بداية، لا بدّ من توضيح معنى سعر الفائدة المصرفية، وما الآثار التي يحدثها تخفيض سعر الفائدة. فالفائدة المصرفية هي نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على القروض التي يعطيها للبنوك التجارية.
آثار الفائدة
أما عن آثار الفائدة فإن تخفيضها من شأنه أن يشجع البنوك التجارية على الاقتراض من البنك المركزي، فتزيد الأموال المتاحة لإقراض الأفراد وتمويل المشاريع، ودفع عملية التنمية في البلاد، خاصة إذا وجهت تلك الأموال إلى أفراد يسعون إلى إنشاء مشاريع صناعية وتنموية، مما يجنب الاقتصاد حالة الركود، وكذلك فإن انخفاض سعر الفائدة هو مؤشر للبنوك التجارية لتخفيض أسعار الفائدة فيها أيضا لأن البنك يحصل على قروضه بأسعار منخفضة، إذن بإمكانه أن يقرض بأسعار فائدة متدنية نسبيا، وهنا يزيد عرض النقد وينتعش الاقتصاد. وكما أن تخفيض سعر الفائدة يشجع المودعين لسحب بعض إيداعاتهم من المصارف والتوجه إلى استثمارات أكثر ربحية، الأمر الذي يضخ كتلة من الأموال إلى السوق لتنشيط الطلب فيها، كما سيشجع المستثمرين من جهة أخرى على الاقتراض، إذا ما خفضت المصارف من أسعار إقراضها.
وعلى العكس، فعند حدوث التضخم فإن المركزي يقوم برفع سعر الفائدة، أي بأن يقرض البنوك التجارية بأسعار أعلى، مما يقلل قابلية ورغبة البنوك في الاقتراض، كما يؤدي إلى رفع أسعار فوائدها على القروض، مما يقلل الطلب على النقود، ويعالج الفجوة التضخمية في الاقتصاد.
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 2.5%
مع بداية الربع الأخير من عام 2011 حصل تباطؤ في النمو الاقتصادي، ومخافة حدوث ركود اقتصادي، كانت اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وبتوصية من ستينلي فيشر، قد بدأت بتخفيض سعر الفائدة حتى وصلت إلى 2.5%، والتي قررت هذه المرة بالإبقاء عليها عند هذا المستوى.
وسيؤدي خفض سعر الفائدة لأن تخفض البنوك التجارية أسعار الفائدة على القروض التي منحتها لزبائنها.
وأوضح البنك المركزي بأن تخفيض سعر الفائدة متعلق بمتغيرات متعددة، كمستوى التضخم، ونمو الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية في دول متعددة، وتغيرات أسعار صرف العملات.
أسباب رفع و خفض سعر الفائدة
اهم اسباب خفض سعر الفائدة:
1- تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الطلب المحلي،
2- توقعات التضخم للأشهر المقبلة، حيث أن نسبة التضخم، ، تقع في منتصف إطار التوقعات للعام الحالي 1
3- المعطيات حول أداء الاقتصاد خلال العالم الحالي تتلاءم والتوقعات التي ترى أن الدولة او المنطقة ستدخل مرحلة ركود العالم التالي
4- انخفاض أسعار الفائدة في البنوك المركزية ذات الصدارة.
5- استمرار انخفاض أسعار البيوت في البلاد.
لذلك نستنتج ان البنك المركزي يقوم بخفض سعر الفائدة لتشجيع وزيادة حجم الائتمان الموجه للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية لتشجيع المقترض بحيث تكون تكلفته منخفضة
أهم أسباب رفع سعر الفائدة
1- ارتفاع معدلات التضخم حيث يتم تعويض المدخرين عن أموالهم حيث يجب أن يكون سعر الفائدة أعلي من التضخم حتي لا تتعرض أموال المودعين للتآكل
2- تقليل حجم السيولة في السوق
3- تشجيع المدخرين علي الادخار ووضع أموالهم في البنوك
4- تساهم في مزيد من الاستثمار بالعملة المحلية مما يساهم في تقويتها أمام العملات الأخري وتلجأ بعض البنوك لرفع سعر الفائدة لاحتياجها لمزيد من السيولة.
لذلك نستنتج ن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلي قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بحيث يقوم بسحب السيولة من السوق ويكون ذلك محاولة منه لعلاج التضخم.
سعر الفائدة بين الدول المتقدمة والنامية
ومن المعلوم في علم الاقتصاد أن سعر الفائدة المصرفية هو من السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي، لتنشيط أداء الاقتصاد ودفع عجلة النمو، كما أوضحنا سابقا، ولكن هذه السياسات لا تؤثر بشكل ملحوظ في الاقتصادات النامية، وذلك بسبب غياب سوق رأس مال حقيقي، لذلك كثيرا ما نرى جدلا واضحا بين الاقتصاديين في الدول النامية حول آثار سعر الفائدة، فعندما خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 1%، رأى بعض الاقتصاديين أن هذه الخطوة عديمة الجدوى، لأنها ليست هي المحدد الوحيد للإقبال على الاقتراض وزيادة الاستثمارات.
أما في الدول المتقدمة فإن هذه السياسات النقدية لها بالغ الأثر على أداء الاقتصاد، فعندما تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة %0.25 لتصبح 2.5%، ذكر أحد المحللين أن هذه الخطوة ستخفض تكاليف التمويل لقطاع المستثمرين بقيمة مليار سيقل سنويا.
سعر الفائدة من منظور إسلامي
على الرغم من وضوح أضرار ما يسمونها الفائدة، والتي هي الربا التي نهى عنها الإسلام، إلا أن الأنظمة الرأسمالية تكابر في ذلك، وتظل تبرر وتسوغ لوجود الفائدة في الاقتصاد، إلى أن ضررها لا يُنكر ولا يُكابر، وواضح وضوح الشمس، وأكبر مثال على ذلك أنه كلما تعرض النظام الرأسمالي لأزمة ولكساد - وما أكثرها!- قاموا بخفض سعر الفائدة حتى يتعافى الاقتصاد، ثمّ ما يلبثون وأن يقوموا برفع سعر الفائدة إلى أن يتعرض لأزمة اقتصادية جديدة.
وأكبر مثال على ذلك هو أنه عندما حدثت أزمة الكساد العظيم 1929-1934، وكانت أعظم أزمة يتعرض لها النظام الرأسمالي، وكان النظام الشيوعي في أوج تألقه خشيت الدول الرأسمالية حينها على أنظمتها وخشيت أن تتوجه الشعوب إلى النظام الشيوعي، حينها دعا الاقتصادي كينز إلى أن خفض سعر الفائدة إلى الصفر ليتم معالجة الاقتصاد والخروج من أزمة الكساد التي اجتاحت الأسواق آنذاك.
نستنتج من كل ما تقدم أن لخفض سعر الفائدة آثار إيجابية على أداء الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتشغيل المال، مما يدل دلالة واضحة على إعجاز التشريع الإلهي بتحريم الربا لما له من أضرار ومفاسد متعددة، على شتى المجالات والأصعدة، لاسيما الصعيد الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق