشر أسابيع (مثلاً، النسبة هي 0.2745 و المعدل للعشر أسابيع هو 0.2750) ضع بالإعتبار أن مؤشر سوق أسهم نيويورك هو المنطقة الأقوى في السوق. و لكن هذا لا يعني بالضرورة تبعات تنازلية، و لكنه يشير إلى أن المناخ السوقي المفضل ليس مؤثراً، على الأقل بناءاً على هذا المؤشر.

 

مبادئ و أصول المحاسبة المالية

تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولا عاما من قبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطراف المعنية بأمور المنشأة الأقتصادية من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائم والبيانات المالية ، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة في العملية المحاسبية ، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبية الأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين .
القوائم المالية الرئيسية Basic Financial Statements
إن العملية المحاسبية أو نظام التقرير ( الأعلام ) المالي الذي يزود المعلومات المالية للأطراف خارج المنشأة يتكون من أربع قوائم مالية رئيسية هي :

1. الميزانية (أوقائمة المركز المالي ) Balance Sheet of Statement of Financial Position
2. قائمة الدخل (او نتيجة الأعمال ) Income Statement or Statement of Earnings
3. قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash flows
4. قائمة حقوق المساهمين Statement of Stockholders Equity

وهذه القوائم الأربع كمجموعة يقصد منها تزويد معلومات مفيدة وضرورية تتصف بأنها ذات علاقة وموثوق بها وفي الوقت المناسب . فهي ضرورية في اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان وما يشابهها من القرارات وبذلك تخدم وتلبي أهداف التقرير (الأعلام) المالي Financial Reporting

الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي ) : تبين قائمة المركز المالي المجموعات الرئيسية للحسابات والمبالغ المتعلقة بالاصول والمطلوبات وحقوق المساهمين والعلاقات بين هذه المجموعات في نقطة زمنية محددة. وعادة ما تكون نهايةكل سنة ، في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية كل ربع ونهاية كل سنة مالية .
قائمة الدخل (نتيجة الأعمال) : تبين قائمة الدخل أو نتيجة الأعمال إدارة المنشأة ، أي نتيجة العمليات أو الأنشطة التشغيلية ، في تفسر بعض وليس كل التغيرات التي طرأت على الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين بين ميزانيتين متتاليتين (ميزانية أول المدة وأخرها ) ويبنى تعريف قائمة الدخل على أساس مفهوم الأستحقاق للأرباح (Accrual concept of earning ) .
 قائمة التدفقات النقدية : تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترة التي تحصل فيها هذه التدفقات والتي تصنف إما تدفقات من الأنشطة التشغيلية (Operating Activities ) أو الأنشطة الاستثمارية (Investment Activities ) أو الانشطة التمويلية (Financing Activities ) كما تزود افصاحات ملحقة ترفق بهذه القائمة بالنسبة للأنشطة الأستثمارية والتمويلية غير النقدية . كما أن البيانات التدفق النقدي تساعد في تفسير التغيرات في الميزانيات المتعاقبة وتكل المعلومات التي تزودها قائمة الدخل ،وقد عرفت قائمة التدفقات النقدية الأستثمارية حسب المعيار رقم (95) الأمريكي (SFAS 95) التدفقات النقدية الاستثمارية على أنها تلك التي تنتج عن :
1. امتلاك او بيع الممتلكات وأصول المصنع ( المعدات والآلات وغيرها )
2. امتلاك أو بيع شركة تابعة أو قطاع معين من الشركة
3. شراء أو بيع استثمارات في شركات اخرى

وبالمثل حددت التدفقات النقدية التمويلية بتلك المتأتية عن :
• اصدار او تسديد ديون أو قروض سندات
• اصدار الأسهم
• توزيع حصص ارباح الأسهم

أما التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية فإنها تشمل الآثار النقدية لجميع العمليات التي لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية ، وهي تمثل التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة المنتجة للأيراد في المنشأة ، ويمكن أن يعلن عنها بشكل مباشر ( الطريقة المباشرة ) باستخدام المجموعات الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية ، أو بشكل غير مباشر ( الطريقة غير المباشرة ) عن طريق اجراء تسويات وتعديلات لصافي الدخل المعد على أساس الاستحقاق المحاسبي للوصول إلي صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية .
لقد حلت قائمة التدفقات النقدية محل قائمة التغيرات في المركز المالي ، بموجب المعيار المحاسبي الامريكي رقم(95) ، وبموجب المعيار المحاسبي رقم (1)لعام 1991 في بريطانيا .
قائمة حقوق المساهمين : تبين هذه القائمة مبالغ ومصادر التغيرات في حقوق المساهمين من علميات رأس المال مع أصحاب المشروع ويمكن أن تشمل حقوق الملكية البنود التالية :
• الأسهم الممتازة Preferred Shares
• الأسهم العادية (بالقيمة الأسمية) Common Shares (at par)
• الاحتياطي القانوني Compulsory Reserves
• علاوة الاصدار(راس المال الأضافي ) Additional paid-in Capital
• الأرباح المجمعة Retained Earnings

مفاهيم القياس والأعتراف Recognition and Measurement لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) المعيار رقم (5) تحت عنوان " الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الاعمال التجارية " Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises
والتي تبين الفروض المحاسبية Accounting Assumption والمبادئ المحاسبية Accounting Principles والقيود أو المحددات (Constraints)

أولا: الفروض المحاسبية ( Accounting Assumptions )
تعتبر الفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالة مفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامة والمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المنشأة الأقتصادية .
وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه ) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه " ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهة وبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك "
وتتصف الفروض " بأنها جمل إخبارية مسلم بها لا تتضارب فيما بينها ، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ ، ولا تحتاج إلى برهان ، ويتعذر إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها : والفروض المحاسبية قليلة العدد وهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ .
ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :
1. يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى .
2. يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي .
ويجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :

الوحدة المستقلة أو (أستقلالية الوحدة الآقتصادية )The Entity Assumption or Economic Entity Assumption
 أستمرارية المشروع Going Concern Continuity
النقود كوحدة للقياس Monetary Unit
الفترة المحاسبية المالية Accounting Period or Periodicity

1. استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity )

يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية
الأصول = الخصوم ( حقوق المليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال ) .
ماهي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة .

2. استمرارية المشروع Going Concern – Continuity 

من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية. كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .

3. النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement

تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ، فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التي يمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العام لاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات له قيدان أساسيان وهما :

• أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية
• أنها تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد

وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوى الأسعار العام.

4. الفترة المحاسبية (المالية) Accounting period of periodicity

تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي .
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا )
وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات .


ثانيا : المبادئ المحاسبية Accounting Principles

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهي من صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها .
وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي :

1. مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية Historical Cost
.2 مبدا الأعتراف بالأيراد Revenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات ) (Matching )
.4 مبدأ الأفصاح التام (الكامل ) Full Disclosure 

اولا : مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost

بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .


ثانيا : مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition

يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :

• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :

1- أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :

نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .

2- الأساس النقدي Cash Basis 

يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .

3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات - Matching

عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

يتم أولا فخص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها

4- مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure

أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار .
يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

بيع التقسيط Installment Sale

 

فكر رجال الأعمال منذ سنوات عن أساليب مغرية لترويج مبيعاتهم وتصريف انتاجهم وتشجيع العملاء على الشراء بتسهيل طريقة دفع الثمن وتوصلوا إلى أسلوب البيع بالتقسيط فوجدوا فيه تنشيطاً للحركة التجارية وتصريفاً لمنتجاتهم عقب الموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار ، إذ أتاحوا للمشتري فرصة الحصول على السلعة والتمتع بميزة سداد الثمن على دفعات لا يشعر بعبئها .

وبالرغم من أن أسلوب البيع بالتقسيط انتشر في بداية الأمر في مجال العقارات والسلع المعمرة مرتفعة الثمن إلا أنه انتشر في السنوات الأخيرة بيع كثير من المنتجات بعقودالبيع بالتقسيط وزاد عدد الذين يزاولون هذا النوع من النشاط وعدد من ينتفعون به من عملاء حتى أصبح ضرورياً إحاطة هذا النوع من التعامل بالمقومات التي تجعله يؤدي الغرض منه ،
فيحصل المشتري على حاجته بشروط ميسرة ويضمن التاجر تحصيل ديونه في مواعيدها بحيث لا يتعرض التعامل التجاري إلى هزات قد تؤثر تأثيراً سيئاً على درجة الإئتمان .

وعند البيع بالتقسيط قد تواجهنا نحن معشر المحاسبين بعض المشكلات الصعبة ومن أهم هذه المشكلات المقابلة بين التكاليف والإيراد ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد : هل يعترف بمجمل الربح الناتج عن عملية البيع بالتقسيط في الفترة الزمنية المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ؟ أم يوزع مجمل الربح على مدى الفترة الزمنية لعقد البيع ؟ وما هو الأسلوب الواجب اتباعه في معالجة التكاليف التي تحدث في الفترات التالية لعملية البيع ؟ ثم ما هي الإجراءات المحاسبية الواجبة في حالات اعسار المشتري وتخلفه عن السداد ، وفي حالة رغبته في استبدال السلعة المباعة وأخيراً في حالة استعادة البائع السلعة المباعة من المشتري وإلغاء عقد البيع ؟

 

وعلى الرغم من المشكلات المحاسبية التي نشأت عن البيع بالتقسيط إلا أنه يمكننا القول بأن هذا الأسلوب سوف يظل واحداً من المظاهر الأساسية للاقتصاد المعاصر ولذلك يتعين على المحاسبين دراسة هذه المشكلات وتبني أكثر الطرق المحاسبية فعالية بما يمكن من قياس نتيجة عمليات البيع بالتقسيط والرقابة عليها والتقرير عنها ، ولا شك يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من المشكلات النظرية العديدة التي تواجه المحاسبين وهم بصدد بناء إطار نظري متكامل ومتسق للمبادئ المحاسبية ، لذلك فأنا في مدونة المحاسب الأول وفي هذه التدوينة الأولية سأقوم بمحاولة بيان النظام المحاسبي والذي يناسب المشروعات التي تبيع بعقود البيع بالتقسيط وتصميم القيود والدفاتر والحسابات التي تتناسب وطبيعة عمليات هذه العقود واستخراج نتيجتها من أرباح وخسائر .

خصائص عقود البيع بالتقسيط

يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من مظاهر الحياة الإقتصادية المعاصرة ولقد انتشر هذا الأسلوب على كثير من أنواع السلع ، وأدى استخدامه إلى زيادة حجم انتاج هذه السلع وتسويقها إلى حد لم يكن من المستطاع تحقيقه في ظل أسلوب البيع النقدي أو البيع على الحساب لأجل ، ويمثل عقد البيع بالتقسيط اتفاقاً بين البائع والمشتري تنتقل ملكية السلعة بمقتضاه من الأول إلى الثاني للانتفاع بها نظير سداد عدد محدد من الأقساط الدورية المتساوية ويعتبر كل قسط يسدده المشتري بمثابة سداد لجزء من ثمن البيع المتفق عليه .

ونظراً إلى أن الحالة المالية للعملاء الذي يشترون بالتقسيط تكون أضعف من أولئك الذين يشترون نقداً أو لأجل محدد إضافة إلى احتمال تغير المركز الإئتماني لهؤلاء العملاء وانخفاض قدرتهم على الدفع بدرجة ملحوظة خلال فترة سريان عقد البيع بالتقسيط فإن خسائر الإئتمان ومخاطر عدم التحصيل تتزايد بدرجة كبيرة في حالة البيع بالتقسيط .

وحتى يتجنب البائعون بالتقسيط مخاطر عدم تحصيل المستحق لهم فقد أختاروا نوعاً من العقود يطبق عليه " عقد بيع تأجيري " تمكنهم شروطه من استرداد السلعة المباعة إذا توقف المشتري عن سداد الأقساط المستحقة عليه ، وإذا استرد البائع السلعة لعدم سداد المشتري الأقساط المستحقة عليه فلا يحق للمشتري المطالبة بأي جزء مما يكون قد دفعه من أقساط سابقة ويعود للقاضي تقدير الضرر الذي أصاب المشتري إذا كان توقفه عن الدفع بسبب ظروف قاهرة .

وعادة يطرأ نقص على قيمة السلعة المباعة بسبب الاستخدام أو التقادم التكنولوجي أو غيره من العوامل إلى الحد الذي يجعل قيمة هذه السلعة في تاريخ معين أقل من رصيد الأقساط المستحقة على المشتري لذا يتضمن عقد البيع بالتقسيط حصول البائع على دفعة نقدية " كمقدم ثمن " لتغطية الخسائر التي تطرأ على قيمة السلعة المباعة ، والقاعدة المنطقية في هذا الصدد أن لاتقل الدفعة النقدية المقدمة التي يسددها المشتري عن الانخفاض المتوقع في قيمة السلعة المباعة فعلى سبيل المثال إذا اشترى أحد الأفراد سيارة بالتقسيط ثم اكتشف بعد مرور سنة أن قيمتها الجارية في السوق أقل من رصيد الأقساط المستحقة عليه فعندئذ سوف ينخفض لديه الحافز على الاستمرار في دفع الأقساط .

وحتى تتفادى الشركة البائعة هذا النوع من المخاطر فإنها تلجأ عادة إلى الحصول على دفعة نقدية مقدمة تزيد بعد اضافتها إلى مبلغ القسط أو الأقساط المحصلة في السنة الأولى عن الانخفاض المتوقع في القيمة الجارية للسيارة المباعة .

 

ونتيجة لما تقدم يمكنني القول بأن ثمن البيع بالتقسيط هو عبارة عن مجموع مبالغ الأقساط التي يتعهد المشتري بسدادها اضافة إلى مقدم الثمن أي أن ثمن البيع بالتقسيط = مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن    ( 1 )  وكما هو معروف يتألف ثمن البيع النقدي من عنصرين أساسيين هما :

1- ثمن التكلفة ويعبر بالنسبة للبائع عن تكلفة شراء السلعة أو تكلفة صنعها .

2- مقدار الربح ويعبر عن نسبة محددة لمجمل الربح يرى فيها المشروع عائداً ملائماً لاستثماراته وعليه فإن :

ثمن البيع النقدي = ثمن التكلفة + مجمل الربح     ( 2 ) 

 

ومن جهة أخرى ونظراً لأن البائع ينتظر فتر من الزمن حتى يتمكن من تحصيل ثمن البيع كاملاً ، فإن عقد البيع بالتقسيط يتضمن عادة تحميل المشتري بفائدة على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي ويمعدل سنوي يتفق عليه وتمثل هذه الفائدة تعويضاً عن الفرصة الضائعة على البائع نتيجة تخليه عن السلعة وتحصيل قيمتها تدريجياً على شكل أقساط دورية وتحتسب الفائدة على أساس بسيط أو مركب إلا أن الفائدة المركبة هي المتبعة في الحياة العملية .

 

ونتيجة لذلك فإن ثمن البيع بالتقسيط يتكون من ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد التي تحتسب على رصيد الثمن النقدي عند سداد كل قسط أي أن  ثمن البيع بالتقسيط = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد    ( 3 )

وعليه واستناداً الى المعادلتين ( 1 ، 3 ) نتين أن :

مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد         ( 4 )

حساب أقساط وفوائد البيع بالتقسيط

 

سبق وأن أشرت إلى أنه في عمليات البيع بالتقسيط يتم الاتفاق على أن يتحمل المشتري بفوائد على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي وبشكل يقوم فيه هذا المشتري بسداد رصيد ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد على أقساط دورية متساوية .

 

ولما كان مجمل الربح يتمثل في زيادة ثمن البيع النقدي عن ثمن تكلفة السلعة المباعة فإن الفوائد المحققة عن البيع بالتقسيط لا تعتبر من جهة جزءاً من مجمل الربح وانما تعتبر نوعاً من الإيراد يرحل إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر ، ومن جهة ثانية ولآن الفوائد تتحقق جزئياً خلال الفترات الزمنية المتتالية على أساس الأقساط المحصلة فعلاً لذا فانها ترحل الى حساب الأرباح لكل فترة بحيث تستفيد كل دورة بفوائد الأقساط التي يتم تحصيلها خلال هذه الدورة .

 

وفيما يلي حساب كل من الأقساط والفوائد في حالة الاتفاق على سداد دفعه نقدية مقدماً وسداد باقي الثمن على أقساط دورية متساوية وبفائدة مركبة باعتبارها الحالة الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية ، فمن جهة وعلى اعتبار أن كلاً من البائع والمشتري يتفقان على ثمن البيع النقدي وعلى مقدم الثمن فإنه يمكننا من المعادلة رقم ( 4 ) استنتاج ما يلي :

ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن = مجموع مبالغ الأقساط - جملة الفوائد ، ومن جهة أخرى ونظراً إلى أن كلاً من فترة التقسيط وعدد الأقساط ومعدل الفائدة هي موضع اتفاق بين البائع والمشتري فإنه يمكننا من خلال جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض استنتاج مبلغ القسط الدوري ، وعلى ذلك يحدد مبلغ القسط الدوري بأن يضرب الجزء الغير مسدد من ثمن البيع النقدي ( ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن ) في الرقم المستخرج من جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل الفائد وفترة التقسيط المتفق عليها .

 

مثال :  01 / 10 / 2010 تم الاتفاق والتعاقد بين شركة أيمن محيا للمقاولات وشركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات على شراء آلة بالشروط التالية :

1- ثمن البيع النقدي للآلة 25000 ريال 

2- تسدد شركة  أيمن محيا للمقاولات دفعه نقدية قدرها 5000 ريال عند توقيع العقد .

3- تسدد شركة  أيمن محيا رصيد ثمن الآلة على أربعة أقساط سنوية متساوية .

4- تحتسب الفائدة بمعدل 7 % سنوياً .

والمطلوب : حساب القسط السنوي لسداد قيمة الآلة وحساب مقدار الفوائد التي جنتها شركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات .

 

الحل :

 

1- حساب القسط السنوي :

لحساب القسط السنوي علينا أن نبحث في جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل فائدة مقداره 7% ولمدة 4 فترات زمنية فنجد الرقم ( 29522812 , 0 ) وبضرب هذا الرقم في الجزء غير المسدد من ثمن البيع نحصل على القسط الدوري السنوي لسداد قيمة الآلة وذلك كالتالي :

( 5000-25000 ) 29522812 , 0 = 5904,56 ريال 

 

2- حساب الفوائد :

يشمل كل قسط من الأقساط الدورية السنوية على جزء مسدد من ثمن البيع النقدي اضافة إلى الفائدة على رصيد هذا الثمن في أول كل مدة وذلك على النحو التالي :

 

السنة الأولى 

رصيد الثمن النقدي أول السنة = 20000 ،

 الفائدة 7 % = 20000 * 7 % = 1400 ،

القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1400 = 4504,56

وبالتالي فرصيد الثمن النقدي أخر السنة = 20000-4504,56 = 15495,43 ريال 

 

السنة الثانية 

رصيد الثمن أول السنة = 15495,43 ،

الفائد = 15495,43*7% = 1084,68 ،

القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1084,68 = 4819,88

وبالتالي فرصيد الثمن أخر السنة الثانية = 15495,43-4819,88 = 10675,55

 

وهكذا حتى السنة الرابعة بحيث نحصل على ثمن البيع بالتقسيط = 28618,24 والذي يمثل مقدم الثمن 5000 + مجموع مبالغ الأقساط 23618,24 

 

ويجب الملاحظة أن الفائد السنوية على الرصيد غير المسدد من ثمن البيع النقدي تتناقص سنوياً بسبب تناقص الرصيد بمقدار ما يسدد من كل قسط ، كذلك يجب الملاحظة أن الجزء المسدد من ثمن البيع النقدي يتزايد بسبب ثبات القسط السنوي وتناقص مقدار الفائدة السنوية .

مما سبق يتبين أنه يجب الاتفاق على التاريخ الذي تتحقق فيه الأرباح من عملية البيع بالتقسيط فسداد الأقساط قد يمتد إلى سنوات عديدة الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد الأرباح التي تستفيد منها كل دورة مالية حتى لا يقع المشروع في خطأ توزيع أرباح لم تتحقق بعد نتيجة عدم تحصيل كافة الأقساط .

 

تحديد أرباح عمليات البيع بالتقسيط 

 

من الناحية المحاسبية المحاسبية يتمثل الهدف الرئيس من معالجة عمليات البيع بالتقسيط في محاولة تحديد توقيت الاعتراف بتحقق الأرباح واثباتها في الدفاتر وتعني فكرة تحقق الأرباح أن الجزء المحقق من مجمل الربح خلال فترة محاسبية معينة هو الذي يرحل الى الجانب الدائن من الحسابات الختامية تمهيداً للوصول الى صافي الربح المحاسبي .

وتعتبر عملية تحديد محمل ربح عمليات البيع بالتقسيط مشكلة معقدة ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة التعرف على الربح وعلى ما يتربط به من تكاليف ومصروفات في الفترة المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ، فهناك قدر كبير من المصروفات التي قد تحدث في الفترات المحاسبية التالية كمصروفات التحصيل والمحاسبة واسترداد السلعة من المشتري في حالة توقفه عن الدفع اضافة إلى مصروفات اصلاح هذه السلعة وفي حالات كثيرة قد تكون مخاطر توقف المشترين عن السداد مرتفعة إلى درجة كبيرة مما يشكك في إمكانية الاعتراف بتحقق الرح وقت البيع .

وبناء على ذلك نجد أن الهدف المحاسبي الأول يتمثل في وجوب المقابلة المعقولة بين التكاليف والإيراد ونظراً لتباين الظروف في مجتمع الأعمال فقد اختلفت الآراء الخاصة حول الاعتراف بتحقق الربح على تلك العمليات فمن المحاسبين من يرى ارتباط تحقق هذا الربح بأساس الاستحقاق ومنهم من يرى ارتباطه بأساس التحصيل النقدي في حين يرى أخرون ارتباطه بأساس استرداد التكلفة وفيما يلي سأقوم بمحاولة مناقشة هذه الآراء حتى تتضح الصورة بشكل جلي : 

 

أ - أساس الإستحقاق

 

يعتبر أساس الاستحقاق المحاسبي بتحقق الأرباح الأكثر استخداماً في الحياة العملية وتكتمل وفق هذا الأساس دورة تحقق الربح مع إتمام عملية البيع وتسليم السلعة الى المشتري إذ أنه عند هذه النقطة الزمنية في دورة تحقق الربح يكون المشروع قد حقق الحدث الرئيس المؤدي إلى تحقق هذا الربح وفي نفس الوقت توافر الدليل الموضوعي لوجود عملية تبادلية تمكن من قياس قيمة هذا الربح أو مقداره .

ويتماشى أساس الاستحقاق مع المبادئ والفروض والمفاهيم الأساسية المتعارف عليها للمحاسبة وبصفة خاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسبية وامكانية التطبيق والتحفظ ، حيث أن حدوث واقعة البيع يكون بمثابة حدوث واقعة متميزة وواضحة ومحددة وقابلة للقياس الموضوعي لذلك فإن إجراء قيود تحقق الأرباح في لحظة البيع يعبتر إجراء عملياً وعندئذ يتمثل مجمل الربح المحقق لمبيعات التقسيط في زيادة ثمن البيع النقدي على ثمن تكلفة السلعة وفي هذه الحالة تجرى القيود اليومية التالية :

 

         *** من ح مديني مبيعات التقسيط 

              *** الى ح مبيعات التقسيط 

 

وعند اتباع المشروع لطريقة الجرد المستمر فانه ينبغي تحويل تكلفة السلعة المباعة من حساب المخزون الى حساب تكلفة مبيعات التقسيط وذلك بالقيد التالي :

       *** من ح تكلفة مبيعات التقسيط 

           *** الى ح المخزون 

 

وفي مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط فإن النقد الذي يوجه إلى أساس الاستحقاق المحاسبي هو في تجاهله لحق البائع في استرداد السلعة المباعة من جهة وفي تجاهله بدرجة كبيرة نسبياً لعدم التأكد من امكانية تحصيل كافة الأقساط مع عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر المترتبة على عدم امكانية التحصيل ( تقدير الديون المشكوك في تحصيلها ) اضافة الى تجاهله مصروفات الفترات المحاسبية التالية .

 

ب - أساس استرداد التكلفة 

 

في مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط يمكن القول إن الربح لا يتحقق إلا بعد واقعة استرداد تكلفة السلع المباعة لانه عند هذه النقطة الزمنية يكون المشروع قد أنجز الأحداث الرئيسية من دورة تحقق الربح ( البيع والتسليم ، توافر الدليل الموضوعي لقياس القيمة الحقيقية للربح ) ، وفي ظل هذا الأساس لا يعتبر مجمل ربح مبيعات التقسيط قد تحقق إلا بعد استرداد تكلفة السلع المباعة أولاً واية مبالغ يتم تحصيلها من المشترين بعد استرداد كل التكاليف تسجل كربح اجمالي محقق أي أن مجمل الربح المحقق يتمثل في مبالغ الأقساط الأخيرة التي يتم تحصيلها .

 

ويتفق هذا الأساس مع معايي المحاسبة المتعارف عليها وخاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسية والقابلية للتطبيق والتحفظ ومع ذلك يوجه النقد الى استخدام أساس استرداد التكلفة في مشروعات البيع بالتقسيط لأنه يعطي صورة مشوهة لمقدرة المشروع على تحقيق الربح ولمركزه المالي وذلك لأن مجمل ربح الفترة المحاسبية الحالية سوف يتحقق عن المبيعات النقدية وعن مبيعات التقسيط التي تمت في الفترة أو الفترات السابقة طالما أن تحصيل الأقساط الأخيرة تم خلال هذه الفترة الحالية ، ومن جهة أخرى يعترف اساس استرداد التكلفة فقط بالمصروفات الجارية للفترة المحاسبية التي تحقق الربح خلالها ويتجاهل بنوداً كثيرة لمصروفات تحملها المشروع على مدى فترات محاسبية متتالية بعد عملية البيع والتسليم ولهذا السبب وذاك فمن النادر استخدام أساس استرداد التكلفة في الحياة والممارسة العملية .

 

ج - اساس التحصيل النقدي

 

في مشروعات البيع بالتقسيط تكون عادة درجة عدم التأكد من تحصيل مبالغ الأقساط كبيرة نسبياص اضافة إلى عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر الناتجة عن عدم امكانية التحصل وفي مثل هذه الحالات تمثل نقطة التحصيل النقدية وليست نقطة البيع والتسليم الحدث الرئيس في دورة تحقق الأرباح لأنه عند هذه النقطة الزمنية تكون درجة عدم التأكد المحيطة بتحقق هذه الأرباح قد انخفضت الى مستوى معقول ، وفي ظل هذا الأساس يتم تأجيل الاعتراف بوجود الأرباح حتى يتم تحصيل قيمتها نقداً وعليه فان مجمل ربح مبيعات التقسيط يتحقق عن المتحصلات النقدية للأقساط خلال فترة عقد البيع أي أن كل قسط من الأقساط يقوم المشروع بتحصيل قيمته نقداً فإن مبلغ هذا القسط يتضمن جزءاً من تكلفة السلعة المباعة وجزءاً من مجمل الربح الذي تحقق نتيجة التحصيل اضافة إلى مقدار معين من الفائدة .

 

وأيضاً يتفق هذا الأساس مع معايير المحاسبة المتعارف عليها من حيث الموضوعية والأهمية النسبية والقابلية للتطبيق والتحفظ وهو الأساس الذي يجري استخدامه في الحياه العملية من قبل مشروعات البيع بالتقسيط ويبرر استخدامه في مثل هذه المشروعات طول الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الأقساط ووجود احتمال اعدام الدين ، اضافة الى مصروفات التحصيل وخدمة العملاء التي يتحملها المشروع في فترات تالية لفترة البيع والتسليم مما يبرر تأخير الاعتراف بتحقق الأرباح حتى تتم عملية التحصيل .

 

مما سبق أجد أن الأسس الثلاثة متفقة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها وأجد أن لكل منها اعتباراته ، فالأساس الأول يعتمد على التمادي في التفاؤل بتحصيل جميع الأقساط واستبعاد احتمال وقوع الخسائر في حين يعتمد الأساس الثاني على التمادي في التشاؤم بعدم تحصيل جميع الأقساط وتغليب احتمال وقوع الخسائر .

 

أما الأساس الثالث فهو وسط بين الأساسين المتطرفين السابقين حيث لا داعي للتفاؤل المتطرف أو التشاؤم المتطرف ، لذا فإنه عند رسم السياسة المالية وتصميم النظام المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط يفضل معظم المحاسبين في اعتماد أساس التحصيل النقدي لمعالجة أرباح هذه العمليات لانه باتباع هذا الأساس فإن مجمل الربح لا يتحقق كاملاً بمجرد تحصيل القسط الأول ولا يؤخر تحقيقه حتى تحصيل القسط الأخير .

مبادئ التمويل والاستثمار

 

مفاهيم أساسية حول طبيعة الاستثمار

العملية الاستثمارية تحظى من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية في أهمية كبيرة كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي و الفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال أن الاستثمار هو الدافع للتنمية الاقتصادية وكذلك الألفة الاجتماعية.

أولاً/ مفهوم الاستثمار:
يرى البعض أن الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أكبر وذلك بالتخلي عن الاستهلاك الحالي وذلك لعملية استثماره مؤقتاً للحصول من أجل الحصول على مبلغ أوفر مما كان من الإمكان الحصول عليه في الوقت الحاضر وبذلك ممكن استهلاك مجال أكبر من المجال الحالي والبعض الآخر يعرف الاستثمار بأنه/التخلي عن استخدام أموال حاليه لفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة التعويض عن الفرصة البديلة للأموال المستثمرة وذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوه الشرائية وذلك لأن الريال أو القيمة الحالية للعملة لا تساوي بالطبع الريال في المستقبل وذلك للانخفاض بالقوة الشرائية أما بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة.
من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار وهو يعني ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات وهو فائض الدخل عن الاستهلاك أي أنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية لذلك يطلق على هذا الدخل والادخار لفظ الفائض.
أي ما يحصل عليه الشخص وما يستهلكه. الفرق بينهما يصبح الدخل وأيضاً الفرق الآخر بين الادخار وبين عملية الاستثمار أن الادخار لا يحمل أي مخاطر بينما الاستثمار ممكن أن يتعرض إلى جزء من المخاطر تختلف حسب طبيعة هذا الاستثمار أيضاً ممكن تكوين احتياطي من هذا الادخار وذلك من خلال الأرباح المقتناة التي تحصل عليها الشركات أو من الراتب الشخصي الذي يحصل عليه الشخص وبالتالي هذا الاحتياطي من الممكن أن يجمع خلال سنوات متعددة أيضاً في نفس الوقت بعد مرور مجموعة من السنوات أو عدد من السنوات ممكن استخدام هذا الادخار في عملية استثمارية فبالتالي يتحول هذا الادخار من كونه احتياطي إلى كونه استثمار.

ثانياً/ أهمية الاستثمار:

1. زيادة الدخل القومي/ وذلك من خلال عملية الاستثمار

2. دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

3. إيجاد فرص عمل وذلك لو رجل إعمال قام بإنشاء مشاريع معينة أو قام بإنشاء شركات معينة داخل البلد فأنها سوف تشجع من عملية التوظيف وبالتالي بناء هذا البلد والتنمية الاجتماعية لهذا البلد سوف تزدهر، دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس المجال.

ثالثاً/ أهداف الاستثمار:
هناك أهداف عامة للاستثمار للنفع العام وهي تتمثل في المشاريع التي تقوم بها الدولة وذلك من بناء الطرق ومؤسسات تعليمية حكومية مثلاً أو دوائر حكومية فبالتالي هنا بمفهومها العام تسمى بمشاريع أي أن الدولة تقوم بالاستثمار في هذه المشاريع وذلك للمنفعة العامة والتنمية الاقتصادية لهذا البلد وفي نفس الوقت للتنمية الاجتماعية له ولكن هنا هذه الأموال المستثمرة من قبل الدولة للمنفعة العامة نادراً تهدف إلى تحقيق ربح بينما النوع الثاني وهو من أجل تحقيق العائد والربح للمشروعات الخاصة التي تقوم بها الشركات الخاصة أو رجال الأعمال لم تنشأ هذه الشركات إلا لتحقيق الربح أو العائد.

 من الأهداف:

–       تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع وذلك في حالة عدم وجود عائد يساعد المشروع على استمراريته سوف يتعطل هذا المشروع من الاستمرارية ومن الممكن أن يتعرض إلى مخاطرة عالية فبالتالي قد يتعرض إلى خسائر مالية مما يؤثر عليه ومما يسبب لهذه الشركة الانهيار وعدم الاستمرارية في عملية المشروع.

–       المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية في حالة أن هذه الشركة لم تستطع المحافظة على أصولها الثابتة قد تتعرض هذه الشركة إلى خسائر أيضاً رأسمالية وبالتالي قد تتعرض إلى الخروج من السوق.

–       استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته مما يساعد على الاستثمار المحفز لهذه المؤسسة أو المنشأة التجارية وذلك من خلال التوسع في عمليتها الإنتاجية أو التوسع في فروعها إذا كانت لديها فروع مثلا في مدينة الرياض تفتح فروع عدة في مناطق أخرى داخل المملكة أو خارج المملكة بالتالي هنا تصبح العملية عملية توسعية وذلك من خلال الدخل والتي حصلت عليه هذه المؤسسة خلال الفترة السابقة.

–       ضمان السيولة اللازمة، وهنا السيولة اللازمة يتوجب على الإدارة المالية لهذه المؤسسة أن توفر سيولة نقدية جاهزة وذلك لمقابلة الفرص في حالة وجود فرص استثمارية وبالدخول في هذه الفرص الاستثمارية ومن ثم الحصول على عائد مناسب من خلال هذه العملية الاستثمارية التي قد تواجه المؤسسة أو المنشأة التجارية الخاصة في فترة زمنية قادمة. أيضاً من الممكن أن يكون هنالك تهديدات معينة لهذه المؤسسة المالية أو الشركة الخاصة فبالتالي يلزم هذه الشركة توفير سيولة نقدية لمواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تحدث خلال فترات زمنية لاحقة لا تعلم عنها هذه المنشأة حالياً.

أنواع الاستثمار:
هناك مجموعة من أنواع الاستثمار و سوف نعمل مقارنة بين مجموعة من هذه الأنواع.
الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
الاستثمار الحقيقي:
يتمثل في الأصول الحقيقية أي أنه يساعد في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لهذا البلد على سبيل المثال إنتاج منتجات زراعية وإنتاج منتجات حيوانية أيضاً إنتاج منتجات غذائية ومن الأمثلة المصانع أو الشركات الخاصة التي تقوم بعملية الإنتاجية أي أنها تنتج منتج ملموس يساعد في التنمية الاجتماعية ويمكن استهلاك هذا المنتج من قبل الأشخاص أو من قبل أي كائن حي يقوم باستخدام هذه المنتجات التي تقوم هذه الشركات بإنتاجها.الاستثمار المالي:وهو يختلف عن الاستثمار الحقيقي أي أنه يتعلق في الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع هذا الاستثمار لا يمثل استثمار حقيقياً بينما هو يمثل الاستثمار لصاحبه فقط أي أن العائد المتحصل من قبل هذا الاستثمار المستفيد منه هو صاحب هذه العملية الاستثمارية سواءً فرد أو شركة. كذلك الخسارة التي قد يتعرض لها هذا الاستثمار يكون على هذا الشخص أو على هذه الشركة. بينما الاستثمار الحقيقي في حالة أن هذه المؤسسة حصلت على عوائد مالية هذه العوائد قد تساعد هذه المؤسسة في العملية التوسعية مما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

إذاً الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأصول الحقيقية التي تساعد في العملية الإنتاجية والتوسعية و التنمية الاقتصادية.

بينما الاستثمار المالي لا يحمل إلا استثماراً في الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وفائدته للمستثمر نفسه بينما الاستثمار الحقيقي للمستثمر وللمجتمع.

ومن أنواع الاستثمار.
الاستثمار طويل ومتوسط وقصير الأجل/
الاستثمار طويل الأجل في الاستثمارات التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في الغالب كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترة زمنية طويلة مثل المصانع الإنتاجية. إذا الاستثمار طويل الأجل يتمثل في الاستثمارات التي تزيد عن ثلاث سنوات. بينما الاستثمارات متوسطة الأجل هي التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح بين السنة إلى الثلاث سنوات ويمكن الاستثمار بصيغة المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم.

استثمار قصير الأجل /
هي الاستثمارات التي تعد لفترة زمنية عادة تكون قصيرة من يوم إلى أقل من السنة كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات. بعض المؤسسات تقوم بشراء موادها الأولية على الحساب أو بالأجل وتقوم بعملية السداد خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثون يوم إلى ستين يوم فبالتالي هذه العملية الاستثمارية بين المورد الرئيسي وبين المشتري أو الموزع تكون عملية استثمارية قصيرة الأجل.

وهناك نوعان داخل الاستثمار قصير الأجل
1. استثمار قصير الأجل جدا. لا يزيد عن يوم أو بضعة أيام أو أسابيع.
2-قصير الأجل. هو تقل مدته عن العام من الشهر إلى أقل من عام.
ويعني استثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة وعادةً في الاستثمار قصير الأجل يتماثل في العملية المضاربية التي تحصل في الأسواق المالية في عملية الشراء والبيع في نفس اليوم وبالتالي هذه العمليات تسمى باستثمار قصير جداً في حالة احتفاظ هذا المستثمر بهذه الأوراق المالية لفترة زمنية تزيد عن الشهر وتقل عن السنة فهي تسمى استثمارات مالية لفترة زمنية تفوق السنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات فهي تسمى استثمارات متوسطة الأجل بينما في أنها زادت عن ثلاث سنوات فهنا تسمى باستثمارات طويلة الأجل كذلك في عملية الإنتاجية والصناعية كلما زادة هذه الفترة عن ثلاث سنوات سميت باستثمارات طولية الأجل وإذا أنها لم تزد عن ثلاث سنوات ولم تقل عن السنة هنا تسمى باستثمارات متوسطة الأجل وإذا كان الاستثمار أقل من سنة يسمى استثمار قصير الأجل.

الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز
الاستثمار المستقل/ هو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي أي أنه مستقل بذاته في العملية الاستثمارية والسيولة التي حصلت عليها هذه المؤسسات التي قامت بالعملية الاستثمارية إما من ادخارات سابقة حولت إلى احتياطيات ومن ثم قامت هذه المؤسسة في إنشاء مشاريع معينة تنموية وإما أن تكون هذه المشاريع خاصة أو من قبل قطاع الحكومة فهي أيضاً تسمى بالاستثمار المستقل بذاته.
الاستثمار المحفز/ هو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل إذا هنا علاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز كلما كانت عملية الاستثمار في الاستثمار المستقل ذات عوائد عالية فبالتالي تكون هذه العوائد التوسعية لهذا الاستثمار مما يحفز العملية الاستثمارية فبالتالي تكون العلاقة بين الاستثمار المستقل واستثمار المحفز علاقة طردية.
كلما زادت العملية التحفيزية أي العوائد التي حصلت عليها هذه المؤسسات من قبل الاستثمار المستقل وقامت باستخدام هذه العوائد كعملية توسعية لهذه المشاريع القائمة فبالتالي تزيد من عملية الاستثمار المستقل مما ينشأ مشاريع أخرى شركات أيضاً لديها فروع داخل المملكة أو خارجها، أيضاً من الممكن أن تقوم بعملية أو تساعد في العملية الإنتاجية أو أنواع الإنتاجية لهذه المؤسسة.

الاستثمار المادي والاستثمار البشري
الاستثمار المادي/ عادة يتعلق بالشكل التقليدي للاستثمار أي أن الاستثمار الحقيقي الذي تطرقنا إليه في السابق الاستثمار في الأصول الحقيقية أي أنه الاستثمار الذي يساعد في العملية التنموية الاستثمار البشري/وهو يتمثل بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب لاحظ هنا أيضاً أن هناك علاقة بين هذين الاستثمارين كلما كان هناك استثمار بشري في جزيئات العملية التطويرية أو التنموية أو التدريبية لهذا العنصر البشري هذا سوف يساعد ويصب في العملية الاستثمارية المادية أي في العملية الاستثمارية الحقيقية أي في عملية الاستثمار في الأصول الحقيقية مما يساعد هؤلاء الموظفون على الزيادة في العملية التنموية مما يؤهلهم إلى معرفة الجو العملي داخل هذه المؤسسة مما أيضاً يساعد هؤلاء الموظفون من معرفة هيكلة الشركات من معرفة العملية الإنتاجية من معرفة النواحي المادية من معرفة متى تحتاج هذه المؤسسة إلى السيولة مما تساعد أيضاً على معرفة مدى إمكانيات هذه المؤسسة للسداد للموردين. معرفتهم أيضاً على حقوق الملكية لهذه الشركة مما يساعدهم على جميع النواحي داخل هذه الشركة أيضاً هذا سوف يعود بالعملية الإنتاجية لكل من له علاقة بهذه المؤسسة من عملية التنموية تساعد هذه الشركة في العملية الإنتاجية في العائد الذي سوف تحصل عليها خلال فترة زمنية قادمة. هذا العائد من الممكن أن يساعد الموظفون في الحالة تحفيز هؤلاء الموظفون وزيادة رواتبهم أو إعطائهم محفزات تساعدهم في العملية الإنتاجية.

الاستثمارات في مجالات البحث و التطوير
يحتل هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة في الدول المتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة بأنه يساعد في الزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية وأيضاً إيجاد طرق جديدة في عمليات الإنتاج بدون هذه الأبحاث لن تستطيع المؤسسات معرفة ماهية السوق معرفة ما يحتاج إليه المستهلكون معرفة العملية التنافسية بينها وبين الشركات المنافسة. الفلسفة الآن انتقلت من معرفة المعلومات التي تدار داخل هذه المؤسسة إلى معرفة ما يُدار حول هذه المؤسسة، وبالتالي لن تستطيع هذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذا القطاع الحكومي معرفة ما يدار من حوليه إلا بالعملية البحثية وبالتالي هذا البحث يساعد في العملية التنموية ولكن هذه البحوث تحتاج إلى عملية استثمارية أي أنه يحتاج إلى سيولة مالية تساعد هؤلاء الأفراد المستثمرين في عملية التواصل إلى مؤسسة مالية وأيضاً تساعد هؤلاء المستثمرين والباحثين في الوصول إلى مبتغى الفرد للوصول إلى نتائج معينة هل هذا المنتج (أ) أم (ب) أم (ج) الأفضل، أيهما أفضل من الناحية التسويقية من النواحي الاستهلاكية أيضاً في عملية الأبحاث وكذلك فيما يخص دراسات الجدوى كل هذه الأبحاث وكل هذه الأمور تحتاج إلى دعم مادي سواء إذا كانت هذه المشاريع خاصة أو مشاريع حكومية بدون الدعم المادي لن يستطيع الأفراد ولن يستطيع هذا الباحث الوصول إلى نتائج ذات فعالية وكفاية عالية للوصول إلى المبتغى ليس مبتغاه هو إنما مبتغى هذه الشركات.

خامسا: المقومات الأساسية للقرار الاستثماري:-

الإستراتيجية الملائمة للاستثمار: وتختلف هذه الاستراتيجية باختلاف

أولويات المستثمرين والتي تتأثر بعدة عوامل:

1. الربحية
2. السيولة
3. الأمان

المستثمر الناجح هو الذي يوفق بين الثلاثة عوامل وذلك للحصول على السيولة في الوقت المناسب لاصطياد الفرص للعملية الاستثمارية التي تعود عليه بالعملية الربحية مما تساعده على الوضع المالي الآمن لهذه المؤسسة مما يحفز هذا الشخص أيضاً مستقبلا للعملية الاستثمارية للعملية التّوسعية للمشروع.

الربحية:

 تتمثل بالمعدل العائد المتوقع الذي قد يحصل عليه هذا المستثمر من جراء قيامه بالعملية الاستثمارية من خلال هذا المشروع.

السيولة والأمان:

 يتوقفان على مدى تحمل المستثمر على عنصر المخاطرة وذلك في حالة وضع هذا المستثمر كامل سيولته في العملية الاستثمارية إذا هنا تحمل مخاطر عالية قد يخسر جزء أو كل من هذه العملية الاستثمارية، بيمنا الذي ينظر إلى عملية الأمان لا يضع كل ماله في العملية الاستثمارية مرة واحدة و إنما يتوقف عن وضع هذا المال في مشروع واحد.. على سبيل المثال أو فيه عملية استثمارية واحدة وإنما يكون في حسبانه الأمان أولاً.

لدينا هنالك مجموعة من المستثمرين بناءاً على هذه العوامل الثلاثة:

1.المستثمر المتحفظ/هو الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية. أي أنه يتوقف عن استثمار كل ماله في استثمار واحد و إنما يعطي الجزء الأكثر لعملية الأمان و يحتفظ بالمال وعدم التسرع بالعملية الاستثمارية.

2.المستثمر المضارب/هو الذي يعطي عنصر الربحية الأولوية. لا يهمه عنصر الأمان بقدر ما يهمه عنصر الربحية أي أنه يرغب بالحصول على ربح عالي مما يكون هذا المستثمر المضارب ذا مخاطرة عالية جدا قد يحصل على عائد ولكن قد يحصل على عائد سلبي أيضاً

3. المستثمر المتوازن/هو الذي يوازن بين العائد والمخاطرة. أي أن هذا المستثمر يوازن بين عملية المستثمر المتحفظ والمستثمر المتضارب ويعطي العناصر الثلاثة موافقة أي أنه يوافق بين العوامل الثلاثة (الربحية، السيولة، الأمان).

فبالتالي:

– يحتفظ بسيولة لدى هذه المؤسسة لمواجهة الفرص أو التهديدات المستقبلية التي تحدث.

 – يحصل على ربح أو عائد معين من جراء هذه العملية الاستثمارية.

– يكون وضعه المادي آمن قدر المستطاع.

الأسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية:

 عند اتخاذ قرار استثماري يجب أن يكون هناك أسس ومبادئ معينة مدروسة من قبل هذا المستثمر وأخذ عاملين في عين الاعتبار:

العامل الأول: أن يعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على أسس علمية هادفة للعملية الاستثمارية ولتحديد ذلك لابد من اتخاذ الخطوات التالية:

1. تحديد الهدف الأساسي للاستثمار.
2. تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ذكرنا أن انتقلت الشركات من معرفة المعلومات الداخلية إلى معرفة ما يدار حولها سواء في الشركات المنافسة في البلد الواحد أو خارج هذا البلد مما يساعدها في اتخاذ قرارها لتجميع هذه المعلومات.

3. تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة يجب على كل مستثمر أن يقوم بعملية تقييم لهذه العوائد،، متى سوف احصل على هذه العوائد، كم من العوائد بشكل نسب مئوية أو برقم عشري من مجموع رأس المال العامل، هذه العوائد متى سوف تكون لان القيمة الزمنية للنقود: ليس الريال الذي اقبضه اليوم مساوياً لريال الغد فبالتالي لأن ريال اليوم من الممكن استثماره مرة أخرى.

4.اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة التي سبق للمستثمر تحديدها وان تكون هذه الأهداف بشكل واضح..رؤية هذا المستثمر واضحة المستقبلية وهدفه واضح أيضاً.

العامل الثاني: يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار من ضمنها:

1. مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية:

هل أستثمر في مشروع (أ) أم مشروع (ب) أم (ج) وذلك بعد عملية دراسية بحته توضح لي مجال هذا المشروع (أ) أيضاً (ب) أيضاً (ج) واختيار المشروع الذي يتوافق مع أهداف هذه المؤسسة وهذا الفرد.

2. مبدأ الخبرة والتأهيل:

يجب علي أنا كمستثمر أن لا أقوم بالعملية الاستثمارية إلا بعد عملية دراسية سواء من قبلي أنا أن كنت مؤهلا لدراسة المشروع أو أستعين بطرف آخر وذلك لدراسة هذا المشروع نجاحه من عدمه ومدى نجاح هذا المشروع في حالة أنه من الممكن أن ينجح.

1. مبدأ الملائمة:

اختيار المجال الاستثماري المناسب الذي يناسب المستثمر نفسه يناسب أيضاً سوق العمل احتياجات المستهلكين لا أقوم بعملية استثمارية عشوائية يجب أن تكون هذه العملية الاستثمارية ملائمة لي أنا المستثمر والبلد نفسه لكي:

 – تساعد بالعملية التنموية لهذا البلد.

– تساعد في المجال التنموي الاجتماعي.

– تساعد على العملية الاستهلاكية.

1. مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية: يجب على أي مستثمر أن لا يستثمر جميع سيولته كاملة في مشروع واحد وإنما في العملية التنوعية.

 وأيضاً في حالة المشاريع الإنتاجية لا يقوم بعملية إنتاج منتج واحد وإنما يقوم بعملية إنتاج أكثر من منتج ودراسة هذه المنتجات مستقبلا بعد عمليات الإنتاجية لها

 هل منتج (أ) أفضل من منتج (ب) ولماذا؟

هل منتج (ب) في السوق الاستهلاكي لهذا المنتج مجدي لي أنا كـمستثمر أم لا؟

هل أحتاج إلى تغيير السياسة الاستثمارية أم لا؟

هل العائد المادي الذي أحصل عليه أنا أكثر كـمستثمر جيد أم لا مقارنة بالمنتجات الأخرى؟

الاستثمار الناجح:

 هو ذلك الذي يتولد عنه تدفقات نقدية داخلة سواء كانت في شكل إيرادات تشغيلية أو رأسمالية تساعد في العملية التشغيلية لهذه المؤسسة أو تساعد في زيادة رأس مال هذه المؤسسة هذه. وهذه التدفقات الداخلة يجب أن تكون أكبر من التدفقات النقدية الخارجة التي تساعد في العملية التوسعية لهذا المشروع في سبيل شراء أو تأخير أو تشغيل هذا الاستثمار مع أخذ القيمة الزمنية للنقود والمخاطر في الحسبان.

(كما ذكرنا في السابق أن الريال الذي أستلمه اليوم لا يعادل الريال الذي أستلمه في الغد وذلك لأن الريال من الممكن أن أقوم بعملية استثمارية له مما يدر عليّ أنا كمستثمر عائد معين أيضاً هذا العائد من الممكن أن أقوم بعملية استثماره أيضاً).

التمويل

يعرف التمويل بأنه: الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها، ويشمل العناصر التالية:

1. تحديد دقيق لوقت الحاجة للتمويل: يجب على أن يكون لدي سيولة كافية لمواجهة الفرص المتوقعة في المستقبل أو التهديدات التي قد تحدث في المستقبل. إن لم يكن لدي سيولة كافية تقابل الفرص التي قد تحدث مستقبلا وأيضاً تساعد على إخماد التهديدات التي من الممكن أن تحدث مستقبلا.. يجب علي دراسة مصادر تمويلية معينة، يجب علي دراسة أي مصدر من المصادر الممكنة أو المتوفرة داخل هذا السوق للحصول على مبالغ معينة من قبلهم.
2. البحث عن مصادر الأموال: من أي مصدر سوف احصل عليه، راح نتطرق إلى مصادر تمويل الشركات من ضمنها مصادر تمويلية قصيرة الأجل ومصادر تمويلية طويلة الأجل.
3. المخاطر التي قد يتعرض لها أي نشاط يزاوله المستثمر: يجب علي دراسة هذه المخاطر بدقة قبل العملية التمويلية وقبل أن أمول أو أقوم بعملية تمويلية لهذا المشروع يجب عليّ دراسة ما هي الطرق المستقبلية التي سوف تساعدني أنا كـمستثمر بعملية السداد لهؤلاء الممولين.

لدينا هنا مجموعة من الاستراتيجيات للممولين:

1. تمويل المنفرد من قبل مؤسسة واحدة أحياناً بعض الشركات تتعامل مع مؤسسة واحدة للعملية التمويلية.

 مثال على ذلك بسيط مثل الشركات التي تقوم بالبيع بالتجزئة عادة من الشخص الذي يمولها هو المورد وذلك باستخدام الائتمان التجاري بينهما أي أن هذا الموزع يقوم بالشراء بالأجل من قبل هذا المورد وعند البيع يقوم هذا الموزع بعملية السداد لهذا المورد هنا ينتفع المورد وذلك لأن منتجاته سوف تروج بالسوق وسوف تباع

 أيضاً الموزع يستفيد من هذه العملية حيث أنه يحصل على الائتمان التجاري من قبل المورد وعند بيعه لهذه البضاعة واستلام المبالغ من قبل المستهلك النهائي يقوم بعملية السداد لهذا المورد..

1. تمويل ثنائي من مؤسستين تشتركان في تمويل نشاط واحد.

 من الممكن أن يكون هذا المشروع أو هذه العملية التنموية تمول من قبل أكثر من مؤسسة.

1. تمويل متعدد من عدة مؤسسات تمويلية تشترك في تمويل مشروع واحد.

وذلك لان الموارد الاقتصادية قليله فبالتالي لا تستطيع بالمشاريع الكبيرة جدا لا تستطيع مؤسسة واحدة المضي قدما وإنشاء هذا المشروع بينما في حالة التعاون بين أكثر من مؤسسة عادة تكون ثلاث فأكثر لإنشاء هذا المشروع والاستثمار فيه

فبالتالي تكون هناك مساعده تمويلية بين هؤلاء المؤسسات مما يساعد في العملية التنموية الاقتصادية في البلد والتنموية الاجتماعية داخل هذا البلد.

1. كما يمكن أن يكون التمويل من قبل مؤسسات دولية أو مؤسسات خاصة في حالة المشاريع الضخمة:أيضاً يمكن يكون من قبل الدولة يكون هنالك دعم لبعض من المشاريع من الدولة مما يساعد في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لهذا البلد.

مصادر الإيرادات ومصادر المصروفات:

  لدينا هنا إيرادات المبيعات الناتجة عن نشاط التشغيل الأساسي لهذه المؤسسة أي أنه الإيراد المحصل من قبل بيعي للمنتجات التي أنا كشركة صناعية أقوم بإنتاجها ومن ثم أعاده بيعها أو أقوم بشراء مثلا المواد ألأولية وأقوم بإعادة تصنيعها ومن ثم أقوم بإعادة بيعها أكثر من تكلفتها فالفرق بين سعر البيع والتكلفة يصبح بالنسبة لي إيراد لهذه المبيعات.

الإيرادات المحصلة من قبل الاستثمارات:

 عادة تكون الاستثمارات في الأوراق المالية من ضمنها هنا الأسهم سواء تكوين محفظة معينة في الأسهم وشراء مجموعة من الأوراق المالية وعند تغير سعرها أقوم ببيع هذه الأوراق المالية فبالتالي هنا سوف أحقق أيراد استثماري.

العمولات: المحصلة على خدمات أخرى قد تقدمها الشركة. بعض الشركات لا يكون لديها جزء تشغيلي واحد وإنما من الممكن أن تكون في مجموعة من الأشغال التي تقوم باستخداماتها بالتالي قد تحصل هذه المؤسسة على إيرادات أخرى بخلاف الإيراد التشغيلي أو الإيراد الأساسي أو الإيراد الذي تحصل علية من جراء قيامها بالعملية الاستثمارية أيضاً من الممكن أن يكون هنالك إيرادات أخرى.

مصادر الإيرادات:

1. إيرادات المبيعات (الناتجة عن نشاط التشغيل الأساسي للشركة)
2. الإيرادات المحصلة من جراء الاستثمارات
3. العمولات المحصلة على خدمات أخرى قد تقدمها الشركة
4. إيرادات أخرى

مصادر المصروفات: التكاليف التشغيلية المتغيرة من أجور مواد شراء وخدمات متعلقة بهذا النشاط. أي مشروع من المشاريع الاستثمارية يتطلب إلى تكاليف تشغيلية بدون هذه التكاليف التشغيلية لا يمكن أن تكون هناك عمليات انتاجية من الممكن أن تكون هذه التكاليف من ضمن الإيجارات الي قد تستأجرها هذه المؤسسات مثلاً تستأجر هذه المؤسسات آلات مثلاً قد تقوم باستئجار مباني معينة أو تستأجر معدات معينة.

المواد الأولية:

التي من الممكن أن تكون بصفة المواد التشغيلية

من ضمنها أجور ورواتب هؤلاء الموظفين لدى هذه المؤسسة.

مصادر المصروفات:

–                تكاليف التشغيل المتغيرة من أجور ومواد وشراء خدمات متعلقة بالنشاط.

–                تكاليف التشغيل الثابتة والمتعلقة بمخصص الاستهلاك و الإيجارات.

–                الفوائد والتكاليف المدفوعة على الأنواع المختلفة من الديون:

 (أوراق دفع، القروض، السندات التي تصدر هذه الشركة).

 قد يسحب على المؤسسة أوراق مستحقة الدفع في فترة زمنية لاحقة وفي حالة تعثر هذه المؤسسة تكون هنالك فوائد تترتب على تأخر هذه المؤسسة لعدم سدادها في هذا الوقت المطلوب أيضاً القروض التي قد تقوم هذه المؤسسة باقتراضها من قبل المؤسسات الأخرى.

–          مصروفات أخرى: مثل الخسائر الرأسمالية في حالة أن هذه المؤسسة قامت ببيع منتجاتها بأقل من تكلفتها هنا يترتب على المؤسسة خسائر رأس مالية.

جانبي القرار المالي لهذه الشركات:

جانب الاستثمار: مخرجات الشركة تحتاج لمجموعة من الأصول منها:

1.  الأصول الثابتة (عينية).
2.  الأصول المتداولة.
3.  أصول أخرى.

جانب التمويل:-

1. مصدر حق الملكية.
2. مصدر الديون:

‌أ-       التزامات متداولة.

‌ب-  التزامات طويلة الأجل.

مصدر حق الملكية. ما هي المصادر التمويلية لأصحاب هذه العملية الاستثمارية؟

مصدر الديون.. التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل وهذا الجانب التمويلي يمول الجانب الاستثماري وذلك بشراء أصوله الثابتة و الأصول المتداولة والأصول الأخرى.

فيما يتعلق بالجانب التمويلي..:

–      مصدر حق الملكية، هل هذه المبالغ التي قام المالك بعملية استثمارية لها هل هي من ادخارات سابقة؟ هل هي من مصادر معينة؟ من أين تم الحصول على هذه المبالغ؟ هل هي التزامات متداولة أي أنها سوف تسدد خلال فترة زمنية تقل عن سنة؟ أم هل هي التزامات طويلة الأجل يلزم على أصحاب المؤسسة سدادها أكثر من الثلاث سنوات؟

الجانب الاستثماري..

الأصول الثابتة لهذه المؤسسة ما هي؟

والأصول المتداولة لهذه المؤسسة ما هي؟

 هل هناك استثمارات في الأوراق المالية؟

هل الاستثمارات في العملية التشغيلية في الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة الذي أنشئت من أجله أم هناك أصول أخرى؟

طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات/

أولا: مفهوم عملية تقييم المشروعات..

عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب بين عدة بدائل مقترحه الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة واستنادها إلى أسس علمية.

تتمثل المفاضلة بين المشروعات بما يلي:

المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة:

على سبيل المثال لو كان لدى هذه المؤسسة مشروع قائم في مدينة الرياض هل تقوم بعملية التوسعية لهذا المشروع أم تقوم بفتح فروع جديدة إما أن تكون داخل مدينة الرياض أو خارجها.

المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع:

إذا كان لدى هذا المشروع خمسة أنواع من السلع أيهما أفضل وهل جميع هذه الأنواع من السلع تدر عائد لهذه المؤسسة أم هنالك أنواع لا تدر عائد أو مبيعاتها قليله أو ضئيلة ولماذا فيجب على المستثمر أن يقوم بدراسة هذه الأنواع جميعها وأيضاً دراسة لماذا بعض هذه الأنواع أو احدها مبيعاته النهائية قليله مقارنة بالوضع التنافسي داخل الصناعة الذي ينتمي إليها هذا المشروع.

المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب:

مثلاً هل الأسلوب الإنتاجي بالآلة (أ) أفضل من (ب) أفضل من (ج) أم العكس ولماذا؟

هل يلزمني أنا بشراء آلات إنتاجية جديدة تساعدني في العملية الإنتاجية مستقبلا أم لا؟

المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع:

هذا فيما يتعلق في بداية العملية الاستثمارية يجب على هذا المستثمر أن يدرس أهمية المشاريع من ناحية الأهداف التي يرغب في الوصول إليها هل سوف توصله العملية الاستثمارية من خلال المشروع (أ) إلى الهدف المرغوب أو المنشود أم لا هل المشروع (ب)أفضل من (أ)أم لا وكذلك المشروع (ج) في حالة ازدياد عدد المشاريع أو ازدياد البدائل التي سوف يقوم بدراستها ومن ثم اختيار البديل أو المشروع الذي يحقق أهداف الذي انشأ المشروع من أجله.

المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح:

هل إنشاء هذا المشروع في مدينة الرياض أفضل من مدينة جدة أم العكس هل هذا المشروع إنشائه في شمال الرياض أفضل من جنوبه هل إنشائه في أي موقع يكون إنشاء المشروع أفضل للوصول للأهداف التي انشأ المشروع من أجله؟

المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح:

هل يتوجب علي أنا كمستثمر أن أضع هذا المشروع بحجم عالي – متوسط – صغير بناء على رغبة هؤلاء المستهلكين أو بناء على السوق الذي تنتمي إليه صناعة هذا المشروع؟

المفاضلة بين البدائل التكنولوجية المستخدمة داخل هذا المشروع.

ثانياً: أهمية تقييم المشروعات..

أن أهمية تقييم المشروعات يمكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هم:

العامل الأول: ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس المال نتيجة لتعدد المجالات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها.

العامل الثاني: التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال بدائل الإنتاج أو بدائل الإنتاج أو طرق الإنتاج إضافة إلى سرعة تناقل المعلومات من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات.

فبالتالي يجب على المستثمر دراسة الوسائل التكنولوجية أيهما أفضل ويجب عليه تقييمه في البدء في العملية الاستثمارية..

أيضاً في حالة أن هذه الشركات قائمة مسبقا يجب عليه بين الحين والآخر دراسة وتقييم لهذا المشروع.

وأيضاً يجب عليه تقييم المصادر التي من الممكن أن يحصل عليها المصادر التمويلية التي تمول مشاريعها القادمة.

أيضاً يجب عليها تقييم الوسائل التكنولوجية وسائل الإنتاج.

أيضاً أيها من هذه الوسائل أفضل ولماذا؟ الأفضل من هذه الوسائل هو الذي يحقق الهدف المنشود من جراء قيام هذا المشروع.

ثالثاً/ أهداف عملية تقييم المشروعات

الهدف الرئيسي وهو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة:

من أجل تحقيق ذلك لابد وان تضمن عملية تقييم المشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة.

ما هي الموارد المتاحة لي أنا كمؤسسة أو للمؤسسة الخاصة أو القطاع الخاص.

أيضاً تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة.

أنها تقلل من المخاطر التي قد تحدث بعد إنشاء هذا المشروع.

 في حالة تقييمي للبدائل المقترحة هذا التقييم يقلل من المخاطر التي من الممكن أن تحدث خلال فترة زمنية معينة لاحقه..

أيضاً تساعد في توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة يجب علي في حالة حصولي على مبالغ معينة من مصادر تمويلية معينة يجب أن أضع هذه المصادر أو هذه المبالغ في المشاريع التي بنيت على أهداف مسبقة للوصول إلى الهدف المنشود من جراء إنشاء هذه المشاريع..

أيضاً تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية يجب علي قبل البدء في أي عملية استثمارية دراسة جميع البدائل التي من الممكن أن توصل إلى الهدف الرئيس المنشود من إنشاء هذا المشروع ومن ثم اختار البديل الذي سوف يحقق لي الهدف بشكل أعلى وبشكل أفضل.

القيمة الزمنية للنقود

يعني هذا المبدأ أن الريال الذي أقبضه اليوم أفضل من الريال الذي أستلمه في المستقبل وذلك لأن الريال الذي أقبضه اليوم يمكن استثماره مرة أخرى (سواء في نفس المشروع أو مشروع آخر) وبهذا تزيد قيمته. وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات إذا افترضنا أنها دخلت أو خرجت الآن وهو ما يعبر عنه بالقيم الحالية للتدفقات النقدية وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع تدفقات نقدية تتدفق على فترات مختلفة في المشروع الواحد وكذلك المفاضلة في مشروعات مختلفة ذات تدفقات نقدية مختلفة و أعمار مختلفة.

1. إذا القيمة الزمنية للنقود يختلف ريال اليوم كقيمه عن ريال الغد وذلك لاختلاف القوه الشرائية للمبلغ وذلك في حالة تعرضه للتضخم مالي على سبيل المثال لأسباب اقتصاديه أو خلافه وأيضاً على سبيل المثال لو افترضنا أن هناك منتج معين سوف اشتريه اليوم بريالين من الممكن أن يصبح هذا المنتج بعد فترة زمنية معينة بسبب التضخم أن يصبح بريالين ونص.. فهذا المفهوم العام لعملية التضخم.

التحليلات التفاضلية كأحد أساليب تقييم البدائل المختلفة

تعتبر من أكثر الوسائل شيوعاً عند اتخاذ قرارات الإحلال. تعتمد التحليلات التفاضلية على مقارنة التدفقات النقدية بين الوضع الحالي والوضع المقترح مع الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. ومن الصعب التحديد الدقيق للتكاليف والإيرادات الخاصة بالوضع الحالي مقارناً بالوضع الوضع المقترح إلا أنه يجب مراعاة الدقة في ذلك على أن يشمل تقييم الزكاة، طرق الإهلاك، القيمة التخريبية للأصول الموجودة.

وهذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع عند اتخاذا القرارات (قرارات الإحلال) هل المعدة أو المعدات الحالية أفضل من معدات الجديدة التي سوف أقوم بشرائها مستقبلا أم الآلات التي سوف تشترى أفضل من الآلات الحالية ولماذا؟ يجب علي أن أقوم بدراسة تحليلية لهذه الآلات.

مثال على كيفية استخدام الأسلوب التفاضلي في التقييم عند المقارنة بين إحلال وحدة من المعدات الجديدة بدلاً من وحدة المعدات الموجودة، فنترض أن:

تكلفة المعدات الجديدة 180 ألف ريال والإيرادات التي يحققها الاستثمار الجديد 140 ألف ريال بينما تبلغ تكلفة العمالة 20 ألف ريال والمواد 40 ألف والتكاليف الإضافية المتغيرة 12 ألف ريال ونفقات الحزم والتغليف 18 ألف ريال وأن القيمة التخريدية للمعدات الحالية 10 آلاف ريال، والإيرادات الحالية 100 ألف ريال وتكلفة العمالة 25 ألف ريال وتكلفة المواد 30 ألف ريال والتكاليف الإضافية المتغيرة 10 آلاف ريال ونفقات الحزم والتغليف 15 ألف ريال.

يجب علي أنا كمستثمر أن أقوم بدراسة تحليلية تفاضلية بين المعدات الحالية وتكلفتها والمعدات الجديدة التي أنوي شرائها بالمستقبل وأيها أفضل.

(تمرين)

المطلوب: توضيح استخدام التحليلات التفاضلية في المقارنة بين البدائل الاستثمارية؟

هنا بديلين الأول إحلال وحدة من المعدات الجديدة بدلاً من وحدة من المعدات الموجودة بالسابق.

– وهذا الجدول للوصول إلى التدفق السنوي الصافي الذي من الممكن أن يتحقق وكلها هنا عملية توقعية وليست حقيقية وعندنا هنا (المعدات الحالية – حقيقية) (المعدات الجديدة- متوقعة)

التحليلات التفاضلية/

(القيمة بآلاف لريالات)

البيـــان	المعدات الحالية	المعدات الجديدة	زيادة أو نقص التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التفاضلية السنوية
إيرادات	100	140	40
عمالة	25	20	5
مواد	30	40	-10
تكاليف إضافية متغيرة	10	12	-2
نفقات حزم وتغليف	15	18	-3
التدفق السنوي الصافي			30

أي أن الاستثمار الجديد يحقق تدفق سنوي صافي مقداره 30 ألف ريال، مما يرجح أهمية الاستثمار الجديد.

أي أن هذه الشركة إذا قامت بعملية تفاضلية بين معدات حاليه بنفس البيانات التي لدينا في هذا التمرين وبين معدات جديدة فسوف تقوم بعملية استثمارية بالمعدات الجديدة.

صافي القيمة الحالية كأحد أساليب تقييم المشروعات

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للمنافع – القيمة الحالية للتكاليف

 = التدفقات النقدية الداخلة – التدفقات النقدية الخارجة

* القيمة الحالية للمنافع: التدفقات النقدية التي سوف أحصل عليها جراء قيامي بالعملية الاستثمارية.

* القيمة الحالية للتكاليف: وهي التي سوف تخرج من الصندوق.

تحليل التدفقات النقدية

لكي نقوم بعملية تحليلية لهذه التدفقات لدينا قائمة التدفقات النقدية وهي تضم مجموعة من الأجزاء من ضمنها التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة.

• Ø    التدفقات النقدية الداخلة، تشمل:
• إيرادات المبيعات المختلفة
• أية إعانات أو تعويضات قد تحصل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة.
• قيمة الخردة وهي القيمة التي تباع فيها المعدات أو السيارات القديمة التي لا يستفاد منها مستقبلا، فقيمة هذه السيارة المتعطلة بمثابة قيمة تخريدية أو قيمة الخردة.
• Ø    التدفقات النقدية الخارجة
• التكاليف الرأسمالية
• الأراضي والمباني
• الآلات والمعدات والأثاث،… الخ
• التكاليف التشغيلية
• المواد الخام
• تكاليف العمالة
• المصاريف الإدارية داخل المؤسسة
• مصاريف نثرية: مصاريف الكهرباء والهاتف والمصاريف التي تسدد عادة خلال أيام قليلة
• احتياطيات
• الضرائب

هنا صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري: وهو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة. في حالة أن صافي القيمة الحالية لهذا المشروع ظُهِّرت برقم موجب يعطي إشارة إلى أن هذا المشروع ناجع وممكن المضي قدما في إنشاءه. بينما في حالة أن هذا المشروع دُرس وظَهر أن التدفقات النقدية الخارجة أعلى من التدفقات النقدية الداخلة، فبالتالي يعطي إشارة إلى أن صافي القيمة الحالية سالب، ولا ينصح في المضي قدما لإنشاء هذا المشروع لأنه قد يتعرض إلى مخاطر عالية قد يتعرض إلى خسائر رأسمالية مما يعطل العملية الاستثمارية لهذا المشروع.

  أما في حالة المساواة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة فصاحب هذا المشروع مخـير، لأن صافي القيمة الحالية هنا سوف تكون صفر، فبالتالي لا يكون هناك مخاطر عالية ولا عوائد مجدية، وبالتالي يجب على هذا المستثمر اختيار بديل أفضل يدور عليه صافي قيمة حالية أعلى من الصفر.

يعتمد أسلوب صافي القيمة الحالية على:

1. تحديد تكلفة الاستثمار في بداية المدة، يجب علي أنا كمستثمر أو شريك أو على الشركات الاستثمارية أن تقوم بتحديد التكلفة الاستثمارية لأي استثمار تقبل عليه.
2. تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتحقق خلال الحياة الاقتصادية للمشروع سواء داخلية أو خارجية.
3. يقبل المشروع إذا كانت أكبر من صفر، ويرفض المشروع في الحالة العكسية أي لو كان صافي القيمة الحالية سالبا.
4. عند المفاضلة بين أكثر من مشروع، يتم اختيار المشروع الذي يحقق (أكبر) صافي قيمة حالية.

تتأثر التدفقات الداخلة والخارجة بعوامل كثيرة منها:

1-              أسعار المواد والمنتجات.

2-              كميات المبيعات.

3-              مستوى الطاقة الإنتاجية المستغلة.

4-              الحياة الإنتاجية للمشروع.

5-              مدى ثبات عناصر التكاليف الأخرى.

إذا ملخص ما تم ذكره أن صافي القيمة الحالية يجب أن تكون أعلى من الصفر أي أن التدفقات النقدية الداخلة أعلى من التدفقات النقدية الخارجة.

المحاضرة الرابعة

العلاقة بين العائد والمخاطرة وطرق قياسهما..المحاور:

• مفهوم المخاطرة.
• أساليب قياس الخطر:
• تحليل الحساسية.
• الانحراف المعياري.
• معامل الاختلاف.

المخاطرة

مفهوم المخاطرة:

تتمثل المخاطرة في حدوث أحداث غير متوقعة مستقبلية تؤثر بصورة سلبية على قدرة المشروع على تحقيق عائد ملائم على استثمارات المشروع أي قد تسبب هذه الأحداث عوائق لهذه المنشئة مما قد يخسرها بعض أمورها المالية.

 ويمكن استخدام مفهوم المخاطرة كمفهوم بديل لعدم التأكد.

أساليب قياس الخطر

• تحليل الحساسية.
• الانحراف المعياري.
• معامل الاختلاف.

تحليل الحساسية:

يعتمد هذا المدخل على تقدير قيم مختلفة للدخل الذي يمكن أن يحققه أي أصل.  وذلك بتحديد ثلاثة تقديرات تنبؤية للعائد الخاص بأي أصل:

• التقدير المتشائم للعائد
• التقدير الأكثر احتمالاً للعائد.
• التقدير المتفائل للعائد.

ويمكن قياس المخاطر الخاصة بالأصل من خلال المدى.  ويمكن الحصول عليه عن طريق طرح التقدير المتشائم للعائد من التقدير المتفائل للعائد وذلك بمسائل حسابية نتطرق لها من خلال هذا المثال:

مثال: من خلال البيانات التالية:

البيان	الأصل أ	الأصل ب
الاستثمار المبدئي	100.000	100.000
معدل العائد السنوي:
التقدير المتشائم للعائد	25%	30%
التقدير الأكثر احتمالاً	30%	35%
التقدير المتفائل للعائد	35%	55%

المطلوب: قياس درجة المخاطرة من خلال استخدام مفهوم المدى.

ذكرنا في السابق أنه الفرق بين التقدير المتشائم والتقدير المتفائل لحل مثل هذا التمرين

البيان	الأصل أ	الأصل ب
الاستثمار المبدئي	100.000	100.000
معدل العائد السنوي:
التقدير المتشائم للعائد	25%	30%
التقدير الأكثر احتمالاً	30%	35%
التقدير المتفائل للعائد	35%	55%
الـــمــدى	10%	25%

كلما زاد المدى الخاص بأي أصل كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة تغير العائد وبالتالي درجة المخاطرة المرتبطة بهذا الأصل ويتضح لنا من المثال السابق أن الأصل (ب) أكثر خطورة من الأصل (أ) حيث أن المدى للأصل (ب) 25% والمدى للأصل (أ) 10%

وهنا يتضح لنا أنه كلما زاد المدى الخاص بأي أصل كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة تغير العائد وبالتالي درجة المخاطرة المرتبطة بهذا الأصل ويتضح من هذا التمرين أن الأصل (ب) أكثر خطورة من الأصل (أ) وذلك لأن المدى في الأصل (ب) أكثر منه من الأصل (أ) إذن في حالة المقارنة بين أصلين من الأصول أو أكثر فبالتالي المدى الأكثر هو المتعلق بالمخاطرة الأكثر وبالتالي هنالك أيضاً علاقة بين المخاطرة وبين العائد كلما ارتفعت المخاطرة لأي أصل من الأصول أو لأي استثمار من الاستثمارات كلما كان العائد المتوقع لهذا الاستثمار أعلى وهنا العائد إما أن يحتمل أن يكون عائداً موجباً أو عائداً سلبياً لهذا الاستثمار.

الانحراف المعياري:

يتم استخدام الانحراف المعياري من خلال قياس درجة التشتت أو البعد عن القيمة المتوقعة للعائد. كم يبعد هذا الانحراف عن القيمة المتوقعة هنا كلها عمليات تنبؤية ليست واقعية وإنما مستقبلية قد تحدث..نتطرق إلى مثال:

إذا كانت عوائد سهم شركة (س) وسهم شركة (ص) موزعة كما يلي:

حالة السوق	الاحتمال	شركة س (العائد)	شركة ص (العائد)
جيدة	20%	6	7
سيئة	60%	4	4
عادية	20%	2	1

المطلوب: حساب الانحراف المعياري لشركة س وشركة ص.

الحل:

الخطوة الأولى:

تتمثل في حساب متوسط عائد الشركة =ط

= (العائد الجيد×الاحتمال الجيد) + (العائد العادي×الاحتمال العادي) + (العائد السيئ×الاحتمال السيئ)

متوسط عائد شركة س=(6×0,2)+ (4×0,6)+ (2×0 ,2) = 4

متوسط عائد شركة ص = (7×0 ,2)+ (4×0.6)+ (1×0,2) = 4

نجد أن المتوسط العائد لكلتا الشركتين س وَ ص هو 4

ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية ومحتواها في استخراج الانحراف عن المتوسط وكذلك مربع الانحراف لهذا المتوسط من خلال هذا الجدول نستطيع استخراج الانحراف عن المتوسط ومربع الانحراف لكل شركة على حدة.

الخطوة الثانية:

	شركة س				شركة ص
حالة السوق	الاحتمال	العائد	الانحراف عن المتوسط	مربع الانحراف	العائد	الانحراف عن المتوسط	مربع الانحراف
جيدة	20%	6	+2	4	7	+3	9
سيئة	60%	4	صفر	صفر	4	صفر	صفر
عادية	20%	2	-2	4	1	-3	9

لدينا حالة السوق كما هو الحال في السابق جيدة وسيئة وعادية وكذلك الاحتمالات والعائد المتوقع لكل شركة على حدة لدينا العوائد في شركة س 6 الفرق بينها وبين متوسط العائد نجد أنه بالزيادة بدرجتين أو بعدد 2وبالتالي نضع في الانحراف عن المتوسط لشركة س مقابل حالة السوق الجيدة 2 أي أنها زيادة ب2 بينما في الحالة السيئة نجد أن العائد مساوياً لمتوسط العائد لهذه الشركة أو لشركة س فبالتالي الانحراف عن المتوسط هنا يصبح صفر بينما في الحالة العادية لهذه الشركة شركة س نجد أنه الفرق بين ال2 وهو العائد المتوقع لشركة س ومتوسط العائد نجد أنه بالسالب 2 نقوم باستخراج مربع الانحراف للانحراف عن المتوسط لشركة س وهو ضرب هذا الانحراف عن المتوسط في نفسه أو مربعه 2×2 = 4 في الحالة الجيدة بينما في الحالة السيئة صفر بينما في الحالة العادية وهو ضرب السالب -2 × -2 يعطينا مربع الانحراف 4 هذا فيما يتعلق بشركة س بينما في شركة ص لدينا العائد للحالة الجيدة 7 نقوم بحساب الانحراف عن المتوسط ونجد أنه الفرق بينها 7 ومتوسط عائد شركة ص 4 نجد أن الانحراف عن المتوسط هنا 3 ومربع الانحراف 3×3 =9 في الحالة السيئة كذلك نجد أن العائد هنا 4 ومتوسط عائد شركة ص 4 فبالتالي يصبح الانحراف عن المتوسط صفر بينما مربع الانحراف أيضاً صفر في الحالة العادية لشركة ص نجد أن العائد هنا 1 والفرق بينه وبين متوسط عائد شركة ص نجد أنه سالب -3 ومربعه 9.

الخطوة الثالثة من أساليب قياس الخطر وهي الانحراف المعياري للشركة

لإيجاده..

الانحراف المعياري للشركة يساوي مربعات انحرافات عن وسطها مضروب في احتمالاتها لكل شركة على حده نوجِد أولاً الانحراف المعياري لشركة س يساوي الجذر4 في 20% يضاف إليها الصفر مضروبة في 60% ويضاف إليها 4 مضروبة في 20% نجد أن الناتج النهائي لهذا الجذر جذر (1,60) لو قمنا باستخراجه من تحت الجذر نجد أنه (1,26) وهو الانحراف المعياري للشركة س بينما الانحراف المعياري لشركة ص بنفس العملية التطبيقية التي قمنا بتطبيقها للانحراف المعياري لشركة س تحت الجذر تسعه مضروبة في 20% يضاف إليها الصفر مضروب في 60% يضاف إليها تسعة مضروبة في 20% نجد أنه تحت الجذر (3,60).

ولو قمنا باستخراجه من تحت الجذر نجد أنه (1,90) فبالتالي هنا نجد أن الانحراف المعياري لشركة س وشركة ص قد اختلف بالرغم من أن متوسط عوائد هاتين الشركتين واحد وهو الأربعة بينما الانحراف المعياري لشركة س وشركة ص قد اختلف.

رغم تساوي متوسط عائدي شركة س و ص (4) ريالات إلا أن الانحراف المعياري للشركة س = (1,26) أقل من الانحراف المعياري لشركة ص = (1,90) وعلى ذلك يمكن اعتبار أن عائد شركة ص ذو درجة خطر أعلى من شركة س. من المثال السابق يمكن توضيح كيفية حساب معامل الاختلاف:

وبالتالي هنا قاعدة كلما ارتفع الانحراف المعياري للشركة المراد قياس خطرها كلما كانت ذات مخاطرة أعلى من مقارنتها في حالة أن مقارنتها كانت أقل منها..

معامل الاختلاف:

معامل الاختلاف =

الورقة المالية	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
شركة س	4	1,26	1,26÷4 = 0,315
شركة ص	4	1,90	1,90÷4 = 0,475

 لدينا هنا قاعدة تقول أن معامل الاختلاف يساوي الانحراف المعياري للقيم على متوسط العائد.

يذكر لنا هنا الورقة المالية لنفترض أن هنالك شركتين إحداهما مسماها س والأخرى مسماها ص، متوسط العائد أيضاً من التمرين السابق كما اتضح معنا أنه 4 لكل من الشركتين س و ص، الانحراف المعياري كما قمنا باستخراجه في السابق أو في الخطوات السابقة وجد أنه في شركة س 1,26 بينما في شركة ص وجد أنه 1,90، معامل الاختلاف كما ذكرنا في القاعدة وهو الانحراف المعياري للقيم نقوم بتقسيمه على متوسط العائد عندما نطبق هذه القاعدة على شركة س.

نجد أنه 0,315 بينما لو طبقت هذه القاعدة على شركة ص نجد أنه 0,475 نجد هنا أن شركة ص ذات معامل اختلاف أكبر منه من شركة س فبالتالي معامل الاختلاف هنا لشركة ص يدل على أن المخاطرة في شركة ص أعلى منها من شركة س.

هنالك جزئية أيضاً مهمة قد تكون مطبقة أو قد تكون ذات فعالية عالية في الأسواق الكفء في الأسواق المالية ذات الكفاءة العالية التي تعكس تعاملات الشركة أو معاملات الشركة أو تعكس قوائمها المالية وتعكس اتجاهاتها هل هي ذات اتجاهات صائبة أو قائمة على القوائم المالية المصدرة من قبل هذه الشركات أم لا فبالتالي نجد هنا في هذه الحالة لو طبقت هذه الأساليب على الأسواق الكفء وكان لدينا هنالك شركتين كما ضربنا في المثال السابق إحداهما س والأخرى ص وكما في البيانات السابقة لكانت س أقل مخاطرة من شركة ص بينما في الأسواق العشوائية التي لا تعكس القيم المالية ولا تعكس القوائم المالية لأي من الشركات لو قمنا بتطبيق هذه القواعد السابقة الذكر لن نستطيع الوصول إلى أي نتيجة وذلك لأن هذه الشركات المدرجة في هذا السوق لا تعكس الأمر الواقع الموجود داخل هذه الشركات خاصة المالي منه..

يتضح هنا لنا أيضاً أن معامل الاختلاف لشركة ص أعلى من معامل الاختلاف لشركة س وبالتالي فإن شركة ص تحتوي على قدر كبير من المخاطرة أكبر من شركة س.

هذا فيما يتعلق بالمخاطرة وكيفية طرق قياسها و سنتطرق إلى العائد وكيف أن هذا العائد له علاقة بالمخاطرة أي أن كلما ارتفعت المخاطرة كلما ارتفع عائد هذا المشروع المتوقع من هذه العملية

الاستثمارية بمعنى لو كانت المخاطرة لدينا بمستوى معين لو قلنا بنسب مئوية 20% فيكون هذا العائد المتوقع من جراء هذه العملية الاستثمارية 20% إما أن يكون موجباً وإما أن يكون سالباً أي أن هذا العائد قد يندرج تحت العملية الإيجابية

وقد يندرج تحت العملية السلبية بناءً على المخاطرة المتوقعة من جراء القيام بهذا الاستثمار.

العلاقة بين العائد والمخاطرة

تعتبر العلاقة بين العائد والمخاطرة علاقة طرديه حيث يزداد العائد المرغوب كلما زادت المخاطرة المتوقعة لذلك المشروع، بمعنى آخر على سبيل المثال في سوق الأسهم هنالك علاقة بين العائد والمخاطرة علاقة طرديه وكلما ارتفعت

هذه المخاطرة في السوق كلما كان العائد المتوقع هنا عالي جداً بمعنى من الممكن أن أحد المستثمرين يرغب في شراء مجموعة من الأسهم في مجموعة من الشركات كلما كانت هذه الشركة ذات مخاطر عالية أي أنها ربحيتها ضئيلة

خسارتها ضئيلة أو وضعها المالي ركيك عموماً فبالتالي قد يدخل هذا المستثمر لهذه الشركة متوقعاً من هذه الشركة أن يعطي مبلغ ضئيل أو مبلغ ليس بالعالي فبالتالي هنا العائد الذي سوف يتحصل علية نسبته أيضاً سوف تكون ضئيلة، بينما في حالة أخرى لو كان هذا الشخص متوقعاً من هذه الشركة أن يحصل على عوائد عالية فبالتالي هنا مخاطرها أيضاً سوف تكون عالية أيضاً من الممكن أن يقوم بالعملية الاستثمارية فبالتالي يحصل على عائد سلبي غير متوقع وهو ما

تحدثنا عنه في أساليب قياس الخطر عدم التأكد أي أن هذا الشخص كان غير متأكداً من العملية الاستثمارية في هذا النوع من الاستثمارات بينما لو كانت العملية في مجال آخر في مجال العقارات لنفترض وقام أحد المستثمرين بشراء قطعة

أرض على سبيل المثال فبالتالي هنا درجة المخاطرة لهذه العملية الاستثمارية أقل منها من العملية الاستثمارية في سوق الأسهم فبالتالي قد يكون هنالك عائد ولكنه عائد أقل منه من العملية الاستثمارية في سوق الأسهم مما قد يحصل على مبلغ من رأس المال أو على أقلها قد يحافظ هذا الشخص على رأس ماله بينما في الجزئية الأخرى قد يكون هنالك خسائر رأس مالية أيضاً من باب آخر قد يكون هنالك عوائد جارية أو عوائد رأس مالية في حالة أن أحد المستثمرين قام بشراء مثلاً

مجمع تجاري وقام بتأجير المحلات التجارية في هذا السوق فبالتالي هذه المحلات التجارية في هذا السوق العائد ألإيجاري الذي يحصل علية هذا الشخص يكون بمثابة عائداً جارياً بينما في حالة أن هذا الشخص قد اشتراها قبل خمس سنوات

لنفترض من ثم قام ببيعها في الوقت الحاضر مشتراة لها في السابق قام بشراء هذه المجمعات لنفترض أنها ب2000000 ومن ثم قام ببيعها بعد مرور الخمس سنوات ب2100000 فهو قد ربح هنا عائداً رأس مالياً مقداره 100000ريال

 لنفترض العملية العكسية أنه قد باعها ب1900000 وهنا قد خسر هذا التاجر أو هذا المستثمر 100000 ريال

 هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين العائد والمخاطرة.

المفهوم البسيط للعائد

 هو عبارة عن الكسب الذي يحققه المستثمر نتيجة لاستثمار أمواله خلال فترة زمنية معينة من جراء عملية استثمارية هو يرغب بالحصول على مبلغ إضافي يضحي به حاليا بمنفعة استهلاكية إلى الحصول عليه مستقبلا وقد يكون هذا المبلغ أفضل من المبلغ الحالي أو أكثر منه بالعملية الاستهلاكية لدينا هنا نوعين من أنواع العائد.

النوع الأول: العائد الجاري.

والنوع الثاني: العائد الرأسمالي.

فالعائد الجاري يتمثل بالربح الذي يحصل عليه المستثمر من جراء تملكه لهذا الأصل سواء في عمليات الأسواق المالية أو عملية في الاستثمار الحقيقي مثال على ذلك استثماره في فندق معين أو شرائه لهذا الفندق أو الشقق المفروشة أو ما شابهها، فهذه الشقق المفروشة يلزمه في بداية الأمر دفع استثمار مبدئي كي يتمكن من حصوله وتملكه لهذا الأصل

فبالتالي عندما يدر له من عملية تأجيره لهذا الفندق أو لهذه الشقق المفروشة مبلغا معينا من المال هذا المبلغ بالنسبة له يعتبر عائدا جاريا بينما في حالة بيعه لهذا المتجر فهو يعتبر الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع هنا بالنسبة له يعتبر العائد الرأسمالي، العائد الجاري نلاحظ هنا أن العائد الجاري إما أن يكون بشكل موجب وهو العائد الذي يتحصل عليه أو من الممكن أن يكون صفر في حالة أنه لم يؤجر بالأساس ولكن لا يكون العائد الجاري عائدا سلبيا أي أنه من المستحيل أن يكون هناك عائدا سلبيا في هذه العملية الاستثمارية فيما يتعلق بالعائد الجاري،

بينما العائد الرأسمالي من الممكن أن يحتمل ثلاثة أنواع،،

من الممكن أن يكون عائدا رأسماليا إيجابي أو عائد صفر أو عائد سلبي بمعنى في حالة تملك هذا الشخص لأي أصل من الأصول نفترض أيضاً أنه تملك الفندق أو تملك آلة معينة أو تملك سيارة ورغب في العملية الاستثمارية في هذه السيارة لفترة زمنية معينة لنفترض أن أشترى هذه الآلة أو أيا كان هذا الأصل بقيمة المائة ألف ريال في 1/1/1428هـ

في تاريخ هذا اليوم أراد هذا الشخص بيعها بقيمة لنفترض أن لم يتحصل إلا على قيمة الثمانية والتسعين ألف لنفترض

فبالتالي هنا قد خسر هذا الشخص خسائر رأسمالية قيمتها ألفي ريال فبالتالي هذه الألفي ريال بالنسبة له تعد خسائر رأسمالية وهي خسارة هنا فبالتالي الرقم سالب أيضاً من الممكن أن يحتمل صفر لنفترض في نفس المثال أو قام ببيع هذه الآلـة أو هذا الأصل بنفس قيمة المشترى فبالتالي يصبح هنا العائد صفر المائة يطرح منها المائة فبالتالي يصبح العائد صفرا ومن الممكن أيضاً أن يكون الربح الرأسمالي موجب وهو في حالة بيع هذا الأصل بأكثر من قيمة المشترى لنفترض بأنه قام ببيعها المائة وخمسة آلاف فبالتالي هنا الخمسة آلاف هنا بالنسبة له تعتبر عائدا رأسماليا برقم موجب،، إذن العائد الرأسمالي يحتمل الثلاثة احتمالات إما أن يكون موجب وإما أن يكون صفر وإما أن يكون سالب أيضاً تنطبق على الأسواق المالية في حالة أن الشخص هذا قام بشراء أسهم لشركة ما بقيمة الخمسين ريال في تاريخ لنفترض 3/3/1429ههذا الشخص بعد مرور الأسبوع أو الأسبوعين أو أكثر أو أقل أراد بيعها لنفترض أن هذه الشركة أو سعر هذه الشركة في هذا السوق بذلك الحين أصبح أربعين ريالا. فبالتالي هذا الشخص قد خسر في كل سهم اشتراه أو ما قيمته عشرة ريالات،، ولنفترض العكس بعد مرور الأسبوعين من شرائه لنفترض أنها القيمة السوقية لهذه الشركة كانت بقيمة الستين ريال فبالتالي هنا قد ربح هذا المستثمر في كل سهم اشتراه هذا الشخص ما قيمته عشرة ريالات أي أنه رقم موجب،، ولنفترض بأنه لم يخسر ولم يربح إذن هنا قام هذا الشخص ببيع هذه الأسهم بنفس قيمة مشتراها أي بقيمة الخمسين ريال فبالتالي يصبح هذا الرقم صفرا،، أيضاً نعود إلى العائد الجاري لنفترض أن أحد الأشخاص أيضاً قم بشراء أسهم شركة من الشركات بقيمة الثمانية مائة ريال وعدد الأسهم في هذه الشركة التي قام بشرائها ألف سهم فبالتالي هنا تصبح الثماني مائة ألف ريال قام بشرائها لنفترض بأن هذه الشركة قامت بعد شراء هذا الشخص لهذه الأسهم بستة أشهر ولا زال هذا الشخص يمتلك هذه الأسهم قامت بعملية توزيعات لحاملي هذه الأسهم، لنفترض بأنها قامت بتوزيع ريالين عن كل سهم وهذا الشخص يمتلك ثماني مائة سهم فبالتالي هذا الشخص قد يكون له عائدا جاريا بقيمة الألف وستمائة ريال إذن هذا العائد في حالة الأسهم وهي التوزيعات التي يحصل عليها بينما العائد الرأسمالي وهو فرق سعر المشترى وسعر البيع أما العائد الجاري وهي التوزيعات التي قد يحصل عليها المستثمر من جراء تملكه لهذه الاستثمارات،، هنا سنتحدث أيضاً بخلاصة وتلخيص ما تم ذكره،،

فالعائد الجاري هو: العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال مدة الاستثمار من تدفقات نقدية ناتجة عن توزيعات أرباح للأسهم التي يمتلكها بمعنى إذا كان المستثمر لديه مئة سهم في إحدى الشركات وقد قررت توزيع الأرباح بواقع ريالان للسهم فإن المستثمر سيحصل على عائد وقدره هنا مائتين ريال وهو حاصل ضرب الـ2ريال في عدد الأسهم التي يمتلكها هذا الشخص أي أن هذا الشخص قد حصل على ريالين لكل سهم هو يمتلكه،،

أيضاً بالنسبة للسندات إذا كان للمستثمر لديه سند قيمته الاسمية ألف ريال ومعدل العائد على الكوبون 10% من قيمة السند فإن المستثمر سيحصل على فائدة قدرها 100 ريال وهو ضرب 1000ريال في 10 % نلاحظ هنا أيضاً ملحوظة مهمة أن السندات لكونها تحمل فائدة ثابتة تعتبر محرمة شرعا تعتبر من ضمن الربا المحرم شرعا فبالتالي ينتبه الشخص في العملية الاستثمارية له و يحاول بقدر الإمكان أن يجتنب هذه الأمور وذلك كي يبارك الله في ماله وعمليات استثماراته هنا أيضاً كما ذكرنا أن العائد قد يكون صفرا أو رقم موجب ولا يأخذ الرقم السالب أي أنه من المستحيل أن يكون العائد الجاري سالبا ومن المستحيل أن تطلب الشركة من هذا الشخص سداد التزاماته حتى لو لم تقوم عمليات توزيع أيضاً من المستحيل أن يكون هنالك عائدا سالبا في حالة أن هذا المستثمر قام بعملية استثمارية في مشروع تجاري في فتح محل تجاري مطعم محل ملابس جاهزة أو أيا كان فبالتالي من الممكن أن يكون هناك عائدا جاريا ولكن لا يكون هذا العائد برقم سالب قد يكون برقم صفر أو رقم موجب ولكن لا يأخذ الرقم السالب على العكس من ذلك العائد الرأسمالي وهو العائد الذي يتحقق نتيجة لتغير القيمة السوقية للورقة المالية خلال فترة احتفاظ المستثمر بهذه الورقة أو أي أصل من الأصول كما ذكرنا سابقا ومن الممكن أن يكون هذا الأصل معرض تجاري آلة معينة سيرة معينة أيا كانت هذا الأصل منزل قام بعملية شرائه رغبة منه في العملية الاستثمارية وذلك لبيعه في المستقبل فبالتالي هنا ثمن البيع مطروح منه ثمن الشراء يعطي هذا المستثمر العائد الرأسمالي كما ذكرنا في السابق من الممكن أن يكون هذا العائد سالبا أو صفر أو رقم موجب،فموجب في حالة أن ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء بينما السالب ثمن البيع أقل من ثمن الشراء وصفر في حالة تساوي ثمن البيع بثمن الشراء مع هذا الأصل أيا كان سواء ورقة مالية أو سندا معينا أو سيارة آلة معدات منزل معرض تجاري أيا كانت هذه المسألة الاستثمارية، وهو الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع ليصبح لدينا العائد الرأسمالي،،

لدينا هنا مثال يذكر لنا أن أحد المؤسسين اشترى سمها قيمته مئة ريال في 1/1/1429هوبلغت قيمتها السوقية في نهاية السنة عندما قرر ببيعه 120 ريال أي أن له هنا حقق عائدا رأسماليا قيمته 20 ريالا إذن هذا المستثمر حقق عائدا رأسماليا قدره ثمن بيع الورقة المالية يطرح منه ثمن الشراء فبالتالي يصبح الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء 20 ريال قد حققه هذا المستثمر من جراء العملية الاستثمارية،،

لنفترض أيضاً مثالا آخر لنفترض أن أحد المستثمرين قام بشراء قطعة أرض من أحد الأشخاص بقيمة الخمسمائة ألف ريال بعد مرور الثلاث سنوات أو الأربع سنوات أراد هذا الشخص ببيعها فقيمت له و لم تأتي إلا بقيمة الأربعمائة وخمسين ألف ريال فبالتالي الفرق هنا بين ثمن البيع وثمن الشراء بالسالب خمسين ألف ريال فقد حقق هذا الشخص خسارة رأسمالية قيمتها خمسين ألف ريال،،

لنفترض أنه العكس قام هذا الشخص ببيع الأرض بقيمة الخمسمائة والعشرين ألف ريال فبالتالي هذا الشخص قد حقق عائدا رأسماليا مقداره العشرين ألف ريال في حالة تساوي ثمن البيع بثمن الشراء السابق فقد لم يحقق بالأحرى هذا التاجر أي قيمة ولا أي عائد لا سلبي ولا إيجابي

هنا فقط عملية توضيحية أيضاً لما تم ذكره

العائد الرأسمالي إما أن يكون موجبا إذا ارتفعت القيمة السوقية للورقة أو أي أصل من الأصول عند البيع عن قيمتها عند الشراء بينما يكون صفرا في حالة أنه لم يحدث أي تغيير في سعر القيمة السوقية للورقة أو أي أصل عن سعر الشراء الذي تم شرائها به وأخير إما أن يكون هذا العائد سالبا إذا انخفض سعر الورقة المالية عند البيع عن السعر الذي تم شرائها به.

لكي تفهم معنا المسألة في حالة العائد الرأسمالي كيف يصبح صفر وكيف يصبح موجب وكيف يصبح سالب نتطرق إلى المثال التالي لنفترض أن أحد المستثمرين اشترى في 1/1/ 1429هالأوراق المالية التالية:

1-اشترى في سهم شركة المتحدة 100 سهم بقيمة 50 ريال لكل سهم

أيضاً قام بشراء 100 سهم في الشركة الصناعية قيمة السهم الواحد 60 ريال

سند للبنك العقاري بمبلغ 1000 ريال هذا الشخص تملك هذه الأسهم لفترة زمنية مقدارها السنة تقريبا حيث أنه في 30/12/1429هأراد المستثمر بيع هذه الأوراق وكانت الأسعار السوقية في البورصة ما يلي:-

سهم الشركة المتحدة 70 ريال أي أنه ارتفع بقيمة 20ريال لكل سهم.

سهم الشركة الصناعية 50 ريال أي أنه نقص بقيمة 10 ريالات لكل سهم.

بينما سند البنك العقاري ظل كما هو.

ما هو مقدار العائد الرأسمالي الذي حققه المستثمر في كل نوعا من أنواع الأوراق المالية؟

لدينا هنا بالنسبة لأسهم الشركة المتحدة قام بشرائها ب50 ريال واشترى 100 سهم من هذه الشركة إذن ثمن الشراء هو 5000 ريال، بينما ثمن البيع لهذه الأسهم في هذه الشركة بالشركة المتحدة هو عدد الأسهم مضروب في سعر البيع، فبالتالي 100 ×70 يصبح لدينا هنا ثمن البيع 7000 ريال، العائد الرأسمالي بالنسبة لهذه الشركة هو 7000 وهو ثمن البيع يطرح منه ثمن الشراء 5000 ريال فبالتالي الفرق بينهما = 2000 ويعتبر بالنسبة لهذا المستثمر عائدا رأسماليا.

أما الشركة الثانية وهي الشركة الصناعية هذا الشخص اشترى في 1/1/1429ه100 سهم من هذه الشركة سعر السهم الواحد 60 ريال فبالتالي ثمن شرائه لأسهم هذه الشركة هو 6000 ريال بينما ثمن البيع قد نقص بقيمة 10 ريال لكل سهم فبالتالي ثمن البيع يصبح 100 × 50 وهو سعر البيع عندما قام هذا الشخص ببيعها فبالتالي المجموع النهائي لثمن البيع هو 5000 ريال فيصبح لدينا العائد الرأسمالي وهو ثمن البيع مطروح منه ثمن الشراء بالسالب أو عائد رأسمالي سالبا وهو 1000 ريال.

أخيرا بالنسبة لسند البنك العقاري لدينا ثمن الشراء وهو 1000 ريال وثمن البيع هو نفس قيمة ثمن الشراء فبالتالي لم يحقق هذا المستثمر أي عائدا أي أنه حقق عائدا رأسماليا مقداره صفر ريال.

هذا المستثمر قد حقق عائدا رأسماليا في أسهم شركة المتحدة وسالبا في أسهم الشركة الصناعية وصفرا في سندات البنك العقاري..

لو أردنا استخراج مجموع العوائد الرأسمالية التي حققها هذا المستثمر من جراء استثماراته هنا نجد أنه قد حقق 1000 ريال وهو مجموع العائد الرأسمالي لأسهم الشركة المتحدة مضاف إليه العائد الرأسمالي لأسهم الشركة الصناعية مضافا إليه العائد الرأسمالي لسند البنك العقاري لو قمنا بالجمع الجبري لهذه العوائد نجد أن هذا المستثمر قد حقق عائدا رأسماليا موجب مقداره 1000 ريال

من هنا يتضح لنا أنه كلما كانت العملية تنوعيه أي العملية الاستثمارية للمستثمر كلما قام ب توزيع أمواله بشكل عقلاني وبشكل مدروس كلما كانت عوائد هذا المستثمر أفضل من وضع جميع أمواله في مشروع واحد أو في شراء أسهم في الأسواق المالية بشركة واحدة فبالتالي هنا عملية التنويع مهمة جدا ومن الأفضل أيضاً ألا تكون في مجال واحد وألا تكون في سوق واحد وإنما تكون متنوعة أيضاً في مجال سوق الأسهم ألا تكون في صناعة واحدة يجب على هذا المستثمر أن يقوم بعملية توزيع استثماراته في مجموعة من الصناعات حتى في حالة تأثر صناعة معينة قد لا تتأثر الصناعات الأخرى في حالة أن نفترض أن صناعة البنوك تأثرت بتأثر مالي حاد قد لا يؤثر هذا التأثر على صناعة الزراعية مثلا أو أي صناعة أخرى فبالتالي عندما يقوم هذا المستثمر بتوزيع عملية استثماراته داخل هذا السوق فبالتالي قد لا يخسر جميع أمواله أيضاً من المتوجب على هذا المستثمر أن يقوم بعملية توزيع عملية استثماراته مثلا في الأوراق المالية أو في الاستثمارات المالية أيضاً في الاستثمارات الحقيقية حتى تدر هذه المنفعة منفعة اقتصادية عليه هو و على البلد نفسه وأيضاً في التنمية الاجتماعية لأبناء البلد فبالتالي هذا المستثمر كما ذكرنا في السابق في حالة عملية استثماراته أو قام بالعملية الاستثمارية في الأسواق المالية هو قد ينفع أو يضر نفسه في حالة قام بعملية ربحية ينفع نفسه فقط وفي حالة أنه قد خسر فقد خسر على نفسه فقط.

أما في حالة أنه قام بالاستثمار الأصول الحقيقية التي سبق وذكرنها في الحلقة الأولى هذا المستثمر قد ينفع التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وكذلك في عملية توظيف بعض أبناء البلد وما شابهه.

أساليب قياس العائد

يمكن التعبير عن العائد خلال فترة الاحتفاظ بهذه الورقة إما بعائد أو بنسبة عشرية أو برقم أو بنسبة كسرية أو بعدد كسري مثال:

أحد المستثمرين قام بشراء 200 سهم من بورصة الأوراق المالية من أسهم الشركة ك في 1/1/1429ه وكانت القيمة السوقية للسهم عند الشراء 500 ريال في 1/7/1429ه وقامت الشركة بتوزيع أرباح بواقع 10 ريالات لكل سهم في 30/12/1429ه قام المستثمر بتصفية استثماراته ببيعها في بورصة الأوراق المالية وق كانت القيمة السوقية للشركة في هذا التاريخ 550 ألف ريال المطلوب:

إعداد العائد الذي حققه المستثمر خلال فترة احتفاظه بهذه الورقة المالية للشركة كاف ؟

هنا لحساب العائد المالي الجاري للأوراق المالية خلال فترة احتفاظه بها من 1/1 حتى 1/7 عدد الأسهم في توزيعات الأرباح هنا ذكر لنا في التمرين أن هذه الشركة وزعت 10 ريالات لكل سهم، فهذا المستثمر قام بشراء 200 سهم فبالتالي هنا العائد الجاري بالنسبة لهذا المستثمر في هذه الورقة 2000 ريال العائد الرأسمالي للأوراق المالية خلال فترة الاحتفاظ بها من 1/1 حتى 30/12 هي ثمن الشراء للسهم وهي عدد الأسهم مضروبة في القيمة السوقية عند الشراء بـ100 ألف ريال،

ثمن البيع هي عدد الأسهم في القيمة السوقية للسهم عند البيع وهي المحصلة النهائية 110ألف ريال فالفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء هو العائد الرأسمالي وهو لدينا هنا بقيمة 10000 ريال.

هنا العائد خلال فترة الاحتفاظ كرقم يساوي العائد الجاري مضافا إليه العائد الرأسمالي يصبح لدينا 12ألف ريال حيث أن هذا المستثمر قد حقق عائدا جاريا قيمته 2000 ريال وعائدا رأسماليا قيمته 10الاف ريال فبالتالي المجموع أو المحصلة النهائية هي 12ألف ريال كرقم هنا،،

 كنسبة عشرية لدينا العائد الجاري يضاف إليه عائدا رأسماليا يقسم على ثمن الشراء سبق أن ذكرنا ثمن الشراء 100ألف ريال فبالتالي هنا المحصلة النهائية العائد الجاري يضاف إليه العائد الرأسمالي ذكرنا أنه كرقم 12ألف نقوم بتقسيمها على ثمن الشراء فتصبح 12هلله في السهم الواحد أي أن هذا الشخص أثناء قيامه بهذه العملية الاستثمارية قد حقق 12هلله لكل ريال قام باستثماره لاحظ هنا أن 12هلله لكل ريال ليست الإجمالية بل لكل ريال قام باستثماره قد حقق 12هلله كنسبة مئوية وهو العائد الجاري مضاف إليه عاد الرأسمالي مقسم على ثمن الشراء مضروبا في 100

نجد أنه 12 %.

 مصادر وهيكل تمويل الشركات، طويل الأجل و قصير الأجل.

1. هيكل التمويل
2. أنواع مصادر التمويل
3. مصادر التمويل قصيرة الأجل
4.                                                           i.      الائتمان التجاري المشتريات بالأجل
5.                                                        ii.      الائتمان التجاري للقروض قصيرة الأجل
6. مصادر التمويل طويلة الأجل

هيكل التمويل

يمثل هيكل التمويل الجانب الأيسر من الميزانية العمومية للمنشأة، ويعبر عن مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية، حيث يمكن تمويل هذه الأصول من مصادر متعددة، مثل رأس المال. والفائض المحتجز، والقروض قصيرة أو طويلة الأجل.

يتكون هيكل التمويل من قسمين أساسيين:

الأول: الأموال المملوكة والتي تشمل رأس المال، والاحتياطيات، والفائض غير الموزع.

الثاني: هو الأموال الدائنة. التي تتمثل بالقروض والخصوم المتداولة (وهو ما تعتمد علية المنشآت الصغيرة)

أنواع مصادر التمويل:

أنواع مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

مصادر التمويل طويلة الأجل

الائتمان التجاري للمشتريات بالآجل

الائتمان المصرفي للقروض قصيرة الأجل

السندات

القروض

الأسهم العادية

الأسهم الممتازة

الأرباح المحتجزة

مصادر التمويل قصيرة الأجل وهي مصدرين:

1-الائتمان التجاري المشتريات بالأجل

2-الائتمان المصرفي والقروض قصير الأجل

مصادر التمويل طويلة الأجل وهي خمسة مصادر:

1. السندات
2. القروض
3. الأسهم العادية
4. الأسهم الممتاز
5. الأرباح المحتجزة

مصادر وهيكل التمويل قصيرة الأجل

تلجأ المنظمات عموما إلى مصادر التمويل القصيرة الأجل كمصدر لتمويل الاحتياجات الضرورية الطارئة، وتخفيض هذه الأموال بالأصول التي تمتاز بسرعة دوراتها، للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة غالبا خلال أقل من عام واحد.

1. الائتمان التجاري:

يعتبر الائتمان التجاري شكلا من أشكال التمويل قصيرة الأجل الذي تحصل عليه المنشأة من الموردين، ويتمثل هذا النوع من التمويل في قيمة المشتريات الآجلة للسلع التي تتاجر فيها، أو تستخدمها المنشأة في العملية الصناعية. ويعد الائتمان التجاري من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليه المنشات بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفي، أو غيره من المصادر الأخرى القصيرة الأجل. وعادة الائتمان التجاري يتراوح ما بين 20 إلى 35 يوما في أغلب الأحوال.

مثال: لنفترض أن هنالك مؤسسة صغيرة تقوم بتصنيع الأثاث ومن ثم إعادة بيعه، لنفترض أن أحد العملاء قدم إلى هذه المؤسسة وطلب منها تجهيز أثاث معين، لنفترض أن هذا الأثاث قد يكلف هذه المؤسسة خمسين ألف ريال كمواد أولية فقط، وذلك بعد سؤال المؤسسة للمورد عن كم سوف يكلف هذا الأثاث. لنفترض أن هذه المؤسسة قامت بشراء هذه المواد الأولية لتصنيع الأثاث المطلوب من قبل ذلك العميل، ورغبت بشرائها بالأجل، ونفترض أن قيمتها كما سبق أن ذكرنا خمسين ألف. ويكون السداد مؤخرا أي أنها بالأجل. ولكي يحفز المورد هذه المؤسسة على عملية السداد قال له في حال انك قمت بالسداد خلال الشهرين القادمين سوف يكون لك تخفيض 10 %. وإذا لم تسدد خلال هذه الفترة يكون المبلغ المسدد كامل خلال المدة الموضحة في العقد.

2.الائتمان المصرفي:

تتمثل تكلفة التمويل في حالة هذا الائتمان في الفائدة التي تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التي حصلت علية، ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة بالتكلفة الاسمية تمييزا لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الاتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض، والمتأثرة أيضاً بمعدل الضريبة الخاضعة له أربا ح المنشأة. وهناك ثلاثة احتمالات بشأن هذه الشروط، هي:

1. أن يطلب من المنشأة الاحتفاظ برصيد معين.
2. أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما.
3. أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات.

مثال: نفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقا مع أحد البنوك التجارية لاقتراض مبلغ 20000 ريال لمدة عام بفوائد قدرها 1500 ريال سنويا وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 ريال.

المطلوب:

حساب معدل الفائدة الاسمي وحساب معدل الفائدة الفعلي في حالة:

–  الاحتفاظ برصيد معين

– في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما

– في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات.

الحل:

1.  في حالة الاحتفاظ برصيد معين:

معدل الفائدة الاسمي = قيمة الفائدة السنوية/مبلغ الاقتراض × 100

 1500/20000×100 = 7.5 %

قيمة الفائدة ­_____________

قيمة القرض – الرصيد المعوض

أما معدل الفائدة الفعلي فسوف يكون أكبر من ذلك، فاحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدره 5000 ريال، يعني أن المنشأة تدفع 1500 ريال سنويا مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 ريال. وتوضح العلاقة التالية، كيفية حساب معدل الفائدة الفعلية في مثل هذا الحالة:

 المعدل الفعلي للفائدة =

                                                = 0,1 =10%

1. في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما.

أما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدما دون الاحتفاظ برصيد معوض، ففي ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الاسمي 7.5 إلا أن معدل الفائدة الفعلي سيكون أكبر.

فسداد الفائدة مقدما (1500ريال)، يعني أن القيمة الفعلية للقرض 18500 ريال يدفع عنها قدرها 1500 ريال سنويا، وبالتالي فأن معدل الفائدة الفعلي قبل الضريبة سيتحدد وفقا للعلاقة التالية:

المعدل الفعلي للفائدة= = =0.081 = 8% تقريباً

1. في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات.

وفي حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية، دون الاحتفاظ برصيد معوض، أو دفع الفوائد مقدما، فهنا يعني أن المنشأة ستدفع 5000 ريال (20000÷4) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 ريال، وبالتالي فإن معدل الفائدة الفعلي سيتحدد وفقا للعلاقة التالية:

2× عدد الدفعات × قيمة الفائدة

المعدل الفعلي للفائدة =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة القرض × عدد الدفعات +1

= 2×4×1500÷20000×4+1

= 2×4×1500÷10000

 = 12000÷100000 = 0.12 =12%

مصادر التمويل طويلة الأجل – السنـــــدات.

تابع مصادر وهيكل تمويل الشركات (طويلة الأجل – قصير الأجل).

ملخص عن مصادر التمويل قصير الأجل:

الائتمان التجاري والائتمان المصرفي:

الائتمان التجاري يتمثل في التمويل عن طريق البائع بالتجزئة والموردين وهو كيف أن البائع بالتجزئة يحصل على المواد الأولية من قبل الموردين وذلك بالأجل.

الائتمان المصرفي: يتمثل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وهي التي تقوم بالاقتراض من البنوك بفوائد ربوية محرمة. عادة يلزم هذه المؤسسات يقوموا بعملية السداد مدة لا تتجاوز السنة.

مصادر التمويل طويلة الأجل

السندات

القروض

الأسهم العادية

الأسهم الممتازة

الأرباح المحتجزة

سوف نكمل موضوع أنواع مصادر التمويل

من ضمنها (مصادر التمويل طويل الأجل)

السندات:

يمثل السند قرضا طويل الأجل يستحق الدفع في فترات محدودة ويحمل سعر فائدة ثابتة، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند استحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون في أوقات منظمه ويختلف السند عن باقي أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور، عادي، مؤسسات مالية)، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة كما أن مشتري السند يمكن بيعه لجهة أخرى حسب رغبته في حين أن القروض المصرفية لا يمكن في الغالب تحويلها لجهات أخرى،كذلك يتم إصدار السندات بأسعار موحدة.

يمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية:

** القيمة الاسمية وهي تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذي تقوم به المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند.

** القيمة السوقية وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية.

هناك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة للسند في السوق.

ففي حالة ارتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التي يحملها السند تميل القيمة السوقية إلى الانخفاض وذلك لا تجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الأكبر في السوق، أما في حالة انخفاض الفوائد السائدة في السوق بدرجة أقل نت الفائدة التي يحملها السند فان القيمة السوقية للسند تميل للارتفاع وذلك لإقبال المستثمرين على شراء السند.

أي أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد.

من الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكا للمنشأة بل هو دائن لها بمبلغ محدد و يسدد في فترة معينة وبالتالي فلا يحق لحامل السند المطالبة بالاشتراك في الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بانتظام في حالة الإفلاس فيجوز لحملة السندات التدخل في شئون المنشأة لضمان حقوقهم.

السندات ممكن أن تصدر بالقيمة الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم حسب وضع الشركة المالي.

لكي تفهم عملية إصدار هذه السندات سنعرض مثال:

أصدرت إحدى المنشآت سند بقيم أسمية قدرها 200 ريال ويحمل فائدة مقدارها 10 % ؛ وتم بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها 10 % ولكن سداد يتم بقيمته الاسمية عند انقضاء فترته والبالغة خمس سنوات.

المطلوب:

حساب تكلفة الدين، وإذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم مقداره 10 % فكيف تكون تكلفة الدين؟

الحل:

الفائدة هنا سنوية – أي أن حامل السند سيقبض سنوياً فائدة مقدارها 10 % من قيمة هذا السند –

لاحظ هنا أن المؤسسة المصدرة للسندات سوف تعيد قيمة السند بعد مرور الخمس سنوات وسوف تعيده بقيمته الاسمية وليست بقيمته السوقية ولا بالقيمة المصدرة به أي بعلاوة الإصدار (10%).

إذا هنا المطلوب حساب تكلفة الدين إذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم وبسعر علاوة إصدار (10%) لكل منهما، وأيضاً القيمة الاسمية، ما هي تكلفة الدين؟ إذا في هذا التمرين سنتطرق لتكلفة الدين في حالة أن المنشأة قامت بإصدار هذا السند بقيمته الاسمية وأيضاً في حالة قيام هذه المؤسسة بإصدار هذا السند بعلاوة إصدار مقدارها (10%) من قيمة السند الاسمية؛

أيضاً في حالة هذه المؤسسة بهذا السند بخصم إصدار بنسبة (10%)من قيمته الاسمية.

 أولاً في حالة إصدار هذا السند بقيمته الاسمية:

صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية

ولتطبيق هذه العلاقة لتكزن كالتالي:

بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها (10%).

صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية للسند + السعر الإضافي للسند.

وتطبق هذه العلاقة تكون:

ملاحظة: يجب مراجعه المحاضرة رقم (7) عند الدقيقة (10).

بيع السند بخصم إصدار مقداره (10%).

صافي سعر بيع السندات = (القيمة الاسمية للسند + السعر المخصوم للسند)

فبالتالي تصبح لدينا المسألة كتالي من صالح المؤسسة المصدرة أن تقوم بإصدار هذه السندات بعلاوة إصدار حيث إنها سوف تقلل من تكلفة هذا الدين، وذلك بسبب أنها سوف تصدره بعلاوة إصدار ولكنها في النهاية سوف تقوم بسداده أو استرجاع قيمته الاسمية،

وأيضاً سيكون أعلى ما يكون في حالة إصداره بخصم إصدار وذلك لأن الفرق بين خصم الإصدار وقيمته الاسمية تمثل عبء على المنشأة لم تستفاد منه وذلك لأنها صدرت هذا السند بخصم إصدار إلا أنها استرجعت أو قامت بإرجاع هذه القيمة أو قامت بسداد هذه القيمة بقيمتها الاسمية.

أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من الجهة المصدرة وهي المنشأة هنا أو الحكومة وكذلك من وجهة نظر حامل السند أو من قام بشراء هذه السندات:

أنها محرمة لما تحمله من فوائد ربوية ثابتة، كما ذكرنا في التمرين أنها تحمل فائدة ربوية مقدارها 10 % سنوية فبالتالي حامل السند لا يعتبر شريك كما في حالة حامل السهم أو المساهم في الشركة وإنما يعتبر دائناً لهذه المؤسسة وهذه المؤسسة تعتبر مدينة له يتوجب عليها السداد له في وقت لاحق كما ذكرنا في التمرين مثلاً بعد مرور خمس سنوات يلزم هذه المؤسسة سدادها وأثناء الخمس سنوات وعلى مراحل هذه الخمس السنوات يلزم هذه المؤسسة سداد فوائد مقدارها 10% سنوية.

 المزايا من وجهة نظر المنشأة المصدرة:

–   تكمن في أن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التي تدفعها للحكومة. وذلك لكونها عبء ودين على هذه المؤسسة يلزمها سدادها بعكس في حالة كونها أرباح لأسهم، يلزم هذه المؤسسة سداد الضرائب قبل سداد قبل توزيعات الأسهم لأنها تعتبر شراكة بينما هنا تعتبر دين على هذه المؤسسة يلزمها سداده.

–   لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيود. وذلك لأنها لن تجبر من قبل الهيئات القانونية أو المنظمة على رهن بعض الأصول أو بعض جزئيات من هذه الأصول أو أيضاً حرية الحركة والتصرف دون قيود لأنه ليس هناك اشتراك من قبل حاملي هذه السندات بعمليات التصويت أو عمليات حضور الجمعيات العمومية أو ما شابهها.

–   تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة. خاصة إذا كانت الأرباح كبيرة. وهي في حالة أن هذه الأرباح تتعدى نسبة الفوائد المصدر بها هذه السندات فبالتالي تكون المنشأة قد حققت أرباح وفروقات بين أسعار الفائدة المصدر بها وكذلك بين الأرباح المحققة، ولكن في الجانب الآخر.

 العيوب تتمثل في:

– التزامات ثابتة على المنشأة باعتبارها عبء على المنشأة إذا لم تحقق أرباح. بعكسالميزة السابقة. ففي حالة عدم تحقيق أرباح يتوجب على هذه المنشأة سداد الفوائد وكذلك سداد السندات ويتوجب عليها أيضاً في حالة عدم الحصول على أرباح من خسارة رأسمالية أو تشغيلية من قبل المؤسسة فبالتالي يستوجب عليها البحث عن مصادر تمويلية أخرى لسداد القروض السابقة أو لسداد السندات المصدرة من قبلها في حالة حلول أجل استحقاق هذه السندات.

–      محدودية الاستفادة من السندات في ظل القيود المختلفة للتشريعات القانونية.

–   تقييد حرية المنشأة في التصرف بالأصول المرهونة. هنالك أصول قد تجبر من الهيئات المنظمة لأن ترهن مقابل السندات، وذلك ليضمن حامل السند أو من قام بشراء هذه السندات حقه في نهاية المدة المتفق عليها بينه وبين المنشأة

–   التأثير على سيولة المنشأة. خاصةً عند تخصيص مبالغ كبيرة لسداد هذه القيم، يتوجب على المؤسسة المصدرة للسندات أن تخصص سنوياً قيم وتضع في عملياتها الاحتياطية وذلك لسداد السندات حين حلولها مستقبلاً.

المزايا والعيوب من وجهة نظر المستثمر أو من قام بعملية شراء هذه السندات:

المزايا:

–  يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة. فلحامله حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له.

– الحصول على دخل ثابت وفي أوقات محددة. ولاحظ أنها فائدة ربوية محرمة لكونها نسبة مئوية ثابتة لا علاقة لها بالأرباح. ولاحظ أن من العيوب ليس لحامل السند حق التصويت أو الاشتراك في الجمعيات العمومية بخلاف الأسهم.

العيوب:

–  قد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه المستثمر بظروف التضخم. مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل.

– ليس لحامل السند التصويت أو الاشتراك في الإدارة إلا في حالة الإفلاس فله حق التدخل في شؤون المنشأة.

المحاضرة الثامنة

نواصل ما توصلنا إليه في نهاية الحلقة الماضية بالنسبة لمصادر و هيكلة تمويل الشركات طويلة الأجل.. في هذه المحاضرة سنتناول مصدرين من المصادر و هي القروض و الأسهم العادية.
في المحاضرة السابقة تطرقنا للسندات كمصدر طويل الأجل.. و سبق و أخذنا المصادر قصيرة الأجل و هي الائتمان التجاري و الائتمان المصرفي.
القروض المصرفية طويلة الأجل: عادة تتمثل بين الشركات و المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

القروض المصرفية طويلة الأجل::
وهي عملية الاقتراض من البنوك و لكن يلزم هذه الشركات تسديد هذه القيم في مدة لا تقل عن السنة حتى تصبح قروض طويلة الأجل.. و هي قد تختلف من سنة إلى أخرى لأن هذه القروض يلزم المقترض سداد جزء منها خلال السنة الحالية مثلاً.. بالتالي قد ترحل هذه القروض من سنة إلى أخرى.. كلما قرب موعد سداد هذه القروض من المؤسسة إلى المقرض و هو المصرف كلما أصبحت قروض قصيرة الأجل لكن بما أن هذه القروض مداها طويل قد تصل إلى خمسة عشر سنة أو أقل أو أكثر من ذلك حسب الاتفاقية بين المقرض و هو هنا البنك و بين المقترض و هو هنا إما أن تكون مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
نلاحظ هنا أن هذه العلمية الإقتراضية تحمل فوائد ربوية محرمة بين هذه المصارف التجارية و المؤسسات.
عادة يتفق المقرض و المقترض على معدل الفائدة و تاريخ الاستحقاق و الضمانات.. و هناك نقطة مهمة جداً أنه قد يكون معدل سعر هذه الفائدة (معوماً) أي بناءاً على أسعار الفائدة السائدة في السوق و ذلك حتى يضمن كل من المصدر و المصدر له و المقرض و المقترض فروق أسعار الفائدة التي قد تحدث مستقبلاً..و لكي يضمن خاصة البنك أنه لا يوجد هناك فروقات بالأسعار أيضاً المستفيد من هذا القرض قد يتحمل أعباء هائلة في حالة أن أسعار الفائدة المصدر بها هذا القرض قد تقل بكثير عن أسعار الفائدة السائدة في السوق، و العكس صحيح في حالة أن البنك قام بإصدار هذه المبالغ بنسبة افتراضاً 3% و سعر الفائدة بالسوق قد تصل مثلاً 6% بالتالي قد يهضم حق هذا البنك في عملية هذا الإصدار لكونها قد صدرت مبكراً قبل ظهور أزمة مالية مثلاً أو قبل ظهور اختلاف في أسعار الفوائد.. و نفس الشيء بالنسبة للجهة المصدر لها أي المقترضة.

الأسهم العادية كمصدر تمويلي للشركات طويلة الأجل:
لها عدة شروط.. و يطرح فيها أسهم عادية يتم اقتنائها سواء من قبل مؤسسات صغيرة أو مؤسسات مالية أو الجمهور العام وهي أكثر الأنواع شيوعاً و ذلك لتحصيل مبلغ تمويلي تمول به المؤسسات مشاريعها بتمويل الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي فيه والمتمثلة في أصولها خاصة الثابتة منها من مباني و آلات و معدات و سيارات و غيره.
يمكن للسهم أن يتقلب بين ثلاثة قيم: 1) القيمة الاسمية      2) القيمة السوقية       3) القيمة الدفترية.
1. القيمة الاسمية: هي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس المؤسسة.
تلزم هذه المؤسسات بتشريعات قانونية لثبات هذه القيمة الاسمية أو يكون لها حد أدنى.. كما يوجد عندنا في السعودية مثلاً القيمة الاسمية للأسهم المصدرة من الشركات هي عشرة ريالات و كانت في السابق خمسين ريال و خفضت إلى عشرة.
2. القيمة السوقية: هي القيمة التي تستطيع المؤسسات الاستثمارية أو الأشخاص المستثمرين شراء هذا السهم عن طريق الأسواق المالية.. هذه تعتبر القيمة السوقية لهذا السند و هذه القيم السوقية قد يكون مبالغ فيها أو مهضوم حقها لا تستحمل أسعار عادلة في السوق و لكن عادة في الأسواق الكفؤ تكون القيم السوقية تعكس حالة المنشأة و تعكس معلومات المؤسسة من النواحي المالية.. هل هي فعلاً تستحق هذا السعر أم لا؟
3. القيمة الدفترية: و هي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية داخل هذه المؤسسة و تحسب هذه القيمة بعلاقة (حقوق الملكية/عدد الأسهم المصدرة).
و الحقوق الملكية عادة تتمثل في رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، الأرباح المحتجزة. و تعتبر القيمة الدفترية للسهم مستمرة و تعتد على ربحية المنشأة بشكل عام كلما كانت ربحية هذه المؤسسة عالية تكون لدى هذه المؤسسة أرباح قد يكون من ضمنها الأرباح المحتجزة فكلما عليت حقوق الملكية كلما كانت القيمة الدفترية أعلى.
عدد الأسهم المصدرة ممكن يتغير من حين إلى آخر و ذلك في حالة زيادة رأس المال المدفوع فبالتالي قد يتغير عدد الأسهم المصدرة لهذه المؤسسة.. أيضاً حقوق الملكية قد تتغير في حالة زيادة رأس المال.. و قد ينقص رأس المال.. و الاحتياطات قد تزيد أو تنقص.. أيضاً الأرباح المحتجزة في حالة توزيع جزءاً منها قد تنقص و في حالة أن هذه المؤسسة حققت أرباح لسنوات قادمة و لم توزع هذه الأرباح فبالتالي سوف تدخل في بند الأرباح المحتجزة مما يزيد في القيمة الدفترية لأسعار الأسهم بالنسبة لهذه الشركات.
حقوق و مزايا حملة الأسهم العادية:
1. الحق في عمليات التصويت: أي أن حامل هذا السهم يحق له الحضور للجمعيات العمومية العادية و غير العادية و له حق بالتصويت لكن يشترط له عدد معين من الأسهم المطروحة أو المصدرة من هذه الشركة.
2.حق المشاركة في عمليات الربح في حالة حصول هذه المؤسسة على أرباح و قامت هذه المؤسسة بتوزيع أرباح بعد إقرارها في مجلس الإدارة و ثم الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات و من حق حامل هذه المؤسسة عند انعقاد الجمعية العمومية غير العادية و هو يحمل هذه الأسهم من حقه الحصول على الأرباح.. كما ذكرنا في المثال لو وزعت ريال لكل سهم و هذا الشخص يحمل مائة سهم بالتالي سيحصل على مائة ريال على عدد أسهم هذا الشخص.
3. المشاركة في أصول المنشأة.. ففي حالة تصفية المنشأة يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات أولاً ثم الأسهم الممتازة سنأخذها لاحقاً و الدائنين ثم يتم توزيع الباقي على حملة الأسهم العادية إذا حامل هذه الأسهم يعتبر شريك في أصول هذه المؤسسة بعكس السندات فحامل السندات لا يعتبر شريك و إنما يعتبر دائناً لهذه المؤسسة.
4. الحق في بيع و شراء الأسهم متى أراد في سوق التداول مثلاً لدينا هنا في السعودية من حق هذا الشخص بيع أسهمه متى أراد و شراء أسهم جديدة في حالة رغبته.
مزايا الأسهم العادية:
1.أنها لا تشكل التزاما مالياً على المنشاة: في حالة خسارة المنشأة لا تقوم بتعويض حاملي الأسهم باي مبالغ و يعتبر هذا المستثمر بهذه الشركة خسران لكون شريك و ليس دائناً لها.
2. المنشأة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية: بإمكانها تحويلها إلى احتياطيات ثم تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق هذه الأرباح التي قد تحصل عليها هذه المؤسسات و لكن يجب أن تكون هذه العمليات النظامية خاضعة إلى الهيئات النظامية و القانونية للبلد الذي تنتمي إليه المنشاة
3. لا يجوز لحاملها استردادها و لكن بيعها: في حالة أن أحد الأشخاص اشترى مجموعة من الأسهم التي تم إصدارها من أي مؤسسة لا يستطيع استردادها منها لكن يستطيع بيعها إلى طرف ثالث عن طريق صالات التداول أو الإنترنت أو البنوك كوسيط مالي بين المستثمر و الآخر.
4. يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة و الحصول على علاوة الإصدار و هي القيمة الزائدة عن القيمة الاسمية: مثل السندات.. في حالة أن هذه المؤسسة المالية كان نجاحها في السابق جيد و تحقق أرباح عالية قد تقوم بعمليات إصدار أسهم جديدة للجمهور العام و لكن هذه الأسهم لا تكون عامة و إنما تكون خاصة لمن يحمل أسهم في السابق لهذه المؤسسة و قد تقوم هذه المؤسسة بإصدار هذه السندات ليس بقيمها الاسمية كما قامت بإصدار الأسهم الأولى و إنما بقيم إسمية يضاف إليها علاوة إصدار.. هذه العلاوة بالنسبة لهذه الشركة قد تستفيد منها المؤسسة في عمليات توسعية للمشاريع التي تقوم بها
مقابل المميزات هناك عيوب لإصدار الأسهم العادية:
1. احتمال فقدان السيطرة على إدارة المنشاة: لكون حامل هذه الأسهم شريك ليس دائم لهذه المؤسسة و إنما شريك قد يكون هناك تصرف من بعض المستثمرين في الجمعيات العمومية لا ترغب به المؤسسة و قد تفقد سيطرتها من نواحي اتخاذ القرارات أو لا تستطيع الوصول لأهدافها من إنشاء هذه المؤسسة
2. لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الزكاة و الضريبة فهي لا تعتبر نفقة كما هو الحال في السندات: يجب على هذه المؤسسة خصم الزكاة أولاً ثم توزيع الأرباح المتبقية بعد طرح الزكاة.
3. تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات: و ذلك لكون حامل هذه الأسهم شريك في المؤسسة و ليس دائناً لها وأي أنه يتقاضى أرباح نسبة و تناسب بالنسبة للأرباح التي يحققها و الأسهم التي يمتلكها في هذه الشركة.
4.تحد الأسهم من قدرة المنشاة على المتاجرة بالملكية فهي لا تحمل عائداً ثابتاً.

الفرق بين السندات و الأسهم:
السندات: هي قروض طويلة الأجل تقوم بتصديرها إما الحكومة أو الشركات الخاصة و ذلك للحصول على مبالغ و ذكرنا سابقاً أن من الممكن أن تصدر بقيم إسمية أو بإصدار أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار بناءاً على الوضع المالي لهذه المؤسسة و ذكرنا أن هذه المؤسسة تقوم بسدادها في نهاية الفترة المتفق عليها بينها و بين حامل السندات بقيمها الاسمية
– تعتبر السندات عبء على المؤسسة أي أنها نفقة بينما الأسهم مشاركة في رأس المال.. بمعنى أن صاحب السهم شريك بعدد الأسهم فكلما امتلك أسهماً كبيرة بالنسبة لعدد الأسهم المطروحة كلما كان الحق في عمليات التصويت، و المشاركة في رأس المال، و المشاركة في الوصول لهذه المؤسسة، التغيير في هذه المؤسسة.. اتجاهها و أهدافها و غير ذلك.
– التوزيعات: في السندات هي فوائد ربوية ثابتة سنوياً.. أما الأسهم فهي كوبونات أو توزيعات أرباح قد يحصل عليها المستثمر في هذه الأسهم.
الحقوق: بالنسبة للسندات ليس له أي حقوق بحضور الجمعيات العمومية أو غير ذلك أما حامل الأسهم من الممكن له الحضور للجمعيات العمومية التي تعقدها المؤسسات و له الحق في التصويت و كلما زاد عدد أسهم المستثمر كلما كان له الصوت الأعلى لعمليات المشاركة في رأس المال، و في الأصول للمؤسسة، و من الممكن له أن يكون شريك فيها من خلال وضع اقتراحات معينة للمشاريع التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلاً أو وضع أهداف معينة لهذه المؤسسة.. إذا في هذه الحالة هو شريك و ليس دائناً لها. لكن بعض الشركات تشترط أن يكون هناك عدد أدنى لحضور الجمعيات العمومية في حالة كون المستثمر يحمل عدد أسهم بمقدار معين فإن لك حق الحضور للجمعية.
عناصر المخاطرة الرئيسية: بالنسبة للسندات: معدلات الفائدة السائدة في السوق و عدم قدرة المقترض على عمليات السداد في هذه الحالة كما ذكرنا سابقاً أن السندات ليست كالقروض التي تقوم المؤسسات باقتراضها من المصارف فسعر الفائدة في القروض معوماً أما في السندات ثابت ومن حق حامل هذا السند أن يقوم ببيعه في حالة ارتفاع الفوائد السائدة في السوق.
أما الأسهم: مخاطر النشاط و التمويل و السيولة و تغيير سعر الصرف و مخاطر السياسة: قد يكون هناك مخاطر في النشاط أو مخاطر تمويلية بالنسبة لإصدار الأسهم و ذلك في حالة أن هذه المؤسسة يلزمها سداد ربحية معينة لحاملي السندات.
العائد: السندات، رد أصل المبلغ في مواعيد القيمة الاسمية لسندات و الفوائد المستحقة أي أن المؤسسة يلزمها رد المبلغ كاملاً بعد مرور الفترة الزمنية المتفق عليها بين هذا المستثمر و الشركة المصدرة
بينما بالنسبة للأسهم: عائد رأسمالي أو عائد جاري و تعتمد على الربحية المحققة و ليس على الديون الإلزامية، ففي حالة عدم تحقيق أرباح للمؤسسة فهي ليست مجبرة على توزيع أرباح لحاملي الأسهم أما لو لم تحقق أرباح و هي قد صدرت سندات فهي مجبرة على سداد كامل الفوائد من إصدارها للسندات و مجبرة على سداد كامل الدين (القيمة الاسمية) للسندات في الفترة المتفق عليها.

مصادر التمويل طويلة الأجل

4- الأسهم الممتازة:

يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منها،

مستند ملكيه بنفس خصائص الأسهم العادية، ولكنه لديه خصائص السندات حيث أن حملة الأسهم الممتازة لهم نسبة محددة من الأرباح بنسبة معينة من القيمة الاسمية.

(وبما أنها نسبة ثابتة فتعتبر من القنوات التمويلية المحرمة شرعاً لأنها تحمل نسبة ثابتة من الأرباح التي قد تحققها هذه المؤسسة والعلم عند الله)

فهي تشبه الأسهم لكونها حصة في ملكية المنشأة، كما يحق لحاملها المطالبة بحصته وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محددة في الغالب، حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة، كما أن حملة هذه الأسهم لهم الأولوية بعد حملة السندات في استرداد حقوقهم عند تصفية المنشأة.

مزايــــــــــا وعيـــــــــــوب إصـــــــــــــدار الأسهم الممتـــــــــــــــــازة
المزايا	العيوب
إصدار هذه الأسهم يضمن سيطرة الإدارة دون تدخل الآخرين لا يحق لحاملها التصويت في الجمعية مثلها مثل السندات ولكنها تختلف عن الأسهم العادية لأن حامل هذه السهم يحق له حضور الجمعيات العمومية ومن ثم يحق له التصويت ويعتبر شريك في هذه المؤسسة.	لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم من ضريبة الدخل.
إصدار هذه الأسهم لا يتطلب من المنشأة رهن عقاراتها أو أصولها مثلها مثل الأسهم الممتازة ولكن قد تختلف عنها من النواحي النظامية في إصدار السندات قد يتوجب على مصدرها رهن بعض عقاراتها أو أصولها.	تمثل هذه الأسهم عبئاً مالياً ثابتاً على المنشأة
لا تتطلب هذه الأسهم تخصيص مبالغ لسدادها لأنها لا تعد نفقه مثلها مثل الأسهم العادية ولكنها تختلف عن السندات لكون السندات تعتبر دين وتكلفة على المؤسسة يلزمها سداده بعد مرور فترة زمنية معينة.	تعتبر تكلفة الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة السندات، لأنها لا تعد نفقه. ملاك الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أعلى من المقرضين وذلك ناتج عن احتمالية عدم توزيع الأرباح لذلك يطالبون بنسبة مرتفعة محددة.

يمكن التعبير عن تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية:

الأرباح السنوية الموزعة
تكلفة الأسهم الممتازة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر السهم الممتاز (1-نفقات إصدار الأسهم الممتازة).

ولتوضيح ذلك –

نفترض أن منشأة قد أصدرت أسهماً ممتازة تربح 10% سنوياً وسعر السهم الاسمي 100ريال. وقدرت النفقات الإصدار بحوالي 5% من سعر البيع المتوقع،

فما تكلفة السهم الممتاز؟

إذا تم بيع السهم بالسعر الأسمى

بزيادة 10% منه

وبخصم 5%؟

الحل:

1. في حالة الإصدار بالسعر الإسمي:

الأرباح السنوية الموزعة
تكلفة الأسهم الممتازة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر السهم الممتاز (1-نفقات إصدار الأسهم الممتازة).

 100*10،=10

تكلفة السهم الممتاز=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100(1- 05،)

 10

تكلفة السهم الممتاز= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=10،5%

 95

1. 1.    في حالة بيع السهم بزيادة 10%:

الأرباح السنوية الموزعة
تكلفة الأسهم الممتازة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر السهم الممتاز (1- نفقات إصدار الأسهم الممتازة).

 100*10،=10

تكلفة السهم الممتاز=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 110(1- 05،)

 10

تكلفة السهم الممتاز= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=9،5%

 104،5

وهي تكلفة أقل من التكلفة السابقة إذا هنالك فرق مقداره 1% بين

إصدار هذه الأسهم بقيمتها الاسمية وبين إصدارها بعلاوة إصدار

مقدارها 1%.

1. 2.    في حالة بيع السهم بخصم 5%:
   الأرباح السنوية الموزعة
   تكلفة الأسهم الممتازة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر السهم الممتاز (1- نفقات إصدار الأسهم الممتازة).

 100*10،=10

تكلفة السهم الممتاز=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95(1- 05،)

 10

تكلفة السهم الممتاز= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=11،1%

 90،2

(فبالتالي لو قمنا بالمقارنة لتكلفة الأسهم الممتازة في حالة إصدار هذه الأسهم بقيمة اسمية أو بقيمة اسمية مضاف عليها علاوة إصدار أو بقيمة اسمية مضروب منها خصم الإصدار نجد أن الأفضل للمؤسسة أن تقوم بإصدارها بعلاوة إصدار)

…. بينما الأفضل للمستثمر لحامل السند هو أن يقوم بشرائها بخصم إصدار مقداره 5% في هذا التمرين وقد تزيد وقد تقل هذه النسب بالنسبة.

لخصم الإصدار أو علاوة الإصدار أي أنها غير ثابتة بالنسبة في حالة إصدار الأسهم الممتازة

مثلها مثل علاوة الإصدار المصدرة من قبل الشركة المصدرة للسندات مثلها مثل في حالة إصدار أسهم عادية وصدرت من قبل هذه المؤسسة من قبل هذه الشركة بعلاوة إصدار هذه العلاوة إصدار تحددها الجهات أو الهيئات القانونية المنظمة لعمل الشركات وحسب وضعها المالي وحسب قوائمها المالية وحسب الوضع السابق لهذه المؤسسة كم تستحق من علاوة إصدار.

3. الأرباح المحتجــــــــزة:

تختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى.

وتحقق هذه المنشأة هذه الأرباح،وفي نهاية العام يمكن توزيع جزء منها والاحتفاظ بالجزء الآخر داخل المنشأة لحين الحاجة إليه وهناك بعض التشريعات القانونية التي تلزم المنشئات بالاحتفاظ بالاحتياطات الإجبارية كنسبة مئوية من الأرباح السنوية المحققة.

وتخص الأرباح المحتجزة للمساهمين، وتعد جزءاً من حقوق الملكية، كما أن كمية هذه الأرباح تتأثر بسياسة توزيع الأرباح في المنشأة.

بالنسبة للأرباح المحتجزة تعتبر أقل تكلفة لأي مصدر من مصادر التمويل التي قمنا بذكرها في الحلقات الماضية أن أنها تعتبر أنها مؤسسة ولكن لها قوانين ولها ضوابط معينة في عمليات استخدامها قد يتاح للمؤسسة استعمالها عدة مرات وذلك أن حاملي الأسهم أيضاً لهم حقوق في عمليات التوزيع وأيضاً هذه الأرباح في حالة رغبة هذه المؤسسة في استخدامها تخضع لعمليات قانونيه وتشريعيه تنص عليها من قبل الهيئة المنظمة لهذه الشركات تخضع وزارة التجارة تخضع إلى هيئة سوق المال تخضع إلى عدة أمور يتوجب على هذه المؤسسة إرسال متطلباتها إلى هذه الهيئات وهذه الوزارات لكي يتسنى لها الحصول على الموافقة من عدمه.

 وقد لا يتسنى لهذه المؤسسة تكرار لهذه العملية وذلك لكونها أو لكون بعض المؤسسات خاصة البنوك أو ما شابهها يكون لديها أو تجبر بوجود احتياطات إجبارية وذلك لمقابلة التهديدات التي قد تحدث مستقبلاً وذلك أيضاً لمقابلة السحوبات الودائع التي قد تحدث لفترة زمنية قادمة فجائية بالنسبة لهذا البنك هذه الاحتياطات لمقابلة المخاطر التي يمكن أن تحدث سواء من المخاطر التشغيلية والمخاطر أيضاً التمويلية في تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار العملة وجميع هذه الأمور يتوجب على المؤسسة أخذها بالحسبان عندما تريد استخدام أي مصدر من مصادر التمويل قبل أن تشرع فيه يجب عليها التوجيه والنظر كم سيكلفني هذا المصدر من المصادر التمويلية وأيضاً النظر في الأنظمة الشرعية هل هو جائز أم أن هناك شبهات عليه فبذلك يتحرى هذا المستثمر سواءً فرد أو مؤسسة للجوانب الإسلامية التي راح نتطرق لها ومحاولة اقتنائها من قبل هذه المؤسسات بدلاً من القنوات أو المصادر التمويلية التقليدية أو الربوية والانتقال من هذه المصادر الربوية إلى المصادر الإسلامية التي تمول من قبل المصارف الإسلامية ليس منفعة فقط للفرد أو الشركة الذي قام بطلب هذا التمويل بل يمتد هذا للتنمية الاقتصادية للبلد يمتد هذا إلى التنمية الاجتماعية.

مزايــــــــــا وعيـــــــــــوب الأرباح المحتجزة
المزايا	العيوب
تعتبر تكلفة هذه الأرباح قليلة نسبياً وتعادل تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال في مجالات أخرى.	لقد لا تكون هذه الأرباح متاحة أمام المنشأة خاصة في بداية حياتها الإنتاجية.
لا يتطلب الحصول على هذه الأرباح معاملات وتكاليف كثيرة.	زيادة نفقات استخدام هذه الأرباح،إذ يتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين.
لا يترتب على استعمال هذه الأرباح أي ضمان أو رهن لأصول المنشأة.	لا تستطيع المنشأة استخدام هذه الأرباح بشكل متكرر

مصادر وهيكل تمويل الشركات 1.    (طويلة الأجل – قصيرة الأجل) 2.    هيكل التمويل باستخدام متوسط التكلفة المرجحة. 3.    الاختيار بين مصادر التمويل المختلفة.

 هيكل التمويل باستخدام متوسط التكلفة المرجحة وكذلك الاختيار بين البدائل المختلفة من مصادر التمويل التي سبق ذكرها  ذكرنا مصادر التمويل قصيرة الأجل وخصصنا منها الائتمان التجاري المشتريات الآجلة وكذلك الائتمان المصرفي القروض قصيرة الأجل وذكرنا أن الائتمان التجاري ينحوي بين المورد وبين الموزع أي أن الموزع يقوم بشراء موارد أولية أو بالجملة ومن ثم يقوم بإعادة بيعها أو بإعادة صناعتها بتصنيعها من جديد ومن ثم إعادة بيعها استلام المبالغ من العملاء أو العميل الأخير ومن ثم سداد هذه القيم أو قيم هذه المشتريات التي سبق أن قام هذا الموزع بشرائها من المورد بالأجل ومن ثم تدور هذه الدائرة مرة أخرى هذه منفعة كما ذكرنا في السابق أنها للمورد وكذلك للموزع الوسيط وكذلك للعميل النهائي ليشبع رغبته في عمليته الاستهلاكية بينما الائتمان المصرفي انحصر بين البنك وكذلك بين المورد أو المؤسسات سواء هذه المؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة عادة الائتمان المصرفي ينحصر بين البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيفية التعامل معها أي أن المورد يقوم بالاقتراض من البنك مبلغ معين ويطلب من هذا المورد سداد هذه القيمة خلال فترة لا تزيد عن سنة وان زادت عن سنة فهي تنقلب من الائتمان المصرفي أي قروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل كما ذكرناها إذا مصادر التمويل قصيرة الأجل تنحصر بين الائتمان التجاري وكذلك الائتمان المصرفي بينما مصادر التمويل طويلة الأجل ذكرنا من ضمنها السندات وكيف أن الشركات أو الحكومة تقوم بإصدار هذه السندات وذلك لاستقطاب مجموعة من الأموال لاستخدامها في التنمية وتنمية مشاريعها أو توسيع مشاريعها أو أياً كانت أيضاً ذكرنا من ضمنها القروض عملية الاقتراض من البنوك يعتبر تمويل طويل الأجل كذلك ذكرنا الأسهم العادية وكيف أن بعض الشركات تقوم بطرح عدد من الأسهم وكذلك تحدد قيمة اسمية لكل سهم ومن ثم يقومون المستثمرون بشراء هذه الأسهم وهذه المبالغ تعتبر ملك لهذه المؤسسة من حقوق ملكية هذه المؤسسة ويعتبر هذا المساهم شريك في هذه المؤسسة ومن ثم تقوم هذه المؤسسة باستخدام هذه المبالغ في التوسع أيضاً لمشاريعها أو افتتاح فروع جديدة أو في زيادة عدد المنتجات التي تقوم بإنتاجها أو في تنويع بعض المنتجات أو تنويعها أو زيادتها أيضاً تقوم مثل الأسهم العادية تقوم بطرح أسهم ممتازة ولكنها تنحصر بين فئة معينة من المستثمرين أي ليست عامة للجمهور كما هو الحال في الأسهم العادية أيضاً من الممكن أن تقوم بعض من المؤسسات في حالة كونها حققت أرباح ولكن هذه العملية قد لا تتكرر أكثر من مرة خلال فترات زمنية معينة وتخضع هذه العملية وكل العمليات أو اغلب العمليات في مصادر التمويل طويلة الأجل إلى المنضمات والهيئات المنضمة داخل البلد التي تنتمي إليها هذه المؤسسة فبالتالي الأرباح المحتجزة من الممكن أن تستخدم كمصدر تمويل طويل الأجل وبالتالي تكتسب هذه المؤسسة في العملية التوسعية في العملية الاستثمارية بعملية زيادة المشاريع أن كان لديها مشاريع معينة تنويع المشاريع وما شابه هذا فيما يتعلق بمصادر التمويل طويلة الأجل وقصيرة الأجل وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع كل نوع يأخذ بالحسبان من الأفضل للمؤسسة عدم الانحصار على جزئية واحدة من مصادر التمويل يتوجب عليها أن تنوع مصادر تمويلها وذلك لتقليل المخاطر التمويلية التي قد تواجهها مستقبلاً وأيضاً لتقلبات السوق خاصة في عمليات السندات وكذلك في عمليات القروض فهي تخضع إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق وكيفية التعامل معها يتوجب على المنشآت أن لا تنحصر في مصدر واحد أو مصدرين وإنما يتوجب على المؤسسات أن تنوع مصادر التمويلية التي تقوم أو تتخذها لتمويل مشاريعها التوسعية أو التنوعية أو خلافه.

لدينا التكلفة المرجحة للتمويل طويل الأجل كيفية حساب التكلفة المرجحة في حالة تنويع المصادر التمويلية كيف تقوم المؤسسة بحساب التكلفة المرجحة في حالة تمويل مشاريعها التمويلية من عدة مصادر تمويلية في هذه الحالة هنالك استخدامان إما أن تقوم باستخدام:

1. القيمة الدفترية لحساب التكلفة المرجحة لمصادر التمويل التي مولت بها مشاريعها.
2. القيمة السوقية التي محسوب فيها الوقت الذي حسب في هذه التكلفة المرجحة.

هيكل التمويل باستخدام متوسط التكلفة المرجحة التكلفة المرجحة للتمويل طويل الأجل: غالباً ما تلجا المنشأة إلى عدة مصادر للتمويل. ويكون لكل مصدر تكلفة معينة. وذلك يصبح من المهم معرفة حساب التكلفة الإجمالية للأموال، وهي عبارة عن متوسط التكلفة المرجحة لهذه الأموال. ويشير الترجيح هنا إلى التوازن النسبي لكل مصدر تمويلي من الهيكل الكلي للأموال. وعند إجراء عملية الترجيح هذه. يمكن تحقيق ذلك عن طريق: لترجيح باستخدام القيمة الدفترية أو القيمة السوقية. ويقصد بالقيمة السوقية المرجحة قيمة كل مصدر تمويلي في السوق. أما القيمة الدفترية المرجحة فتمثل وزن كل مصدر تمويلي حسب قيمته في السجلات.

لكي تفهم هذه التكلفة المرجحة نتطرق إلى:

مثال: بفرض توافر البيانات التالية لإحدى المنشأة. أحسب متوسط التكلفة المرجحة للأموال؟

مصادر التمويل	المبلغ ” القيمة الدفترية “	تكلفة العنصر
القروض	350 ألف ريال	4،8%
الأسهم الممتازة	250 ألف ريال	10،5%
الأسهم العادية	300 ألف ريال	14،6%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%
المجموع	مليون ريال

لاحظ لدينا في هذا التمرين أن القيمة أو المبلغ بالقيمة الدفترية هنا ذكرنا في السابق أنه من الممكن حساب متوسط التكلفة إما عن طريق القيمة الدفترية أو عن طريق القيمة السوقية.

القيمة الدفترية ذكرنا في السابق أنها من الدفاتر المحاسبية وهي حقوق الملكية مقسمة على عدد أسهم المصدرة من قبل هذه المؤسسة بينما القيمة السوقية هي كما سوف يأتي لك هذه المؤسسة لو قيمة في السوق كم من الممكن أن تباع به، لاحظ هنا أن في مصادر التمويل لدينا القروض – الأسهم الممتازة – الأسهم العادية – الأرباح المحتجزة مجموع هذه المصادر التمويلية مليون ريال بينما تكلفة العنصر نجد أنها هنا حددت ب4،8% بينما في الأسهم الممتازة حددت ب10،5% والأسهم العادية ب14،6% والأرباح المحتجزة ب14% هذه تكلفة العنصر الواحد من العناصر التمويلية حسبت بالطريقة السابقة التي ذكرنا في مصادر التمويل في الحلقات الماضية.

الآن كيفية حساب متوسط التكلفة المرجحة لهذه الأموال هنالك بحكم أنه القيمة هنا قيمة دفترية إذا لحساب متوسط التكلفة المرجحة للأموال بالقيمة الدفترية هنالك قاعدة تذكر بأن: الحل:

متوسط التكلفة المرجحة للأموال ” بالقيمة الدفترية “

التكلفة المرجحة لكل مصدر = نسبة المصدر × تكلفة هذا المصدر

مصادر التمويل	المبلغ ” القيمة الدفترية “	النسبة المئوية	تكلفة العنصر	التكلفة المرجحة
القروض	350 ألف ريال	35%	4،8%	1،7%
الأسهم الممتازة	250 ألف ريال	25%	10،5%	2،6%
الأسهم العادية	300 ألف ريال	30%	14،6%	4،4%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	10%	14%	1،4%
المجموع	مليون ريال	100%		10،1%

متوسط التكلفة المرجحة للأموال = 10،1%

كيف نقوم باستخراج:

النسبة المئوية للمصدر = المبلغ ” القيمة الدفترية ” ÷ المجموع الكلي

• تكلفة العنصر المعطى في نص التمرين ليس مطلوب من الطالب استخراجه يكون معطى (موجود).

نلاحظ في هذا التمرين أنه كلما ارتفع المبلغ نجد أن التكلفة المرجحة ليست بالضرورة وإنما فقط هنا في التمرين نجد أن مبلغ القروض هو 350 ألف نجد أن التكلفة المرجحة لهذا المبلغ هي 1،7% ولكن الأقل منه هو الأرباح المحتجزة وهي 100 ألف نجد أنها 1،4% تعتمد أيضاً على تكلفة العنصر وذلك لأننا نقوم بضرب النسبة المئوية في تكلفة العنصر فبالتالي تكلفة العنصر في جميع المصادر التمويلية مختلفة ومتباينة عن بعضها البعض نجد أن في القروض 4،8% بينما في الأسهم الممتازة 10،5% وفي الأسهم العادية 10،6% وأخيراً في الأرباح المحتجزة نجد أنها 14% تلاحظ هنا أن تكلفة العنصر مختلفة وبالتالي هذه المؤسسة قامت بتنويع مصادر تمويلها لتقليل المخاطر التي من الممكن أن تواجهها مستقبلاً أخيراً لحساب متوسط التكلفة المرجحة للأموال= 10،1% وهو باختصار مجموع التكلفة المرجحة لجميع المصادر التمويلية التي استخدمت في هذا التمرين وهي (1،7% و2،6%و4،4%و1،4%).

ننتقل الآن إلى: كيفية حساب التكلفة المرجحة بالقيمة السوقية:

يذكر لنا هنا في التمرين:

مثال: بفرض أن البيانات المتوفرة في هذا المثال عن مصادر التمويل المذكورة كانت بالقيمة السوقية، أحسب متوسط التكلفة المرجحة للأموال في ضوء ما يلي:

مصادر التمويل	المبلغ ” القيمة السوقية “	تكلفة العنصر
القروض	500 ألف ريال	4،8%
الأسهم الممتازة	300 ألف ريال	10،5%
الأسهم العادية	600 ألف ريال	14،6%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%
المجموع	1،500،000 ألف ريال

• لحل مثل هذا التمرين نقوم بتصوير جدول.

الحل: متوسط التكلفة المرجحة للأموال ” بالقيمة السوقية “:

التكلفة المرجحة لكل مصدر = القيمة السوقية × تكلفة هذا المصدر

مصادر التمويل	المبلغ ” القيمة السوقية “	تكلفة العنصر	التكلفة المرجحة
القروض	500 ألف ريال	4،8%	24000
الأسهم الممتازة	300 ألف ريال	10،5%	31500
الأسهم العادية	600 ألف ريال	14،6%	87600
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%	14000
المجموع	1500000		157100

متوسط التكلفة المرجحة للأموال = مجموع التكلفة المرجحة ÷ مجموع القيمة السوقية

متوسط التكلفة المرجحة للأموال =  = 10.5 %

هذا بالنسبة لكيفية تنويع مصادر التمويل إذا من هذه القاعدة أو من هذين التمرينين نجد هنالك اختلاف في عمليات المتوسط لاحظ أنه في التمرين الأول وجد أن المتوسط لهذه التكلفة 10،1% بينما نجد أن تكلفة العنصر بالنسبة للقروض 4،8% وهو أقل من تكلفة المتوسط الأسهم الممتازة وهو 10،5% وهو أعلى من متوسط التكلفة المرجحة و بالنسبة للأسهم العادية أيضاً أعلى من منه متوسط التكلفة المرجحة أيضاً بالنسبة للأرباح المحتجزة هذا يضمن لهذه المؤسسة تنويع مصادرها التمويلية هو أن يكون هنالك متوسط لهذه التكاليف التي من الممكن أن تتحملها هذه المؤسسة خلال الفترات القادمة نظيراً لقيامها بأخذ مجموعة من المصادر التمويلية واستخدام مجموع من المصادر التمويلية بدل من استخدام مصدر واحد ومن الممكن أن تؤثر حالة السوق أو الحالة الاقتصادية لهذه المؤسسة ومن ثم لا تستطيع هذه المؤسسة القيام بعمليات السداد أيضاً هنالك جزئية مهمة جداً في عمليات مصادر التمويل يتوجب على هذه المؤسسة على أخذها في الحسبان قبل أن تقوم بعمل سواء اقتراض أو إصدار سندات أو أي كان لاستقطاب مجموعة أو للحصول على مجموعة من الأموال يتوجب عليها أولاً أن تقوم بعملية حسابية كيف سوف تقوم بعملية استرداد هذه الأموال لمن قام بإعطائهم لها أيضاً يتوجب على هذه المؤسسات حساب التكلفة الفعلية لهذه المصادر التمويلية وكيف سوف تقوم هذه المؤسسة بإعادة المستحقات لأصحابها أيضاً أسعار الفوائد السائدة في السوق يتوجب على هذه المؤسسة أخذها بالحسبان قبل عملية اتخاذ المصدر التمويلي الذي سوف تقوم باستخدامه لتمويل مشاريعها أيضاً يجب على هذه المؤسسة أن تنظر في ربحيتها أي هل ستحقق أرباح عالية أم متدنية مستقبلان وما هي الأسس التي قامت هذه المؤسسة باستخدامها وبتحليلها للتوصل إلى هذه النتائج التي توصلت إليها أيضاً يتوجب على هذه المؤسسة على أن ترى هل هذه المصادر التمويلية هي من مكونات رأس المال لديها أم لها دخول أخرى سوف يتم تكوين رأس مال عن طريقها إذا الخلاصة النهائية في هذا الفصل من هيكلة تمويل الشركات ومصادر التمويل طويلة الأجل وقصيرة الأجل يتوجب على المؤسسة أولاً النظر في المصدر الحلال الذي يوفر لها المال المرغوب في تنمية مشاريعها ولتوسعها في مشاريعها أيضاً يتوجب على هذه المؤسسة قبل القيام بعملية الحصول على الأموال أو إصدار أي نوع من هذه الأنواع السابقة الذكر يتوجب عليها معرفة كيفية وهيكلة سداد هذه المبالغ التي سوف تحصل عليها من هذه الجهات المختلفة أيضاً يتوجب على هذه المؤسسة تنويع مصادرها التمويلية و ألا تحصرها في مصدر واحد.

الاختيار بين مصادر التمويل المختلفة

بعد التعرف على مصادر التمويل المختلفة وتكلفتها – يبقى تساؤل هام كيف يتم اختيار المصدر المناسب من مصادر التمويل المختلفة خاصة الطويلة الأجل؟

الاعتبارات المطلوب مراعاتها عند اختيار مصادر التمويل الملائم:

1. التكلفة، حيث التركيز يجب أن يكون على أساس تكلفة كل مصدر، واختيار المصدر الأقل تكلفة.
2. أسعار الفوائد السائدة، حيث يجب تجنب المصادر التمويلية ذات التكلفة المرتفعة نتيجة لتذبذب هذه الأسعار في السوق المالية.

3. ربحية المنشأة، حيث يجب من الأفضل اختيار المصادر التمويلية التي تكون نسبة ربحية المنشأة أعلى من نسبة الفوائد المدفوعة على هذه المصادر.

4. مكونات رأس المال، حيث من الأفضل أن تعمل المنشأة بقدر الإمكان على الاحتفاظ بنسب متوازنة من مصادر التمويل المختلفة.

أهم مجالات مصادر التمويل الإسلامي من ضمنها

المرابحة. الإجارة. السلم، المضاربة. الاستصناع، المشاركة

سوف نتطرق إلى هذه المجالات بشكل من التفصيل وبظرب مجموعة من الأمثلة نذكر فقط أنه في الحلقات الماضية تطرقنا إلى المصادر التمويلية التقليدية من ضمنها مصادر التمويل طويلة الأجل ومصادر تمويل قصيرة الأجل وذكرنا من مصادر التمويل قصيرة الأجل الائتمان التجاري والائتمان المصرفي وتطرقنا إلى مصادر التمويل طويلة الأجل ومن ضمنها السندات الأسهم العادية الأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة والقروض إلى تمد من قبل البنوك التقليدية بينما هنا مصادر التمويلية التي تمد عن طريق أو التي يحصل عليها مؤسسات عن طريق البنوك الإسلامية هنا لدينا الأعمال التي تمول بواسطة البنوك الإسلامية

التمويل والاستثمار لقطاع الأفراد والمشاريع الصغيرة والشركات والمؤسسات ابتدأ من المنازل أيضاً كالاستثمار الفردي من الممكن أن تقوم الأشخاص الاعتياد بين الفردين أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى الكبيرة أن تمول مشاريعها عن طريق أو الحصول على مبالغ نقدية عن طريق المصادر والصيغ التمويلية الشرعية التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة أيضاً من ضمنها تجهيزات منزليه وكهربائية إما للأفراد أو الشركات أيضاً تجهيز مواد المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة وكذلك من الممكن أن تكون الكبيرة وهذه الصيغ من الممكن أن ينفرد بها أو تنفرد بها المؤسسة لوحدها في عمليات أرباحها وخسائرها ومن الممكن أن تكون هناك شركتن بين هذ البنك وبين المؤسسة الوصول إلى مبالغ أو ربحيه معينة أي أن البنك يصبح شريك في العملية التمويلية والعملية عملية هذه المشاريع أي أنه يتحمل أجزاء من الخسارة كما أنه يحصل على ربح معين من هذه الأرباح التي من الممكن أن تحصل عليها هذه المشاريع التي تمول بصيغ تمويلية إسلامية المقدمة من قبل البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الإسلامية نلحظ هناء أنه من الممكن أن لا تنحصر على المصارف الإسلامية من الممكن أن تمد عن طريق مؤسسات مالية إسلامية اهم المجالات التي نتطرق له في هذه الحلقة وهي(المرابحة- السلم -الاستصناع –الإجارة- المضاربة- المشاركة)

المرابحة للآمر بالشراء.

يقوم البنك بشراء السلع بناء على طلب أحد العملاء أو بناء على طلب أحد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة لكي يقوم هذا البنك بشرائها ومن ثم تملكها وان تسجل باسمه ومن ثم إعادة بيع هذه الآلة أو السيارة أو المنزل للعميل سواء هذا العميل فرد أو مؤسسة سواء صغيرة أو متوسطة وأحياناً تصل إلى المؤسسات الكبيرة ومن ثم يقوم هذا البنك بإعادة بيعها ولكن بعملية تقسيطية أي أنه يقسط هذه المبالغ على العميل ولكن بفرق السعر الإجمالي عن سعر مشتراه، لو افترضنا أن أحد الأشخاص ذهب إلى البنك و كانت رغبته بشراء أو بتملك السيارة فانه يطلب من البنك شراء سيارة معينة ويسجل مواصفاتها أيضاً يجب على هذا العميل معرفة ماهي السيارة والنوعية والمواصفات التي يرغب في تملكها ومن تما يختار هذا البنك بهذه المواصفات وهذه النوعيات ومن ثم يقوم هذا البنك باقتناء وتملك هذه السيارة ومن ثم إعادة بيعها ولنفترض أن هذا البنك قام بشرائها ب100 ألف وسوف يقوم بعملية بيعها لهذا العميل بأقساط شهريه لنفترض أنها 2000 أو 3000 أو 4000او 1000 ريال أين كانت هذه الأقساط المتفق عليها بعقد تشريعي بين العميل وبين هذا البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية، أيضاً بالنسبة للشركات أحياناً أو أكثر من الشركات لا يستطيعون تمويل معد اتهم وآلاتهم عن طريق السيولة الموجودة لديهم فبالتالي يقومون بعملية المرابحة مع البنك بطلب هذا البنك بشراء هذه المعدات خاصة المعدات المرتفعة الأسعار التي قد لا تستطيع هذه المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحصول على مبالغها بسهوله بالتالي تضطر إلى الذهاب إلى البنك وعمل المرابحة مع هذا البنك أو مع هذه المؤسسة المالية الإسلامية وذلك للحصول على هذه الآلات التي تعينها بإذن الله في عملياتها الإنتاجية وعملياتها التوسيعية التي قامت من أجله ومن ثم الوصول إلى الهدف المرغوب من قيام هذه المؤسسة التي أنشئت هذه المؤسسة من أجله فبالتالي هناء المرابحة من الممكن أن تنطبق على الأفراد العاديين أو من الممكن أن تنطبق على المؤسسات سواء الصغيرة أو المتوسطة وتصل أحياناً إلى المؤسسات الكبيرة هنا يستفيد هذا البنك بفر وقات الأسعار أي أنه يقوم بشراء هذه الآلات بمبلغ معين أو هذه السيارة أو أين كانت هذا الأصل ومن ثم إعادة بيعها بعملية تقسيطية للعميل أو للطرف الثالث إذا هنا يدخل في المسألة عدة أطراف من ضمنهم البنك والعميل طرفين أساسيين والمورد يعتبر طرف ولكن ليس للعميل أي علاقة به وهو الطرف الذي قام هذا البنك باقتناء هذا الأصل عن طريقة أو بواسطته هذا فيما يخص المرابحة للآمر بالشراء أيضاً من الممكن أن تستخدم في فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية أحياناً بعض المؤسسات خاصة المتوسطة والصغيرة قد لا يكون لديها المبالغ الكافية لاستيراد بعض الجزئيات أو المواد الأولية للقيام بإعادة تصنيعها ومن ثم إعادة بيعها فبالتالي تضطر إلى فتح اعتمادات مستنديه عن طريق البنوك وهذه البنوك تقوم بعملية سداد المورد سواء هذا المورد دخلي أو خارجي ومن ثم استلام السلع التي طلبت من قبل العميل وأخيراً بيع هذه السلع يتوجب على البنك هنا تسجيل هذه السلع باسمه لكونه هو الوسيط بين العميل وبين الطرف الثالث سواء هذا الطرف الثالث سواء موجود داخلياً أو خارجياً فبالتالي هنا نقطة مهمة أن يسجل هذا الأصل باسم هذه المؤسسة المالية أو هذا البنك ومن ثم إعادة بيعه إلى الطرف الذي هو العميل والمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة.

 هذه العملية عادة لتمويل رئس المال وتمويل الأصول التي عادة تستخدم في العملية التشغيلية لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحياناً أخرى يستخدمها الأفراد لاقتناء مثلا احتياجاتهم الاستهلاكية من الآلات من معدات وأدوات منزليه كهربائية أي كانت هذه الأدوات أحياناً تصل إلى السيارات إلى أيضاً الأراضي إلى المنازل أيضاً أو أين كان هذا الغرض الاستهلاكي بالنسبة لهذا الفرد أيضاً تمويل المشتريات الداخلية بالمرابحة بشراء المواد الأولية التي ذكرناها أيضاً المرابحة الشخصية وهي تمويل الاحتياجات الفردية للسلع الاستهلاكية هذا فيما يخص المرابحة وكيفية التعامل معها وكيف أن هذا البنك الإسلامي يساعد المجتمع لاقتناء بعض احتياجاته الاستهلاكية التي قد يحتاجها مستقبلاً وهنا الشخص أو الشركة التي طلبت هذه العملية التمويلية مستفيدة وكذلك بالنسبة للبنك هو مستفيد أيضاً وذلك لفروق الأسعار أيضاً المورد النهائي أو من قام البنك بشراء المعدات من عنده هو أيضاً مستفيد وذلك بترويج معداته ننتقل الآن إلى المجال أو الصيغة الثانية من صيغ التمويل الإسلامية وهو السلم

في حالة أن بعض المؤسسات أو بعض المزارعين لديهم محصول زراعي ولكي يتمكن هذا المزروع من عملية إكمال مشروعه الزراعي يذهب إلى البنك ويطلب منهم افتراضا أن هذا البنك يعتبر بنسبة لهذا الزارع كعميل مسبقاً يقوم بشراء منتجاته أولاً بي أول فبالتالي قبل عملية المحصول النهائي يقوم هذا المزارع بعرض منتجاته الزراعية التي سوف تتم بعد مرور شهر شهرين أقل أكثر ممكن تصل إلى ستة أشهر فبالتالي يأخذ مبالغ معينة من قبل البنك وذلك لإكمال ومواصلة العملية الزراعية ومن ثم يشترط البنك على هذا المزارع أنه في حالة انتهاء العملية الزراعية أنه هو يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها مرة أخرى لاحظوا هنا أنه بما أن المبلغ سوف يدفع مقدما سوف تقل القيمة عن القيمة المستقبلية افتراضا أن هذا المحصول في حالة تمام إنتاجيته سوف يباع بي قيمة الخمسين ألف ريال لنفترض فبالتالي البنك هناء لكي يستفيد من هذه العملية سوف يدفع مثلاً أقل من ذلك بي افتراضاً 45 ألف فبالتالي الفرق بين 45و50 ألف بنسبة للبنك يعتبر هو الربح ليس خسارة على المزارع وذلك لي أن هذه المبالغ التي حصلة مقدماً سوف تساعده على العملية التحصيلية لإنتاج هذا المحصول لانتهاء منهي أيضاً لي عملية توزيع رواتب هؤلاء الموظفين الموجودون والعمالة الموجودة لديه في هذه المزرعة أيضاً بنسبة للعمليات الصناعية لنفترض أن بعض المؤسسات المالية ليس لديها القدرة الكافية لمواصلة عمليتها الإنتاجية لاستخراج السلع بشكل تام أو بالشكل المراد استخرجه به أو بالشكل المرغوب في العمليات الاستهلاكية من قبل العملاء فبالتالي يضطر صاحب هذا المصنع إلى التعامل عن طريق السلم بي أحد البنوك الإسلامية أو بي أحد المؤسسات المالية و من ثم هذا البنك سوف يقوم بشراء هذه المنتجات مقدما ودفع هذه القيمة مقدما ولكن استلم هذه المنتجات وهذه السلع مؤخرا وسوف يدفع أقل من قيمتها الحقيقية التي من الممكن أن تسويه بعد مرور قدر من الأيام وقدر من الشهور هذا فيما يخص السلم ننتقل الآن إلى الجزاء الثالث من صيغ التمويل الإسلامية وهو الاستصناع

هناء عملية اتفاقيه بين أحد البنوك الإسلامية وواو بين أحد المؤسسات المالية وذلك بي عملية لكي يقوم هذا البنك بي عملية اتفاقيه مع هذا العميل على أن يتم تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خلال فترة زمنية معينة وبدوره هذا العميل يكون هو المسؤول الأول أمام هذه المؤسسة سواء أن تكون هذه المؤسسة من المؤسسات الخاصة أو دوائر حكومية هذا العميل يقوم بدوره مع الاتفاق مع من سوف يقوم بالعملية التنفيذية ولكن المسؤول هناء عن عملية التنفيذ هو البنك وليس الطرف الثالث في العملية لكون هذه المؤسسة اتفقت مع البنك وليس مع الطرف الثالث في المسألة وهو هنا المنفذ إذا هنا عملية الاستصناع تستوجب على بنك كاتبه عقد موثوق بينه وبين من طلب عملية التنفيذ هذا المشروع وهو هنا المؤسسة إما أن تكون مؤسسة صغيرة خاصة أو متوسطه أحياناً تكون كبيرة أو مع دوائر حكومية داخل البلد وذلك لاتفاق على جزئيه معينة تتم بين البنك وبين هذه المؤسسة البنك في دوره يبحث عمن سوف يقوم بالعملية التنفيذية لكي يقوم لكي يسلم مثلا المشروع في وقته أيضاً هنا لاحظ أن المسؤول عن هذه المسألة أو عملية التنفيذ ليس المنفذ أمام المؤسسة الصغيرة وأمام الدوائر الحكومية وإنما هو البنك في حالة إخفاق هذا المنفذ عن العملية التنفيذية سوف يطلب البنك هذا فيما يتعلق في عملية الاستصناع ننتقل الآن إلى عملية الإجارة

ننتقل الآن إلى عملية الإجارة وكيفيه هذه المسألة وهي تأجير الشيء من قبل البنوك الإسلامية إلى الغير هنالك نوعان من العملية التأجيرية وهي التأجير التشغيلي وكذلك التأجير التمليكي والتمويلي وبالتالي هنا لدينا الإجارة يقوم البنك بتملك الأصل وتأجيره للعميل الراغب في الاستئجار وهي على شكلين كما ذكرنا التأجير التشغيلي أي أن البنك يقوم بتأجير بعض من الأجهزة أو المعدات إلى الغير لفترة زمنية محدودة له ومن ثم يقوم هذا الغير باسترجاع هذه الآلات أو المعدات إلى هذا البنك مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وبين البنك نلاحظ هنا أن كثير من المؤسسات يقوم بتطبيق هذه العملية التمويلية أو الصيغة التمويلية وذلك لكون هذه المؤسسات لا تستطيع اقتناء هذه الآلات أو المعدات خاصة المعدات الثقيلة منها لكونها لمبالغ مهولة ولكونها أيضاً قد لا تستخدمها هذه المؤسسات خاصة التي تقوم بعمليات تنفيذية بالمشاريع التمويلية داخل البلد من بناء الطرق أو تعبيد الطرق أو ما شابهها هذا المعدات عادة تكون غالية وأحياناً أخرى قد تستخدمها هذه المؤسسات أو هذه الشركات الصغيرة أو المتوسطة ووقد تصل إلى المؤسسات الكبيرة إلى مرة واحدة أو مرتين خلال السنة بدلا من أن تقوم بشرائها بمبالغ مهولة تقوم هذه المؤسسات باستئجارها عن طريق البنك لكون البنك يستطيع اقتنائها ومن ثم إعادة تأجيرها إلى الغير بمبالغ مختلفة حسب المواسم السنوية وأيضاً حسب نوعيات المشاريع التي سوف تستخدمها هذه الآلات أو المعدات من أجله هذا فيما يخص التأجير التشغيلي هنالك نوع آخر من التأجير وهو التأجير التمويلي وهنالك شروط لكي تتم صحته شرعا بالنسبة للتأجير التمويلي يقوم البنك بشراء الأصل الذي يرغب به العميل ومن ثم تملكه من قبل البنك ومن ثم تأجيره للعميل أي أن هذا البنك يقوم بشراء الأصل وذلك لطلب العميل من هذا البنك لشراء هذا الأصل ومن ثم إعادة بيعه أو عفوا يتملكه هذا البنك ويسجل باسمه ومن ثم يقوم هذا البنك بإعادة تأجيره إلى هذا العميل ومن ثم على أساس أنه يوعد هذا العميل لعدم سداده لجميع المبالغ المرغوبة أو المطلوبة منه سدادها خلال فترة زمنية معينة على أن يوعد من قبل البنك بتملك هذا الأصل وذلك لكون هذه لكي تصح الصيغة التمويلية.

يتوجب أولا على البنك أن يتملك هذا الأصل بطلب من العميل النقطة الثانية يتوجب على البنك أو العميل هذا بتأجير هذا الأصل من قبل العميل بالوعد بالتمليك ليس بالتمليك وإنما بالوعد بالتمليك في حالة الالتزام في عمليات السداد وتسليم جميع مستحقات التأجير من قبل العميل للبنك ومن ثم في حالة تمام السداد كاملاً يقوم البنك بنقل ملكية أو بيع هذه الجزئية للعميل هذا فيما يخص التأجير التمويلي إذا هنا الإجارة نوعان التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي أو التمليكي والنوع الأول عادة يتم بواسطه الشركات الصغيرة والمتوسطة أحياناً تصل إلى الكبيرة مع المؤسسات المالية الإسلامية أو الكبيرة فيما يتعلق بتأجير المعدات الثقيلة خاصة وذلك كون هذه المؤسسات لا تستطيع اقتنائها وتسجيلها باسمها ومن ثم وذلك لكونها يلزمها سدادها وسداد مبالغ مهولة لاقتنائها بينما في حالة تأجيرها يكون العبء الرأسمالي على هذه المؤسسات قليل أو متدني بالنسبة لشراء وذلك لكون هذه المؤسسات لا تستخدم كل مدار السنوي إنما تستخدمها في توقيتات معينة هذا فيما يتعلق بالتأجير التشغيلي ننتقل إلى التأجير التمويلي وهو كما ذكرنا في السابق يقوم البنك بتملك الأصل وذلك بطلب من العميل ومن ثم تأجير هذا الأصل إلى هذا العميل موعودا هذا العميل بتملكه في حالت سداده على هذا المبلغ والتزامه بسداده وإكمال سداد هذه القيم تتنقل الآن إلى الصيغة التي تليها وهي صيغه المضاربة

المضاربة وهي هنا شراكه في الربح البنك هنا صاحب المال والربح شراكه ولكن الخسارة يتحملها البنك إذا هنا شراكة في الربح لكون البنك صاحب المال ليس العميل صاحب المال والربح يكون شراكة بين كل من العميل وكذلك البنك وبينما الخسارة يتحملها البنك وذلك لكونه هو صاحب المال وبينما هنا لاحظ أن هنا الربح لا يقوم بعمليات توزيعية إلى بنسب معينة ولا يقوم بتوزيع هذه الأرباح إلى بعد استرداد المبلغ إلى صاحب المال أو رب المال وهو هنا البنك هذا فيما يتعلق في المضاربة النوع الآخر من العمليات التمويلية وهي تمويل المشاركة

وهي شراكه في رأس المال الربح يوزع هنا على نسب متفق عليها بين البنك وبين العميل أو بين الشريك الآخر وبينما الخسارة توزع بنسب مئوية نسبة إلى رأس المال لاحظ أيضاً أن المشاركة هنا تتكون من أسلوبين الأسلوب الأول المشاركة الثابتة بين العميل وبين البنك هذه المشاركة الثابتة تستمر سواء في عمليات توزيعات الأرباح أو في عمليات رأس المال أو في عمليات الاقتناء في عمليات المشاركة وفي عمليات من يدير هذه الشركة النوع الآخر والأسلوب الآخر من هذا النوع من الصيغ وهي المشاركة المتناقصة.

أي أن البنك يقوم بالمشاركة في رأس المال مع العميل ولكن هذا العميل بعد قيام هذه الشركة وإنشائها ومن ثم تحقيقها لأرباح معينة بعد فترات زمنية معينة يستطيع سداد جزاء من رأس المال للمالك لكي يتملك هنا المشروع بأكمله أو الشركة بأكمله أي أن هذا البنك شريك مؤقت ليس شريك ثابت كما هو الحال في المشاركة الثابتة هذا فيما يتعلق بالصيغ التمويلية التي تمول عن طريق البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية أو المؤسسات المالية الإسلامية ذكرنا من ضمنها المرابحة ذكرنا السلم ذكرنا الاستصناع ذكرنا أيضاً الإجارة ذكرنا أيضاً المضاربة وتطرقنا أخيرا إلى المشاركة وبالتالي هناك بديل لمصادر التمويل التقليدية وهو المصادر التمويل الإسلامية التي تم ذكرها.

1. سوق النقد ويشتمل على:

• أذون الخزانة
• الأوراق التجارية
• شهادات الإيداع القابلة للتداول

وسنتطرق أيضاً إلى:

2. سوق الأوراق المالية.

وهنا هيكلة سوق المال تتكون من جزأين رئيسين أحدهما سوق النقد والآخر سوق الأوراق المالية

هيكل سوق المال

سوق النقد

سوق الأوراق المالية

سوق أولي

سوق ثانوي

أذون الخزانة

الأوراق التجارية

شهادات الإيداع القابلة للتداول

.

سوق النقد:

وهو السوق الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي، أي أن هذا المصرف أو البنوك سواءاً تقليديه أو إسلامية هي التي تقوم بعملية الوسيط بين من يقوم بعمليات الشراء والبيع هذه سواء شهادات الإيداع أو وأذونات الخزانة، فالتالي هنا لاحظ أن هذا البنك أو هذه المصارف تعتبر بمثابة الوسيط أو تعتبر بمثابة اللاعب الرئيسي لهذه الأسواق أي سوق النقد، هذه الجزئيات إما أن تكون قصيرة الأجل أذونات الخزانة وكذلك بالنسبة لشهادات الإيداع عادة تكون مدتها قصيرة لا تتجاوز السنة.

هنا نبدأ بأذون الخزانة:

هي تمثل سندات قصيرة الأجل قابله للتداول عادة تصدرها الحكومات وذلك لسحب السيولة من السوق عادة هذه الأذونات تصدر بخصم إصدار ليست بقيمتها الأصلية، لو ترجع للذاكرة قليلاً في أحد الحلقات الماضية عندما تحدثنا عن السندات تحدثنا عن السندات في كونها طويلة الأجل لكن هنا نتحدث عن أذونات الخزانة وهي نوعيه من أنواع السندات لكنها هنا قصيرة الأجل وعادة تصدر من قبل الحكومات وذلك لسحب السيولة العالية في السوق وعادة هذه الأذونات تصدر بخصم إصدار،

على سبيل المثال لو ذكر أن القيمة الاسمية لسند 100 ريال ولكنه سوف يصدر بخصم إصدار مقداره 5% (خمسه بالمائة) بالتالي على من يرغب بشراء هذا السند سوف يدفع 95 ريال لكل سند بينما سوف يستلم في نهاية الفترة المتفق عليها بين المصر والمصدر له سوف يستلم القيمة بقيمتها الاسمية وهي 100 ريال لاحظ هنا أيضاً محرمه وذلك لكونها مال بمال اعلى منه.

إذا هنا سوق النقد له عدة أنواع يشمل أذون الخزانة ويشمل الأوراق التجارية وأيضاً يشمل شهادات الإيداع، لاحظ هنا أن أذون الخزانة عادة تصدر من قبل الحكومات وذلك لسحب السيولة العالية من السوق عادة هذه السندات أو هذا النوع من السندات ينطبع بطابع سندات قصيرة الأجل وذلك لكونها المصدر لهذه السندات يصدرها بتاريخ معين ولكن يلزم هذا المصرف باسترجاع قيمتها فترة لا تزيد عن سنة أو عن 365 يوم، ولكن في حالة زيادتها عن السنة ستنطبع بطابع سندات طويلة الأجل، قد تقل هذه الفره إلى 90 يوم أو 180 يوم أو 270 يوم، أي أنها من الممكن أن تكون هذه الأذونات بخلال فترة زمنية ب3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهر ولكن لا تزيد عن هذه الفترة إلا أن انتقلت من نوعيه فترة قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل.

أيضاً أذونات الخزانة من الممكن أن تتميز بمجموعة من المميزات:

•  كونها أوراق مالية تصدرها بعض الحكومات ويحصل على المصدر له عائد ثابت خلال فترة زمنية معينة
• أيضاً تصدر أذونات الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة ما تكون 91 يوم كما ذكرنا في السابق
• لا يتم دفع فائدة للمستثمر وذلك لكونها تباع بخصم، لأنه بحالة قامت هذه المؤسسات أو هذه الحكومات بإصدار هذه السندات تقوم بإصدارها بخصم إصدار وذلك ترغيباً منها للعملاء أو للمستثمرين باقتناء هذه الأوراق.

على سبيل المثال لو افترضنا أن هذا السند قيمته الاسمية ب100 وسوف يصدر بأقل من ذلك أي بخص اصار كما ذكرنا سابقاً بسندات طويلة الأجل، الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية بخصم الإصدار هو يعتبر العائد بالنسبة لهذا المستثمر أو بالنسبة لمن قام بشراء هذه السندات، هذا بما يتعلق بأذون الخزانة وكونها نوع من أنواع الأسواق النقدية. لاحظ في أذونات الخزانة عادة تكون البنوك هي اللاعب الرئيسي في العملية أي أنها تقوم بشرائها من الحكومة المصدرة لهذه الأوراق عادة تصدر هذه الأذونات من قبل البنوك المركزية في الدول والممثلة للحكومات لتلك الدول ومن ثم يقوم بشرائها البنوك والمصارف التجارية تقوم باقتنائها وتحصل على فروقات الأسعار.

السبب في إصدار هذه السندات لاحظ ذلك لسحب السيولة الفائضة في السوق، في حال راجعت العملية للاستقرار بها هذه البنوك المركزية بإعادة شرائها من قبل البنوك وإعطائها فرق التسعير أي شرائها بقيمها الاسمية والفرق بين سعر الإصدار والقيم الاسمية يعتبر لهذه البنوك هو الربح، هذا بما يتعلق بأذون الخزانة.

نتقل الآن إلى النوع الثاني من سوق النقد وهو الأوراق التجارية:

• عادة تصدرها الشركات المعروفة والتي لها وضعيه مالية جيده
• أيضاً يتراوح تاريخ هذه الاستحقاقات ما بين 270 يوم إلى السنة أو على أن لا يزيد عن السنة، في حالة زادت عن السنة من الممكن أن يصبح قصيرة الأجل إلى وضعية طويلة الأجل.
• من الممكن أن تضره أو تباع للبنك بخصم.

 هذا شبيه بالائتمان التجاري لكي يضمن المورد حقه بالعملية التجارية بين أن يسحب أوراق تجارية على المشتري بقيمة المبيعات التي قامت هذا المورد ببيعها لهذا المشتري، هذه الورقة المالية من الممكن أن يقوم هذا الشخص بالتصرف بها في حالة كونه احتاج إلى سيولة نقدية فالتالي قد يبيع هذه الورقة إلى طرف آخر وهو في هذا الحالة من الممكن أن يكون مؤسسة مالية أو المصرف، ولكن لاحظ هنا في حالة بيه هذه الورقة المالية لهذا البنك فأنها تباع بخصم أي بقيمه أقل من قيمتها الحقيقية والفرق هنا يكون بالنسبة للبنك هو الربح، لاحظ هنا أيضاً هنا أنه في حالة عدم سداد الشخص مسحوب عليه هذه الورقة من سوف يتحمل هذه المسئولية هو المصدر لهذا الورقة وساحب هذه الورقة أي أن البنك لا يتحمل المسئولية في حالة عدم سداد المصدر له في هذه القيمة، هذا بما يتعلق بأوراق التجارية.

ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع سوق النقد وهو شهادات الإيداع القابلة للتداول:

• وهو إيصال تطرحه يثبت أن حامل هذه الورقة أو هذه الشهادة لديه مبلغ معين لدى هذا البنك لفترة زمنية معينة ويتقاضى عليها هذا المودع فائدة معينة أو فائدة ثابتة خلال فترة إيداعه لهذه المبالغ عند هذا البنك، وان هذا المودع يلزم من قبل البنك أن لا يتصرف و إلا يسحب هذه المبالغ خلال فترة زمنية متفق عليها بين هذا الشخص أي العميل وبين هذا البنك، هذا أيضاً الودائع الأجل تعتبر في الشريعة الإسلامية محرمة وذلك لكونها تقتني فوائد ثابتة خلال فترة إيداع هذا العميل أو هذا المستثمر لدى هذا البنك.
• يمكن لحاملها إما الاحتفاظ بها أو من الممكن أن يقوم هذا العميل ببيعها إلى طرف آخر، على سبيل المثال في من الناس قام بإيداع مبلغ معين لدى البنك لنفترض أنه 100الف بفائدة ربويه قدرها 5% سنوياً مدة الإيداع 5 سنوات على إلا يتصرف هذا العميل بهذه القيمة بفترة زمنية مقدارها 5 سنوات هذا العميل بعد مرور سنتين الأول احتاج إلى سيولة معينة من الممكن أن يقوم هذا العميل ببيع هذه الشهادة التي أعطيت له من قبل البنك هي شهادة إيداع مبلغ قدره 100 ألف ريال لفترة زمنية قدرها 5سنوات بفائدة قدرها 5% هذا العميل قد استلم الفوائد الربوية خلال السنتين الماضيتين باستطاعته أن يبيع هذه الورقة لطرف آخر هو بدوره يستلم الفوائد المتبقية للسنوات المتبقية ومن ثم يستلم كامل المبلغ بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.
• هنا تختلف شهادات الإيداع عن أذونات الخزانة والأوراق التجارية في أنها تحمل فائدة ربويه محددة يتعين دفعا في تاريخ الاستحقاق في لا تباع هنا بخصم لكونها بقيمتها الاسمية كما ذكرنا بمثال 100 ألف وسوف تعاد بـ100 ألف فأنها لاتباع بخصم للطرف الثالث، بينما في أذونات الخزانة ذكرنا أنها تصدر بخصم بدلاً من أن تصدر الكوبون الواحد أو السند الواحد ب100 ريال سوف تصدر بقيمة 95 ريال وهذا الفرق بالنسبة للمصدر له أو بالنسبة للمستثمر قام بعملية الشراء تعتبر هي الربح أيضاً في الأوراق التجارية عندما يقوم هذا المورد أو ساحب الورقة على المشتري ومن ثم بعد فترة زمنية احتاج هذا المورد إلى سيولة نقدية قد يقوم بتظهيره إلى البنك ولكنه هنا يظهرها بخصم لكي يحصل أيضاً البنك على منفعة، المورد حصل على منفعة وهي تسهيل له للنقد أيضاً البنك هنا حصل على المنفعة وهي خصم على الورقة المالية بدلاً من أن افتراضاً أن قيمة هذه الورقة 200 ألف ريال لنفترض أن هذا المورد سوف يبيعها أو يظهرها لهذا البنك بقيمه 190 ألف الفرق بالنسبة للبنك هو الربح، أيضاً هنالك فائدة بالنسبة للمورد لهذه العملية في هذه المسألة| لكونه روج بعض بضاعته بالأجل يكون هناك فرق بالأسعار بالقيمة الزمنية للنقود بدلاً من أن يستلم هذه القيمة الآن في الحاضر وفي الحال سوف يستلم هذه القيمة من ذاك المشتري في فترة زمنية لاحقه.
• أيضاً بالنسبة لشهادات الإيداع القابلة للتداول هنالك نقطه مهمه جداً تعامل به وهي سحب السيولة في حالة وجود سيولة عالية في هذا البلد لكي تشجع هذه البنوك عملائها لوضع هذه السيولة فإنها شوف ترفع من عمليات الفائدة والعكس صحيح في حالة انخفاض السيولة المتواجدة في البلد فبالتالي هذه الفوائد سوف تقل وذلك لتفيز أو لترك هؤلاء المودعون لدى تلك البنوك بسحب مبالغهم ومن ثم أثمارها التي ذكرناها سابقاً في الأصول وليس في الاستثمار كما الحال هنا.

ننتقل الآن من سوق النقد إلى سوق الأوراق النقدية:

وهو عبارة عن التقاء مجموعة من البائعين و المشترين في وقت واحد وذلك لعملية تداولية لأوراق مالية التي يمتلكونها، هنا لاحظ بالنسبة للأوراق المالية سوف تنتقل الأموال من فرد إلى آخر وأيضاً سوف تنتقل المنفعة من فرد إلى آخر ولكن عند إصدار هذه الأوراق المالية سوف تنتقل هذه الأوراق المالية أو شهادات امتلاك هذه الأوراق المالية سواء سندات أو أسهم من الشركة المصدرة إلى المستثمرون وتنتقل الأموال من المستثمرون إلى الشركة المصدرة، هنا في العملية الأولى التي تتم بين المصدر والمصدر له من الممكن أن تكون العملية منفعة تنموية اقتصاديه اجتماعيه ولكن بعد المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصدار ومن ثم استلام المبالغ التي تستلمها الشركات من قبل المستثمرون من الممكن أن يستفاد منها ولكن في حالة بيع هذا المستثمر هذه الورقة إلى طرف آخر ومن ثم هذا الطرف باعها إلى طرف ثالث والطرف الثالث باعها إلى طرف رابع هنا انتقال فقط إلى ورق ليس عملية حقيقه أي أنه ليس استثمار حقيقي انمار استثمار مالياً أي انتقال أوراق مالية من أشخاص إلى أشخاص آخرين أو من مؤسسات أو من شركات إلى شركات أخرى، بينما في بداية الأمر يكون ينطبع بطابع الاستثمار الحقيقي وذلك لكون هذه المؤسسة لم تصدر هذه المستندات إلى لحصول على مبالغ تمويلية وذلك لطروحات الأسهم للحصول على مبالغ تمويلية لتقوم بتمويل مشاريعها المستقبلية من خلال هذه المبالغ، لاحظ أن أيضاً هذه السندات محرمه لكونها تحمل فوائد ربوية محرمة والابتعاد عنها لتنقيه المال افضل.

بعد الانتقال من الإصدارات الأولية ننتقل الآن إلى سوق رأس المال البورصة:

 وهو التي يتم فيها العمليات التداول سواء التداول هذه السندات كما ذكرنا في السابق أنه سوف ينخفض أو سوف يقوم أصحاب هذه السندات ببيعها وشرائها وذلك تبعاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق، أيضاً بالنسبة للأسهم عند إصدارها الأولي سوف تنطرح في سوق التداول أو سوق الأوراق المالية وهي سوق رأس المال المسمى البورصة ومن ثم يقوم من لديه هذه الأسهم بحالة رغبته ببيعها سوف يقوم ببيعها وفي حالة رغبة المشترين بشراء هذه الأوراق سوف يقوم بشراء هذه الأوراق.

 ننتقل الآن إلى ما هو الاستثمار في البورصة:

وهي سوق الأوراق المالية وهو سوق طويل الأجل عادة وينقسم هنا إلى نوعان:

•  أن تكون شريك أيها المشتري لهذه الأوراق، من الممكن أن تكون شريك لأحد المؤسسات التجارية أو في أحد الشركات الصناعية أو أيا كانت هذه الشركات صناعية زراعية أو أيا كانت محتوى هذه الشركة من الممكن أن تكون شريكاً وذلك باقتنائك بعدد من الأسهم المصدرة من هذه المؤسسات.
• أو أن تكون تقرض هذه الشركة وذلك لكونك قمت بشراء السندات ومن اقتنيت هذه السندات فتصبح بهذه الحالة ليس شريكاً وإنما مقرضاً لهذه الشركة أو كونك قمت بشراء عدد من أسهم هذه الشركات فأنت تعتبر شريك ولك الحق بعمليات التصويت في الجمعيات العمومية لأنك شريك برأس المال في هذه الشركات، بينما في حال شرائك بمجموعة من السندات فبالتالي أنت لست شريكاً وإنما مقرضاً لهذه الشركة يلزم هذه الشركة سدادك للقيم عند تاريخ استحقاق هذا السند.

بالنسبة لسوق الأوراق المالية هنالك سوقين:

1. السوق الأولية
2. السوق الثانوية

السوق الأولية:

يتمثل ويتمحور في الإصدار الأولي من قبل المؤسسات أو من قبل الشركات الراغبة في تمويل مشاريعها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من الهيئات و المنظمات التابعة لهذه الشركة فبالتالي عندما تنهي إجراءاتها النظامية ويتم طرحها على مجموعة من الأسهم لهذه الشركة تقوم بطرحها للجمهور العام واي من هؤلاء المستثمرين يستطيع اقتناء هذه الأوراق المالية وتحدد قيم اسمية لهذه الأوراق المالية من قبل المؤسسة بناءاً على الأنظمة والقوانين في البلد التي تنتمي إليه هذه المؤسسة، بعد حصول هذه المؤسسة على هذه المبالغ وطرح أسهمها يصبح هذا المستثمر مالك لهذه الأسهم يستطيع هذا المساهم أو هذا المستثمر بيع أو شراء عدد أكبر مما هو يمتلكه فبالتالي هنا ينتقل السوق من السوق الأولي إلى السوق الثانوي

السوق الثانوي: يصبح اللاعب في هذه المسألة| في السوق الثانوي ليس الشركة التي طرحت وإنما هو الشخص المالك وهو المساهم في هذه الشركة. هذا فيما يتعلق في سوق الأوراق المالية، سوق أوليه عند الطرح وسوق ثانويه بعد الطرح وأثناء عملية التداول بين المستثمرين.

ننتقل إلى سوق الأسهم:

وهي حقوق ملكيه كما ذكرنا أن صاحب الأسهم يعتبر مالك أو شريك لهذه المؤسسة وله أحقية في ملكية لهذه الشركة. أيضاً عندما تحتاج الشركة لزيادة تمويل مشروعيتها ولا تستطيع تحمل أعباء القروض فهي هنا تطرح أسهم كما ذكرنا وفي حلقات ماضيه أن جميع حملة الأسهم سواء العادية أو الممتازة يصبحون مالكين للشركة ويحصلون على نسبة من الأرباح مع تحملهم لمخاطر الشركة أي أن صاحب الأسهم العادية هو آخر من يعطي له حقوقه في حالة أن هذه الشركة خسرت أو انهارت أو أي كانت، بينما الأسهم الممتازة يعطى حقوقهم قبل حملة الأسهم.

لاحظ هنا عملية تشابهية بين الأسهم العادية والممتازة أي أنهم كلاهم يحصلون على توزيعات إذا حققت الشركة أرباح، وهنا شرط إذا حققت الشركة أرباح أصحاب الأسهم الممتازة لهم الأولية عن أصحاب الأسهم العادية في حالة انهيار هذه المؤسسة أو خسارة هذه المؤسسة.

أسس وأدوات التحليل المالي والنسب المئوية نتطرق إلى عدة محاور:

1. أهداف التحليل المالي.

2. أهداف هذا التحليل المالي.

3. مجالاته.

4. جهات استخدام التحليل المالي.

5. أنواع التحليل المالي، التحليل العمودي، التحليل الأفقي، التحليل المالي بالنسب.

راح نحصر هذه المحاضرة في الأربع فقرات الأولى بينما الحلقات القادمة والتي تليها راح نتطرق إلى أنواع التحليل المالي.

المقصود بالتحليل المالي عبارة عن عملية معالجه منظمه في البيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر وتوقع ماستكن عليه نتائج الشركات في المستقبل لذا يهتم المحللون بتحليل هذه الشركة من أجل معرفة محصل فيها في الماضي وكيف يستخدم محصل في الماضي والحاضر وتوقع ماستكن عليه نتائج الشركات في المستقبل لذا يهتم المحللون بتحليل هذه الشركة من أجل معرفة محصل فيها في الماضي وكيف يستخدم محصل في الماضي في تحسين مأسوف يكون بمشيئة الله في المستقبل وذلك من خلال القوائم المالية المدرجة في الشركة من ضمنها قائمة المركز المالي وقائمة حساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية بدون هذه التحاليل لن تستطيع الشركة معرفة مأتم خلال الفترة الماضية خلال سنة أو سنتين وكيفية أداء هذه مأتم أداؤه خلال الثرة الماضية وذلك للتحسين خلال الفترة القادمة على سبيل المثال لو كانت المبيعات الآجلة في شركة ما عالية بالنسبة لهذه الشركة مقارنة بالشركة الأخرى أو بهذه الشركة في سنة مالية محددة مقارنة بسنوات مالية سابقه لذا يجب على هذه المؤسسة أن تتخذ إجراء معين وذلك للتخفيف من المبيعات الآجلة وذلك لتوفير سيولة لازمه لتحقيق أهدافها المستقبلية أو لتحقيق أو لتتخذ الفرص المناسبة في المجالات التي تلك الشركة تقوم بإجرائها إذن يجب على المحلل معرفة قبل أن يتم جزيئات معينة أن يقوم يتحلل ما تم خلال فترة معينة ويستند على هذه الجزيئات أو هذه المعلومات التي تمت خلال فترة ماضية وذلك لتحسين الأوضاع خلال فترة مستقبلية إذن محاولة تجنب سواء ضعف أن كان هنالك جوانب ضعف في هذه الفترة الماضية وأيضاً تحسين مجالات القوة في الشركة وتقرير مجالات القوة في هذه الشركة الهدف من هذا التحليل يساعد التحليل المالي في التعرف على مواطن القوة في هذه الشركة ومن ثم تحسينها وتعزيزها وأيضاً محاولة الرقي بها مقارنة بالشركات المنافسة داخل هذا السوق وأيضاً التعرف على مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها وذلك من خلال الاطلاع على القوائم المالية المنشورة بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلومات المتاحة عن أسعار الأسهم والمؤشرات الاقتصادية العامة من هذا المنطلق يجب على المحلل المالي أن يتعرف على مواضع القوة وذلك لتعزيز هذه المواضع مقارنة إما بسنوات ماضيه أو مقارنة بنفس الشركات المندرجة داخل هذا السوق التي تقوم بنفس المجال أو بنفس المشاريع التي تقوم بها هذه الشركة وبالتالي لكي يكون هنالك مجال تنافسي لهذه الشركة وتقوم بتحسين منتجاتها بتعزيز هذه المنتجات لتوفير هذه المنتجات بأكبر جودة ممكنة أو بأكبر كفاية ممكنة أو بأكبر إنتاجية ممكنة مقارنة بالشركات الأخرى أيضاً لو كانت هنالك مواطن ضعف في أي جانب من جوانب هذه الشركة تجب على هذه الشركة مراعاتها وعليها أن تتخلص من هذا الجانب الضعيف وذلك لكي تتمكن من العملية التنافسية مقارنة بشبيهاتها في السوق ومقارنة بنفس القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة هذا فيما يخص الهدف من التحليل المالي.

هنالك عدة مجالات للتحليل المالي من ضمنها:

1. التحليل الائتماني وهو يهدف إلى التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض تقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقات استناداً إلى نتيجة هذه التقييم في هذه العملية أو في التحليل المالي يجب على المقرض التعرف على من سوف يقدم له القرض هل هذا المقدم له القرض هل سوف يعني بهذا القرض أو سوف يعيده خلال فترة زمنية محددة حسب الاتفاق بين هذه الشركة وبين المقرض أم لا.

هل هذا المقرض الذي يرغب في الحصول على العملية التمويلية سبق أن حصل على أموال وماطل في عملية السداد أم أنه يسدد في الوقت الملائم أو في الوقت المستحق لعملية السداد لذا يجب ويتوجب على الممولون قبل عملية تمويلهم بأي منشاة خاصة معرفة الموقع المالي لهذه المؤسسة هل هي تلتزم بعمليات السداد في الأوقات المحددة أم تقوم بعمليات تأخير أن كانت فئة تلتزم بعمليات السداد في الأوقات المحددة وبالتالي أنا كممول لتلك الشركة التي تقوم بعملية تمويل لا بأس أن تقوم بعملية تمويل لهذه الشركة بينما في حالة أن هذه الشركة طالبة القرض أو طالبة التمويل تقوم بعدم السداد في الأوقات المستحقة لعملية السداد فبالتالي من الأحرى على هذه المؤسسة الممولة ألا تقوم بتمويلها لتلك الشركة ذلك لأنها لن تفي بمواعيد استحقاقها لها.

1. 2.  المجال الآخر وهو التحليل الاندماج أو الشراء قبل عملية الاندماج أو الشراء بين شركتين أو أكثر وقبل أن تقوم الشركة بشراء شركة جديده يتوجب عليها معرفة وضعها المالي ومبيعات هذه الشركة مبيعاتها الآجلة ومشترياتها مضمونها المالي ككل والنظر في قوائمها المالية ومقارنة قوائمها المالية كنسب بقوائم مالية للشركات أخرى في نفس القطاع لهذه الشركة يتوجب عليها معرفة هل لدى أو على هذه المؤسسة ديون يلزمها سدداها ومتى يلزم هذه المؤسسة السداد لهذه الديون قبل عملية الاندماج أو الشراء يتوجب على المنشاة طالبة الشراء يتوجب عليها معرفة هذه الشركة وقوائمها المالية معرفة كم من المبيعات تقوم ببيعها خلال فترة مالية معينة مقارنة بفترة مالية أخرى أيضاً مقارنة بشركات أخرى مقارنة بنسب مالية تستخرج بين جزئيتين وتقارن الجزئيتين بين بعضهما البعض لاستخراج نسب مالية تستخرج بين جزئيتين وتقارن الجزئيتين بين بعضهما البعض لاستخراج نسب مئوية أو لاستخراج عدد مرات كم من هذه المرات مقارنة بعدد المرات التي بشركات شبيهه بها في نفس القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة هل هي جيدة للاستحواذ هل هي جيده للشراء والاندماج أم يتوجب على هذه المؤسسة تركها.

3. المجال الثالث من مجالات التحليل المالي هو تحليل تقييم الأداء يجب على هذه المؤسسة أن تقوم بتقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة واتجاهات النمو قبل عملية سواء هذه الشركة ترغب في عمليات الشراء أو سواء ترغب في عملية تحسين أدائها يجب معرفة تقييم لأدائها السابق لتحسين هذا الأداء ومستقبلا لأنه أي مؤسسة مم تعرف ماحينها لن تعرف تحديدا اتجاهها المستقبلي بل يتوجب على هذه المؤسسة قراءة وتحليل القوائم المالية والبيعية والشرائية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية ومدى فعاليتها ومدى أن هذه القوائم ومدى صحتها ومدى ملائمتها وفعالية السيولة على سبيل المثال لهذه المؤسسة هل هي توفر سيولة وذلك لتستقطب الفرص التي من الممكن أن تواجهها خلال فترات مالية قادمة هل من الممكن أن تواجه الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها خلال فترات قادمة وذلك لعمليات تحسين أداء هذه المؤسسة.

 المجال الثالث الذي ينتمي إليه هذا التحليل المالي وهو التحليل من أجل التخطيط بدون التحليل أو بدون معرفة الماضي لن استطيع أن أقوم بعمليات تخطيط المستقبلية يجب عليّ معرفة كل الأمور التي تتعلق بهذه المنشاة سواء مبيعاتها على سبيل المثال إذا كان هناك شركة صناعية لها أربعة خطوط إنتاجية يجب علي معرفة كم من العملية الإنتاجية كل خط من هذه الخطوط الأربع يقوم بإنتاجها وذلك لمعرفة هل هي كفاية ام هي يتوجب على التخطيط وذلك لزيادة عدد خط إنتاجي آخر ام هي زائدة لزوم يجب على اختصار هذه العمليات الإنتاجية والخطوط الإنتاجية إلى الثلاثة قبل القيام باي عملية تنفيذية يجب على أن أقوم بتسجيلها كتابيا وذلك للتعرف ما تم من خلال فترة المالية الماضية وذلك مقارنة بجزيئات أخرى كنسب مئوية ومقارنة هذه النسب المئوية بنفس الشركات التي تنتمي إلى القطاع أو مقارنتها بداخل المنشاة مع نسب أخرى داخل المنشاة وذلك للتعرف على مدى فعالية فترة معينة وهل هذه التطبيقات التي هي تقوم هذه الشركة بتطبيقها خلال فترة معينة وهل هذه التطبيقات مجزية وذات فعالية وكفاية عالية لتطبيقها مستقبلا ام يجب علي تغييرها.

إما في حالة يجب على هذه المؤسسة تغيرها يجب على هذه المؤسسة تسجيلها كتابيا والتخطيط لعملية التنفيذ المستقبلية ومن ثم عملية التنفيذ خلال فترة زمنية لاحقه وبعد عملية التنفيذ يجب على أن أقوم بعملية التقييم المستمر لهذه التطبيقات التي قمت بها أو قامت هذه الشركة بتطبيقها خلال الفترة المالية القادمة وفي حالة كما ذكرنا في السابق حصول نقاط ضعف لهذه التطبيقات يجب على معرفة الجوانب التي من الممكن أن أتجنبها بها إذا كان هناك جوانب قوة يجب على معرفة الجوانب التي من الممكن أن أتجنبها بها إذا كان هناك جوانب قوة يجب على تعزيز هذه الجوانب وذلك لعملية التحس من الأداء وللكفاية خلال الفترة المالية القادمة.

أيضاً من عمليات مجالات التحليل المالي التحليل الاستثماري وهذا التحليل يركز على عدة أمور العائد من عملية الاستثمار هل هو مجزي هذا العائد هو الهدف الذي أنا أو هذه الشركة استخدمته قبل عمليات الاستثمار ام أنه أقل بكثير مقارنة بعمليات استثمار أخرى قد تكون افضل أو قد تكون اعلى من هذا الاستثمار الذي تقوم به هذه المؤسسة حالياً أيضاً هيكلة رأس المال.

رأس المال +المصادر طويلة الأجل مثل ما ذكرنا في السابق أو في حلقات سابقه يتوجب على هذا المؤسسة معرفة هيكل رأس المال هل هو يعتمد على ديون اغلبه ام هو يعتمد على ادخارات سابقه ام على الأرباح المحتجزة ام على إصدار أسهم ام على قروض مإذا يعتمد عليه ويتوجب على هذه المؤسسة في عمليات المخاطرة أيضاً مديونية الشركة على المدى الطويل يتوجب على المؤسسة أن لا يكون عليها ديون عالية والا كانت هذه المؤسسة في المدى المتوسط أو المدى القصير معرضة للخطر أو وضعها المالي معرض للخطر وذلك لان مديونتها عالية من الممكن أن تتراجع هذه المديونية إلى أن تصبح عالية جدا بالتالي لا تستطيع هذه الشركة من عمليات السداد أيضاً مديونية الشركة على المدى القصير يتوجب على هذه المؤسسة أن تقوم بعمليات مقارنة بين الربحية والسيولة أن وذلك لكي تحافظ على قدر عالي من السيولة مقارنة برأس المال العام لهذه المؤسسة خلال فترة زمنية قصيرة وذلك لاتخاذ الفرص أو لتكسب هالفرص التي من الممكن أن تكون مستقبلية وأيضاً أن تواجه التحديات والصعوبات التي من الممكن أن تواجه هذه الشركة.

خلال فترة زمنية قادمة إذن السيولة خلال فترة زمنية قادمة يتوجب على المؤسسة أن توفرها وذلك لعمليات وذلك لعمليات السداد التي من الممكن أن تواجهها خلال فترة زمنية قادمة ليست بالبعيدة وإنما قصيرة وأيضاً أن تواجه الفرص التي من الممكن تواجهها خلال فترة زمنية قصيرة قادمة.

هنالك نقطة أخرى لاستخدام التحليل المالي تبعا لاختلاف الغاية لكل جهة أو لكل مستخدم هنالك عدة مستخدمون من ضمنهم المستثمرون المحتملون قبل عملية الاستثمار لأي مؤسسة مالية يجب على المستثمر القيام بعمليات الاستثمار ودراسة قوائم المالية التابعة لهذه المؤسسة ومعرفة مدى إمكانية هذه المؤسسة على عمليات الاستثمار مدى إمكانية هذه المؤسسة لتحقيق الربح وذلك لفرض أو الهدف من العملية الاستثمارية أو هدف المستثمر من العملية الاستثمارية لهذه المؤسسة هو تحقيق الأرباح وأيضاً الاتجاه الذي اتخذته الشركة على مدى فترة معقولة من الزمن أيضاً الاستخدام الأخر الذي من الممكن أن تستخدمه لمعرفة القوائم المالية من قبل الأشخاص وهم المالكون تتحمل الجهة المالكة أو مجموعة المالكين والمساهمين حسب طبيعة الملكية والمخاطر النهائية للشركة ويحصل المالكون على الأرباح الدولية التي تحققها الشركة يتوجب أيضاً على المالكون والمساهمون معرفة مدى فعالية التطبيقات التي تقوم بتطبيقها هذه الشركة ومدى الربحية التي من الممكن أن تتحقق من خلال إيرادات أو تطبيقات هذه المؤسسة التي تقوم بتا خلال فترة زمنية معينة أيضاً يجب على المالكون أن يقوموا بالتحليل المالي الذي يعكس قدرة إدارة الشركة على تنفيذ الخطط والموازنات التي أقرت للمستقبل من قبل الجهات المالكة لأداء مستهدف وهو ما يستطلع عليه في الرقابة التنفيذية يجب على المالكون معرفة أداء كفاية مجلس هذه المؤسسة لإدارة هذه المؤسسة هل هي تقوم بالعملية التنفيذية المتوجه أم بناء على الخطط المعدة مسبقا أم لا وكما ذكرنا في السابق يجب أن تكون هنالك خطط مكتوبة أو مسجلة كتابيا ومن ثم يقوم المنفذ بتنفيذ هذه الخطط على المالكون معرفة أداء تنفيذ هذه الخطط التي أقرت في السابق إذن هنا معرفة رقابية من قبل المالكون أيضاً يتوجب على المؤسسة معرفة أو المالكون يتوجب عليهم معرفة رقابية من قبل المالكون معرفة مدى إمكانية أو إصلاحية الأداء المنفذ خلال فترة زمنية معينة مقارنة بأداء شركات أخرى مقارنة بالخطط التي أقرت في السابق مدى فعاليتها هل هذا الأداء أدى على الوجه المطلوب أو الوجه المطلوب من العملية التنفيذية أم لأجل هنالك خلل إذا وجد خلل يتوجب على المالكون معرفته ومن ثم توصية مجلس إدارة هذه الشركة هذا الخطاء أو تحسين هذا الخطاء أو تمويله أيضاً إذا كان هنالك جوانب للقوة أن يشكر هذا المالكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة هذه المؤسسة ويثنون عليهم وأيضاً يزكوهم بتحسين جوانب القوة لعمليات الأداء التي تمت خلال هذه الفترة الزمنية السابقة.

أيضاً المستحوذون وهم الدائنون يهتمون بالحصول على المعلومات التالية من أجل تقييم قدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها من ضمن هذه الأمور:

سيولة الشركة لأنها المؤشر الأمثل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير كما ذكرنا في السابق يجب على هذه المؤسسة أن يكون لديها سيولة كافية لتغطية التزاماتها خلال فترة زمنية كافية لأتزيد عن الفترة المتفق بين المؤسسة والممولون اللذين مولوا هذه المؤسسة فبالتالي على الدائنون قبل أن يمول هذه المؤسسة معرفة مدى قدرة هذه المؤسسة على عمليات السداد خلال فترة زمنية قادمة.

أيضاً ربحية المؤسسة لان هذه المؤسسة سوف تقوم بسداد الدائنون من خلال ربحية فبالتالي إذا كان هنالك ربحية عالية فبالتالي مقدرة هذه المؤسسة سوف تكون عالية بينما إذا كانت منخفضة بالتالي مقدرة هذه المؤسسة لسداد ديونها قد تكون منخفضة أيضاً.

أيضاً ماهية موارد الأرباح التي من الممكن أن تحصل عليها هذه المؤسسة أيضاً السياسات التي اتبعتها الشركة في الماضي لمواجهة احتياجاتها المالية لان بعض المؤسسات تقوم بالاستدانة أو بعمليات التمويل عن طريق الاقتراض ومن ثم لاتقوهم بعمليات السداد وأيضاً بعد فترة زمنية معينة تقوم بالاقتراض أيضاً وتقوم بالاقتراض وثالثا ورابعا وبالتالي تتراكم عليها الديون ولا تحسن تسديد هذه الديون أو شركات أخرى أيضاً من الممكن أن تقوم بعمليات الاقتراض للمرة الأولى ولا تستطيع تحقيق إرباح معينة خلال فترة زمنية معينة عند استحقاق سداد ذلك الدين وبالتالي تضطر إلى اتخاذ جانب تمويلي آخر واقتراض آخر لتغطية الدين فهي تغطي دينها الأول عن طريق دين جديد ومن ثم تتراكم عليها عمليات الديون ومن ثم تتراكم عليها المسألة بالتالي يتوجب على الدائنون قبل عملية إقراض مثل هذه الشركات يتوجب عليهم معرفة مدى إمكانية هذه الشركات لعمليات السداد المستقبلية.

أيضاً يتوجب على الدائنون مدى سلامة المركز المالي بصورة عامة لهذه المؤسسة من المستحوذون تهتم إدارة الشركة بالحصول على المعلومات للحكم على مدى كفاءتها للأمور خلال فترة زمنية محددة من هذه الأمور ربحية الشركة وعوائد الاستثمار مقارنة بربحي الشركات مقارنة في السوق أو القرنية داخل السوق أيضاً يتوجب عليها الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة أيضاً نتيجة مقارنة أداء الشركة بأداء الشركات الأخرى المماثلة في الحجم وطبيعة النشاط بالإضافة إلى نتيجة المقارنة مع أداء الصناعة التي تنتمي لها هذه الشركة إذا كان أداء الصناعة إلى حد عالي وهذه الشركة مقارنة للمستوى التي تنتمي لها هذه الشركة إذا كان أداء الصناعة إلى حد عالي وهذه الشركة مقارنة للمستوى العام لهذه الصناعة متدني يجب على إدارة هذه المنشاة التحسين من أداء هذه الشركة وذلك للوصول منعا لهذه الشركة إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه صناعة عامة.

الرقابة أيضاً كيفية توزيع الموارد على أوجه الاستخدام وأيضاً كفاءة إدارة الموجودات أيضاً وسطاء الأوراق المالية يهدف وسطاء الأوراق المالية إلى معرفة مجموعة من الأمور وهي التغيرات المحتملة على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات وتحديدا أسهم الشركات الممكنة اعتبارها فرص استثمارية جيدة وذلك للدخول بتا خلال فترة زمنية معينة ومن ثم الحصول على عوائد مالية مجزية أيضاً العاملون في الشركة يتوجب على العاملون داخل هذه الشركة معرفة القوائم المالية ومعرفة مدى إمكانية هذه الشركة لتحقيق الربح ومدى صلاحية هذه المؤسسة خلال فترات زمنية قادمة هل سوف تستمر هذه الشركة أم سوف تصل إلى حد معين ومن ثم تنهار بسبب قوائمها أو بسبب الوضع المالي لهذه المؤسسة أيضاً من المصالح الحكومية وذلك في حالة أن هذه الحكومة تطلب من هذه المؤسسات القيام بعمل مشاريع معينة أو مشابه وهنا يعود الاهتمام هنا من الدرجة الأولى لأسباب رقابية وضريبية في حالة أن هذا الدولة تلزم ضرائب على هذه المؤسسات أيضاً من ضمن المستخدمون المحللون الماليين المختصون وذلك لمعرفة القوائم المالية لهذه المؤسسة ومعرفة مدى وضعها المالي خلال فترة زمنية معينة.

هذا فيما يخص الاستخدامات التي من الممكن أن تستخدم خلال أو من قبل المحللون الماليون وكذلك منهم المستخدمون لتلك القوائم المالية خلال فترات زمنية معينة وذلك لمعرفة أداء هذه المؤسسة خلال فترات زمنية ماضية ومعرفة جوانب الضعف وجوانب القوة وأيضاً معرفة الوضع المالي خلال فترة زمنية ماضية ومعرفة جوانب الضعف وجوانب القوة وأيضاً معرفة الوضع المالي خلال فترة زمنية معينة لهذه الشركات ومدى ملائمة هذه الشركات سواء للمستثمرين أو سواء للدائن أو سواء المدينون أو المستثمرين سواء للحكومة سواء لمالكون سواء لمجلس إدارة هذه المؤسسة كل فيما يخصه يتوجب على كل مستخدم أن يتعرف على جوانب الضعف وجوانب القوة

أساليب التحليل المالي التحليل العمودي التحليل الأفقي وكذلك مقومات التحليل المالي للبيانات المالية القوائم المالية كيفيتها ومعرفتها ما هي لدينا في أساليب التحليل المالي أسلوب التحليل العمودي والتحليل الأفقي وكذلك التحليل باستخدام النسب المئوية نتطرق إلى الأسلوبين الأولين التحليل العمودي والتحليل الأفقي ونؤجل الحديث عن التحليل باستخدام النسب المئوية في المحاضرة القادمة بمشيئة الله التحليل العمودي/ هو عرض للبيانات المالية لسنة واحدة عموديه. إذا هنا لسنة مالية واحدة وذلك مقارنة بيانات هذه السنة داخل هذه المؤسسة مقارنة مع بعضها البعض ليست مع سنة أخرى وإنما مقارنة لبنود داخل هذه الشركة مع بعضها البعض. يعتمد هذا النوع على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية لسنة مالية واحدة وذلك بتاريخ معين على سبيل المثال هنا لنفترض أن هنالك إيرادات لمؤسسة ما في عام (2005) قدرها (1000000) المليون ريال بينما تكلفة هذه الإيرادات (60000) ستمائة ألف ريال إذا مجمل الربح لهذه المؤسسة سوف يكون بمثابة (400000) أربعمائة ألف يستخرج كنسبة مئوية وبالتالي لو أردنا استخراجه وهو (40%)هذا فيما يخص التحليل الرأسي بينما عملية التحليل الأفقي عرض البيانات المالية لأكثر من سنة أفقيا إذا هنا مقارنة سنة بسنة أخرى بينما في السابق مقارنة جزئية أو بند معين ببند آخر أو ببند يتعلق في هذا البند وهذا يعتمد على التحليل الأفقي يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة اتجاه كل بند من بنود القوائم المالية وموضع التحليل وملاحظة الزيادة أو النقص فيه مقارنتا بشبيهه أو نفس البند مع سنوات ماضيه وذلك لعمليات اتخاذ القرارات فيما يتعلق بهذا البند على سبيل المثال لنفترض أن بيانات أعطيت لنا خلال السنتين (2006/2005) لأحد الشركات مجموعة من البيانات أعطيت لنا لإيرادات يطرح منها تكلفة الإيرادات يظهر لنا مجمل الربح وهذا فيما يخص التحليل الرأسي في حالة اعتمادنا على سنة واحدة بينما هنا في التحليل الأفقي يعتمد على سنتين فبالتالي نقوم بمقارنة مجمل الربح في سنة (2006) مقارنة بسابقتها (2005) نجد أن هنالك زيادة في الربح مقداره (5000) ريال نستطيع استخراج النسبة المئوية من خلال المعطيات التي أعطيت لنا في هذا التمرين يطرح من مجمل الربح المصروفات وذلك الاستخراج الدخل من العمليات وصافي الدخل ويظهر لنا مصروفات بيع وتسويق ويتضح لنا أن هنالك مصروفات (2006) أعلا منها من (2005) لذلك هذه المصروفات العمومية والإدارية وأيضاً مجموع المصروفات يتضح لنا أن هنالك زيادة بقيمة (4000) ريال في (2006) عنه في (2005) ما يدل على زيادة المصروفات خلال الفترة الزمنية لاحظ الدخل من العمليات تجد أنه (16000) في عـــــــــــام)2006) بينما (15000) في عام (2005) نجد أنه هنالك فرق (1000) ريال فقط في الدخل من العمليات بينما مجمل الربح وجدنا أن هنالك فرق قيمته (5000) ريال وذلك لو أردت المقارنة تجد أن هنالك مصاريف قد صرفت في (2006) تزيد عن المصاريف التي صرفت في عام(2005) هذا فيما يخص التحليل الرأسي أو العمودي وكذلك التحليل الأفقي ننتقل الآن إلى مقومات التحليل المالي وكيفية التعامل مع هذه المقومات أولا/ التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي/يتوجب على مستخدم التحليل المالي أو من أراد استخدام هذا التحليل المالي أن يوضح الهدف من عملية استخدامه لهذا التحليل هل هو مالك ويرغب في الحصول على معرفة مدى كفاءة أدارة هذه المؤسسة لإدارة مؤسسته على سبيل المثال أو مستثمر على سبيل المثال لكي يتعرف على مقدرة ربحية هذه المؤسسة لكي يقوم هذا المستثمر بعملية الاستثمار في هذه الشركة أم لا أيضاً على سبيل المثال هل هو دائن في هذه المؤسسة وبالتالي يستوجب عليه معرفة مدى مقدرة هذه المؤسسة عملية السداد حلال فترة زمنية معينة النقطة التي تليها القيام بتركيب النسبة بطريقة تعكس علاقات منطقيه معينة كنسبة الدخل إلى الاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذا الدخل أو نسبة الدخل إلى حقوق أصحاب المشروع.هل عملية الاستثمار هل هي مجزيه حيث أنها تحقق لي قدر من الدخل كنسبة مئوية إلى مجمل القيمة المستثمرة هل هي مجزيه في هذا المجال أم أن هنالك مجالات أخرى من الممكن أن أقوم بعملية الاستثمار من خلالها وقد تحقق لي عمليات ربح أعلى أيضاً هل هذه الربحية مقارنه بحقوق الملكية لهذه الشركة هل هي مجزيه لحقوق الملاك أم لا. أيضاً التفسير السليم لنتائج التحليل المالي حتى يتمكن المحلل من استخدامها بصورة سليمة. أيضاً يتوجب على إنا كمحلل أو ذلك المحلل يتوجب عليه معرفة مدى سلامة هذه القوائم المالية. أيضاً البيانات المالية تتألف من مجموعة من الجزئيات من ضمنها تقرير مجلس الإدارة يتوجب على المحلل أن يطلع على تقرير مجلس الإدارة أداء الشركة خلال العام السابق واهم الأحداث التي مرت فيها الشركة، والخطط المستقبلية مضمونن داخل تقرير مجلس الإدارة أيضاً تقرير مدقق الحسابات الداخلي لهذه الشركة يتضمن مسؤولية المدقق وما تم تدقيقه خلال الفترة الزمنية الماضية المعيار المحاسبي المستخدم في عمليات التدقيق وذلك الاختلاف المعايير المحاسبية يتوجب على المراجع أو المدقق لهذه العمليات أن يوضح ما هي المعايير المستخدمة خلال فترة زمنية ماضيه رأي المدقق بناء على عمليات التدقيق رأيه بحياديه، يتوجب على هذا المراقب وهذا المراجع أن يضع رأيه بكل وضوح وبكل شفافية لهذه التقارير حتى يستطيع القارئ لهذه التقارير معرفة مدى سلامة هذه التقارير. أيضاً تقرير الإدارة عن نتائجها المالية وغيرها من التطورات يتوجب عليها معرفة مدى إمكانية هذه الإدارة المعرفة خططها المستقبلية. أيضاً يجب عليها أن تعد تقارير وذلك لتسجيل ما هي النوايا أو الخطط التي قد حططت من أجلها أو خططت الشركة لتنفيذها خلال فترة زمنية قادمة، أيضاً البيانات المالية تتألف من القوائم المالية الكاملة وتشمل الميزانية العامة قائمة المركز المالي وكذلك حساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفقات النقدية وبيان بتغيرات بحقوق المساهمين راح نتطرق لها من خلال هذه المحاضرة كيفيتها وماهيتها ومعرفة البنود المخصصة داخل كل قائمة من هذه القوائم. أيضاً البيانات تتألف من إيضاحات تحدد المعايير المحاسبية التي تم إعداد البيانات المالية على أساسها وأيضا تفسير أي غموض للمعلومات المعروضة في هذه البيانات المالية معلومات أخرى عن الإدارة وتداول أعضاء مجلس الإدارة ونسب التملك في تلك الشركة. جميع هذه البيانات المالية تكون واضحة للمحلل مستخدم هذه القوائم المالية. ننتقل لتحدث عن القوائم المالية وهي قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية. راح نتطرق أولا/إلى الميزانية العامة أو إلى قائمة المركز المالي من خلال هذه القائمة راح نتعرف على مما هي أهمية الميزانية العامة للجهات المختلفة ما هي عناصرها على سبيل المثال الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين مفهوم هذه الميزانية وهي تبين المركز المالي الشركة خلال فترة زمنية معينة وذلك من خلال معرفة الأصول لهذه المؤسسة حقوق هذه المؤسسة والتزامات هذه المؤسسة خلال فترة زمنية عادة تكون السنة من ضمن هذه الأصول معرفة على سبيل المثال المخزون لدى المؤسسة معرفة ما هي الأصول الثابتة التي تمتلكها هذه المؤسسة. أيضاً معرفة المدينون لهذه المؤسسة خلال فترة زمنية معينة، السيولة لدى هذه المؤسسة كم من السيولة المتوفرة لدى هذه المؤسسة بتاريخ معين. أيضاً من الممكن التعرف من خلال هذه القائمة على الخصوم وعلى الاحتياطيات الموجودة لدى هذه المؤسسة و على حقوق المساهمين و أن كان هناك أرباح محتجزه أم لا. أيضاً التعرف على الدائنون لهذه المؤسسة كم من الديون خلال فترة زمنية معينة يلزم هذه المؤسسة سدادها كم من هذه الديون طويلة الأجل وكم من هذه الديون قصيرة الأجل إذا العناصر هذه تمثل الموجودات المستخدمة من قبل المؤسسة للإنتاج وتخزين ونقل وبيع السلع والمنتجات خلال فترة زمنية معينة بتاريخ معين وتشمل هذه الموجودات على العقارات والآلات والمعدات التي تصنع وتنتج شيء و تستخدم في عمليات إنتاجية سيارات في حالة استخدام هذه المؤسسة لهذه السيارات لنقل بضائعها. أيضاً جميع هذه الموجودات ثابتة ما عدا الأراضي تكون معرضه العمليات الاستهلاك ويتوجب على هذه المؤسسة أن تحسب العمليات الاستهلاكية لهذه المؤسسة خلال فترة زمنية معينة وقد تختلف طرق عمليات الاستهلاك. يتوجب على المدقق المالي داخل هذه المؤسسة أن ينـــص عند استخراج هذه القوائم أن يظهر ما هو المعيار المستخدم في عمليات حساب الاستهلاك لهذه الأصول أو لهذه الموجودات الثابتة لهذه الشركة. أيضاً العنصر الثاني وهو الموجودات المتداولة بمعنى أنها تداول خلال فترة زمنية قصيرة أي أنها لا تبقى لدى هذه المؤسسة ولا تستخدم لهذه المؤسسة ولكن اقتنائها الغرض أعادة بيعها على سبيل المثال. بينما الأولى الموجودات الثابتة اقتنائها الغرض العمليات الإنتاجية والغرض استخدامها بالعمليات الإنتاجية من ضمن الموجودات المتداولة على سبيل المثال النقدية داخل هذه المؤسسة كم من النقد أو كم من السيولة تمتلكها هذه المؤسسة خلال فترة زمنية معينة. أيضاً الحسابات المدينة الناتجة عن بيع المؤسسة لسلعها بالأجل كم من المبيعات التي تتم خلال فترات أو خلال هذه الفترة وكم لهذه المنشأة من ديون يلزم لغير لسدادها بتاريخ معين. أيضاً مخزون البضاعة والذي يتكون من المواد الخام وشبه المصنعة و السلع الجاهزة للبيع وقطع الغيار ولوازم أخرى العمليات الإنتاجية التي تستحوذ ها وتمتلكها هذه المؤسسة من أجل أعادة بيعها وليس من أجل عمليات التصنيع لو كانت من أجل عمليات التصنيع فهي تدخل في الموجودات الثابتة أي أنها تمتلكها هذه المؤسسة لأكثر من فترة مالية بينما الموجودات الثابتة تبقى لدى هذه المؤسسة أقل من فترة مالية أو أقل من سنة وذلك الغرض أعادة بيعها مرة أخرى.أيضاً من ضمن عناصر الميزانية من الممكن أن تكون هناك عناصر غير ملموسة وهي شهرة المحل وتدخل من ضمن الأصول في الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي وذلك الآن شهرة المحل تعتبر من ضمن الأصول ولكنها أصول غير ملموسة وذلك ألانها قد تحقق ربحية لهذه المؤسسة. ننتقل الآن إلى الجانب الأخر من قائمة المركز المالي وهو جانب الخصوم وحقوق الملكية وهذا الجانب يتكون من المطلوبات بنوعيها: (1) المطلوبات المتداولة (2) والمطلوبات الغير متداولة هذه المطلوبات عموما تمثل قيم التزامات المترتبة على المؤسسة خلال فترة زمنية معينة وتنقسم إلى قسمين: (1) المطلوبات أو الخصوم المتداولة (2) والمطلوبات أو الخصوم الغير متداولة بالنسبة للمطلوبات المتداولة هي لالتزامات المستحقة خلال السنة المالية على المؤسسة وتشمل السحب على المكشوف والبنوك الدائنة والتسهيلات قصيرة الأجل أي التزامات التي على هذه المؤسسة التي يلزمها سدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة عادة. بينما المطلوبات الغير المتداولة وهي لالتزامات التي على هذه الشركة أو على هذه المؤسسة التي تلزمها سدادها خلال فترة زمنية قد تزيد عن السنة وهي تعتبر من المطلوبات طويلة الأجل بينما المطلوبات المتداولة تعتبر من ضمن المطلوبات قصيرة الأجل وذلك لالتزام هذه المؤسسة بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة. أيضاً من ضمن العناصر حقوق المساهمين وتتمثل بحصة المساهمين في المؤسسة وهي صافي ثروتهم الناتجة عن الموجودات ناقص المطلوبات، إذا حقوق المساهمين بمعادله بسيطة وهي (الموجودات ينقص منها المطلوبات) وتشمل على رأس المال المدفوع وعلاوة رأس المال وعلاوة الإصدار التي تحدثنا عنها في حلقات سابقه. وأيضاً الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية وذلك لان هنالك احتياطيات تلزم بعض المؤسسات بأن توفرها خلال فترات زمنية وذلك المواجهة الصعوبات التي قد تواجهها خاصة البنوك يلزمها من قبل البنوك المركزية أن يكون لديها احتياطيات إجبارية وذلك لمواجهة ومواكبة الظروف والأزمات المالية التي قد تحدث خلال فترات زمنية قادمة. الأرباح المحتجزة كذلك تندرج تحت حقوق المساهمين هنا تزداد حقوق المساهمين من دوره إلى دوره لاحقه بالجزء المحتفظ من الأرباح السنوية وتقل بالخسائر المتحققة للسنة المالية وبالتالي هذه حقوق المساهمين قد تزيد وذلك من خلال الأرباح المحققة خلال فترات مالية قادمة. وأيضاً من الممكن حقوق هؤلاء المساهمون تقل خلال فترات زمنية قادمة وذلك من خلال تحقق هذه المؤسسة أو هذه الشركة الخسائر رأس مالية هذا فيما يخص قائمة المركز المالي وهو في عبارة قصيرة الأصول في جانب ويقابلها في الجانب الأخر الخصوم وحقوق الملكية ويجب أن يتساوى هذين الجانبين جانب الأصول وجانب الخصوم وحقوق الملكية. عندما نتحدث عن استخدام التحليل المالي والنسب المئوية كيفية استخدام هذه القائمة في عمليات استخراج النسب المئوية ومقارنة على سبيل المثال صافي الذمم وكيفية أيضاً مقارنة الربحية مقارنتا بالأصول التي تمتلكها هذه المؤسسة. أيضاً كيفية الربحية مقارنة بحقوق الملكية التي يمتلكها هؤلاء المساهمون كنسب مئوية راح نتطرق لها في حينها وذلك بعرض مثال لكي ترسخ بأذهاننا كيفية القوائم المالية وكيفية تحليل هذه القوائم المالية. ننتقل الآن إلى القائمة الثانية من القوائم المالية وهي حساب الأرباح والخسائر، راح نتطرق إلى مفهوم هذا الحساب وأهميته وعناصره وأيضاً أهمية الإيرادات بالنسبة لمستثمرون. فيما يتعلق بمفهوم هذا الحساب وهو يوضح بيان حساب الأرباح والخسائر خلال فترة زمنية معينة نتيجة لعمليات الإيرادات والمصروفات التي تعرضت لها هذه المؤسسة خلال الفترة المالية الماضية وعادة تكون خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة. إذا هي نتيجة الأرباح أو الخسائر خلال الفترة المالية الماضية عناصر هذا الحساب تتكون من الإيرادات وهي عمليات مختلفة خلال الفترة التي اعد عنها الحساب، المصروفات التي تحملتها الشركة خلال الفترة التي اعد عنها الحساب. الفرق بين الإيرادات والمصروفات يمثل أما صافي ربح أو صافي خسارة في حالة زيادة الإيرادات عن المصروفات فبالتالي هنا قد حققت هذه المؤسسة صافي ربح، بينما إذا كانت المصروفات أعلى من الإيرادات خلال فترة زمنية معينة واحدة فبالتالي قد تحقق هذه المؤسسة صافي خسارة. مفردات حساب الأرباح والخسائر،
لدينا أجمالي المبيعات يطرح منه مصروفات التشغيل ومصروفات أداريه وعموميه ومصروفات تشغيلية أخرى يتضح لدينا ربح التشغيل. أيضاً لدينا إيرادات غير تشغيلية من الممكن أن تحصل عليه هذه المؤسسة وأيضاً العائد لكل سهم وكيفية حسابه وراح نتطرق إليه عندما نتحدث عن النسب المئوية وكيفية استخراجها من خلال القوائم المالية للمؤسسة فيما يخص الإيرادات الهدف الرئيسي من وراء أيجاد مؤسسة تجارية هو نمو حقوق المساهمين بعد الوفاء بجميع التزامات هذه المؤسسة اتجاه موظفيها واتجاه الدائنين لهذه المؤسسة أيضاً اتجاه المصروفات التي قد تتعرض لها هذه المؤسسة أيضاً هنالك مصدرين أساسيين لعمليات النمو هذه الإيرادات المبيعات من المواد والخدمات وأيضاً إيرادات من العمليات الاستثمارية قد تكون على سبيل المثال مؤسسة تتجر بعمليات تصنيع مثلا تصنيع البلاستيك ولكنها من جانب آخر تقوم بعمليات استثمارية لأرباح المحتجزة لديها على سبيل المثال بعمليات استثمارية في الأسواق المالية فبالتالي هنا قد تدير هذه المؤسسة جزئيين من عمليات الاستثمار وهو الجزء الأول/من عمليات مبيعاتها والجزء الثاني/من عمليات الإيرادات من العملية الاستثمارية التي قد تستثمرها عن طريق الأسواق المالية أهمية الإيرادات للمستثمر تتمحور في ثلاث محاور وهو استلام المستثمر جزء من الإيرادات على شكل لأرباح أيضاً استثمار جزء من الإيرادات تحقيقا لنمو المؤسسة وكذلك توظيف جزء من الإيرادات لمضاعفة وزيادة الدخل وهذا ما ذكرنا في السابق وهو الاستثمار المحفز وذلك في حالة أن هذه المؤسسة حققت أرباحا في المدى القصير أو الطويل قد تستخدم هذه الأرباح أو جزء من هذه الأرباح في عمليات توسعيه لعمليات إنتاجياتها العمليات المؤسسية لهذه الشركة هذا ما يخص في حساب الأرباح والخسائر إذا بعبارة قصيرة يتمثل حساب الأرباح والخسائر في المصروفات والإيرادات التي تمت خلال فترة زمنية ماضيه عادة تكون مدتها سنة والفرق بينهما أما أن يمثل صافي ربح أو صافي خسارة ننتقل الآن إلى القائمة الثالثة والأخيرة/بالنسبة للقوائم المالية ولتي تمثل في التدفقات النقدية وهذه تشتمل على التدفقات النقدية من (1) الأنشطة التشغيلية وأيضاً تتمثل في(2) الأنشطة الاستثمارية وأخيرا من (3) الأنشطة التمويلية هذه توضح مدى أمكانية هذه المؤسسة التوفر سيولة خلال فترة زمنية معينة وهذا الرقم في قائمة التدفقات النقدية هو نفسه الرقم في المركز المالي في بند الخزينة أو البنك يجب أن يتساوى رقم الخزينة في قائمة المركز المالي مع الرقم الأخير في قائمة التدفقات النقدية إذا باختصار التدفقات النقدية تتمثل في: (1)الأنشطة التشغيلية (2) أنشطة استثمارية(3) أنشطه تمويلية هذا فيما يخص القوائم المالية التي من الممكن أن يطلع عليها المساهمون.

سنتعرف على التحليل المالي بالنسب وسنتطرق إلى مجموعة من الأدوات المستخدمة في عمليات التحليل المالي من ضمنها نسب السيولة ومعدل دوران المخزون ومعامل دوران النقدية ومعامل دوران الذمم وآلية إدارة رأس المال ونسبة العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم وذكرنا في السابق أن هناك ثلاثة أنواع من عمليات التحليل المالي التحليل العامودي والتحليل الأفقي والتحليل المالي بالنسب وبعبارة قصيرة التحليل العامودي يقارن بنود سنة واحدة مع بعضها البعض بينما الأفقي يقارن سنتين وأكثر مع بعضها البعض وذلك من خلال مقارنة بنود هذه السنة وعمليات تطبيقها لسنة الأخرى وذلك لمعرفة الزيادة او النقص في عملية المبيعات على سبيل المثال للعملية الإنتاجية لعملية المصاريف لعملية الإيرادات ومعرفتها كأرقام جزئيه قد تفيد المحلل المالي ولكن المحلل المالي قد يستفيد أكثر عندما يقوم بعملية تحليليه من خلال النسب

التحليل المالي بالنسب

يعبر التحليل المالي عن العلاقة بين فقرة مالية أو بند مالي وأخرى في الميزانية العامة أو كشف الدخل ب “النسبة” وهو حساب الأرباح والخسائر بنسبة مئوية وهي نوعين:

نسبة مئوية-عدد مرات مقارنة بشبيهها بنفس القطاع أو مقارنة بمعيار معين حدد من قبل عالميين محللين من خلال دراسات تمت خلال فترات ماضية أظهرت أن هناك عدد مرات معين يخص جزئيات معينة سوف تتضح مع المثال

تظهر الحاجة إلى النسب المئوية بسبب قصور البيانات المطلقة فعندما نقول أن مبيعات هذه المؤسسة مليون مإذا يتضح لك عندما تذكر هذا الرقم؟ لا شيء ولكن عندما تقوم بمقارنته بمصاريف أو تكلفة الإرادات لهذه المؤسسة عندما تقوم بمقارنته بالمبيعات التي تمت خلال هذه الفترة مع المبيعات التي تمت خلال فترة مالية سابقة يتضح لك معرفة كم من المبيعات باعت هذه المؤسسة مقارنة بشبيهتها داخل نفس القطاع وداخل نفس الصناعة بينما بمفردها لا تعني لهذا المحلل أي شيء أيضاً تعبر عن العلاقات بين الفقرات المترابطة والنسبة الواحدة لا تشير لوحدها إلى صوره متكاملة مالم تدرس مع غيرها من النسب من جهة ومالم تقارن بمعيار معين حتى لو ذكر لنا أن نسبة المبيعات لهذه المؤسسة هي 10% من مإذا!؟ وكيفية مقارنتها مع نسب أخرى وكيفية مقارنتها بالمعيار الموحد لهذه الجزئية في حالة أن مبيعات هذه المؤسسة كنسبة مئوية ارتفعت عن هذا المعيار فقد حققت أرباح مجزية مقارنة بنفس الصناعة أو مقارنة بمبيعات الشركات التي تنتمي إلى نفس الصناعة التي تنتمي إليها هذه المؤسسة والنسب بطريقة إحصائية ملائمة من حيث قدرتها على توجه اهتمام المحلل أو الباحث إلى علاقات محددة لغرض دراستها ومتابعة تطورها ويجب على المحلل معرفة هذه النسبة ومن ثم متابعة هذه النسبة هل تغيرت في فترات زمنية هل قد تتغير هذه السنة خلال فترات زمنية قادمة ام لا هل تغيرت خلال الفترات الزمنية السابقة أم لا وكم مقدار هذا التغير؟ كالنسبة مئوية كما ذكرنا في السابق مقارنتها بشبيهتها داخل هذا السوق مقارنه ببنود أخرى داخل هذه المؤسسة ليتضح مع هذا المحلل مدى إمكانية هذه المؤسسة من الاستمرار في عملياتها الإنتاجية على سبيل المثال وهناك مجموعة من النسب التي من الممكن أن تستخدم للمحلل المالي وذلك لمعرفة الوضع المالي لهذه المؤسسة

أنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية.

هناك الكثير من النسب المالية التي تستخدم في دراسة ومتابعة أداء الشركة دوريا غير أنه بالإمكان تبويبها ومعالجتها ضمن المجموعات الرئيسية الآتية:

1. نسب السيولة

1. 2.  النسبة الجارية ويدخل فيها المخزون

3. النسبة السريعة ويستخرج منها المخزون

4. معدل دوران المخزون كم من الممكن أن يبقى لدى هذا المخزون وذلك لتحويله من مخزون إلى سيولة

5. معامل دوران النقدية

6. معامل دوران الذمم

المدينة – الدائنة في حالة بيع منتجات لهذه المؤسسة بالأجل كم من الممكن تبقى هذه المبيعات؟ أو كم من الممكن أن لا استلم هذا المبلغ؟ كم الأيام التي ممكن أن امهل هذه الشركة لكي تعطي ذاك المشتري مهله من الأيام إلى أين يلزم بعمليات السداد وكذلك بالنسبة للدائنين هل هذه المؤسسة في مشترياتها تعتمد على بالأجل ام أنها تعتمد بعمليات السداد كما تطرقنا من قبل الائتمان التجاري والائتمان المصرفي في حالة كون هذه المؤسسة تتعامل بالمشتريات بالأجل وتسدد خلال فترات زمنية قصيرة بينما التمويل طويل الأجل الذي تطرقنا له في السابق من ضمنها القروض وكما وضحنا بالسابق وقلنا أنها قروض ربويه يتوجب على المؤسسات التجنب عنها والتحويل منها إلى عمليات التمويل الإسلامي التي أيضاً تطرقنا لها ومن ضمنها المرابحة والمضاربة والإجارة والسلم والاستنفاع فيتوجب على جميع المؤسسات أن تنتقل من تمويل منتجاتها بالتمويل الربوي المحرم إلى التمويل الإسلامي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة أيضاً سنتطرق إلى فعالية إدارة رأس المال العامل كيف أن هذا المال خلال فترة زمنية معينة يجلب لنا مجموعة من المنافع التي تدور بالعوائد لهذه المؤسسة أيضاً نسبة العائد على الأصول إذا كانت مجمل الأصول بمائة ألف على سبيل المثال كم من العائد الذي يدر من جراء استخدامنا لهذه الأصول؟ أيضاً معدل العائد على حقوق الملكية التي تمتلكها هذه المؤسسة أيضاً ربحية السهم خلال فترة زمنية معينة في حالة أن أحد المستثمرين اراد الاستثمار في هذه المؤسسة كم من الممكن أن يدر علية من جراء استثماره في هذه المؤسسة؟ هل هو مجزئ مقارنة بشركات أخرى تنتمي لنفس القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة ام لا أيضاً مقارنه بشركات أخرى في قطاعات مختلفة وليتمكن هذا المستثمر هنا نحدث عن ربحية السهم نتحدث عن الربح الجاري وهو عمليات التوزيع التي يحصل عليها المساهم من جراء اخذ التوزيعات التي قد توزعها الشركة وذلك لحصولها على قدر من الأرباح خلال فترة زمنية معينة بينما الربح الراس مالي يتعلق بعمليات اختلاف سعر الشراء عن سعر البيع أيضاً يتعلق بالسعر السائد في السوق مثال.

((مثال))

فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة الأمل في 30\12\1429 هالمبالغ بالريال:

بيــــــــــان                                                                            1429هـ

البنك النقدية بالصندوق                                                         800،000

استثمارات مالية قصيرة الأجل                                                   600،000

الذمم المدينة                                                                      2،200،000

بضاعة (محزون سلعي)                                                           4،400،000

مصروفات مدفوعة مقدماُ                                                        400،000

مجموعة الأصول الثابتة(الصافي)                                                  18،400،000

مجموع الأصول                                                                   26،800،000

الذمم الدائنة                                                                     6،000،000

خصوم طويلة الأجل                                                             5،200،000

حقوق الملكية                                                                     15،600،000

مجموع الخصوم وحقوق الملكية                                                    26،800،000

ونلاحظ أن مجموع الأصول يتوجب أن يكون مساوي لمجموع الخصوم وحقوق الملكية تابع المثال

فإذا علمت أن عدد أسهم رأس المال 1،5 مليون سهم عادي كما توافرت لك المعلومات التالية عن عام 1429هـ

1. صافي المبيعات خلال العام 20،000،000
2. تكلفة المبيعات (تكلفة البضاعة المباعة)8،000،000
3. صافي دخل العام 10،000،000

فالمطلوب حساب كل مما يلي:

• نسبة السيولة الجارية والسريعة
• معدل دوران المخزون
• معامل دوران النقدية
• معامل دوران الذمم
• فعالية إدارة رأس المال العامل
• نسبة العائد على الأصول
• معدل العائد على حقوق الملكية
• ربحية السهم

نسبة السيولة وهي تعبر عن الملاءة المالية للشركة في المدى القصير

أي مدى إمكانية هذه الشركة لتوفير سيولة معينة خلال فترة زمنية قصيرة وذلك لمقابلة الفرص التي قد تواجهها وبالتالي تستحوذ عليها هذه المؤسسة وكذلك مواجهه التحديات والتهديدات التي قد تواجهها هذه المؤسسة وقيمة نسب السيولة يجب أن تكون بحدود وسطي القطاع التي تنتمي إليه هذه الشركة هل هي زراعي- صناعي – بترو كيماوية الخ ويجب أن لا تكون السيولة لدى الشركة كبيرة حيث أن لا يفوت هذه المؤسسة فرص معينة وبالتالي قد تنخفض عمليات ربحيتها وذلك بسبب عدم استثمارها لهذه السيولة بالوقت الملائم إذا بالمعنى البسيط يتوجب على هذه المؤسسة أن توفر سيولة ملائمة تواجه فيها الفرص خلال الفترة المالية القادمة وأيضاً يتوجب عليها توفير سيولة لمواجهة التحديات التي من الممكن أن تواجهها هذه المؤسسة وان لاتكون هذه السيولة مرتفعة بحد كبير وان لا تكون متدنية بحد عالي فقد ذكرنا نسب السيولة و أنها تنقسم إلى قسمين:

1. النسبة الجارية وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة بمعنى آخر أي إلى أي مدى يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات المتداولة ولا يزال باستطاعة الشركة أن تسدد جميع مطلوباتها المتداولة وذلك بمقابلة الموجودات المتداولة بالمطلوبات المتداولة ولاستخراجها بعدد مرات.

النسبة الجارية:

القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة بمرتين أي بعدد اثنين مرة في حالة انخفاضها عن عدد المرات

وبالتالي وضع هذه المؤسسة وضع محرج قد لا تغطي موجوداتها المتداولة مطلوباتها المتداولة مما يعرض وضعها المالي إلى مجموعة من المخاطر بينما في حالة أن الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة يعطيها عدد اثنين مره هذا يتضح لنا أو يمثل أن وضع هذه المؤسسة في وضع سليم هذا يخص النسب الجارية ويتوجب علينا أن تشمل الأصول المتداولة على بضاعة المخزون السلعي وبالتطبيق على التمرين المعطى يتضح لنا:

الأصول المتداولة=البنك النقدية بالصندوق+ استثمارات مالية قصيرة الأجل+ الذمم المدينة +بضاعة (مخزون سلعي)+مصروفات مدفوعة

مقدما

 400،000+4،400،000+2،200،000+600،000+800،000

=8،400،000

الخصوم المتداولة=الذمم الدائنة+ الحساب المكشوف في البنك +قروض قصيرة الأجل+ قروض بوالص الاعتماد(بما أنها تسدد خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة فتعتبر من ضمن الخصوم المتداولة)

=6،000،000

6،000،000

نسب السيولة

8،400،00

النسبة الجارية=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 1.4 مرة

فيتضح لنا أن هذه النسبة ضئيلة جدا وذلك بمقارنتها بالمعيار العالمي وهوعدد اثنين مره ويتضح لدينا أن هذه المؤسسة لديها المطلوبات المتداولة عالية جدا مقارنتها بالأصول المتداولة ويلزمها اتخاذ إجراءات معينة وذلك لعمليات السداد ويتضح لنا أيضاً من استخراج النسبة أن هذه المؤسسة تقوم بعمليات الشراء بالأجل وخلال فترات زمنية معينة وأيضاً تقوم بعمليات البيع بالأجل وذلك لوجود ذمم مدينه لدى هذه المؤسسة هنا نسبة 2الى 1تعني أن كل وحدة نقدية تكون الزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة ويقابلها وحدتين نقدية في أصولها المتداولة وهذا المعيار الواجب على الشركة أن تكون أصولها المتداولة مع خصومها المتداولة (2 إلى 1) بينما إذا كانت أقل من ذلك فيلزم على هذه المؤسسة إعادة النظر في السياسة المالية لها.

أيضاً هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة إذا كانت الشركة مقرضه لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها فبالتالي في عملية السداد للشركات الخاصة والصغيرة والمتوسطة يتوجب عليها أن تكون مبيعاتها بالأجل أقل من مشترياتها بالأجل وذلك لعمليات توفير السيولة الكافية لديها داخل الخزينة. وذلك لمواجهة التزاماتها المالية التي قد تحدث خلال فترات مالية قادمة.

إذا يلزم هذه المؤسسة أن تكون مبيعاتها بالأجل أقل من مشترياتها بالأجل وذلك للحصول على السيولة من عملائها، ومن ثم الشركة الناجحة هي التي تستطيع تأخير المبالغ على الموردين بقدر المستطاع ولكنها تقوم بسدادها في حين استحقاقها ولكنها تطلب من مورديها إعطاءها المهلة الأكبر في عملية السداد وذلك لاستخدام واستغلال هذه السيولة لديها خلال هذه الفترة.

هذا فيما يتعلق بالسيولة أو بالنسبة الجارية.

النسبة السريعة: تقيس هذه النسبة مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها المتداولة دون تسييل المخزون وذلك في حالة تسييل هذا المخزون من الممكن أن تتعرض هذه المؤسسة إلى بيعه بقيمة أقل من قيمته مما يجر هذه المؤسسة لخسائر مالية باهظة.

الموجودات المتداولة ناقصا المخزون

المطلوبات المتداولة

النسبة السريعة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستنتج أن الموجودات المتداولة مثل ماهي بالنسبة الجارية إلا أنها لا تشمل على المخزون بينما المطلوبات المتداولة كماهي بالنسبة لنا في النسبة الجارية.

النسبة السريعة لعملية حسابية.

حيث الأصول المتداولة ناقصا المخزون = البنك + استثمارات مالية قصيرة الأجل + الذمم المدينة + مصروفات مدفوعة مقدماً.

= 800.000+200.000+2200.000+400.000= 4000.000

الخصوم المتداولة = الذمم الدائنة + المخصصات + الحساب المكشوف بالبنك + قروض قصير الأجل + قروض بوالص الاعتماد.

=6.000.000

4000.000

6.000.000

النسبة السريعة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 0.66

وهذه النسبة ضئيلة جداً مقارنة بالنسبة السابقة مما هو هنا.

المعيار العالمي في حساب هذه النسبة أن يكون 1 إلى 1 ريال من الأصول المتداولة يقابله من الخصوم المتداولة. بينما هنا نجد في هذه العملية (0.66) هللة يقابلها (ريال) من الخصوم المتداولة وهذا يعني أن وضع هذه الشركة المالي محرج جداً وذلك لأنها قد تتعرض لتسييل مخزونها وسداد متطلباتها.

وهذا ما يخص نسبة السيولة والنسبة الجارية والنسبة السريعة.

 بالنسبة إلى نسبة السيولة، فقط للتذكير ذكرنا أن للتحليل ثلاثة أنواع:-
1. التحليل العمودي: وهو تحليل يخص الشركات وذلك في سنة واحدة مقارنة بنود هذه الشركة مع بعضها البعض.
2. التحليل الأفقي: وهو تحليل يقارن بنود الشركة لسنة مع سنة أخرى وذلك لاستخراج الفروق كنسبة مئوية وسبب حدوثها وذلك لتحسين وتقويم مواطن الخلل وتعزيز مواطن القوة.
3. التحليل المالي: ذكرنا أيضاً جهات استخدام التحليل المالي وذكرنا من هذه الجهات (المستثمرون) المهمة الرئيسية عند قيامهم بالتحليل المالي مدى إمكانية هذه الشركة من تحقيق أرباح على المدى القصير والمدى الطويل وذلك كي يقومون بعملية الاستثمار وهم في الوضع مناسب لهذه الشركات، أيضاً من هذه الجهات (المالكون) وذلك لأنه تهمه معرفة مقدرة شركته على تحقيق الأرباح والأهداف التي نصت من أجلها. (الدائنون) في حالة أن أحد البنوك قام بإقراض لمؤسسة ما فهنا يهم البنك مدى إمكانية هذه الشركات على السداد وفي حالة عدم تمكنها من السداد في الأوقات المستحقة أو قد سبق عليها عدم السداد لأي دائن آخر فلن يقوم البنك بتمويلها خوفاً من عدم إمكانيتها من عدم السداد لاحقاً، (الإدارة، والإدارة العليا، الإدارة التنفيذية) جميعهم يهمهم التحليل المالي وذلك كي يقومون بعمليات التقييم والتخطيط المستقبلي لأنها لن تتم هذه العمليات حتى تتم معرفة ما حدث في الماضي حيث ستكون العملية التأسيسية للعملية المستقبلية (وسطاء الأوراق المالية) يهمهم معرفة مدى إمكانية الشركات من تحقيق الأهداف المنصوص عليها ومدى إمكانياتهم لتحقيق الأرباح وذلك بالنظر لأسهمها هل سترتفع على المدى المتوسط والبعيد أو ستراوح في نفس المسار أو ستهبط لمستويات دنيا، وذلك لأنهم يقومون بالاستثمارات المالية لمجموعة من الأفراد ويهمهم سمعة هذه الوساطة لجذب المستثمرون، وفي حالة الإخفاق لن يستطيعون التقدم في عملية الاستثمار والوساطة المالية ومن ثم تحقيق الأرباح المطلوبة. (العاملون في الشركات “الموظفون”) يهمهم مدى إمكانية الشركة من تحقيق للأرباح وذلك لأن الأرباح ستعود بالنفع على الموظفون وذلك بتوزيعها الحوافز في حالة تحقيقها للأرباح بينما إذا حدث العكس من الممكن أن تنخفض العوائد المادية وبالتالي لن تقوم بالصرف على الموظفون مما سيؤدي إلى قيامهم بالبحث عن شركات أخرى تحقق العوائد المادية المجزية والتي ستعود بالنفع عليهم من جهة الرواتب والبدلات والحوافز المادية. (المصالح الحكومية) فهي تتعامل مع الشركات في حالة التعاقد لبناء منشئات حكومية فهي لن تقدم على التعامل مع تلك الجهات إلا بعد معرفة القوائم المالية للشركة والوضع الراهن لها، فبالتالي لن تستطيع معرفتها إلا بعد النظر والتحليل المالي لقوائمها المالية التي ذكرناها سابقاً “قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية” ومن ثم استخراج النسب المئوية التي تثبت مدى إمكان هذه الشركات من التقدم والاستمرارية في الإنتاج وعمليات تحقيق الأرباح التي قامت من أجلها تلك الشركات. هذا في ما يخص الجهات المستخدمة للتحليل المالي، نعود أو ننتقل إلى موضوع النسب المئوية والجزئية الأخرى التي تخص معدل دوران المخزون. في نفس التمرين السابق هنا مثال آخر (في ما يلي قائمة المركز المالي لشركة الأمل في 30/12/1429ه”المبالغ بالريال السعودي” ذكر هنا بأن سيولة هذه الشركة في البنك والصندوق (800،000)ريال بينما الاستثمارات المالية قصيرة الأجل (600،000)ريال والذمم المدينة (2،200،000)ريال وذكر لنا بضاعة المخزون السلعي (4،400،000)ريال، أيضاً المصروفات المدفوعة مقدماً (400،000)ريال ومجموع هذه الأصول (18،400،000)ريال وبالتالي مجموع الأصول (26،800،000)ريال يتضح لنا هنا مجموع الأصول لابد أن يتساوى مع الخصوم والملكية وفي حالة عدم تساويها فهناك يوجد فروقات أو هنالك عثرات يجب على تلك المؤسسة النظر فيها ومن ثم القيام بعملية تصحيحها، يطلب لنا هنا ” إذا علمت أن عدد أسهم رأس المال (1،000،500)سهم عادياً، كما توفرت لك المعلومات التالية عن عام 1429هصافي المبيعات خلال العام (20،000،000)ريال، وتكلفة البضاعة المباعة (8،000،000)ريال، صافي الدخل العام (10،000،000)ريال، المطلوب حساب كل مما يلي عن عام 1429هنسبة السيولة النسبة الجارية والنسبة السريعة؟
كما تطرقنا لها في المحاضرة الماضية وذكرنا أن النسبة الجارية تختلف عن النسبة السريعة، فالجارية تتضمن المخزون وهنا تكون عدد المرات مرتين إلى مرة واحدة أي بعبارة أخرى أن كل يقابلهما أصلين خصم واحد فقط، بينما في النسبة السريعة كل أصل يقابله خصم واحد، وعلى ذلك فإن النسبة السريعة كما ذكرنا تكون أصلين مقابل خصم واحد لكي لا تتعرض هذه المنشأة إلى تسييل مخزونها لأن في حالة تعثرها مادياً قد تضطر إلى تسييل هذا المخزون أي بيعه وبالتالي من الممكن أن لا تحصل على القيمة المراد بيعها به وبالتالي تبيع هذا المخزون بأقل من قيمته مما يكلف هذه المؤسسة وبالتالي تأتي الخسارة. ننتقل إلى معدل دوران المخزون ونذكر إلى أن الهدف الأساسي من إدارة المخزون من المواد هو جعل تكلفة الاحتفاظ بمخزون المواد أقل ما يمكن وفي نفس الوقت توفير الكميات والنوعية المناسبة من المواد اللازمة وذلك لكي لا يتعرض هذا المخزون إلى التلف سواءً بانتهاء الصلاحيات أو بظهور مخترعات جديدة وبالتالي سيكون المخزون المتوفر قديماً أو غير صالح للعملية الإنتاجية بسبب ظهور منتج أحدث وأفضل من هذا المنتج، ويتحقق هذا الهدف من خلال الموائمة بين المدخلات إلى المخرجات من المخازن ويجب على هذه الشركة إتباع الطرق المناسبة لعمليات المخزون بمعرفة الطريقة المناسبة لعملية الإدخال والإخراج، هل هي الداخل أولاً الخارج أولاً؟ أم الداخل أخيراً خارج أولاً؟ أم طريقة متوسط المخزون، يجب على الشركة التحقق من مدى صلاحية الطريقة ومنفعتها للشركة وذلك لكي لا يتراكم عليها المخزون وبالتالي يكلفها العمليات التخزينية وأيضاً من الممكن أن يكلفها في حالة تلف المخزون أو ظهور أفضل منه في السوق، فيتم بيعها بأقل من قيمتها أو تلفها بسبب عدم صلاحيته للعملية الإنتاجية.
هذه النسبة تشير إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى هذه الشركة وكلما زادت هذه المرات كان ذلك في صالح الشركة، حيث تستطيع الشركة تحقيق أرباحاً كثير وهذا بسبب أن معدل دوران هذا المخزون يصبح بشكل عالي، أي أنها لا تحتفظ بالمخزون فترة زمنية طويلة مقارنة بالشركات التي تنتمي لنفس القطاع، لاستخدام هامش الربح أقل من الشركات المماثلة والتي لديها معدل دوران مخزون أقل وهي ميزة تنافسية كبيرة يمكن الاستفادة منها وذلك لمعرفة مدى إمكانية هذه المؤسسات على العملية التسويقية “البيعية” مدى إمكانية هذه المؤسسات في عدم الاحتفاظ بمخزون زائد عن الطلب وهذا من الممكن معرفته في حالة أن هذه المؤسسة تقوم باستخدام التقنية الحديثة في حالة تخطيط الموارد في عملية معرفة المخزون الحالي وما هي البضاعة المباعة سابقاً، حيث أن هناك بعض المصانع لا تقوم بعملياتها الإنتاجية إلا عند الطلب لكي لا يكلفها هذه العملية الإنتاجية تراكم المخزون لديها، أي أنها لا تقوم بهذه العملية الإنتاجية وطلب المواد من المورد إلا في حالة طلب المستفيد النهائي للعملية الإنتاجية وبالتالي توفر على نفسها من وجود مخزون متراكم لديها.
هنالك قاعدة في حالة أن معدل دوران المخزون أقل بكثير من الشركات المنافسة لها فيجب على هذه الشركة معرفة سبب في عدم إمكانية الشركة في تصريف هذا المخزون ومن ثم رفع معدل أو عدد مرات دوران المخزون.
العملية الحسابية
معدل دوران المخزون= المبيعات ÷ رصيد المخزون
= 20000000 ÷ 4400000
يتضح لدينا أنها 4.5 مرة تقريباً أي أن المنشأة تحتاج إلى ما يقارب الشهرين والنصف في السنة لإضافة مخزون جديد من المواد، أي أن متوسط المخزون للمؤسسة يبقى لديها الشهرين وقرابة النصف بعدها يلزمها إعادة النظر في عملية المخزون وشراء مواد أولية وإعادة تصنيعها ومن ثم إعادة بيعها، نلاحظ هنا أن معدل دوران المخزون هنا 4.50 وذكرنا سابقاً أنه كلما زاد قلت المدة فلو كان الناتج 5 سنقسم “عدد أشهر السنة”12 ÷ 5 وبالتالي ستصبح أقل من الشهرين والنصف، ولو كانت 6 مرات ستقل إلى الشهرين تماماً.
ننتقل إلى معامل دوران النقدية، لدينا النقدية تمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة لهذه المؤسسة ومن أهم مصادر التدفقات النقدية الداخلة الإيرادات المحصلة من تحصيل الديون في حالة وجودها أو مبيعات أجلة، فعندما يقوم المدين بسداد هذه المبالغ للمؤسسة سوف تصبح هذه النقود بالنسبة لها من التدفقات النقدية الداخلة أي أنها دخلت على هذه المؤسسة. وكذلك من الممكن أن يكون هناك تدفقات نقدية داخلة أخرى من العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية سواء استثمار طويل أو قصير الأجل، وكذلك من الممكن أن يكون رأس مالي أو جاري فجميعها تعتبر عوائد رأسمالية أو جارية وتعتبر في الأخير تدفقات نقدية داخلة، بينما التدفقات النقدية الخارجة من ضمنها الرواتب والأجور ومصاريف المواد وتسديد أقساط الإيجار أي أنها خارجة من المؤسسة. يجب التحكم الجيد في كل من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبقاء النقدية في مستوى معين وذلك كي تواجه العمليات والفرص التي من الممكن أن تحدث مستقبلاً وأيضاً لمواجهة التحديات والأزمات المالية التي قد تحدث مستقبلا، والتي في حالة حدوثها يلزم المؤسسة سيولة نقدية لمواجهتها، وفي حالة عدم توفر تلك السيولة الكافية من الممكن أن تتأثر سمعة هذه المنشأة، وذلك في حالة وجد دين عليها ويلزم سداده خلال فترة زمنية معينة وخلال تلك الفترة لم تتمكن المنشأة من السداد ستتعرض لفقدان سمعتها، وبالتالي هؤلاء الدائنون لن يتعاملون معها مرة أخرى لعدم وفائها لعمليات السداد. هنا يتوقف نجاح أساليب إدارة النقدية على معدل دوران النقدية وأيضاً تتضمن الدورة النقدية أربعة مراحل متتالية تتحول فيها المواد الخام إلى نقدية.
المرحلة الأولى: شراء المواد الخام، المرحلة الثانية: استلام المواد ودفع ثمنها لأنه ليس من الضروري أن تقوم بعملية الشراء والدفع مباشرةً، فمن الممكن أن تكون هذه المشتريات بالأجل، المرحلة الثالثة: تصنيع المواد وبيعها للعملاء، المرحلة الرابعة: هي مرحلة استلام الثمن نقداً أو على الحساب.
ففي المرحلتين الأولى والثانية تكون عبارة عن تدفقات نقدية خارجة، أما المرحلة الرابعة فهي تدفقات نقدية داخلة.
يؤثر معامل دوران النقدية بصورة أساسية في إدارة النقدية حيث أن معامل دوران النقدية في فترة زمنية معينة = المبيعات ÷ رصيد النقدية ومن نص التمرين السابق المبيعات = (20000000) بينما رصيد النقدية= (800000(
إذا معامل الدوران = 25 مرة أي أن هذه المنشأة تحتاج إلى قرابة النصف شهر في السنة لإضافة النقدية أو لعملية تجديد المراحل الأربعة السابقة. يتضح لنا أن هذه المنشأة معامل الدوران لديها عالٍ جداً وهذا يعني أنها تتعامل بالمبيعات الآجلة أي أنها لا تقوم بالبيع نقداً واستلام النقدية مباشرة وبالتالي يجب عليها الاحتياط والأخذ بالحسبان آلية معينة لجذب هؤلاء المتعاملون مع هذه الشركة لعملية سداد مبكرة أو نقداً أن أمكن وذلك لمواجهة المديونية بالدائنية ولو عملنا مقارنة بين المديونية والدائنية في قائمة المركز المالي لوجدنا أن المديونية أعلى من الدائنية وذلك يتضح من معامل الدوران النقدية أن هذه المنشأة تقوم على عمليات البيع بالأجل أكثر من عمليات مشترياتها بالأجل وهذا ليس من صالحها.

سنواصل موضوع (أسس وأدوات التحليل المالي والنسب المئوية) وسنركز على (معامل دوران الذمم) كيفية التعامل مع ما هي الذمم المدينة وما هي الذمم الدائنة وما هي المصلحة من عمليات التحليل ومعرفة معامل دوران الذمم وما هي المنفعة التي يحصل المحلل المالي عندما يتعرف على الذمم المدينة أو الذمم الدائنة. لماذا تقوم هذه الشركات بالتحليل المالي لعملية المديونية وعملية الدائنية لها؟
تطرقنا في الحلقتين الماضيتين إلى نسبة السيولة ذكرنا في نسبة السيولة فقط لعمليات التذكير وربط هذه النسب مع بعضها البعض ومعرفة كل معامل أو كل معدل أو كل نسبة ما هي قرينتها أو ما هي الفائدة من عمليات استخدامها.
ذكرنا نسبة السيولة أن هناك نسبتين: 1- النسبة الجارية 2- النسبة السريعة.
ذكرنا في النسبة الجارية: أنها تتضمن المخزون وأن عمليات الأصول المتداولة تقسم على الخصوم المتداولة. بينما في النسبة السريعة: ذكرنا أنها لا تتضمن ولا تشمل على المخزون وذكرنا أنه في حالة (بالنسبة للنسبة الجارية) يتوجب أن يكون المعامل هنا والنسبة 2إلى 1 أي كل أصلين يقابلهما خصم واحد وذلك في حالة أن هذه النسبة كانت أقل من 2إلى 1 فبالتالي قد تتعرض هذه المنشئة إلى تسييل هذا المخزون مما قد يضطرها إلى بيعه بأقل من قيمته الحقيقية أو قيمته في السوق وذلك لجذب المشتري لأن الغرض من عملية بيع هذا المخزن ليس بغرض بيعه بذاته وإنما لغرض الوصول إلى النقدية لغرض الوصول إلى سيولة مبتغاة وذلك لسد احتياجات هذه المنشأة من وراء هذه العملية البيعية.
بينما في عملية النسبة السريعة كل أصل يقابله أصل أي أن 1إلى 1.في حاله تعثرها أيضاً ونقصان هذه النسبة يجب على هذه المؤسسة النظر إلى آلية التي تقوم بها من ناحيتي المبيعات والمشتريات، هل هي تقوم بعمليات مبيعات للعملاء للأجل أكثر من عمليات مشترياتها بالأجل؟ ولماذا هذه العملية؟ يتوجب على هذه المؤسسة أن تكون هنالك عملية متوازية، عملية مساوية لعمليات مبيعاتها ومشترياتها بالأجل. وذلك لكي لا تتعرض هذه المؤسسة إلى خسائر من الممكن أن تنفد إلى خسائر رأس مالية وذلك لعدم توفرها وعدم إمكانيتها لتوفر سيولة معينة أيضاً هذه السيولة قد تخدم هذه المؤسسة لمواجهة أي تحديات مستقبلية وأيضاً الأخذ في الحسبان الفرص التي من الممكن أن يستفاد منها مستقبلا في حالة عدم توفر سيولة كافية لدى هذه المؤسسة فبالتالي قد تتعرض إلى أزمات مالية هذا فيما يخص النسبة الجارية الأولى.
ذكرنا فيما يخص معدل دوران المخزون أنه يتوجب على هذه المؤسسة عدم الاحتفاظ بكمية أكبر من المطلوب من المخزون وذلك لأن هذه الكمية قد تؤثر على هذه المؤسسة وقد تكلفة عمليات إنتاجية أيضاً من الممكن أن يكون هنالك ظهور لمنتجات أفضل من المنتجات التي تحتفظ بها المؤسسة من ناحية الجودة من ناحية المواصفات من ناحية الأفضلية فبالتالي يجب على هذه المؤسسة الأخذ في الحسبان جميع هذه المعايير عند احتفاظها بالمخزون ويجب عليها أن يكون لديها طريقة في عمليات التصريف محددة ومدروسة مسبقا لكي لا تتكدس هذه المخازين أو المخزون لدى هذه المؤسسة لفترة زمنية طويلة.
ذكرنا أنه في دوران المخزون كلما كان عمليات المخزون تباع بشكل سريع كلما كان لهذه العملية الترويجية أفضل من ناحية عدم تراكم هذا المخزون لدى هذه المؤسسة ولكن لا يتضح لدينا في هذا المعدل هل هذه المؤسسة تتبع السياسة في البيع بالأجل أم السياسة في البيع بالنقدية المباشرة، لذلك يتوجب على المحلل الناظر لهذه الشركة يتوجب عليه معرفة معدل دوران النقدية أيضاً وذلك لكي يتعرف ولو بشكل يسير على إمكانية هذه الشركة أو سياسة هذه الشركة هي العمليات البيعية والعمليات الشرائية بالنسبة لهذه المؤسسة هل هي تقوم بعمليات شرائية بالأجل أم عمليات شرائية نقدا؟ وكذلك بالنسبة للمبيعات فبالتالي تقوم باستخدام معمل دوران النقدية ولكن معامل دوران النقدية يأتي بصفه عامه عموميه لا يفصل بين الذمم المدينة والذمم الدائنة فبالتالي يتوجب على المحلل المالي أيضاً التعرف على معامل آخر وهو معامل دوران الذمم وهو الذي سنتطرق إليه في هذه الحلقة بمشيئة الله.
لاحظ هنا في نفس المثال السابق الذي ذكرناه يقال لنا
فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة الأمل في 30/12/1429هالمبالغ بالريال لاحظ من ضمن الأصول المتداولة لدينا في قائمة البيان وهي الذمم المدينة 2200000 اثنين مليون ومائتين ألف ريال لاحظ أنه يقابلها في نفس جانب الخصوم هنالك الذمم الدائنة ب6000000 هنالك ذمم دائنة بقيمة الستة مليون ريال يجب على هذه المؤسسة دراسة ما هي الآلية المستخدمة في عمليات المبيعات وكم من المديونية على هذه المؤسسة وكم من عمليات الدائنية للمؤسسة أيضاً إذا علمت أن أسهم رأس المال ذكر لنا 1500000 مليون ونصف عديا كما توافرت لك المعلومات التالية:
ذكر لنا أن تكلفة المبيعات المباعة بـ8000000 بينما صافي المبيعات الآجلة خلال العام هي 20000000عشرين مليون ريال ذكر لنا أيضاً صافي الدخل 10000000عشرة مليون المطلوب حساب كلا مما يلي:
ذكرنا نسبة السيولة وقمنا باستخراجها وذكرنا معدل دوران المخزون أيضاً ذكرنا وتطرقنا إلى معامل دوران النقدية في هذه الحلقة سنتطرق إلى (معمل دوران الذمم) بقسميها الذمم المدينة والذمم الدائنة.
لاحظ هنا بالإجمالية أن صافي الذمم =قيمة المديونية – قيمه الدائنية. لدى هذه المؤسسة وان الهدف من إدارة الذمم هو تقليص الفرق بين مديونية الشركة وداينيها وذلك من خلال جعل مدة مديونية الشركة للغير أطول ما يمكن والعمل على تقصير مدة الدائنية بقدر الإمكان حيث تمثل الدائنية تجميد للنقدية لدى الغير وتغطيتها عن تمويل الاحتياجات الحالية أو قصيرة الأجل للشركة كما أنها قد تعرض الشركة لمخاطر عدم السداد مما يؤثر سلبا على ربحية الشركة في حالة عدم سدادها أيضاً هذه المؤسسة يلزمها عملية السداد وأيضاً يلزمها متابعة عمليات السداد من قبل عمليات المبيعات بالأجل التي تقوم ببيعها أي أنها يجب عليها متابعة العملاء، عملاء هذه المؤسسة القائمين بعمليات مشتريات من هذه المؤسسة على الحساب.
المديونية هنا يترتب عليها دفع الشركة لالتزاماتها من أجل شراء المواد أو غيرها في حالة أن هذه المؤسسة كانت كما ذكرنا في السابق في أنها تقوم بشراء الماد مثلا عند الطلب فبالتالي لن تتمكن هذه الشركة القيام بعملية شراء المواد إلا بعد الحصول على نقدية وعلى عمليات سداد من قبل العملاء فبالتالي هذه القيم التي تحصل عليها هذه الشركة من قبل هؤلاء العملاء سوف تقوم بعمليات السداد للمورد من الجهة الأخرى وبالتالي تحصل على المواد الخام من ذلك المورد ومن ثم تقوم بعملية إعادة تصنيع هذه المواد الخام وأيضاً تقوم ببيعها وتحصيل المبلغ كاملا. بعبارة أخرى لو افترضنا أن هنالك مؤسسة صغيرة تقوم بعمليات تصنيع الأدوات المكتبية لنفترض، وأتى أحد العملاء لهذه المؤسسة وطلب منها تجهيز طاولات معينة، كراسي معينة، دواليب معينة لتجهيز أو تأثيث مكتب بأكمله هذه المؤسسة قد تطلب من هذا العميل دفع عربون أو دفع قيمه مقدمه هذه القيمة المقدمة التي قد يحصل عليها هذه المؤسسة هي بدورها تقوم بعمليات الشراء من المورد الرئيس أو المورد الآخر وتقوم بعمليات سداد جزء من المواد الخام وبالتالي تحصل على المواد الخام. في حالة عدم حصولها على الدفعة من العميل لن تتمكن هذه المؤسسة في حالة عدم وجود سيولة كافيه لديها من شراء المواد الخام وبالتالي قد تتعرض إلى عدم إمكانية التصنيع أو في حالات أخرى عدم إمكانية عمليات السداد للمواد الأولية أو أيضاً عدم إمكانية استلام المواد الأولية في حينها وذلك لعمليات تأخيرها في عمليات السداد كل هذا قد يؤثر على هذه المؤسسة في عملياتها التصنيعية عندما لا يكون لدى هذه المؤسسة آلية معينة لعمليات مشترياتها بالأجل ومبيعاتها بالأجل يلزم هذه المؤسسة وضع معايير معينة، يلزمها أيضاً وضع آلية معينة للتعامل مع هذه المشتريات وهذه المبيعات الآجلة لكي لا تتعرض إلى أزمات مالية، وكذلك لكي لا يتوقف على هذه المؤسسة العمليات الإنتاجية لان المورد كما ذكرنا يطلب هذه المؤسسة عمليات السداد وهي بدورها أيضاً تطلب العميل لعمليات السداد، وذلك لكي تستمر عجلة التصنيع وكذلك العملية الإنتاجية بالنسبة لهذه المؤسسة.
هنا فقط للتوضيح أن معدل دوران الذمم هو المبيعات على صافي الذمم
معدل دوران الذمم = المبيعــات
صافي الذمم
حيث أن صافي الذمم = قيمة المديونية – قيمة الدائنية
كما ذكرنا في السابق أن المديونية تتوجب أن تكون أعلى من قيمة الدائنية وذلك لكي توفر هذه المؤسسة سيولة نقدية لديها لعمليات السداد.
ننتقل الآن إلى معدل دوران الذمم المدينة وهذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي أهمها معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة وهذا طبعا سيساعد الإدارة في إعادة النظر بسياساتها باتجاه الذمم المدينة مدى عمليات السداد من فبل هؤلاء العملاء اللذين قاموا بعمليات المشتريات الآجلة من قبل هذه المؤسسة.
مدى مصداقية هؤلاء العملاء في عمليات السداد في التواريخ المستحقة. هل أن تلك التواريخ هل هي بالفعل سوف تقوم هذه أو هؤلاء المدينون في عمليات السداد أم أنهم سوف يقومون بعمليات تأخيريه.
أيضاً يجب على هذه المؤسسة معرفة القيمة الإجمالية للمبيعات الآجلة إلى المبيعات الكلية التي تقوم هذه المؤسسة ببيعها كنسبة مئوية في حاله أن هذه النسبة المئوية عالية يتوجب على هذه المؤسسة إعادة النظر في عمليات مبيعاتها لأنها قد تعرضها إلى التوقف من العمليات الإنتاجية حيث أنها لن يتوفر لديها سيولة كافيه لعمليات الشراء للمواد الأولية ومن ثم إعادة عمليات التصنيع.
أيضاً من ضمن هذه المهام يجب أن تكون مدة التحصيل أقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها. بعبارة أخرى في حالة أن هذه المؤسسة تقوم بعمليات مبيعاتها ومشترياتها بالأجل فيتوجب على هذه المؤسسة أن تكون الفترة الزمنية لعمليات السداد من قبل العملاء لهذه المؤسسة أقل من المدة الزمنية التي هي بدورها هذه المؤسسة تقوم بعمليات السداد لمشترياتها للموردين، فبالتالي العملية المديونية يجب أن تكون أقل من العملية الدائنية لهذه المؤسسة وإلا سوف يكون هنالك اضطراب وخلل في هذه المؤسسة من النواحي المالية. لأنها سوف تحصل على المبالغ من المدينون ومن ثم تقوم بعمليات السداد لدائنون فالفترة بين المديونية أو عملية المدة للمديونية تصبح أقل من المدة بالنسبة للدائنيه.
المدة المنطقية والمقترحة يجب ألا تتجاوز عن 90 يوما بالنسبة لعمليات المبيعات بالأجل، يلزم هذه المؤسسة في حالة قيامها ببيع مبيعات بالأجل ألا تتجاوز 90 يوما وإلا كان هنالك خلل على هذه المؤسسة يلزمها مراجعته. أيضاً إذا كانت المدة طويلة فهذا يعني أن هنالك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء وان هنالك ديون متعثرة وقيمتها عالية في حالة وجود رصيد الذمم المدينة في قائمة المركز المالي عالي يتوجب على المحلل المالي وكذلك على هذه الشركة معرفة كيف تم الحصول على هذا الرقم؟ ولماذا هذا الرقم؟ وهذا يدل على أن هنالك مبيعات أجله بشكل كبير تتم من خلال البيع بالأجل ومن الممكن أن تؤثر على هذه المؤسسة في عملياتها الإنتاجية.
الخلاصة أنه يجب على هذه المؤسسة التقليل قدر ما أمكن عمليات المبيعات بالأجل وكذلك تحصيل القيم من المديونية بفترة تكون أقل من عمليات سدادها للدائنين لهذه المؤسسة.
معدل دوران الذمم المدينة هناك قاعدة يذكر لنا أن صافي المبيعات الآجلة يقسم على الذمم المدينة القاعد بعبارة رياضيه معدل دوران الذمم = صافي المبيعات ÷ الذمم المدينة
وبالتالي في التطبيق على التمرين السابق نجد أن قمنا بتقسيم العشرين مليون على اثنين مليون ومائتين ألف نجد أنها:
20000000 ÷ 2200000= 9.1 مرة هذا فيما بخص معمل دوران الذمم.
ننتقل الآن إلى معمل دوران الذمم الدائنة معمل دوران الذمم الدائنة أيضاً مهم جدا لعمليات التحليلية له وذلك لمعرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة مدى إمكانية هذه المؤسسة لسداد المبالغ المستحقة عليها للموردين وذلك لأنها قامت سلفا بعمليات المشتريات الآجلة. يجب أن تكون مدة السداد أكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها أي أن الفترة الزمنية لعملية السداد للدائنية يجب أن تكون أعلى منها من الفترة الزمنية لعمليات الاستحقاق أو لعمليات التحصيل من المديونية.
إذا كانت المدة هنا طويلة فهذا قد يعني أن الشركة متعثرة ماليا ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، يجب أن يكون هنالك تواريخ استحقاقيه محددة ويلزم هذه المؤسسة الوفاء بالتزاماتها وسداد هذه الديون التي على المؤسسة لكي لا تتراكم في حالة تعثرها وعدم سدادها يتضح لدى المحللون ويتضح لدى هذه المؤسسة أن لديها خلل بالنسبة لعملياتها التي تقوم بها من ناحية المشتريات الآجلة وذلك من الممكن أن تتراكم عليها مما يضطر هؤلاء الدائنون تقديم شكوى على هذه المؤسسة أنها لا تفي بعمليات التزاماتها وبالتالي تدخل في المسائل القانونية بالنسبة لهذه الشركة.
أيضاً كما ذكرنا في السابق يتوجب على هذه المؤسسة ألا تقوم بعمليات المشتريات بالأجل إلا ولديها إليه وطريقة معينة لكيفية سداد هذه الديون لكي لا تتراكم عليها لفترة زمنية طويلة هنا القائمة تذكر لنا أن:
معدل دوران الذمم الدائنة = تكلفة البضاعة المباعة ÷ الذمم الدائنة.
بتقسيم تكلفة البضاعة المباعة على الذمم الدائنة نجد أنه من المثال السابق:
8000000 ÷ 6000000 = 1.33333
يتضح لدينا هنا من هذا التحليل أن هذه الشركة تقوم بعملات الشراء بالأجل بحد كبير وذلك لان عدد المرات هنا لاحظ أنها 1.33333 واحد وثلاثة أعشار من المرة، ولاحظ أيضاً أن هذه المؤسسة تقوم بعمليات البيع للعملاء بالأجل ومن ثم تحصيل هذه المبالغ لفترات زمنية لاحقه وبالتالي يتوجب على هذه المؤسسة مدى إمكانية هؤلاء العملاء على السداد، هل من الممكن أن يقوم هؤلاء العملاء بعمليات السداد بفترة زمنية قادمة مستحقة؟ أم أنها سوف تؤخر هذه العملية التسديدية لفترة أطول مما قد يؤثر على هذه المؤسسة المالية المضي قدما في عمليات التصنيع لأنها قد تكون هذه المؤسسة معتمده على عمليات السداد من قبل العملاء في حالة تعثر هؤلاء العملاء قد يسبب لهذه المؤسسة عدم إمكانية السداد خاصة في حلة أنها لا تقوم هذه المؤسسة إلا بتصنيع عند الطلب كما ذكرنا في السابق عمليات التصنيع بطلب أنها لا تقوم بالعملية الإنتاجية أو التصنيعية إلا في حالة طلب أحد العملاء بالعملية الإنتاجية.
لنفترض أن أحد المؤسسات تقوم بعملية التصنيعية لألعاب الأطفال لنفترض وهو المورد الرئيس ولا يقوم بالعملية التصنيعية إلا بكميات كبيرة جدا وبالتالي أحد الموردون الفرعيين أراد من هذه المؤسسة وهو عميل بالنسبة لها إنتاج عدد مائة لعبه لهذه المؤسسة تكلفتها مائة ألف ريال لنفترض. هذه الألعاب بالنسبة لهذه المؤسسة يتوجب على المؤسسة الصانعة أن تأخذ مبلغ معين كدفعه أولى في العملية التصنيعية وذلك لأنها لن تقوم هي بالعملية التصنيعية يلزمها هي أيضاً المورد الرئيس أو المورد الذي سوف يقوم بالعملية التصنيعية لهذه الألعاب يتوجب عليه من الممكن أن يحصل على مواد أوليه من مورد آخر وذلك لكي تتم العملية التصنيعية فبالتالي هو بدوره سوف يأخذ المبلغ من طالب العملية التصنيعية ومن ثم يسددها للمورد الآخر أو المورد الذي سوف يمد هذه المؤسسة بالمواد الأولية في حالة تعثر الأول سوف تتعثر كامل الحلقة وبالتالي لن تتم العملية الإنتاجية لهذه الشركة على الوجه المطلوب هذا فيما يخص المديونية. كذلك بالنسبة للدائنة في حالة عدم سداد هذا الشخص لهذه المبالغ في الوقت المحدد له للمؤسسة الأخرى التي سوف تمد هذا الشخص بالمواد الأولية من الممكن أن لا تقوم بإمداده مرة أخرى وذلك لأنها سببت لها تأثير وعدم انجازية في الجزئيات السابقة الذكر.
هذا فيما يتعلق في الذمم سواء دوران الذمم وهذا فيما يخص هذه الحلقة بالنسبة لدوران الذمم المدينة والدائنة ويتوجب على المحلل المالي دراستها بدقة وإمكانية معرفة مدى إمكانية هذه الشركة على عمليات السداد ومدى إمكانية هذه الشركة أيضاً عمليات التحصيل من قبل العملاء اللذين اشتروا بالأجل لفترات زمنية معينة.

أسس وأدوات التحليل المالي والنسب المئوية

مجموعة من النسب وما هي هذه النسب وما هي فائدة المحلل المالي لهذه الشركة لاستخراج هذه النسب أيضاً سوف نتطرق إلى نسبة العائد على الأصول وماهي كيفية استخدامها وماهي فائدة من عمليات معرفة هذه النسب أيضاً سوف نتطرق إلى معدل العائد على حقوق الملكية وأخيرا إلى ربحية السهم ماهي ربحية السهم هذا يتعلق بالمستثمرين مدى إمكانية هذا المستثمر من العملية الاستثمارية ومدى للعملية الاستثمارية أو أن هنالك شركات أخرى تدر بعوائد جارية أعلى من هذه الشركة فبالتالي الانتقال إليها أفضل هذا فيما يخص الأربع أو الخمس النسب المئوية مواصلتاً إلى النسب التي تطرقنا إليها في الحلقات السابقة بنفس العملية بنفس المسار الذي تعودنا عليه في الحلقات الماضية سوف نتطرق إلى نفس المثال يذكر لنا أنه فيما يلي قائمه المركز المالي لشركة الأمل في 30/12/1429هالمبلغ بالريال ذكرنا مجموعة من الأصول وكذلك مجموعة من رسوم وحقوق الملكية ولدينا هنا المبلغ بقيمة ستة وعشرون مليون وثمانمائة ألف ريال ذكرنا هنا إذا علمت أن عدد الأسهم رأس المال مليون ونصف سهماً عاديا كما توافرت لك معلومات التالية عن عام 1429هذكرنا أن صافي المبيعات الآجلة خلال العام عشرون مليون بينما تكلفة المبيعات ثمانية مليون أيضاً ذكرنا أن صافي الدخل هو عشرة مليون بالنسبة لهذه الشركة المطلوب حساب كلا مما يلي عن عام 1429هـ، أعطي لنا مجموعة من النسب كما تطرقنا لجزء منها في الحلقات السابقة وهي نسبة السيولة والنسبة الجارية والنسبة السريعة ونذكر بشكل سريع ونعطي لها خلاصه هنا.
النسبة الجارية: ذكرنا أنها متضمنة المخزون بالنسبة للأصول المتداولة.
النسبة السريعة: لا تتضمن الأصول
النسبة الجارية: هي عدد المرات من المفترض أن يكون 2الى1 أي كل أصلين يقابلهما أصل واحد وفي حالة تعثر هذه النسبة أو أنها وهذه عدد المرات أقل من 2الى 1 يتضح للمحلل والمستخدم لهذه النسبة أن هنالك اثر وان هنالك تعثر لهذه المؤسسة مما قد يضطر هذه المؤسسة إلى تسيل هذا المخزون بأقل من قيمته من الممكن أن يسيل أيضاً بأقل من تكلفته مما قد يسبب لهذه المؤسسة الخسارة لذا يتوجب على هذه المؤسسة اخذ المعايير والآليات الملائمة لرفع من نسبة الأصول لكي تقابل الأصول وان لا تكون مرتفعة بشكل أكبر وبالتالي في حالة ارتفاعها بشكل أكبر من 2مقابل1 يتضح لدى هذه المؤسسة أيضاً تعثر في عمليات الأصول لان هنالك أصول معييتة لا يتم استخدامها في المجالات الإنتاجية أي أنها مكبدة لا يستفاد منها فبالتالي من الممكن أن تكون هذه الأصول أيضاً تسب خسارة على هذه المؤسسة إما بظهور التقادم إما بعمليات الصيانة التي تتوجيها هذه الأصول على سبيل المثال لوكان هناك معدات والآلات معينة أيضاً من الممكن أن يكون هناك سيولة على سبيل المثال سيولة نقدية لا يستفاد منها أو أنها مكبدة فبالتالي يجب على هذه المؤسسة معرفة ماهي هذه السيولة أو نسبة السيولة التي تحتاجها هذه المؤسسة لمقابلة الدائنية هذه المؤسسة ودلك لكي لا تتعثر في عمليات الالتزامية بعمليات السداد هذا فيما يخص النسبة الجارية ننتقل إلى النسبة السريعة بالنسبة لها كما ذكرنا في السبق أنها نسبة 1الى1 أي أن كل أصل يقابله خصم واحد في حالة أنه هذه النسبة أصبحت أقل من الواحد الصحيح فبالتالي قد تتعرض هذه المؤسسة أيضاً إلى أن أصولها المتداولة أقل من خصومها المتداولة مما قد يسبب أيضاً ازمه مالية في حالة أن هذه النسبة أعلى من الواحد الصحيح مقابل واحد فيتضح من هذه المؤسسة أن هناك أصول متداولة لا يتم استخدامها بشكل المطلوب أي أنها متراكمة أي أنه عدم الفائدة في فترة زمنية معينة يلزمها إما التخلص من هذه الأصول أو استخدامها في مجالات أخرى مما يساعد هذه المؤسسة الانتفاع منها ومن الممكن أن تدر عليها بمبالغ وعوائد معينة
النسبة الثانية ذكرنا معدل دوران المخزون ذكرنا أن هذا المخزون يتوجب عل هذه المؤسسة أن يكون لديها إليه معينة لتصريف هذا المخزون وعدم تكبد هذا المخزون ويجب عليها أن تستخدم الطرق المتبعة المحاسبية لعمليات تصريف هذا المخزون إما أن تكون الداخل أولا الخارج أولا أو الخارج أولا متوسط المخزون ويجب عليها أن تتبع سياسات مالية أو سياسات محاسبيه معينة في عمليات استخدامها أو في عمليات تحزينها لهذا المخزون وذلك لان في حالة تعثر هذه المؤسسة أو في حالة استخدامها لطرق غير مجزية من الممكن أن يكون هنالك أيضاً مخزون عالي وهذا المخزون قد يكلف هذه المؤسسة عمليات تخزينية مما يكلفها دفع مبالغ العمليات المخزون أيضاً من الممكن أن تكون هنالك بعض من هذا المخزون منتهي الصلاحية فبالتالي قد هذا المخزون، هذا فيما يخص معدل دوران المخزون في مكانه وما هي الفترة الزمنية التي يتوجب على هذه المؤسسة بيع هذا المخزون وألا تكون المدة المرات عالي جدا مقارنة، يجب عليها معرفة مثيلاتها في السوق ومثيلاتها من الشركات التي تنتمي لنفس القطاع مدى إمكانية هذه الشركات على ترويج وبيع هذا المخزون وما هي الآليات التي تقوم بعمليات استخدامها يجب عليها معرفة الاستخدام الأمثل للعملية المتبعة من قبل الشركات العملية الترويجية و البيعية، أيضاً تطرقنا إلى معامل دوران النقدية وذكرنا أنه يجب على هذه المؤسسة معرفة ماهية النقدية المتوفرة لديها وذلك بمقابلة الالتزامات التي من الممكن أن تحدث لهذه المؤسسة في الفترة الزمنية القادمة أيضاً تطرقنا معامل دوران الزمن بجانبه المدينة والدائنة وذكرنا هنا نقطه مهمة جدا يلزم على هذه المؤسسة أن تكون الفترة الزمنية لعمليات السداد بين هذه المؤسسة والمد يون تكون أقل من الفترة الزمنية التي بين هذه المؤسسة وبين دائنيها لكن لا تقع هذه المؤسسة في موقع حرج لعمليات سدادها وذلك لو أنها وضعت في موقف حرج قد يؤثر هذا على المورد لما قد يسبب له عدم التعامل مع هذه المؤسسة مرة أخرى يجب عليها أن تكون مبيعاتها بأجل أقل من مشترياتها بأجل قدر الأماكن وذلك لتوفر سيولة نقدية لمقابلة المشتريات الآجلة لكن لا تقع في موضع محرج ووضع مالي محرج قد يسبب لها أزمة مالية.

ننتقل الآن إلى فعلية إدارة رأس المال العامل: المقصود به هو المخزون زائد الذمم المدينة ناقص الذمم الدائنة. وهذه لنسبة تحدد لنا مقدار استغلال هنا أفضل أي أن هذه الشركة تقوم باستغلال أصولها بشكل دائم وهذا قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بزيادة الأصول سواء الأصول الثابتة أو البضاعة أو تغير سياسة البيع والعكس كذلك صحيح. في حالة أن هذه النسبة كانت متدنية فتالي يجب على هذه المؤسسة انظر بالا صول المستخدمة بالنظر في سياسات البيع بأجل والشرائية بأجل ويجب عليها أيضاً معرفة ماهي هذه الأصول المستغلة في العملية الإنتاجية يتضح لها في أنها هذه النسبة ضئيلة قليله جدا مقارنه بالوضع الدارج في السوق أو متوسط الشركات التي تنتمي بنفس القطاع فبالتالي يتضح لديها أن هناك أصول غي مستغلة يلزمها هذه المؤسسة النظر في الأصول.
القاعدة لاستخراج هذا النسبة هي أن إدارة رأس المال تساوي رأس المال العامل على مجموع الأصول مضروب في 100
رأس المال العامل لاستخراجه هو المخزون مضاف إليه الذمم المدينة يطرح منه الذمم المدينة،
ومجموع الأصول هو الأصول المتداولة و الأصول الثابتة
لتطبيق على هذه القاعدة يتضح لنا أن رأس المال العامل هنا أربعة ملايين وأربعمائة ألف زائد اثنان مليون ومائتان ألف يطرح منها الستة مليون وهي الذمم الدائنة يظهر لنا رأس المال العامل بالأربعمائة ألف هذه الأربعمائة ألف نقوم بتقسيمها على مجموع الأصول ولدينا مجموع الأصول بستة وعشرون مليون وثمانمائة ألف وهو مجموع الأصول المتداولة ومجموع الصول الثابتة يتوجب على هذه المؤسسة جمع أصولها المتداولة وأصولها الثابتة ولدينا هنا في هذا التمرين يتضح لنا أن قيمتها ستة وعشون مليون وثمانمائة ألف ريال نقوم بضربها في في 100 لاستخراجها النسبة المئوية يتضح لدينا أنها 1.5 من المائة في المائة تعتبر هذه النسبة ضئيلة وتدل على أن هذه المنشأة لديها أصول غير مستغلة وغير مستخدمة وأن سياسيتها في العملية البيعة أيضاً في مبيعاتها بالأجل عالية جدا فتالي يلزمها إعادة النظر وإيجاد طرق ومعايير معينة للعملية الاستخدامية لعمليات بيعها بالأجل وكذلك معرفة ماهي الأصول التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وهل من الممكن استغلالها في الفترة القادمة وبعملية التخلص منها وبيعها بالتالي الحصول عل قيمة هذه الأصول كقيمة نقدية ومن ثم استغلال هذه القيمة النقدية في مجالات أخرى أو أصول أخرى أو قد ينتفع هذه المؤسسة منها منفعة أكبر من تمسكها بهذه الأصول الغير مستغلة هنا في حالة أن هذه النسبة ظهرت عالية هذا يؤكد أن هذه المؤسسة (وهو على عكس ما ظهر لنا هنا في هذا التمرين) قد استغلت الأصول الثابتة وكذلك بالنسبة للأصول المتداولة بالشكل الأمثل أي أنه ليس هنالك أي من هذه الأصول غير مستغل في العملية الإنتاجية أي أن جميع هذه الأصول يستفاد منها في العملية الإنتاجية كذلك أن المبيعات والمشتريات بالأجل ملائمة لهذه الشركة بينما هنا في هذا التمرين يتضح لنا هذه المؤسسة تقوم بعمليات سياسيه بالبيع بالأجل
لو لاحظنا في نص التمرين لوجدنا أن الرصيد المديونية قرابة الاثنين مليون ومائتي ألف هذه المؤسسة تتبع سياسيه البيع بالأجل ومن الممكن أن الفترة الزمنية كما وضح لنا في المثال أو عندما قمنا باستخراج الذمم المدينة يتضح لنا أن عدد المرات هنالك عالي فبالتالي يتوجب على هذه المؤسسة إعادة النظر في عمليات البيعة بالأجل يتوجب عليها أن تقوم بتحفيز هؤلاء العملاء في عمليات السداد وذلك لتحصيل هذه المبالغ قبل أن يكون هنالك مطالبات من الموردين لعمليات السداد هذا فيما يحص فعالية إدارة رأس المال العامل.
ننتقل الآن إلى النسبة التي تليها وهي نسبة العائد على الأصول ماهي النسبة أو نسبة العائد من استخدام الأصول المتوفرة لدى هذه المؤسسة هذه النسبة تقيس صافي الدخل مجمل الأصول والذي يقيس العائد على الأصول أي أن هذه النسبة تعطي المديرين مقياس للعملية الإنتاجية حول كيفية استخدام المؤسسة لهذه الأصول بشكل أدق من النسبة السابقة الذكر. لدينا هنا نسبة العائد على الأصول تساوي الربح الصافي بعد استخراج الزكاة الواجبة مقسمه على مجموع الأصول ونقوم بضربها في 100 لو قمنا بتطبيق هذه القاعدة على المعطيات في التمرين لوجدنا الربح الصافي بعد استخراج الزكاة بالرجوع إلى التمرين هو العشرة مليون ريال وصافي الدخل نقوم بتقسيمه على لكي نستخرج نسبة العائد على الأصول نجد أنه سبعة وثلاثون بالمائة وهذه النسبة جيده وأعلى من الحد الأدنى المتعارف عليه وهو عشرون بالمائة وانه نسبة تزايد العائد على الأصول يعني أن الدخل الصافي لكل ريال يتم استثماره في الأصول لدى هذه المؤسسة وأيضاً في عملية التحكم المصاريف عن طريق احتساب الهامش الكلي وقدرتها على استخدام الأصول لتوليد الدخل كما كانت هذه النسبة عالية يتضح لدى المحلل ويتضح لدى هذه المؤسسة أنها تقوم بالاستفادة وعمليات استخدامها من الأصول بشكل ملائم وبشكل جيد أي أن أي ريال تقوم المؤسسة باستثماره بشراء أصول ثابتة قد يدر عليها مبلغ من المال كنسبة مئوية قد تصل إلى السبعة وثلاثون بالمائة وهذا في حالة أننا استخرجنا العائد على الأصول ولكن في الفترة السابقة ذكرنا فاعلية رأس المال العامل وتطرقنا إلى فعالية رأس المال العامل وذكرنا هنالك أن على هذه المؤسسة إعادة النظر في السياسة البيعية وكذلك إعادة النظر في استغلال هذه الشركة لصولها الثابتة اتضح لدينا هنا عندما قمنا باستخراج نسبة العائد على الأصول أن هذه المؤسسة تستخدم أصولها الثابتة وإمكانية الاستفادة من هذه الأصول كنسبة مئوية هي عالية مقارنه بالنسبة المتبعة وهي 20% إذا يتضح لدينا من هذين التحليلين أن تعثر ليس باستخدام الأصول الثابتة أو انمار هو باستخدام الأصول الثانية أو إما هو باستخدام المبيعات بالأجل أي أن هذه المؤسسة تتبع سياسة البيع بالأجل وفي حالة البيع بالأجل سوف يرتفع الرصيد مما قد يؤثر على فعالية رأس المال العامل.
هذا فيما يخص النسبتين. نسبة فعالية الرأس المال العامل ونسبة العائد على الأصول
ننتقل إلى الجزئية الثالثة وهي معدل العائد على حقوق الملكية، هذه النسبة تعبر على العائد الذي يحققه الملاك على استثماراتهم وهي تعتبر من أهم النسب الربحية التي تستخدم من حيث أنها قد تؤثر على الملاك من استمرارية هذه المؤسسة بالمضي قدما في العملية الإنتاجية التي تقوم بها أو بالانتقال إلى عمليات إنتاجية أخرى هل نستمر في العمليات الإنتاجية أو نتوقف ماهي إمكانية هذه المؤسسة بتوفير عوائد ملائمة لهؤلاء الملاك هنالك قاعدة تقول أن معدل العائد على حقوق الملكية يساوي الربح الصافي بعد استخراج الزكاة على قيمة حقوق الملاك نقوم بضربها في 100 يتضح لدينا هنا بالتطبيق على هذه القاعدة أن معدل العائد على حقوق الملكية هو عشرة ملايين وهو صافي الدخل نقوم بتقسيمه على قيمة حقوق المالكين بالرجوع إلى التمرين السابق نجد أنه خمسه مليون وستمائة ألف نقوم بضربها في 100 يعطينا 0.64 هذه نسبة جيدة وعالية جدا مقارنه بالحد الأدنى المتبع بين الشركات وهو العشرة بالمائة وان تزايد نسبة العائد على حقوق الملكية تدل على أن هذه النسبة على معدل العائد الذي تحققه هذه المؤسسة على الرأس المال المملوك إذا كانت هذه النسبة منخفضة بالمقارنة بالمنشئات التي تعمل في نفس المجال يدل ذلك على عدم قدرة هذه المؤسسة على تحقيق إرباح مناسبة مقارنه بمثيلاتها في السوق التي تحت صناعة واحدة هذا عاده ما يكون هذا المؤشر ضروري لإحداث تغيرات أساسيه في سياسة المؤسسة وفي مديرها في حالة تعثر الربحية من الممكن أن أصحاب هذه المؤسسة يقومون بإحداث سياسات معينة للعملية التغيرية، ننتقل الآن إلى النسبة التي تليها وهي ربحية السهم أن ربحية السهم تعتبر مؤشر من أهم المؤشرات الربحية حيث يعتبر مؤشر مساعد لترشيد القرارات الاستثمارية هل كمستثمر تقوم بعملية الاستثمارية في الشركة (أ) أو في الشركة (ب) وذلك بناء على ربحية هذا السهم لكي تستخرج ربحية السهم في شركة نقوم باستخراج أولا صافي الربح وهو ما يتضح لنا في التمرين وقيمته العشرة مليون ونقوم بتقسيمه على عدد الأسهم وعدد الأسهم في الشركة من المثال السابق مليون وخمسمائة ألف يتضح أن ربحية السهم هي ستة ريالات وستة إعشار الريال هذه النسبة مهمة ومؤشر مهم بالنسبة للمستثمر وذلك كما ذكرنا في السابق أنها تعطي هذه الربحية العائد الجاري بالنسبة لهذا المستثمر الذي فرقنا بينه وبين العائد رأس المال أي أن الشركة غي حالة توزيعها الأرباح سوف توزع لكل سهم يمتلكه المساهمون والمستثمرون لهذه المؤسسة مقدار ستة ريال وستة إعشار الريال دوريا أي أنه جاري ليس لسنة واحدة وإنما دوريا في حالة أن هذه المؤسسة حققت أرباحا وقامت بتوزيع هذه الأرباح لم تقوم باحتجاز هذه الأرباح واستخدامها في عملياتها التوسعية أو في عمليات الاحتياطات هذا بالنسبة لربحية السهم.

صـافيـة القيمة العالية
التدفقات النقديـة (الداخلــة) (الخـارجـة)
صافية القيمة الحالية تعتبر أحد أساليب تقييم المشروعات وبالتالي صافية القيمة الحالية تساوي القيمة الحالية للمنافع يطرح منها القيمة الحالية لتكاليف أو بعبارة أخرى هي التدفقات النقدية الداخلة مخصومة منها التدفقات النقدية الخارجة وبذلك ليكون أداء المشروع المتوقع تنفيذه خلال الفترة المستقبلية يجب أن يكون صافي القيمة الحالية برقم موجب وإلا فإن المؤشر لهذا المشروع يكون فيه مخاطرة عالية فبالتالي يتوجب على أصحاب هذا المشروع أن لا ينفذه وينتقل إلى مشروع آخر.
فيما يخص التدفقات النقدية أو قائمة التدفقات النقدية تضم مجموعة من الأجزاء أمـا الجزء الأول فهو التدفقات النقدية الداخلة تشمل مجموعة من الجزئيات على سبيل المثال: منها إجراءات المبيعات المختلفة التي تقول هذه الشركة بمبيعاتها وأيضاً أية إعلانات أو تعويضات قد تحصل عليها هذه الشركة أو المنظمة جراء العمليات التي تقول بها أيضاً قيمة الخردة التي باعتها الشركة مؤخرا ومن ثم حصلت على قيمة الآلة أو المعدة التي باعتها بعد استخدامها في مشاريع أخرى
الخردة: هي القيمة التقريبية التي تحصل عليها المؤسسة من بيع آله أو معدة ثم استهلكها لفترة زمنية سابقة وبالتالي فإن القيمة التي تحصل عليها المؤسسة تعتبر قيمة نقدية داخلة لأنها حصلت على هذا المبلغ بينما في التدفقات النقدية الخارجة على سبيل المثال: لا الحصر هناك مجموعة من الجزئيات منه التكاليف الرأسمالية وهي التكلفة الأولية أو المبدئية التي قامن المؤسسة بدفعها مثل الأراضي والمباني لهذه المؤسسة تعتبر من التكلفة الرأسمالية وذلك لأنها لم تستطيع القيام والمضي قدماً في العملية الإنشائية والإنتاجية أو للهدف الرئيسي من أجل هذه المؤسسة إلى من بعد شراء أو اقتناء مجموعة من الأراضي وذلك لبناء المصانع لديها أو لاستئجارها لفترة زمينه طويلة وهذه المباني التي أعدت وأقيمت على هذه الأراضي وأيضاً جميع الآلات التي قامت هذه المؤسسة باقتنائها أو شرائها غرض العمليات الإنتاجية جميعها وتسمى وتعد بند من بنود التكاليف الرأسمالية.
الجزئية الثانية من ضمن التدفقات النقدية الخاجه وهي تتضمن التكاليف التشغيلية وهذه التكاليف التشغيلية هي كل ما تم شراءه بغرض العملية التشغيلية مثل(المواد الخام)تكاليف العمالة مصاريف إدارية مصاريف نشريع مثل الإنارة والهاتف على سبيل المثال والمصاريف الدورية التي تصرف بعملية دوريه خلال الفترة الإنتاجية ولدينا من ضمن التدفقات النقدية الخارجة الاحتياطيات وكذلك الضرائب أو الزكاة فهي من التدفقات النقدية الخارجة تقوم هذه المنشأة بدفعه بخلاصة أخرى التدفقات النقدية الداخلة هي كلها تم استلامها من قبل هذه الشركة نظير خدمات خدمتها هذه المنشأة للغير بينما التدفقات النقدية الخارجة هي جميع ما تم دفعة من قبل هذه المؤسسة للغير نظير شراء معدات على سبيل المثال آلات فيما يخص التكاليف الرأسمالية أيضاً فيما يخص التكاليف التشغيلية للمواد الخام أو المواد الأولية التي قامت المؤسسة بشرائها وذلك لإعادة تصنيعها وتتم إعادة بيعها فبالتالي هنا عند إعادة الشراء تتغير لهذه الشركة تدفقات نقدية خارجه بينما فيما يخص البيع تعتبر تدفقات نقدية داخله لأنها تحصلت على قيمة من جراء هذه العملية.
لكي نتفهم هذه المسألة| فإليك هذا المثـال:
أنه بفرق أن المعلومات الآتية مستمدة من أحد الاقتراحات الاستثمارية لدينا كمية المبيعات ورمز لها بالرمز ك 400.000 ألف وحده سعر بيع الوحدة س 5 ريالات وسعر تكلفة الوحدة الكلية ت 4ريالات فترة حياة هذا المشروع خمس سنوات ومهم هنا تحديد فترة حياة هذا المشروع لذلك لكي تعرف القيمة الزمنية للريال كما ذكرنا أن القيمة الشرائية للريال تختلف من فترة إلى أخرى لأن ريال اليوم لا يساوي ريال الغد، التكلفة الاستثمارية التي تطرقنا لها في السابق وهي التكلفة المبدئية التي لا يستطيع المشروع القيام بها أو لن يستطيع إلا بعد دفع هذه التكلفة المطلوب اختبار حساسية صافية القيمة الحالية إذا انخفض سعر البيع للوحدة إلى نسبة العشرين بالمئة لأن هناك احتمال من تدخل الدولة في سعر البيع مع عدم دفع إعانة للمنتج فبالتالي هنا سوف تتدخل الدولة التابعة لهذه المؤسسة بتخفيض أو تحديد سعر بيع الوحدة وذلك بتخفيضها بعشرين بالمئة وزيادة كمية المبيعات بنسبة العشرة بالمئة نتيجة الإنخفاض الثمن وإنخفاض تكلفة واحدة بنسبة الخمسة بالمئة للوصول لحجم الإنتاج إلى الطاقة القصوى ويبلغ معدل تكلفة الأموال عشرين بالمائة تكلفة الأموال هنا تتعلق بالفائدة الربويه المحرمه نلاحظ أن حسبتنا للخمس سنوات الأولى سوف نجد القيمة الحالة للريال بمعدل خصم عشرين بالمئة من الجدأول الإحصائيه الإقتصاديه المتوفره لدى البنوك ولدى محلات التجارية جميعها هذه الجدأول متوفره لديهم بمعمليات حسابيه مبسطه فبالتالي في سنة الصفر وذلك عند دفع القيمة أو التكلفة الاستثمارية الأولية في بداية حياة المشروع أو في اليوم الأول من حياة المشروع القيمة الحالية لريال بمعدل الخصم عشرين بالمائة هي نفسها فبالتالي فالريال هنا يساوي الريال بينما في السنة الأولى من حياة المشروع في نهاية السن الأولى من حياة المشروع يصبح الريال مساوياً لصفر ثمانية ثلاثة ثلاثة وهكذا يتقلص هذه القيمة من سنة إلى أخرى ليصبح في نهاية السنة الخامسة 2042 هذا يوضح لنا أن القوة الشرائية لريال تنخفض من سنة إلى أخرى أو بتقادم السنين.
لحل هذا التمرين يتطلب منا عملية تسهيل هذا الحل. لدينا التدفق السنوي في حالة البيع بسعر خمسة ريالات للوحدة يجب علينا أولاً أن نقوم بتحليل في السعر الأولى قبل عملية التغيير هناك قاعدة تقول كمية المبيعات في سعر بيع الوحدة – كمية المبيعات في تكلفة الوحدة
كمية المبيعات x سعر بيع الوحدة – كمية المبيعاتx تكلفة الوحدة = التدفق النقدي السنوي في حالة البيع بسعر خمسة ريالات.
لتطبيق على هذه القاعدة كمية المبيعات لدينا برجوع إلى التمرين نجد أنها 400.000 ألف ريال نقومك بضربها بسعر بيع الوحدة خمسة ريالات في حالة البيع بسعر الوحدة خمسة ريالات لن يتم تغيير تكلفة هذه الوحدة وسيظل أربعة ريالات إذن. نقوم بتطبيق تكلفة الوحدة على أساس أنها بضربها أربعة ريالات. إذا 400.000 ألف وحده نقوم بضربها في خمسة ريالات يطرح منها الأربعمائة ألف وحده نقوم بضربها بتكلفة الوحدة وهيا لأربعة ريالات ونجد أن الناتج النهائي وهو أربعمائة ألف ريال وهذا فيما يتعلق ببقاء التكلفة والسعر البيع على ما هو عليه قبل عملية التغيير وقبل تدخل هذه الدولة في عملية خفيض سعر البيع بينما في الجزئيه الثانية لكي نحصل على التدفق السنوي في حالة انخفاض سعر البيع بنسبة عشرين بالمائة وزيادة المبيعات بنسبة عشرة بالمائة نتيجة لذلك الانخفاض يتطلب منا أولاً:
إيجاد السعر بعد عملية التخفيض أي سعر البيع أساس سعر البيع هو خمسة ريالات فنقوم بضربه في 1-20% فالعشرين هي القيمة المخفضة أما الواحد الصحيح فهو المتبقي لدينا من الثمانين بالمائة فنقوم مباشره بضرب الخمسة بالمائة بثمانين بالمائة نجد أن السعر بعد عملية التخفيض هو أربعة ريالات بينما التكلفة بعد عملية التخفيض تساوي أربعة ريالات الأساسية نقوم بضربها في العملية بناتج التخفيض 5% هنا فقط نقارن بين عملية التخفيض بسعر البيع انه20%بينما التخفيض في سعر التكلفة هو 5% فقط.
نجد أن سعر التكلفة بالنهاية8،3من الريال فبالتالي يتضح لدينا هنا بعد عملية التعديل أن السعر أربعة ريالات هو سعر بيع الوحدة وتكلفته هو 8،3 ريالات.
المبيعات بعد الزيادة يتضح لنا من المعطيات في التمرين أن المبيعات سوف تزيد بنسبة 10% فبالتالي نقوم بضربها في (1) ويضاف إليها 10% ونقوم بضربها في 10% ثم نضيف الناتج إلى القيمة الأساسية للمبيعات لدينا.
المبيعادت بعد الزيادة هي 400.000 نقوم بضربها في الواحد يضاف إليها 10% ونجد النتيجه في النهاية هي أربعمائة وأربعون ألف ريال نقوم بتقسم هذه العملية كما وضح في السابق وتطبيقها في القاعده السابقه ك xس – كx ت وذلك لإظهار التدفق السنوي في حالة البيع بسعر الأربعة ريالات وهو عملية التخفيض والتكلفة 8،3 اذاً الأربعمائة وأربعين ألف وهي المبيعات نقوم بضربها في كمليه المبيعات أي نقوم بضربها بالاربعه ريالات سعر بيع الوحدة يطرح منها الأربعمائة وأربعين ألف وحده نقوم بضربها 8،3 نجد أن الناتج النهائي بالتدفقات النقدية السنوية في حالة البيع بسعر اربعة ريالات هو الثمانية وثمانين ألف كماكان في الأول بقيمة الأربعمائة ألف فبالتالي عندما نقوم في عملية تطبيقية في الجدول التالي نلاحظ أن القيمة بألف ريال لدينا وبالخمس سنوات وذلك لاستخراج النقدي لها لذلك القيمة الحالية لهذه الوحدات أيضاً التدفق النقدي لحاله البيع في انخفاض 20% وكذلك القيمة الحالية لهذه المسألة في السنة الصفر القيمة الحالية لريال عند خصم 20% كما ذكرنا في السابق هو الواحد ريال بينما حتى حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات نلاحظ أن التدفق السنوي لدينا 500.000 وهذه عملية ثابتة وذلك لأن التكلفة الاستثمارية المبدئية التي دفعت في السنة الأولى وفي بداية السنة الأولى فبالتالي لا يحسب عليها عملية خصم ولا يحسب عليه اياضاً عملية التخفيض التي حدثت في حالة ابيع بالنخفاض 20% تمثل كما هي وذلك لأنها دفعت في بداية المشروع ليس لها علاقة في عمليات الخصم في الجدول من السنة الصفر إلى السنة الخامسة وذلك لأنها دفعت في بداية المشروع لا تتعرض لعمليات الخصومات في جميع الحالات بينما في السنة الأولى نجد أن القيمة الحالية لريال بمعدل 20% هي 338 نلاحظ أن التدفق النقدي هنا في حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات نجد أنه الأربعمائة ألف ريال نقوم بضربها في القيمة الحالية للريال في 20% في السنة الأولى يتوفر لدينا لا قيمة الحالية لسنة الأولى في حالة بيع الوحدة بخمسه ريالات ونلاحظ هنا 33الف والثمانين بينما في حالة بيع الوحدة بانخفاض العشرين بالمائة نجد أن التدفق النقدي هو قيمته هنا هو 88 ألف كما قمنا باستخراجه في المرحلة السابقة نقوم بضرب القيمة الحالية لريال بمعدل العشرين بالمئة لسنة الأولى نجد أنه في قيمته الحالية 73 ألف وثلاثمائة وأربعة كذلك نقوم بنفس العملية لسنة الثانية وذلك باستخراج التدفق النقدي في حاله بيع الوحدة بخمسة ريالات وكذلك نجد قيمتها الحالية في حاله بيع الوحدة بخمسة ريالات لو اطلعنا إلى الجدول وجدنا أن القيمة الحالية للريال بمعدل خصم العشرين بالمائة للسنة الثانيه هو496 نقوم بضرب هذه القيمة بالتدفق النقدي السنوي لسنة في حاله بيع الوحدة بخمسة ريالات نجد أن القيمة الحالية قرابه277 ألف نلاحظ أن القمية الحالية في حاله بيع الوحدة بخمسة ريالات تنخفض من السنة الأولى إلى أخرى إلى أن تصل في نهاية السنة الخامسه بقيمة مائة وستون ألف وثمانمائة بخصم 20% حيث أنها كانت في بداية المشروع الواحد ريال يساوي الواحد ريال في السنة الخامسه إلى نهايتها نجد أن هذا الريال اصبح مساويا 2040.
لنأخذ سنة أخرى أيضاً السنة الثالثة بنفس العملية قمنا بإستخراج القيمة الحالية لريال بمعدل خصم 20% ونجد أنه 975 نقوم بضرب هذه القيمة بالتدفق النقدي في حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات نجد أن قيمتها مئتان وواحد وثلاثون ألف وستمائة نلاحظ أيضاً هنا جزئيه مهمه جداً أن التدفق النقدي هنا ثابت أي أنه ثابت سنوياً وستحصل هذه المؤسسة على تدفق نقدي مقداره 400.000 ريال هذا في حالة اعطاء السعر أو بقاءه بخمسة ريالات للوحده بينما في حاله انخفاضه وتخفيض هذه القيمة بمعدل 20% نجد أن التدفق النقدي للسنوات من السنة الأولى لسنة الخامسه سوف يقل ويصبح بقيمة ثمانيه وثمانون ألف من هذا المنطلق أو في نهاية عملية الحسابيه لهذه القيمة الحالية في حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات نجد أن صافي القيمة الحالية هو ستمائة وسته وتسعون ألف وأربعمائة في حالة الإبقاء وابقاء بيع الوحدة بسعر خمسة ريالات بينما في حالة التدخل وبين بيع هذه الوحدة الواحدة باربعة ريالات أو بتخفيض قيمته أو مقداره 2% نجد أنه في نهايه المشروع أو في نهاية السنة الخامسه سوف يتحقق لنا صافي القيمة الحالية يساوي بالسالب المائتين وسته وثلاثين وثمانمائة كيف تم الحصول عليها بالسالب وذلك بعد تخفيض أو طرح القيمة الاستثمارية والتكلفة الاستثمارية الأولية التي دفعت في بداية المشروع قيمتها الخمسمائة ألف ريال من القيمة الحالية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة نجد أن ها المشروع سيحقق الخسارة في حالة عملية التخفيض بنسبة 20% بينما في حالة ابقاء هذا المشروع على ما هو عليه ومن ثم البيع بسعر الخمسة ريالات سوف نحصل في نهاية على صافي القيمة الحالية وهي ستمائة وسته وتسعين ألف وأربعمائة إذن في هذه الحالة بما أنه ظهر لدينا صافي القيمة الحالية في السالب فرفض المشروع يكون أولى بينما يكون في حاله أخرى لو ظهر لدينا صافي القيمة الحالية برقم موجب كما ذكرناه في محاضرات سابقه من الأفضل أن نقوم ونمضي قدماً في انشاء هذا المشروع والعملية الاستثمارية بينما في هذه الحالة المعطاه لنا فهذا التمرين الرفض يكون أولى.
ننتقل إلى أسلوب الرقم القياسي في ربحيه في أحد اساليب التقييم الشروعات هذا الأسلوب أحياناً يطلق عليه بتكلفة والعائد حيث يوضح القيمة الحقيقية والطلبه التي تكتسب من انفاق كل ريال من قيمة الاستثمار الأصلي وهو يعتمد على نسبيه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمه على القيمة الأصليه لعملية الأستثمار يكون الشروع مقبولاً في حالة كون العائد في حالة استثمار أكبر من الواحد الصحيح والعكس كذلك الصحيح في حاله أن انخفض هذه القيمة من الواحد الصحيح نجد أن هذا المشروع من الأفضل أن يحفظ وذلك يوضح لنا أن العائد من العملية الاستثمارية أقل من التكلفة بينما في حالة أن العائد اعلى من التكلفة فيصبح هذا المشروع مقبول لتتضح لنا هذه المسألة| ونتطرق إلى مثال يذكر لنا أن في افتراض أن القيمة الحالية لتدفقات النقدية المستلمه تساوي سبعه وخمسين ألأف وسبعمائة وواحد وثمانين وهي التدفقات النقدية الداخله والتكلفة الأصليه للإستثمار وهي التكاليف النقدية الخارجه تساوي الخمسين ألف والمطلوب حساب رقم القياسي لربحيه ويتضح لدينا بالتطبيق على القاعده السابقه كما ذكره وهيا نا لتدفقات النقدية المستمه تقول بتقسيمها على التكلفة الاستثمارية أو علىالتدفقات الخارجه نجد أنها أو أن هذا الرقم القياسي يساوي 16،1 أو كنسبة مئوية 116% ويتضح لدينا من القاعدة السابقة أنه يمكن قبول هنا المشروع وذلك لتوفر الشروط به وذلك لتوفر الرقم القياسي للربحية ألعى من الواحد الصحيح بينما لو انخفض هذا الرقم نجد أنها يكون من الأحرى عدم قبول هذا المشروع وذلك لعدم تخفيضه لشرط المتبع في الرقم القياسي لربحيه.
أذن باختصار الرقم القياسي لربحيه يساوي التدفقات النقدية الداخلة تقسيم على التدفقات النقدية الخارجة في حاله أنها اعلى من الواحد الصحيح واعلى من 100% وبالتالي من الأفضل أن يقبل هذا المشروع بينما في حالة انخفاضها عن الواحد الصحيح أو عن 100% بالنسبة المئوية يكون من الأولى عدم قبول هذا المشروع.

المحافظ الاستثمارية:-
* لكي يتسنى لنا فهم عملية المحافظ الاستثمارية هي عبارة عن سلة من الأصول الاستثمارية
– مفهوم المحافظ الاستثمارية أصبح منحصراً في الأصول المالية أي أنة يتعامل مع الأوراق المالية
مثال:
الأسهم العادية أو الممتازة، السندات التي تحمل الفائدة الربوية المحرمة، الودائع لاستثمارية، وأذونات الخزانة، الكمبيالات.
كل هذه تسمى بالأصول أو الأوراق المالية.
كما ينبغي على المسلم التحري على أن لا يتعامل بالفوائد الربوية حيث أنها محرمة وهو واضح في ما حصل من الأزمات المالية في الوقت الراهن سببها: المشتقات المالية وهو بيع الدين والتعامل بالفوائد، وبالتالي يتجنب المسلم هذه الأمور عليه أن لا يتعامل مع الفوائد الربوية ويجب أن تكون عمليات تمويله على الصيغ التمويلية الإسلامية وعدم التعرض للفوائد الربوية.
– مفهوم المحفظة الاستثمارية:
يقوم على فكرة تنويع وتوزيع المحفظة الاستثمارية أي أنه لا يبني محفظته الاستثمارية على نوع واحد من العملية الاستثمارية سواءً تعدد هذه العملية الاستثمارية بالأصناف أو صنف واحد بأن يقوم بعملية تنويعه بمجموعة من القطاعات. مثال:
لو كانت هذه المحفظة الاستثمارية مكونة من أسهم فقط فبالتالي هذه الأسهم يتوجب على مالك أو دائر هذه المحفظة ألا يقوم بشرائها في مجموعة منحصرة من الأسهم في صناعة واحدة على سبيل المثال ولكن ينبغي على هذا المالك أن يقوم بتنويعها على مجموعة من القطاعات مثل القطاع المصرفي أو القطاع الزراعي أو الصناعي وهكذا.
كما نلاحظ أن في العملية التنويعية أن لا يحصرها في قطاع زراعي واحد على سبيل المثال قطاع اكس أو شركة اكس من الزراعة إنما يتوجب عليه أن يقوم بعملية تنويعية وذلك لتخفيض المخاطر الاستثمارية التي قد تقع على العملية الاستثمارية.

نلاحظ هنا أن إدارة محافظ الاستثمار هي عملية تخصيص الأصول أي توزيع ثروة المستثمر على الأصول الاستثمارية المختلفة وفق احتياجات المستثمر ومن الممكن أيضاً يمكن أن تكون عملية تنويعية تشتمل الأصول الحقيقية والأصول المالية أي أن مالك الثروة يتوجب عليه أن ينوعها بين الأصول المالية والأصول الحقيقية التي تطرقنا إليها بالعمليات الإنشائية أو الاستثمار الحقيقي الذي يرد بالنفع على البلد بالعملية التنموية التطويرية بينما الأصول المالية ذكرنا أنها منحصرة بمن قام بالعملية الاستثمارية في حالة ربحه فهو يربح لنفسه وفي حالة خسارته فهو يخسر على نفسه فقط، بينما الاستثمار الحقيقي فهو الاستثمار التنموي الذي يرد بالنفع على الفرد نفسه وعلى المجتمع وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي تنتمي له هذا الاستثمار.

محافظ الاستثمار وتخصيص الأصول:-
يعتمد نجاح المحفظة الاستثمارية على كفاءة تخصيص وتوزيع هذه المحفظة الاستثمارية.
قبل عملية أي استثمار يتوجب على المدير الاستثماري أن يضع أهداف إستراتيجية وذلك للوصول إلى مبتغاه وفي النهاية أن لا يقوم بالعملية الاستثمارية عشوائياً.
)3)خطوات أدارة المحفظة:
1. وضع بيان السياسة الاستثمارية وخطة الاستثمار:
السياسة المالية تنحصر في عملية تخطيط المستثمر للعملية الاستثمارية وكذلك

وضع مجموعة من الأهداف

ويتوجب عليه فهم السوق ما هو السوق الذي انت ترغب بالالتحاق فيه؟

ما هو القطاع الذي ترغب بالانتماء إليه

أيضاً فهم احتياجات هذا المستثمر يتوجب عليك فهم مجموعة من العمليات الاستثمارية.
يجب عليك بعد القيام بالعملية الاستثمارية وضع معايير للأداء الفعلي لك ومقارنة ما تم تطبيقه بما تم تخطيطه في بداية المشروع (هل أن العمليات التي خططت من أجلها، قام هذا المستثمر أو المدير أو المجموعة الاستثمارية في نهاية الفترة التي أعدت من أجله أم أن هنالك انحرافات.؟  في حالة وجود هذه الانحرافات يتوجب على مدير هذه المحفظة أن يتوصل إلى ما هي أسباب هذه الانحرافات وأن يقوم بمعالجتها . وفي حالة أنه قام بمقارنة التطبيق الفعلي لما تم تخطيطه في الماضي ووجد أنه لا يوجد أي فروقات فبالتالي يتوجب عليه أيضاً أن يقوم بتعزيز العملية الاستثمارية وذلك للرقي بهذه العملية الاستثمارية لتكون ناجحة أكثر من السابق.
أيضاً يتطلب من المستثمر أن يوضح جميع احتياجاته بداخل هذه المسألة الاستثمارية وأن يوضح كذلك العملية الربحية هل سوف يحتجز بهذه الأرباح لفترات زمنية لاحقة ومن ثم التوسع في العملية الاستثمارية أم أنه سوف يقوم بعملية توزيع هذه الأرباح على المنشئين للمحفظة الاستثمارية.

والنقاط المهمة في بيان السياسة الاستثمارية:
تندرج في مجموعة الخطوات أهمها:
1تحديد الأهداف:
قبل بداية أي مشروع استثماري يقوم مدير المشروع أو المحفظة بتحديد الأهداف التي أنشئ لأجلها هذا المشروع أو المحفظة الاستثمارية هل هي قصيرة الأجل طويلة الأجل أو متوسطة الأجل ما هو المرغوب في العملية الاستثمارية هل هو الاستثمار في قطاعات معينة تحدد مسبقاً أو أنه يتم مستقبلاً بناءً على المعايير السوقية وبناءاً على معايير نجاح هذه الشركات ماهي الإستراتجية التي سوف تتخذ في العملية،
(كل هذه الجزئيات يتوجب على المستثمر أن يوضحها ويحددها كتابياً ليس فقط عملية قوليه بل يوثقها كمستند وثوقي ليتم تنفيذه مستقبلاً).
وفي حالة أن هذا المستثمر بعد عمليات التخطيط لهذه الجزئيات وتسجيلها كأهداف وكذلك معايير الأداء وكذلك احتياجاته لهذه الأسواق قد اختلفت عما تم تطبيقه بعد سنة أو سنتين فيتوجب على هذا المدير لهذه المحفظة أن يوجد سبب الاختلاف التي أوجدت بين المخطط له والمنفذ والمطبق له بعد فترة زمنية معينة.
ما هي الأسباب التي أوجدت هذا الاختلاف وهذا الانحراف بين عملية التخطيط وعملية التنفيذ؟ هل من الممكن تدارك هذه المسألة مستقبلاً؟ وكيف؟
وبالتالي يتوجب عليه وضع سياسة جديدة للعملية الاستثمارية التخطيطية.
2دراسة السوق والاتجاهات المستقبلية:
يتوجب على المستثمر دراسة السوق ومعرفة إمكانيات هذا السوق.
ماهي الشركات التي من الممكن أن تحقق أرباح خلال الفترات الزمنية القادمة.؟
ماهي الشركات التي من الممكن أن أقوم بالعملية الاستثمارية داخل هذه الشركات وشراء جزئ من أسهمها وبالتالي سوف تحقق لي أرباح معينة خلال السنوات أو الأشهر القادمة.
3تتعلق بتكوين المحفظة:
يتوجب على المستثمر أن لا تكون هذه المحفظة من أصل مالي واحد أنما يتوجب عليه تنويع الأصول والأوراق المالية بأن يقوم بالشراء بمجموعة من الأوراق المالية وأن لا يحصرها في قطاعاً واحد أو بشركات محدودة وذلك لتلافي المخاطر المستقبلية.
4. تقييم الأداء:
يتوجب على المستثمر وضع معايير معينة وذلك لتقييم الأداء الذي تم خلال السنوات أو الأشهر القليلة الماضية.
هل تمت عملية الأداء مطابقة للعملية التي خطط من أجلها.؟أم هنالك فروقات.

* الأهداف الاستثمارية:
يتوجب على هذا المستثمر…
1أن يحافظ على رأس المال وذلك بأنه إذا لم يحافظ على رأس المال سوف يكون لديه خسارة رأس مالية مما يقلل حجم رأس المال لديه.
2أيضاً زيادة رأس المال ليس فقط المحافظة عليه وإنما تنميته وزيادته في المحفظة الاستثمارية.
3 أن يحاول بقدر المستطاع أن يدخل بالشركات التي توزع أرباح مما يدر عليه عائداً جارياً وتم شرحه سابقاً.
4تحديد الدخل الكلي:
وهو مجموع العائد الجاري والعائد الرأس مالي بأن يقوم من فترة إلى أخرى بمعرفة ومتابعة السوق والنظر باتجاهات أسعار الأسهم هل يوجد فروقات حادة بين سعر الأسهم الذي اشتراه على أساسه هذه مدير المحفظة وبين السعر الحالي لهذا السوق وماهي الأسباب التي أدت إلى هذا الفرق بين سعر المشترى وسعر السوق كل هذه الأهداف يتوجب على مدير المحفظة أن يأخذها في عين الاعتبار عند قيامه بإدارة المحفظة الاستثمارية.
يوجد جزئية مهمة وهي:-
– محددات الاستثمار:-
يتوجب على مدير المحفظة تحديد احتياجات السيولة كما ذكر سابقاً يتوجب على أي مستثمر سواءً في الأوراق المالية أو في الاستثمار الحقيقي أن يكون لديه سيولة كافية وذلك لمقابلة الفرص ومجابهة التحديات التي من الممكن أن تحدث خلال الفترات الزمنية القادمة.
كما يتوجب عليه أن يضع له الأفق الزمني وذلك بتوقيت معين متى يتم الدخول في العملية الاستثمارية ومتى يتوقف عنها.
– كما يتوجب عليه معرفة العوامل القانونية والتنظيمية بدلاً من الدخول العشوائي للسوق، ولشراء الأوراق المالية يتوجب معرفة ما هو له وما عليه قبل البدء بالعملية الاستثمارية.
– أيضاً يتوجب عليه معرفة الاحتياجات التفضيلات الخاصة
ما هي التفضيلات التي من الممكن أن تكون بالنسبة له خلال الفترات الزمنية القادمة.
هل السيولة أفضل له أو من الممكن أن يضحي بهذه السيولة من أجل العملية الاستثمارية التي قد تحقق له عوائد مستقبلية
* كيفية التخطيط للعملية الاستثمارية:
نقسمها إلى جزأين:-
الجزء الأول: فيما يتعلق بالاستثمار المباشر
هناك مجموعة من البنود الاستثمارية المباشرة:-
1. التعرف إلى الوضع المالي:- (هل هو جيد أم لا)
يجب أن نتعرف للوضع المالي للمحفظة هل هي جيدة أم أنها تطلب مبالغ معينة للعملية التمويلية لشراء جزئي من الأوراق المالية.
كما يجب تحديد الأهداف المالية المستقبلية لماذا أنشأت هذه المحفظة الاستثمارية.
ويتوجب أيضاً تحديد الأهداف الاستثمارية عن طريق حجم المحفظة ما هو حجم المحفظة؟ ما هي الأحوال المالية المتواجدة والمتوفرة داخل المحفظة؟ كما يجب عليه أن يحدد الفترة الزمنية للعملية الاستثمارية هل هي بالأفق الزمني: المدى طويلة المدى….
أيضاً يتوجب عليه تحديد العائد هل يرغب بالحصول على العوائد الجارية أم العوائد الرأس مالية؟ وكم من الزمن يستطيع إبقاء هذه الاستثمارية داخل هذه الأسواق المالية؟ درجة احتمال هذا المستثمر للمخاطرة مدى إمكانيته بالتضحية بهذه الأموال فترة زمنية معينة وذلك للحصول على العوائد المالية التي قد تحدث وقد لا تحدث، فذكرنا أن أقوى الأوراق المالية خطورة هي الأسهم العادية لكثرة تعرضها للازمان المالية وقد تنهار، وبالمقابل فإن عائدها يكون عالياً جداً.
– وضع استراتيجية الاستثمار وتحديد نسبة الأموال المستثمرة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها من قبل هذا المدير.
كذلك يتوجب على مدير المحفظة عملية التنويع للتقليل من مخاطر المحفظة الاستثمارية.
الاستثمار غير المباشر:-
وهو في حالة أن مدير المحفظة لا يستطيع إدارة المحفظة الاستثمارية فيتوجب عليه إعطاءه هذه القيم أو المبلغ المراد الاستثمار به وتوكيل الصناديق الاستثمارية المعدة لمثل هذه الاستثمارات والمتوفرة لدى المصارف والمؤسسات المالية كما يحرص كل الحرص على انتقاء الأسهم التي يوجد بها شبهة من جهة الحلال والحرام.
وأن ينتقي الأسهم الحلال إلى سوف يقع في دائرة الشبهة لأن هنالك مجموعة في الأسهم مقتناه من الفقهاء أنه يجوز شراء أسهمها بينما هناك مجموعة من الشركات اتفق الفقهاء على أن شراء مثل أسهم هذه الشركات محرمة وأن العوائد الرأس مالية أو العوائد الجارية من جراء أو شراء هذه الأسهم ربوية محرمة فبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الجزئية.