عملياتالعملة الأجنبية  

   أولا :المحاسبة  عن العملياتالخارجية:  

 عندما تتعامل شركه محليه في الأسواق الخارجية فإنھا تتعر التسويق ض للكثير من مشكلات  والنقل والمشكلات المالية .  ومن أھم  تلك المشكلاتالمالية  : تقلباتأسعار ا صرف العملات  لاجنبيه التي تتم بھا التعاقدات في السوق الدولية.  فمثلا:  إذا  اشترت شركه سعوديهآلات  من شركه المانيه فقد تطلب الاخيره سداد ثمنالصفقة  با اليورو , وھذا يعني انه علىالشركة السعودية م التعامل با ع احد البنوك لاستبدال اليورو ل ريال السعودي , وھذا يعنيأيضا إن الشركة السعودية  قد تحققأرباح أو  تتحمل خسائرنتيجة  تقلبات قيمه اليورو  بالنسبة السعودي للريال .  ولا تقتصر المشكلات المالية  على ذلك فقط بل تتضمنأيضا التعام كل  لات التي تقتضي دفعأو تحصيل عملة أجنبيه أو تع الدخول في اقدات   يتمالد فعأو با التحصيل فيھا لعملة  الأجنبية.     مثل: والاقتراض عمليات الاستيراد والتصدير  والإقراض  بعملاتأخرى المحلية غير العملة .   بالإضافة إلى  الاستثمارات التي تتمبواسطة شركات في محليه   منشاتأجنبيه سواء  كان ذلك بطريق ع مباشر ن  طريق امتلاك فروع تعمل في دولهأجنبيه , أو مباشر غير   عن طريقه امتلاك أسھم  فيرأس شركات مال  أجنبيه .  

 المفاھيم المستخدمة  في أسواق  تبادل العملات:  

   1 -  معدل الاستبدالأو ا سعر  لصرف ھوعبارة لعملة عن معدل تبادل وحدة واحدة   معينه وبين عدد الوحدات التي يتم تبادلھا من عمله أخرى  1)  3.75 =دولار ﷼ سعودي (.  

ونفرق ھنا بين سعرين للصرف  ا

لأول:  سعر صرففوري:  ھو ية سعر صرف العملة للصفقاتالحال   ويتمالإعلان  عنأسعار  الصرف بواسطة الفوري  شركه الصرافة  و البنوك التي تتعامل فيالعملة  بصفهمستمرة  وعندالإعلان  عنأسعار الصرف يتم نشر كلا من سعر الشراء وسعر البيع في وقت واحد ويمكن نشر أسعار  صرف العملات  بطريقتين:  أ     معدل سعر الصرفالمباشر:  وھو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه منالعملة المحلية  للحصول على وحدة واحدة  منالعملة ال الاجنبيه حيث يتم التعبير مثلا عن  معدل المباشر لسعر صرف الريال بالنسبة  للدولار علىأساس    . ﷼3.75 = عدد الريالات مقابل دولار واحد ب  -   معدل سعر الصرف غير المباشر:  وھو ذلك المبلغ الذي من يتم دفعه  العملة  الاجنبيه للحصول على وحدة واحدة  منالعملة المحلية  وھوعبارة   عن مقلوب المعدل المباشر , فمثلا يتم التعبير با عن المعدل غير المباشر للريال لنسبة  للدولار علىأساس  عدد الدولارات مقابل ﷼ واحد .                                        1    0,67 =      دولار 1        =﷼ دولار                                                       3.75    

2

    الثاني  : سعر الصرفالآجل أو  المستقبلي:  ھو سعر الصرف للصفقات المستقبلية  وعاده تتم التعاقدات على السعرالآجل تتراوح على مده    , ( يوم 180-30 ) بين وعادة فيأوقات  الاستقرار الاقتصادي) والتي نادرا ماتحدث ( يتساوى كلا من سعر الصرف الفوري مع سعر الصرف الآجل .    المحاسبة  عن العملياتالخارجية :  تع بر العمليات التي تتمبا لعملاتالأجنبية   عنأنشطه  اقتصاديه يتم التعبير عن مبالغھا بالعملة الأ با جنبية وليس لعملة المحلية   ومن ثم يجب على احدأطراف العملية  استبدال عملته بعمله أجنبيه  حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته.  وح تى يمكن تسجيل مثل تلك الصفقات في دفاترالشركة الملزمة   بسدادالعملة  الاجنبيه يجب ترجمه قيمه الصفقة إلى العملة التي  تستخدمھاالشركة ف ي التسجيل في دفاترھا وفيإعداد قوائمھا المالية  ,بالإضافة إلى  ذلك وفينھاية  كل عام عندإعداد  القوائمالمالية يجب أن  تقوم الشركة  بتعديل ارصده الحسابات التي تمثل ارتباطات بعملهأجنبيه  لتعكس اثر التغير في أسعار وبا الصرف  لطبع قد يترتب على عمليه التعديلالمذكورة  تحقيقأرباح أو  خسائر بالنسبة للشركة  يجبأن  تظھر في  قوائمھاالمالية .    مثال:   1427/1/1 في 10000 ھه اشترت شركه سعوديه يورو للاحتفاظ بھا لتوقع حاجتھا لھا قريبا لسداد ثمن بعض الصفقات ,   4.5 وقد كان سعر الصرف  . لليورو←﷼  1427/12/30 و في تاريخإعداد  القوائمالمالية    4.4 كان سعر الصرف  . لليورو←﷼  1428/2/1 و في تم بيع اليورو الذي تحتفظ بهالشركة    4.6بسعر ←﷼ لليورو.  المطلوب:  إجراء  القيوداللازمة لإثبات  العملياتالسابقة.              ثانيا  :المعالجة المحاسبية  لعمليات الاستيراد والتصدير باالعملة  الاجنبيه :    تتم معظ م صفقات الاستيراد والتصدير فيالأسواق الدولية  عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ومنح تسھيلات ائتمانية  ومن ثم ظھور حسابات المدينين والدائنين في دفاتر طرفيالصفقة وإذا  تضمنتالصفقة  دفعأو  تحصيلالقيمة  بعملهأجنبيه با يجب قياس قيمتھا لعملة المحلية حتى يمكن إثباتھا  في الدفاتر وتتم عمليه القياسبترجمة القيمة  التي تم التعاقد عليھا باستخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت التعاقد .  إذا  تمإعداد  القوائمالمالية  قبل سداد الالتزاماتأو  تحصيل الديونالمترتبة  علىالصفقة  فلابد من تعديل قيمه تلك الالتزامات والديون الواجبة التسوية بالعملة الأجنبية  لتعكسالأرباح أو الخسائر الناتجة  من تغيرأسعار  الصرف وقتإعداد  القوائمالمالية   عن تلكالتي  كانتسائدة عند إتمام الصفقة  , وفي ھذهالحالة  يتم استخدام سعر الصرف الفوري السائد وقتإعداد القوائم المالية  فيإجراء التسوية .  

  

   * في ضوء ماسبق يمكن عرضالمعالجة المحاسبية  لعمليات الاستيراد والتصدير باالعملة الاجنبيه كما يلي :  1 -  في تاريخإتمام با الصفقة يتم تسجيل قيمتھا لعملة المحلية باستخدام  سعر الصرف الفوري في نفس التاريخ .   2 -  عندإعداد  القوائمالمالية  فينھاية  العام تتم با إعادة تقييم بنود المدينين لعملة الأجنبية  با ستخدام سعر الصرف الفوري فينھاية  العام  ويتمإثبات  الفروقالمترتبة  علىإعادة التقييم كأرباح أو  خسائر العملاتالأجنبية  وتظھر بقائمه الدخلالمعدة  عن العام الحالي.    3 -  في تاريخ الاستحقاق) سدادأو  تحصيل ( قيمهالصفقة  تتمإعادة  تقييمالمديونية باستخد ام سعر الصرف الفوري في تاريخ الاستحقاق ويتم في نفس الوقت إثبات  الفروقالمترتبة على إعادة  التقييم كأرباحأو  خسائر العملاتالأجنبية  وتظھر في قائمه الدخلالمعدة  عن العام الحالي .    ** ويلاحظإن المعالجة السابقة  تتفق مع المعيارالأمريكي  ,   52رقم حيث يعتبرإن عم ليه الشراء أو  البيعمنفصلة  تماما عن عمليه الارتباط بعمله تخالفالعملة المحلية  وتعرف ھذه المعالجة باسم  " طريقه الصفقتين"  بمقتضى ھذهالطريقة با يتم الاعتراف  لمكاسبأو  الخسائر الناتجة  عنإعادة  تقييمالأصول  و الالتزاماتالمقومة  بعملاتأجنبيه الد وتضمينھا قائمه  خل عن العام الذي فيه تغيرات في سعر الصرف . 

وحدات القياس الرئيسية للاراضي السكنيةة والزارعية في اليمن

قانون المساحة بمعرفة طول الأضلاع الثلاثة
يمكن حساب المساحة للمثلّث عند معرفة أطوال الأضلاع الثلاثة باتباع الخطوات التالية:
نقوم بحساب المحيط = مجموع طول الأضلاع.
نقوم بحساب المعامل هـ = المحيط / 2
نطبق المعادلة التالية: المساحة = الجذر االتربيعيّ (هـ(هـ - طول الضلع الأول) (هـ - طول الضلع الثاني) (هـ- طول الضلع الثالث)))

عندما نقوم بقياس مساحة أرض لانقوم بقياس الطول والعرض فقط وإنما نقوم بتقسيم الأرض الى مجموعة مثلثات و و حساب مساحة كل مثلث بطريقة رياضية معقدة للحصول على ناتج دقيق و جمع مساحات المثلثات ومن ثم تقسيمها على 44.44 متر للحصول على اللبنة حيث ان هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة للمساحة و ذلك بتطبيق قانون مساحة المثلث المعلوم اطوال اضلاعه الثلاثة وفقا لما ذكرناه اعلاه

مقارنة بين وحدة قياس الاراضي السكنة والزراعية في بعض محافظات الجمهورية اليمنية الرئيسية

	اللبنة العشاري الصنعاني		القصبة التعزي		القصبة الابي		اللبنة الذماري
	44.44 مترمربع		20.25 متر مربع		56.25 متر مربع		114.49 متر مربع
اللبنة العشاري	1		2.194568		0.790044		0.388156
القصبة التعزي	0.45567057		1		0.36		0.176871
القصبة الابي	1.26575158		2.777778		1		0.491696
اللبنة الذماري	2.57628263		5.653827		2.035378		0.996432

تحديد مساحة الاراضي السكنية والزراعية وفقا للقياس اليمني

تحديد مساحة قطعة ارض باللبنة العشاري الصنعاني
الضلع الاول	الضلع الثاني	الضلع الثالث	نصف المحيط	مربع المساحة	الجذر التربيعي
11.15	8.65	13.25	16.53	2290.77167	47.8620065
9.35	9.3	13.25	15.95	1890.12285	43.4755431
4.55	4.5	0.53	4.79	1.42021584	1.19172809
			0.00	0	0
			0.00	0	0
اجمالي المساحة			2.08211696	المساحة باللبنة العشاري
92.52927775			4.57	بالقصبة التعزي
			1.64496494	بالقصبة الابي
			0.64038534	باللبنة الذماري

  بعض قياسات الاراضي السكنية والزراعية في اليمن وبعض البلدان العربية

أولا اللبنة

اللبنة الصنعاني : (44.44) متر مربع

اللبنة الذماري : (114.49) متر مربع 

ثانيا القصبة

القصبة التعزي : (20.25) متر مربع

القصبة التعزي الهذوي : (29.16) متر مربع

القصبة الإبي : (56.25) متر مربع

القصبة في بلاد الشام والمغرب ومصر ( 24.25 ) متر مربع

ثالثا المعاد

المعاد التهامي : (98) لبنة صنعاني

المعاد الجيزاني : 60 متر × 60 متر ، أي (3600) متر مربع 

رابعا الفدان

الفدان في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب : (24) قيراط

والقيراط (175) متر مربع

فيكون الفدان (4200) متر مربع

خامسا الدونم

الدونم في بلاد الشام : (1000) متر مربع

سادسا الهكتار

الهكتار : (10000) متر مربع

سابعا الايكر

الايكر : (4000) متر مربع

المبادئ التوجيهية لادارة الدين العام

ادارة الدين العام وضع الخطط و تطبيق استراتيجية لادارة دين الحكومة من اجل توفير مبلغ التمويل المطلوب و تحقيق اهداف الحكومة المتعلفة بالمخاطر والتكلفة بالاضافة الى اي اهداف عامة اخري تكون الحكومة قد حددتها لادارة الدين السيادي مثل اقامة سوق كفاء للاوراق المالية الحكومية و المحافظة عليها

للاطلاع على المبادئ التوجيهية لادارة الدين العام التى اعدها خبراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يمكن تحميل المبادئ من خلال الضغط على الرابط التالي : 
 https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/ara/pdebta.pdf

تمويل القروض – الديون

ليس كل رأس المال العامل يمكن توليده من خلال نشاط أعمال مربح، ومعظم الشركات سوف تحتاج – في مرحلة ما من عمرها – إلى الحصول على شكل ما من أشكال الدين للمتاجرة به. وبالنسبة للبعض يمثل حلاً قصير المدى لإخراج الشركة من دورة تشغيلية نقدية صعبة، بينما يختار البعض الآخر الدين كخيار استراتيجي طويل المدى.
وعند دراسة نوع الدين المطلوب، ينيغي طرح الأسئلة التالية:
ما مدى نفور ملاك الشركة وأعضاء مجلي إدارتها من الدين؟ إذا كان ملاك الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تثير توترهم فكرة الاستدانة، فإن استخدام الدين لتغطية متطلبات رأس المال العامل قد لا يكون خيارا ً. ومن المحتمل ألا تتوافر لدى المشروع الصغير إلى المتوسط الحجم أصول تكفي لأن تكون ضمانا ً للدين ويتوقع من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل شائع أن يقدموا ضمانات شخصية مقابل المبالغ المفترضة.
ما هو مبلغ الدين المطلوب ومدته؟ إذا كان الدين مطلوباً لفترة زمنية قصيرة فقط. كتمويل مرحلي مؤقت. فإن تسهيل السحب على المكشوف قد يكون الخيار الأسهل. أما إذا كان الدين مطلوباً لفترة أطول. فقد يحتاج المقرض إلى رؤية خطط الأعمال. وتحديداً التنبؤات الخاصة بالتدفقات النقدية، للتأكد من قدرة المنشأة على سداد القرض في المستقبل.
كيف ستسدد الشركة مدفوعات الفائدة ورأس المال؟ بغض النظر عن الجهة التي تمول الدين وشكله، فإن المقرض سوف يرغب في فهم كيف تعتزم الشركة سداد القرض. وداخلياً يجب على إدارة الشركة التأكد من أن ارباحاً كافية بعد خصم الضرائب سوف تتحقق لتمويل الدين. أيضاً تأكد من أن الأرباح المحققة من خلال زيادة رأس المال العامل عن طريق الدين أكبر من تكلفة الدين نفسه.
كما هي أصول الشركة؟ إن المقرض قد يطلب مقابل القرض وسوف يتطلب ذلك استخدام أحد الأصول كضمان. وينبغي توفير قائمة كاملة ومحدثة بأصول الشركة إلى جانب تكلفتها وقيمتها الدفترية الصافية.
هل يمكن أن تأخذ الشركة مبلغ الدين وتبقى موسرة( أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية)؟ إذا أضيف الدين إلى المطلوبات المتداولة( الجارية). هل ذلك سيجعل الشركة معسرة( أي غير قادرة على الدفع)؟ إن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة ستجيب ببساطة عن هذا السؤال. فإذا كانت النسبة واحداً أو أكثر تبقى الشركة موسرة، أما إن كانت أقل من واحد. فإن ذلك يعني أن القرض سيجعل الشركة معسرة. وهذا ليس موقف قوة بالنسبة للشركة ويجب دراسته بعناية.
إن الدين يمكن أن يكون أداة مفيدة للشركة النامية والناضجة على حد سواء، كما يمكن أن يكون أيضاً أنشوطة حول رقبة الشركة وسبباً رئيسياً للفشل والانهيار إذا لم يدر بفعالية. وينبغي أن تتضمن إدارة رأس المال العامل إدارة الدين كأولوية وذلك لأنه تكلفة والتزام على المنشأة.

 
بيع الفواتير

 
ثمة طريقة أخرى لتحرير النقدية في المنشأة وهي بيع الفواتير Invoice Factoring، ووفقاً لهذه الطريقة تقوم الشركة بعملية بيع وتحرر فاتورة مبيعات بالأجل لأحد الزبائن تم بيع الفاتورة لإحدى الشركات المتخصصة في شراء الديون. فتقوم الأخيرة بدفع 80 – 90% تقريباً من قيمة الفاتورة الإجمالية للشركة. ولا يتم سداد مبلغ الفاتورة الكلي وذلك لأن شركة شراء الديون ستدفع النقود مقدما ً، ولذا فهي تحتاج إلى تغطية رأس المال العامل الخاص بها. وسوف تقدم أيضاً بزبائنك، ولذلك فهي تدفع مبلغاً أقل من مبلغ الفاتورة الإجمالي الأصلي.
إن بيع الفواتير يمكن أن ينجح في بعض الأحوال ويمكن أن يكون طريقة فعالة لتحسين دورة رأس المال العامل، إلا أن معظم شركات شراء الفواتير تطلب ضمانأً ما مقابل الديون المعدومة بالإضافة إلى الرقابة على المدينين( الذين هم أيضاً زبائنك). وهذا التصور لا يكون إيجابياً دائما ً؛ لأن الشركات التي تستخدم أسلوب بيع الفواتير تفعل ذلك غالباً بسبب عدم قوة أدائها المالي. أيضاً قد ترغب شركة شراء الديون في الرقابة على الحساب المصرفي للشركة البائعة للفواتير أو تطلب فتح حساب مصرفي جديد لا يتم صرف أية مبالغ منه إلا بموجب توقيع أحد أعضاء مجلس إدارتها إلى جانب توقيع الشخص المخول سلطة التوقيع في الشركة البائعة للفواتير.
إنها طريقة يمكن أن تنجح. وإن كانت الحكمة تقتضي بحث كل الخيارات الأخرى قبل تطبيق أسلوب بيع الفواتير في منشات

تعريف المقصود بغسيل الاموال

يعتبر غسيل الأموال ، أو ما يعرف بتبيض الأموال ، جريمة اقتصاديّة ظهر في الساحة ، هدفها إضفاء الشرعيّة على كلّ الأموال المحرّمة ، ليُصار إما لحفظها أو استثمارها ، أو ربّما لنقلها ، وربّما تداول هذه الأموال في البورصات ، محليّة كانت أو عالميّة ، وقد يتمّ التلاعب بقيمتها ، وقد يتمّ إنشاء واعتماد شركات وهميّة ، وكلّ ذلك يتمّ من أجل تضليل الأمن العام وأجهزة الرقابة ، والإفلات من المحاسبة والمعاقبة ، ومصدر هذه الأموال هو على الأغلب ( الدعارة ، التهريب ، تجارة الآثار ، الغش ، النصب ، الخيانة ، الإرهاب ، جرائم ، مخدرات ، اختطاف ، تدليس ، العدوان ، اختلاس ، الرشوة ، التزوير ) وغيرها .


ويتمّ غسيل الأموال على جزئين :

الجزء الأوّل : إنّ الأموال التي نتجت من أعمال غير مشروعة يتمّ إعادة تدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة ، والهدف من لك إخفاء مصدر هذه الأموال الحقيقي ، فتبدو بالتالي كأنها قد ولدت من أعمال مشروعة ، وتدخل ضمنها تجارة الأسلحة ، والمخدّرات ، والرقيق ، والدعارة .


الجزء الثّاني : وهذه الطريقة لغسل الأموال تكون بشكل عكسي ، حيث تكون لدينا الأموال نتيجة أعمال مشروعة ، ويتمّ أنفاقها وتدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة غير مشروعة ، وتدخل ضمنها شراء الأسلحة المحرّمة دولياً ، وتمويل عمليات إرهابيّة في البلاد .


وأيضاً يدخل في مجال غسيل الأموال من ثبتت بحقّهم قضايا تتعلّق بالفساد المالي ، ومنهم كل المشتغلين في حقل السياسة إذ يطلق عليهم مصطلح PEP ، وأيضاً كلّ المديرين التنفيذيّن العاملين في البنوك ، إذ يطلق عليهم مصطلح FEB ، ويوضعون في قائمة لتتمّ مراقبتهم وإن كانوا أشخاصاً صالحين ، وليس من أجل منعهم ، وإنّما للتأكّد من عدّم تورّطهم بشبهة رشوة أو فساد .


ولغسيل الأموال مراحل ثلاثة ، وهي :

1- مرحلة الإيداع : وفي هذه المرحلة يتمّ توظيف الأموال القذرة غير الشرعيّة للتخلّص منها بحيث يتمّ إيداعها في البنوك ، أو المساهم بمؤسّسات مالية ، أو قد يتمّ تحويلها إلى عملة من قطع الأجنبيّة ، وهذه الطريقة سهلة الاكتشاف .


2- مرحلة التمويه : وفي هذه المرحلة يتمّ تجميع أو تعتيم على الأموال ، بحيث يتم الفصل بين الأموال التي يراد غسلها عن مصادرها غير الشرعية ، وهذه الطريقة أكثر تعقيداً إذ يصعب تتبع مصادرها .


3- مرحلة الإدماج : وفي هذه المرحلة هي المرحلة النهائيّة لغسل الأموال إذ يتمّ إضفاء عليها الصفة الشرعيّة ، وتدعى هذه المرحلة بـ ( مرحلة التجفيف ) ، إذ يتمّ فيها دمج كل الأموال التي تمّ غسلها في الأنظمة الاقتصاديّة المصرفية

يعتبر الفساد المتفشي اليوم في مؤسساتنا المالية الناتج عن اتباع النظام الرأسمالي في الإدارة الهرمية للمؤسسات المالية التابعة لمؤسسات الدولة أو الشركات التجارية الخاصة التابعة لملكية أفرادها ومؤسسيها، فإن تداول العملة الورقية دون العملات التي تحمل القيمة الثابتة من الذهب والمعادن الثمينة، أدى بكثير من الناس إلى الإختلاس والنصب في الأمور المالية خصوصا الموظفين وأصحاب المناصب في كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات التجارية الخاصة، وبسبب شدة المراقبة اليوم من المؤسسات الحكومية التي تراقب خط سير الأموال من البنوك إلى المستهلكين، فإن هذا التشديد أدى بالبعض إلى ابتكار وسائل جديدة للنصب والاحتيال على الدولة وتمرير أموال مسروقة إلى جيوبهم دون ملاحظة الدولة لذلك.

يعتبر فعل الاختلاس المبتكر لتفادي مراقبة مؤسسات الدولة هو فعل شنيع أطلق عليه فيما بعد اسم عملية غسيل الأموال، وهي عملية تتمثل في سرقة من المؤسسة لمال أتى عن طريق مشروع أو عملية تجارية وقام الموظف باختلاس جزء كبير من المبلغ لصالحه إما عن طريق قبول رشوة من صاحب المعاملة كبيرة نوعا ما، أو عن طريق اختلاس المناقصة الأساسية للمشروع المنفذ عن طريق القيام بتغيير كفاءة المواد المستخدمة، أو تقليل نسب نجاح المشروع للحصول على أموال لصالحه الخاص؛ وكما أسلفت قبل قليل فإن هذه الأموال تقع تحت المراقبة ولا بد من تفويتها على المراقبة التابعة للدولة، فإن المختلسين يقومون بعمليات لتزوير احتيالهم عن طريق الذهاب إلى تجار وبائعين في السوق والقيام بتبادل تجاري مزيف بينهم لإدخال أموالهم في التجارة السوقية وكأنها أتت من أماكن مباحة ثم يدرجونها إلى حساباتهم المصرفية، فلو سئلوا عنها أخرجوا أوراق بيعهم لممتلكات كانت لغيرهم وزيفوها على أنها ورثة لهم فيتوه القضاء في تحديد ذلك وتنسب الأموال لهم.

من أشهر التجار الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال هم تجار المخدرات والسلاح والبشر، حيث يقومون بعملياتهم المشبوهة دون غطاء مصرفي ثم يقومون بعمليات تبادل تجارية مزيفة لإعطاء أموالهم القادمة من الأعمال غير المشروعة أحقية التداول في الدولة باتباعها لحساباتهم المصرفية الخاصة بعد ذلك.

يصعب فعليا على رجال الدولة اكتشاف عمليات اختلاس الأموال وغسيلها أو تجار المخدرات والسلاح لأنهم يقومون بذلك بعيدا عن سلطة حقيقة لوزراة النقد المسؤولة عن تعاملات النقد الخارجية، أيضا امتلاكهم لعقود تجارية سليمة تقر ببيعهم ممتلكات قد تباع أحيانا بمبالغ باهظة أكبر من سعرها الأصلي، إلا أنها في عالم القانون تعتبر معاملات شرعية ما لم يتم الكشف عن مصادرها الأولى، كالقيام بالكشف عن عملية الاختلاس الأصلية قبل القيام بالغسيل أو إمساك المجرم البائع متلبسا فيتم مصادرة أمواله بحق القانون وقتها ويترك له ما يتم تقديره من اللجنة المختصة بتقدير أملاكه قبل عملية الغسيل.

تسبب عملية الغسيل للأموال إنهيارا كبيرا في العملة الإقتصادية للدولة، وغلاء في الأسعار وانخفاض في القيمة الفعلية للعملة، لذلك هو عمل غير مشرّع دينيا ويجب أن يعاقب عليه القانون وبشدة.

تعريف الدخل القومي

الدّخل القومي

الدّخل القومي من المفاهيم الاقتصاديّة الهامّة والمنتشرة في عالم الإقتصاد، فلا يكاد يخلو مؤتمر اقتصادي أو إجتماع للمختصّين في الإقتصاد في الدّولة أو حتّى الطلاّب المختصين في هذا المجال من إستخدام مصطلح الدّخل القومي. فدراسة الدخل القومي وفهم ما ذا يعني هذا المصطلح، سيساعد على فهم العديد من الأمور الإقتصاديّة المتداخلة والمتشابكة مع بعضها.


يعرّف الدّخل القومي بأنّه عبارة عن مجموع الدّخول النّقدية المكتسبة أو المتحصّلة من قبل أصحاب عوامل أو عناصر الإنتاج وذلك مقابل الخدمات التي يبيعونها، أو مساهمتهم في العملية الإنتاجية، ونقصد بالدخول المكتسبة القيمة النّقدية للدخول التي يستلمها الأفراد، أما عناصر العمليّة الإنتاجية وتتمثل برأس المال وعائدها الفائدة، والأرض وعائدها الريع، والعمل وعائدها الأجور، والمنظم وعائدها الربح. مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ الدّخل القومي يساوي النّاتج القومي.


أهميّة حساب الدّخل القومي

لحساب الدّخل القومي إهتمام كبير لجميع الدول وذلك لعدّة أمور :

حساب الدّخل القوي يعد مؤشّر اً إقتصادياً يعكس طبيعة النّشاط الإقتصادي في أي دولة أو مجتمع.
يستخدم كوسيلة أو أسلوب لتقييم كفاءة الآداء الإقتصادي.
يساعد حساب الدخل القومي الدّولة في وضع سياساتها الإقتصاديّة ، ويساعد في صياغة النّماذج الإقتصاديّة، ومعالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد القومي.
يجعل التنبّؤ بالمشاكل الإقتصاديّة أمراً سهلاً، مثل ظاهرة التضخّم والبطالة والعديد من المشاكل الإقتصاديّة الأخرى.

الطّرق المتّبعة في حساب الدخل القومي

من الطرق المنبعة في حساب الدّخل القومي طريقة النّاتج، طريقة الإنفاق وطريقة الدّخول المكتسبة أو طريقة الدّخل.

طريقة الناتج: بهذه الطريقة يتم إحتساب وقياس قيمة جميع السلع والخدمات النهائيّة خلال العام. ولها اسلوبين، الأسلوب الأوّل أسلوب السلع النهائية ، والذي يتعامل مع السّلع والخدمات النهائية فقط. والأسلوب الثاني أسلوب القيمة المضافة، والذي من خلاله يتم طرح مستلزمات الانتاج من قيمة الإنتاج.
طريقة الإنفاق: هناك أربع قطاعات في هذه الطريقة تنفق على شراء السّلع والخدمات وهي الإستهلاك
الخاص (العائلي ) و الاستهلاك العام (الحكومي ) والاستثمار الخاص والقطاع الخارجي. وبحسب هذه الطريقة يتم جمع المبالغ المتعلقة بالإنفاق على هذه القطاعات الأربعة جميعها.
طريقة الدخل: وتعني هذه الطريقة دخول عناصر الإنتاج الأربعة المتمثّلة بالأرض والقوى العاملة ورأس المال والنظيم وعوائد هذه العناصر ،و يتم حسب هذه الطريقة جمع المبالغ كافّة المتعلقة بهذه القطاعات الأربعة.

كيفية احتساب فوائد البنك

 

 فائدة البنك

فائدة البنك أو الفوائد البنكية؛ هي مقدار الزيادة على أصل المبلغ محسوباً على أساسٍ سنوي؛ أي لمدة اثنا عشر (12) شهراً. والفوائد التي يتقاضاها البنك على القروض التي تُعطيها لطالبيها؛ هي المصدر الأساسي لأرباح البنوك في كل أنحاء العالم، حيث تبلغ نسبة أرباح البنك من إيرادات الفوائد اكثر من 90% من إجمالي أرباح البنك من المصادر الأخرى؛ هذا إن كانت للمصادر الأخرى تلك الأهمية لتصِل إلى 10%. تختلف قيمة نسبة الفائدة وطريقة احتسابها؛ حسب ماهية المبلغ الذي تستحقُّ عليه الفائدة، فالنسبة والطريقة تختلف بين الودائع والقروض، فتكون نسبة الفائدة على الودائع أقل منها على القروض؛ كما أن الفائدة على الودائع تُحسب بطريقة الفائدة البسيطة؛ بينما تُحسب بطريقة الفائدة المُركَّبة على القروض.


قاعدة الفائدة البسيطة

هي مثل اسمها بسيطة جداً، فهي عبارة عن قيمة المبلغ المودع مضروباً في نسبة الفائدة مضروباً في عدد سنوات الوديعة. 
أما بالنسبة للقروض؛ فيتم احتسابها بطريقة الفائدة المركَّبة، أي أن فائدة كل سنة تُضافُ إلى قيمة القرض؛ ويتم احتساب فائدة على القيمة المُجمَّعة لتكون فائدة السنة الثانية؛ ثم إضافتها إلى إجمالي المبلغ المتجمِّع؛ ليكون الأساس في السنة الثالثة وهكذا. 

ولِشرح الأمر بشكلٍ أفضل؛ سنعرض مِثالاً على كل طريقة للتوضيح.


1) حساب الفوائد للودائع

سنعطي مِثالين من الواقع على الفائدة البسيطة والمركَّبة لنفس المبلغ. فلو افترضنا أن المبلغ هو 500,000 ريال  وعدد السنوات هو 5 سنوات؛ فيجب أن نكون واقعيين ونحسب فائدة الوديعة على أساس 4.5%، وللقرض 8.5% كحدٍّ أدنى، وهذا هو الواقع في نسبة الفائدة على القروض والدوائع. 
في حالة الوديعة؛ يكون احتساب الفائدة كما يلي: قيمة الفائدة = قيمة الوديعة × نسبة الفائدة × عدد السنوات 
= 500,000 × 4.5% × 5 = 112,500 ريال .
 أي أن قيمة مبلغ القائدة يكون بالنسبة لأصل الوديعة هو 112,500 ÷ 500,000 × 100 = 22.5%.


3) حساب الفوائد للقروض

في حالة القرض، تكون فائدة السنة الأولى 500,000 × 8.5% = 42,500 ريال؛ ويتم إضافتها إلى أصل القرض ليُصبح المبلغ 542,500 ريال،
 ثم نقوم بضرب هذا المبلغ بنسبة الفائدة كما يلي: 542,500 × 8.5% = 46,112.500 ريال في نهاية السنة الثانية، ثم إضافة هذا المبلغ إلى اساس السنة الثانية وهو 542,500 ريال ليُصبِح 588,612.500 ريال في نهاية السنة الثانية. ونستمر بنفس طريق الحساب للسنوات الخمس التي هي عدد سنوات القرض؛ وسيكون الناتج في النهاية هو 751,828.345 ريال ، أي بزيادة مقدارها 251,828.345 ريال ، وبقسمة هذا المبلغ على أساس القرض؛ تكون نسبة الفائدة المتجمِّعة عليه = 50.366%.

الفرق واضِحٌ في قيمة الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع والتي يتقاضاها مُقابل القروض، وفي المثال السابق فإن الفرق كبيرٌ جداً وهو 139,328.345 ريال 
. ويجدر بالذكر أن البنك يقوم باقتطاع قيمة الفائدة من القرض قبل منحه لطالبه؛ بينما يقوم بدفع الفائدة المُستحقة على الودائع بانتهاء الفترة المتَّفق عليها، فيكون البنك قد أخذ مُسبقاً حقَّهُ من الفوائد؛ بينما يدفعُ آجِلاً قيمة فوائد الودائع المستحقة عليه. ومن الأمور الأخرى التي تقوم البنوك بعملها وكما يحلو لي تسميتها بـ "الخدعة"؛ هو أن البنك يحتسب سنة الوديعة بـ 365 يوم؛ أما سنة القرض لديه فهي 360 يوم، وفي هذه الحالة يكون البنك قد استفاد من خمسة أيام إضافية على فوائده التي يُحصِّلها على القروض؛ بينما أصحابُ الودائع سينتظرون مدةً أطول لتحصيل إيرادهم من الفوائد، فتكون فيمة الفوائد التي يقيضها على القروض أكبر من قيمة ما يدفعه للودائع؛ لو قمنا باحتساب مقدار قيمة الفوائد بشكلٍ يومي، فهو يأخذُ في كل سنة فوائد على خمسة أيام أكثر؛ وهذا وحده يكفيه لتحقيق أرباح إضافية أكثر مما لو احتسب السنة بشكلٍ موحَّد لكليهما.


الحكم الشرعي للفوائد البنكية

والفوائد البنكية هي من أنواع الرِّبا التي أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب عليها في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، والربا من الموبقات السبع التي اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). في هذا الشريف؛ قرَن رسول الله صلى اله عليه وسلم الربا بغيرها من الموبقات من الإشراك بالله والقتل؛ وهاتين لوحدهما دون غيرهما من أشدِّ الأمور التي قد يرتكبُها إنسان، وذلك نظراً لِما في الرِّبا من مضرَّة شديدة على المجتمع ومفسدة لكل من يتعامل به، فهو يرفعُ من التضخُّم ويزيد في البطالة في المجتمعات الربوية؛ كما أنه يُقلل من فُرصِ العمل كذلك. بالنسبة للأسعار والتضخُّم؛ فإن التاجر سيرفع من قيمة سلعته التي يبيعها حتى يتمكَّن من دفع قيمة الفوائد المترتِّبة على القرضِ الذي أخذه، وهذا سيدعوه إلى عدم توظيف عمالة كافية من أجل توفير قيمة أُجورهم فتزداد أعداد البطالة؛ أو يقوم بالإستغناء عن خدمات بعض الموظفين لديه لِيَفي بالتزاماته للبنك، هذا على مستوى تاجرٍ واحدٍ، فما بالك وأغلب الناس في وقتنا الحاضر يتعامل بالقروضِ الربوية.


أما بالنسبة للفرد الذي يأخذُ قرضاً ربوياً؛ فإنه سيُغيِّر كل نمطِ حياته من أجل الوفاء بسداد هذا القرضِ وفوائده، فسيقلِّلُ من مصروفه حتى يستطيع الوفاء بديْنه، فقد يمتنع عن شراء أمورٍ كان مُعتاداً عليها في السابق؛ او يلغي مصروفاً معيَّناً كان مُداوماً عليه من أجل ذلك القرض، كأن يكون اعتاد على وضع صدقةٍ في المسجد أو إعطاء المال لوالديه؛ أو عمل ولائم للأهل وغيرها من الأمور التي قد تكون من أُسُس حياته. فانخفاضُ القيمة الشرائة للفرد؛ ستؤثِّر سلباً على التاجر، حيث أن إيراداته ستقِلُّ وتزداد أعباؤه؛ مما قد يدعوه إلى رفع سعر بيع السلعة. إن التغير في العادات الإجتماعية بسبب الإختناق بفوائد القروض؛ هو أيضاً له مساويءٌ كثيرة، فامتناع الشاب عن إعطاء والديه ما اعتاد عليه؛ سيمنعُ عنه الأجر الكبير، وكذلك الحال لو قطَع الصدقات عن المسجد، فهو سيحرم نفسه من أجرِ الصدقة؛ ليغرق في ذنبِ الربا والعياذُ بالله. ونفس الحال إن انقطع عن عمل الولائم التي كان مُعتاداً عليها لأهله، وهذا ما سيؤدي إلى ابتعاده عن أرحامه.


مآلُ الربا إلى الهلاك، والمرابي مآله إلى جهنم والعياذ بالله، بل إنه في عِذابٍ شديد في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم (ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله)، وفي الآخرة قال عنهم نبينا عليه السلام (إياك والذنوب التي لا تغفر؛ الغلول، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط)، عذابٌ شديد وعقوبة كبيرة لمن يُقدِم على مثل هذا الأمر، فوالله إنه يمحقُ البركة ويُزيل الرزق، ومآله إلى الزوال، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل من يأكل الربا أو يُساعد فيه بأي شكلٍ من الأشكال.

كيفية احتساب الفائدة على القروض

 

يساعد الناس بعضهم البعض منذ الأزل، وبعض هذه المساعدات تكون من الناحية الماديّة، بالهبة، أو بالإقراض، والإقراض يكون بالبضائع أو بالمال، وتطوّر الأمر حتّى أصبحت القروض نوعاً من أنواع الأعمال التجاريّة والربحيّة فأصبح للقرض ربح وهو ما يسمّى بالفوائد، فعندما نقرّر أن نأخذ قرضاً فيجب علينا أن نختار الأفضل لنا، ومعرفة ما قد يترتب علينا من فوائد على هذا القرض.


فائدة القرض هي المبلغ المترتب على الشخص المقترض بنسبة من قيمة مبلغ القرض ويسدّد كجزء إضافيّ على القرض، ولمعرفة أيّ قرض يناسبنا، وما الفوائد التي سوف تترتب علينا كزيادة على المبلغ فيجب معرفة أنواع الفوائد، والأخذ بالاعتبار أنّ الدين الإسلامي يحرّم التعامل بالربا، أي دفع المال مقابل الوقت أو التأجيل؛ لما فيه من غمط لحقوق الناس، وتأثير سلبيّ على الاقتصاد العام.


1- أنواع الفائدة
وتتنوّع الفوائد كل على حسب نوعه وهي :

الفائدة الثابتة .
الفائدة المتناقصة .
الفائدة المتراكمة .

2- عناصر حساب الفائدة
قيمة القرض.
نسبة الفائدة.
عدد سنوات القرض.
نوع الفائدة.


طرق حساب الفائدة
 
ولمعرفة كيفية حساب الفائدة على القروض اليكم الطرق :

1) حساب الفائدة الثابتة

هذه النوع من الفوائد ثابته ولا تتغير بل تعتبر مقتطعه على القرض.
 المعادلة : مبلغ القرض × ( نسبة الفائدة × عدد سنوات القرض ) 
مثال : قرض قيمته ( 5000 )، ونسبة الفائدة 10 % ،وعدد سنوات القرض سنتان. الحل : 5000 × ( 10 % × 2 ) 5000 × 20 % = 1000 إذاً قيمة الفائدة الناتجة ( 1000 ). وفي هذه الحالة تُضاف على القرض ليصبح القرض مع الفائدة ( 6000 )، ويُقسم على عدد السنوات وهي سنتان. إذاً يترتب على كل سنه ( 3000 ).


2) حساب الفائدة المتناقصة

هذا النوع من الفوائد يقلّ كلّما تمّ سداد جزء من القرض ويُعتبر هذا النوع أقلّ بتناقصه، ويُحسب على فعليّة قيمة القرض. المعادلة :
 سنة الأولى : معدل الفائدة = مبلغ القرض × نسبة الفائدة × ( عدد دفعات الشهريّة في السنة / 12 ) 
السنة الثانية : معدل الفائدة = ( مبلغ القرض - الأقساط المسدّده ) × نسبة الفائدة ×( عدد الدفعات في السنة / 12 )
 وباقي سنين القرض على نفس معادلة السنة الثانية. 
مثال : قرض قيمته ( 5000 )، ونسبة الفائدة 10 % ،وعدد سنوات القرض سنتان. 
الحل : السنة الأولى : 5000 × 10 % × (12/12 ) = 5000 × 10 % × 1 
فائدة السنة الأولى = 500 تُضاف على القرض في حالة سداد مبلغ السنة الأولى 2500 ( قسط لقرض ) + 500 ( الفائدة ). 
السنة الثانية  : ( 5000 - 2500 ) × 10 % - ( 12/12 ) = 2500 × 10 % × 1 فائدة السنة الثانية = 250 تضاف على القرض. 
نلاحظ أنّ مجموع الفائدة الكليّ في هذا النوع ( 500 + 250 ) = 750 أقل من غيرها. وهذا النوع من الفوائد يكون أقلّ من الأنواع الأخرى.


3)حساب الفائدة المتراكمة

تعتبر أعلى أنواع الفوائد؛ لأنّها تزداد كلّما مضى عليها عدد أكبر من السنوات، وتُضاف الفائد المتراكمة على قيمة القرض. المعادلة : 
فائدة سنة الأولى = قيمة القرض × نسبة الفائدة.
 فائدة السنة الثانية = ( قيمة القرض + قيمة الفائدة للسنة السابقة ) × نسبة الفائدة. 
وتكرّر على عدد السنوات في كل سنة. 
مثال : قرض قيمته ( 5000 ) ونسبة الفائدة 10 %، وعدد سنوات القرض سنتان.
 الحل : فائدة السنة الأولى = 5000 × 10 % = 500
 فائدة السنة الثانية = ( 5000 + 500 ) × 10 % 5500 × 10 % = 550 
نلاحظ أنّ مجموع الفائدة الكليّ في هذا النوع ( 500 + 550) = 1050 أعلى من غيرها.


هذه أنواع الفوائد القروض المتعارف عليها والمعمول بها، وقد لاحظنا أنّ أقلّ أنواع الفوائد هي الفائدة المتناقصة وأكثرها الفائدة المتراكمة. لذلك عند اتخاذ القرار يجب مراعاة ما يناسبنا