كيفية احتساب فوائد البنك

 

 فائدة البنك

فائدة البنك أو الفوائد البنكية؛ هي مقدار الزيادة على أصل المبلغ محسوباً على أساسٍ سنوي؛ أي لمدة اثنا عشر (12) شهراً. والفوائد التي يتقاضاها البنك على القروض التي تُعطيها لطالبيها؛ هي المصدر الأساسي لأرباح البنوك في كل أنحاء العالم، حيث تبلغ نسبة أرباح البنك من إيرادات الفوائد اكثر من 90% من إجمالي أرباح البنك من المصادر الأخرى؛ هذا إن كانت للمصادر الأخرى تلك الأهمية لتصِل إلى 10%. تختلف قيمة نسبة الفائدة وطريقة احتسابها؛ حسب ماهية المبلغ الذي تستحقُّ عليه الفائدة، فالنسبة والطريقة تختلف بين الودائع والقروض، فتكون نسبة الفائدة على الودائع أقل منها على القروض؛ كما أن الفائدة على الودائع تُحسب بطريقة الفائدة البسيطة؛ بينما تُحسب بطريقة الفائدة المُركَّبة على القروض.


قاعدة الفائدة البسيطة

هي مثل اسمها بسيطة جداً، فهي عبارة عن قيمة المبلغ المودع مضروباً في نسبة الفائدة مضروباً في عدد سنوات الوديعة. 
أما بالنسبة للقروض؛ فيتم احتسابها بطريقة الفائدة المركَّبة، أي أن فائدة كل سنة تُضافُ إلى قيمة القرض؛ ويتم احتساب فائدة على القيمة المُجمَّعة لتكون فائدة السنة الثانية؛ ثم إضافتها إلى إجمالي المبلغ المتجمِّع؛ ليكون الأساس في السنة الثالثة وهكذا. 

ولِشرح الأمر بشكلٍ أفضل؛ سنعرض مِثالاً على كل طريقة للتوضيح.


1) حساب الفوائد للودائع

سنعطي مِثالين من الواقع على الفائدة البسيطة والمركَّبة لنفس المبلغ. فلو افترضنا أن المبلغ هو 500,000 ريال  وعدد السنوات هو 5 سنوات؛ فيجب أن نكون واقعيين ونحسب فائدة الوديعة على أساس 4.5%، وللقرض 8.5% كحدٍّ أدنى، وهذا هو الواقع في نسبة الفائدة على القروض والدوائع. 
في حالة الوديعة؛ يكون احتساب الفائدة كما يلي: قيمة الفائدة = قيمة الوديعة × نسبة الفائدة × عدد السنوات 
= 500,000 × 4.5% × 5 = 112,500 ريال .
 أي أن قيمة مبلغ القائدة يكون بالنسبة لأصل الوديعة هو 112,500 ÷ 500,000 × 100 = 22.5%.


3) حساب الفوائد للقروض

في حالة القرض، تكون فائدة السنة الأولى 500,000 × 8.5% = 42,500 ريال؛ ويتم إضافتها إلى أصل القرض ليُصبح المبلغ 542,500 ريال،
 ثم نقوم بضرب هذا المبلغ بنسبة الفائدة كما يلي: 542,500 × 8.5% = 46,112.500 ريال في نهاية السنة الثانية، ثم إضافة هذا المبلغ إلى اساس السنة الثانية وهو 542,500 ريال ليُصبِح 588,612.500 ريال في نهاية السنة الثانية. ونستمر بنفس طريق الحساب للسنوات الخمس التي هي عدد سنوات القرض؛ وسيكون الناتج في النهاية هو 751,828.345 ريال ، أي بزيادة مقدارها 251,828.345 ريال ، وبقسمة هذا المبلغ على أساس القرض؛ تكون نسبة الفائدة المتجمِّعة عليه = 50.366%.

الفرق واضِحٌ في قيمة الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع والتي يتقاضاها مُقابل القروض، وفي المثال السابق فإن الفرق كبيرٌ جداً وهو 139,328.345 ريال 
. ويجدر بالذكر أن البنك يقوم باقتطاع قيمة الفائدة من القرض قبل منحه لطالبه؛ بينما يقوم بدفع الفائدة المُستحقة على الودائع بانتهاء الفترة المتَّفق عليها، فيكون البنك قد أخذ مُسبقاً حقَّهُ من الفوائد؛ بينما يدفعُ آجِلاً قيمة فوائد الودائع المستحقة عليه. ومن الأمور الأخرى التي تقوم البنوك بعملها وكما يحلو لي تسميتها بـ "الخدعة"؛ هو أن البنك يحتسب سنة الوديعة بـ 365 يوم؛ أما سنة القرض لديه فهي 360 يوم، وفي هذه الحالة يكون البنك قد استفاد من خمسة أيام إضافية على فوائده التي يُحصِّلها على القروض؛ بينما أصحابُ الودائع سينتظرون مدةً أطول لتحصيل إيرادهم من الفوائد، فتكون فيمة الفوائد التي يقيضها على القروض أكبر من قيمة ما يدفعه للودائع؛ لو قمنا باحتساب مقدار قيمة الفوائد بشكلٍ يومي، فهو يأخذُ في كل سنة فوائد على خمسة أيام أكثر؛ وهذا وحده يكفيه لتحقيق أرباح إضافية أكثر مما لو احتسب السنة بشكلٍ موحَّد لكليهما.


الحكم الشرعي للفوائد البنكية

والفوائد البنكية هي من أنواع الرِّبا التي أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب عليها في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، والربا من الموبقات السبع التي اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). في هذا الشريف؛ قرَن رسول الله صلى اله عليه وسلم الربا بغيرها من الموبقات من الإشراك بالله والقتل؛ وهاتين لوحدهما دون غيرهما من أشدِّ الأمور التي قد يرتكبُها إنسان، وذلك نظراً لِما في الرِّبا من مضرَّة شديدة على المجتمع ومفسدة لكل من يتعامل به، فهو يرفعُ من التضخُّم ويزيد في البطالة في المجتمعات الربوية؛ كما أنه يُقلل من فُرصِ العمل كذلك. بالنسبة للأسعار والتضخُّم؛ فإن التاجر سيرفع من قيمة سلعته التي يبيعها حتى يتمكَّن من دفع قيمة الفوائد المترتِّبة على القرضِ الذي أخذه، وهذا سيدعوه إلى عدم توظيف عمالة كافية من أجل توفير قيمة أُجورهم فتزداد أعداد البطالة؛ أو يقوم بالإستغناء عن خدمات بعض الموظفين لديه لِيَفي بالتزاماته للبنك، هذا على مستوى تاجرٍ واحدٍ، فما بالك وأغلب الناس في وقتنا الحاضر يتعامل بالقروضِ الربوية.


أما بالنسبة للفرد الذي يأخذُ قرضاً ربوياً؛ فإنه سيُغيِّر كل نمطِ حياته من أجل الوفاء بسداد هذا القرضِ وفوائده، فسيقلِّلُ من مصروفه حتى يستطيع الوفاء بديْنه، فقد يمتنع عن شراء أمورٍ كان مُعتاداً عليها في السابق؛ او يلغي مصروفاً معيَّناً كان مُداوماً عليه من أجل ذلك القرض، كأن يكون اعتاد على وضع صدقةٍ في المسجد أو إعطاء المال لوالديه؛ أو عمل ولائم للأهل وغيرها من الأمور التي قد تكون من أُسُس حياته. فانخفاضُ القيمة الشرائة للفرد؛ ستؤثِّر سلباً على التاجر، حيث أن إيراداته ستقِلُّ وتزداد أعباؤه؛ مما قد يدعوه إلى رفع سعر بيع السلعة. إن التغير في العادات الإجتماعية بسبب الإختناق بفوائد القروض؛ هو أيضاً له مساويءٌ كثيرة، فامتناع الشاب عن إعطاء والديه ما اعتاد عليه؛ سيمنعُ عنه الأجر الكبير، وكذلك الحال لو قطَع الصدقات عن المسجد، فهو سيحرم نفسه من أجرِ الصدقة؛ ليغرق في ذنبِ الربا والعياذُ بالله. ونفس الحال إن انقطع عن عمل الولائم التي كان مُعتاداً عليها لأهله، وهذا ما سيؤدي إلى ابتعاده عن أرحامه.


مآلُ الربا إلى الهلاك، والمرابي مآله إلى جهنم والعياذ بالله، بل إنه في عِذابٍ شديد في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم (ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله)، وفي الآخرة قال عنهم نبينا عليه السلام (إياك والذنوب التي لا تغفر؛ الغلول، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط)، عذابٌ شديد وعقوبة كبيرة لمن يُقدِم على مثل هذا الأمر، فوالله إنه يمحقُ البركة ويُزيل الرزق، ومآله إلى الزوال، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل من يأكل الربا أو يُساعد فيه بأي شكلٍ من الأشكال.