يعتبر غسيل الأموال ، أو ما يعرف بتبيض الأموال ، جريمة اقتصاديّة ظهر في الساحة ، هدفها إضفاء الشرعيّة على كلّ الأموال المحرّمة ، ليُصار إما لحفظها أو استثمارها ، أو ربّما لنقلها ، وربّما تداول هذه الأموال في البورصات ، محليّة كانت أو عالميّة ، وقد يتمّ التلاعب بقيمتها ، وقد يتمّ إنشاء واعتماد شركات وهميّة ، وكلّ ذلك يتمّ من أجل تضليل الأمن العام وأجهزة الرقابة ، والإفلات من المحاسبة والمعاقبة ، ومصدر هذه الأموال هو على الأغلب ( الدعارة ، التهريب ، تجارة الآثار ، الغش ، النصب ، الخيانة ، الإرهاب ، جرائم ، مخدرات ، اختطاف ، تدليس ، العدوان ، اختلاس ، الرشوة ، التزوير ) وغيرها .
ويتمّ غسيل الأموال على جزئين :
الجزء الأوّل : إنّ الأموال التي نتجت من أعمال غير مشروعة يتمّ إعادة تدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة ، والهدف من لك إخفاء مصدر هذه الأموال الحقيقي ، فتبدو بالتالي كأنها قد ولدت من أعمال مشروعة ، وتدخل ضمنها تجارة الأسلحة ، والمخدّرات ، والرقيق ، والدعارة .
الجزء الثّاني : وهذه الطريقة لغسل الأموال تكون بشكل عكسي ، حيث تكون لدينا الأموال نتيجة أعمال مشروعة ، ويتمّ أنفاقها وتدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة غير مشروعة ، وتدخل ضمنها شراء الأسلحة المحرّمة دولياً ، وتمويل عمليات إرهابيّة في البلاد .
وأيضاً يدخل في مجال غسيل الأموال من ثبتت بحقّهم قضايا تتعلّق بالفساد المالي ، ومنهم كل المشتغلين في حقل السياسة إذ يطلق عليهم مصطلح PEP ، وأيضاً كلّ المديرين التنفيذيّن العاملين في البنوك ، إذ يطلق عليهم مصطلح FEB ، ويوضعون في قائمة لتتمّ مراقبتهم وإن كانوا أشخاصاً صالحين ، وليس من أجل منعهم ، وإنّما للتأكّد من عدّم تورّطهم بشبهة رشوة أو فساد .
ولغسيل الأموال مراحل ثلاثة ، وهي :
1- مرحلة الإيداع : وفي هذه المرحلة يتمّ توظيف الأموال القذرة غير الشرعيّة للتخلّص منها بحيث يتمّ إيداعها في البنوك ، أو المساهم بمؤسّسات مالية ، أو قد يتمّ تحويلها إلى عملة من قطع الأجنبيّة ، وهذه الطريقة سهلة الاكتشاف .
2- مرحلة التمويه : وفي هذه المرحلة يتمّ تجميع أو تعتيم على الأموال ، بحيث يتم الفصل بين الأموال التي يراد غسلها عن مصادرها غير الشرعية ، وهذه الطريقة أكثر تعقيداً إذ يصعب تتبع مصادرها .
3- مرحلة الإدماج : وفي هذه المرحلة هي المرحلة النهائيّة لغسل الأموال إذ يتمّ إضفاء عليها الصفة الشرعيّة ، وتدعى هذه المرحلة بـ ( مرحلة التجفيف ) ، إذ يتمّ فيها دمج كل الأموال التي تمّ غسلها في الأنظمة الاقتصاديّة المصرفية
ويتمّ غسيل الأموال على جزئين :
الجزء الأوّل : إنّ الأموال التي نتجت من أعمال غير مشروعة يتمّ إعادة تدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة ، والهدف من لك إخفاء مصدر هذه الأموال الحقيقي ، فتبدو بالتالي كأنها قد ولدت من أعمال مشروعة ، وتدخل ضمنها تجارة الأسلحة ، والمخدّرات ، والرقيق ، والدعارة .
الجزء الثّاني : وهذه الطريقة لغسل الأموال تكون بشكل عكسي ، حيث تكون لدينا الأموال نتيجة أعمال مشروعة ، ويتمّ أنفاقها وتدويرها في مشاريع ومجالات استثماريّة غير مشروعة ، وتدخل ضمنها شراء الأسلحة المحرّمة دولياً ، وتمويل عمليات إرهابيّة في البلاد .
وأيضاً يدخل في مجال غسيل الأموال من ثبتت بحقّهم قضايا تتعلّق بالفساد المالي ، ومنهم كل المشتغلين في حقل السياسة إذ يطلق عليهم مصطلح PEP ، وأيضاً كلّ المديرين التنفيذيّن العاملين في البنوك ، إذ يطلق عليهم مصطلح FEB ، ويوضعون في قائمة لتتمّ مراقبتهم وإن كانوا أشخاصاً صالحين ، وليس من أجل منعهم ، وإنّما للتأكّد من عدّم تورّطهم بشبهة رشوة أو فساد .
ولغسيل الأموال مراحل ثلاثة ، وهي :
1- مرحلة الإيداع : وفي هذه المرحلة يتمّ توظيف الأموال القذرة غير الشرعيّة للتخلّص منها بحيث يتمّ إيداعها في البنوك ، أو المساهم بمؤسّسات مالية ، أو قد يتمّ تحويلها إلى عملة من قطع الأجنبيّة ، وهذه الطريقة سهلة الاكتشاف .
2- مرحلة التمويه : وفي هذه المرحلة يتمّ تجميع أو تعتيم على الأموال ، بحيث يتم الفصل بين الأموال التي يراد غسلها عن مصادرها غير الشرعية ، وهذه الطريقة أكثر تعقيداً إذ يصعب تتبع مصادرها .
3- مرحلة الإدماج : وفي هذه المرحلة هي المرحلة النهائيّة لغسل الأموال إذ يتمّ إضفاء عليها الصفة الشرعيّة ، وتدعى هذه المرحلة بـ ( مرحلة التجفيف ) ، إذ يتمّ فيها دمج كل الأموال التي تمّ غسلها في الأنظمة الاقتصاديّة المصرفية
يعتبر الفساد المتفشي اليوم في مؤسساتنا المالية الناتج عن اتباع النظام الرأسمالي في الإدارة الهرمية للمؤسسات المالية التابعة لمؤسسات الدولة أو الشركات التجارية الخاصة التابعة لملكية أفرادها ومؤسسيها، فإن تداول العملة الورقية دون العملات التي تحمل القيمة الثابتة من الذهب والمعادن الثمينة، أدى بكثير من الناس إلى الإختلاس والنصب في الأمور المالية خصوصا الموظفين وأصحاب المناصب في كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات التجارية الخاصة، وبسبب شدة المراقبة اليوم من المؤسسات الحكومية التي تراقب خط سير الأموال من البنوك إلى المستهلكين، فإن هذا التشديد أدى بالبعض إلى ابتكار وسائل جديدة للنصب والاحتيال على الدولة وتمرير أموال مسروقة إلى جيوبهم دون ملاحظة الدولة لذلك.
يعتبر فعل الاختلاس المبتكر لتفادي مراقبة مؤسسات الدولة هو فعل شنيع أطلق عليه فيما بعد اسم عملية غسيل الأموال، وهي عملية تتمثل في سرقة من المؤسسة لمال أتى عن طريق مشروع أو عملية تجارية وقام الموظف باختلاس جزء كبير من المبلغ لصالحه إما عن طريق قبول رشوة من صاحب المعاملة كبيرة نوعا ما، أو عن طريق اختلاس المناقصة الأساسية للمشروع المنفذ عن طريق القيام بتغيير كفاءة المواد المستخدمة، أو تقليل نسب نجاح المشروع للحصول على أموال لصالحه الخاص؛ وكما أسلفت قبل قليل فإن هذه الأموال تقع تحت المراقبة ولا بد من تفويتها على المراقبة التابعة للدولة، فإن المختلسين يقومون بعمليات لتزوير احتيالهم عن طريق الذهاب إلى تجار وبائعين في السوق والقيام بتبادل تجاري مزيف بينهم لإدخال أموالهم في التجارة السوقية وكأنها أتت من أماكن مباحة ثم يدرجونها إلى حساباتهم المصرفية، فلو سئلوا عنها أخرجوا أوراق بيعهم لممتلكات كانت لغيرهم وزيفوها على أنها ورثة لهم فيتوه القضاء في تحديد ذلك وتنسب الأموال لهم.
من أشهر التجار الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال هم تجار المخدرات والسلاح والبشر، حيث يقومون بعملياتهم المشبوهة دون غطاء مصرفي ثم يقومون بعمليات تبادل تجارية مزيفة لإعطاء أموالهم القادمة من الأعمال غير المشروعة أحقية التداول في الدولة باتباعها لحساباتهم المصرفية الخاصة بعد ذلك.
يصعب فعليا على رجال الدولة اكتشاف عمليات اختلاس الأموال وغسيلها أو تجار المخدرات والسلاح لأنهم يقومون بذلك بعيدا عن سلطة حقيقة لوزراة النقد المسؤولة عن تعاملات النقد الخارجية، أيضا امتلاكهم لعقود تجارية سليمة تقر ببيعهم ممتلكات قد تباع أحيانا بمبالغ باهظة أكبر من سعرها الأصلي، إلا أنها في عالم القانون تعتبر معاملات شرعية ما لم يتم الكشف عن مصادرها الأولى، كالقيام بالكشف عن عملية الاختلاس الأصلية قبل القيام بالغسيل أو إمساك المجرم البائع متلبسا فيتم مصادرة أمواله بحق القانون وقتها ويترك له ما يتم تقديره من اللجنة المختصة بتقدير أملاكه قبل عملية الغسيل.
تسبب عملية الغسيل للأموال إنهيارا كبيرا في العملة الإقتصادية للدولة، وغلاء في الأسعار وانخفاض في القيمة الفعلية للعملة، لذلك هو عمل غير مشرّع دينيا ويجب أن يعاقب عليه القانون وبشدة.
يعتبر فعل الاختلاس المبتكر لتفادي مراقبة مؤسسات الدولة هو فعل شنيع أطلق عليه فيما بعد اسم عملية غسيل الأموال، وهي عملية تتمثل في سرقة من المؤسسة لمال أتى عن طريق مشروع أو عملية تجارية وقام الموظف باختلاس جزء كبير من المبلغ لصالحه إما عن طريق قبول رشوة من صاحب المعاملة كبيرة نوعا ما، أو عن طريق اختلاس المناقصة الأساسية للمشروع المنفذ عن طريق القيام بتغيير كفاءة المواد المستخدمة، أو تقليل نسب نجاح المشروع للحصول على أموال لصالحه الخاص؛ وكما أسلفت قبل قليل فإن هذه الأموال تقع تحت المراقبة ولا بد من تفويتها على المراقبة التابعة للدولة، فإن المختلسين يقومون بعمليات لتزوير احتيالهم عن طريق الذهاب إلى تجار وبائعين في السوق والقيام بتبادل تجاري مزيف بينهم لإدخال أموالهم في التجارة السوقية وكأنها أتت من أماكن مباحة ثم يدرجونها إلى حساباتهم المصرفية، فلو سئلوا عنها أخرجوا أوراق بيعهم لممتلكات كانت لغيرهم وزيفوها على أنها ورثة لهم فيتوه القضاء في تحديد ذلك وتنسب الأموال لهم.
من أشهر التجار الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال هم تجار المخدرات والسلاح والبشر، حيث يقومون بعملياتهم المشبوهة دون غطاء مصرفي ثم يقومون بعمليات تبادل تجارية مزيفة لإعطاء أموالهم القادمة من الأعمال غير المشروعة أحقية التداول في الدولة باتباعها لحساباتهم المصرفية الخاصة بعد ذلك.
يصعب فعليا على رجال الدولة اكتشاف عمليات اختلاس الأموال وغسيلها أو تجار المخدرات والسلاح لأنهم يقومون بذلك بعيدا عن سلطة حقيقة لوزراة النقد المسؤولة عن تعاملات النقد الخارجية، أيضا امتلاكهم لعقود تجارية سليمة تقر ببيعهم ممتلكات قد تباع أحيانا بمبالغ باهظة أكبر من سعرها الأصلي، إلا أنها في عالم القانون تعتبر معاملات شرعية ما لم يتم الكشف عن مصادرها الأولى، كالقيام بالكشف عن عملية الاختلاس الأصلية قبل القيام بالغسيل أو إمساك المجرم البائع متلبسا فيتم مصادرة أمواله بحق القانون وقتها ويترك له ما يتم تقديره من اللجنة المختصة بتقدير أملاكه قبل عملية الغسيل.
تسبب عملية الغسيل للأموال إنهيارا كبيرا في العملة الإقتصادية للدولة، وغلاء في الأسعار وانخفاض في القيمة الفعلية للعملة، لذلك هو عمل غير مشرّع دينيا ويجب أن يعاقب عليه القانون وبشدة.
