أنواع المديرين الخمسة عشر صفات كل نوع وكيف تتعامل معه

أنواع المديرين الخمسة عشر صفات كل نوع وكيف تتعامل معه

كيفية العمل لدى 15 نوعًا من المديرين:

يختلف كل مكان عمل عن الآخر، فالمكتب بالنسبة للبعض يكون مكان مثير لقضاء الوقت به، وبالنسبة للبعض الآخر يكون مكان غير ملائم لطرح الأسئلة، بينما يمثل ما لا يمكن توقعه للقلة المتبقية، وغالبًا ما يكون الاختلاف نتيجة لشخصية المدير.

وفي هذه الحالة ينبغي أن تعرف أن رئيسك يمكن أن يساهم في بناء سيرتك المهنية أو تدميرها! لذا تعرّف على نوعية مديرك لتقرر كيفية التعامل معه، والشكل الأمثل للعلاقة الأكثر إفادة معه.

1- المدمن على العمل.

لا يعتبر مفهوم موازنة العمل مع الحياة أمرًا متعارف عليه بالنسبة للمدير المدمن على العمل، إنه يضع دائمًا وظيفته في المقام الأول، فستجده يعمل أيام العطلات، وفي أيام الطقس السيء، وبعد مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى أنه لن يتغيب أبدًا عن العمل لسبب مرضي، ولكن حقيقة أن رئيسك لا يغادر المكتب لا تعني أنه ليس بإمكانك المغادرة أنت كذلك،فقط أنجز عملك بصورة مرضية ولن يشكل مديرك المدمن على العمل أي مشكلة لك.

2- المتمسك بالتقاليد

يكون هذا المدير في الشركة لسنوات طويلة، وهذا النوع متمسك جدًا بطرقه القديمة ولا ينظر بعين العطف لأي تغيير، فهم يحبون إنجاز الأشياء بنفس الطريقة التي اعتادوا عليها لسنوات، فإذا عملت لدى مدير تقليدي كن مستجيبًا لطرقهم القديمة، فأنت لا تعلم أبدًا، قد تكون طرقهم القديمة هذه الأفضل فعلًا، ومن آن لآخر قد تصبح قادرًا على تقديم بعض الطرق الحديثة لهم، وإن لم تتقبلها مطلقًا سيشعر مديرك بأن هناك خطئًا ما بالأمر.

3- الجائع للسلطة.

السلطة هي كل شيء بالنسبة للمدير الجائع للسلطة ، إنهم يقدرون أي موقع في الإدارة أكثر من الوظيفة نفسها، فهم يؤمنون بأن لهم السلطة الكبرى بسبب المسمى الوظيفي لهم، وبشكل أساسي يقع هذا المدير فريسة لعقلية "لأنني قلت هذا" فإن كان مديرك على هذه الشاكلة أفعل ما تؤمر به، ولكن ايضًا أفعل ما تعتقد أنه صحيح، فلا تستجب للمطالب غير المعقولة لأن رئيسك فقط قال ذلك.

4- كثير الصراخ.

"سوف تفعل ما أقوله لأنني أصرخ فيك بصوت عالِ" يظن هذا المدير أن الصياح ضرورة لحملك على طاعته، فإذا كان مديرك كذلك تأكد فقط من أنك تتبع التعليمات، فالصائح يريد فقط من الناس أن يطيعونه، لا تأخذ الأمر على محمل شخصي. فقط أفعل واجبك كما ينبغي.

5- المخيف.

الأسوأ من المدير كثير الصراخ هو المدير المخيف، فهذا المدير يظن انه من الضروري أن يكون مخيفًا ومهولاً، وهذا الأمر ينجح معه. فهذا النوع قد يصرخ في الموظفين أو يهددهم كطريقة لحملهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، ولكنه لن يستمر في دوره طويلًا لأن الشكاوي والاستقالات من زملائك في العمل ستكون بمثابة راية حمراء للشخص موضع المسئولية عنه، ولكن هذا الأمر ليس بضمانة كافية للتغيير، إذا كنت شجاعًا كفاية يمكنك مواجهة مديرك بنفسك، أما إذا كنت مهدد ومرتعب بالفعل فمن الأفضل أن تبحث عن عمل جديد.

6- المتذمر

بالنسبة للمتذمر دائمًا ما يكون عملك ناقصًا أو يحتوي على أخطاء، وقد يكون هذا من أدق التفاصيل ولكنه لن يتورع عن إحداث التعديلات على عملك، إذا كان مديرك متذمرًا فعليك أن تختار معركتك، وفي معظم المرات لن تنجح ولكن يجب أن تطور أساليب نقاشك عن قضيتك، مع التأكيد على أن مديرك مازال يشعر بأنه موضع التحكم والقوة، والتسويات تعتبر حلًا ملائمًا.

7- المدقق

المدير المدقق هو المدير الباحث عن الكمال، وهو يتدخل في كل عمل تقوم به، وعادة ما يكون أسوأ حتى من المتذمر لأنه سيحاول أن يتحكم بعملك بأكمله لا بأجزاء منه، إذا كان رئيسك مدققًا ينبغي ألا تأخذ تدخلاته في عملك على محمل شخصي، فلا تجعله يثبط من عزيمتك وتحفيزك، بدلًا من هذا أعلم أن تدخله سيحدث لا محالة وأبذل أفضل ما عندك.

8- الرفيق.

هذا المدير يريد أن يصادق كل موظف عنده، ويريد أن يراه الناس وكأنه مساوِ لأي موظف وسيحبه الناس بسبب هذا الأمر، ويقع الأمر على عاتقك لكي تصنع توازنًا بين عملك والمرح معه، إنه أمر مقبول أن تكون لطيفًا مع مديرك ولكن ليس على حساب العمل الذي سيؤثر في النتيجة بعد ذلك، تأكد من أنك تعامل مديرك بود ولكن مع احترافية ومهنية أيضًا.

9- ضعيف الشخصية/ المتخاذل

إذا كان مديرك ضعيف الشخصية فبإمكانك تقريبًا أن تفعل ما تريده: أن تغادر العمل باكرًا وتأتي متأخرًا، وأيًا كان ما تريده، فهو لا يريد التسبب في اية مشكلات مما يمنح الموظفين منطقة حرة لفعل ما يحلو لهم، ان كان مديرك من هذا النوع فلا تحاول الاستفادة من الأمر، بدلًا من ذلك حفز نفسك للعمل بجد مما يطوّر من مهاراتك لأن مديرك لن يساعدك أبدًا.

10- الأبله

سيصطنع طريقته الخاصة في الإدارة، مما يجعل من عملك في ظل هذا الشخص أمرًا متحديًا وصعبًا، إن كان رئيسك أبلهًا من المهم أن تحافظ على أخلاقيات عمل جادة، ومثل المدير المخيف سوف يكتشف المشرفون الأمر في النهاية بعد أن يلاحظوا سير شيء ما بصورة خاطئة، وإن كنت تعمل بجد رغم هذه الإدارة السيئة فليس ببعيدًا أن تحل محل هذا المدير يومًا ما.

11- دون المستوى

المدير دون المستوى قد يكون أقل تعليمًا منك، أو اقل استيعابًا للشركة وللصناعة التي تعمل بها، وهذا لا يعني أنه لن يصبح مديرا عظيمًا، لذا إن كنت تتقن شيء ما بطريقة جيدة فساعده في إتقانه، سيتذكر معروفك وسيثق بك في المستقبل.

12- غريب الأطوار

المديرين غريبي الأطوار غالبًا ما يكونوا قد اجتازوا القمة، يمتلكون أفكار لا مثيل لها عن مكان العمل، وكيفية تحقيق الأهداف، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه إثارة الارتباك والإحباط بين الموظفين، وعلى الجانب المعاكس يمكن أن يكون الرؤساء غريبي الأطوار منفتحين على الاقتراحات والافكار الجديدة، ومن الصعب أن نحدد كيفية النجاح تحت ولاية مدير غريب الأطوار، ادرس عاداتهم وقرر طريقة خاصة للتعامل معهم، وقبل كل شيء إن ركزت على عملك فلن يجد مديرك أي مشكلة.

13- عديم الحركة.

دائمًا ما يفتقد هذا المدير للحركة، فغالبًا ما يعمل من المنزل، ولا يعقد اجتماعات، أو يبقى حبيسًا بمكتبه، لذا من المهم أن تكون مكتفي بنفسك إن كان مديرك يندرج تحت هذا النوع، الامر الذي يعتبر عظيمًا بالنسبة للموظفين المستقلين، أبقَ محفزًا ومنتجًا وأسأل عن التغذية الرجعية الخاصة بعملك، واستغل فرصة كونه متاح أحيانًا بتفقد عملك معه.

14- المنطوي

المدير المنطوي يفضل العمل وحده، ويصبح مديرا بسبب مهاراته الشخصية وليس مهاراته مع الناس، لذا فإن عمله الأفضل يكون وهو وحده، وبهذا لن يكونوا من أفضل من يصبحون مديرين، ومجددًا سيكون من المهم أن تكون مكتفي ذاتيًا حينما تتعامل مع مدير منطوي، أرسي أهدافك الخاصة وأستخدم اساليبك للتعلم منهم، وتحديد أسئلة واضحة عن عملية ما يتيح لهم أن يزودوك بإجابة ذات تفاصيل ثرية ومناقشة أمرًا ما يريدون مناقشته، تجنب المحادثات الهامشية الصغيرة لأنهم لا يحتاجونها.

15- المدير المثالي

وأخيرًا المدير العظيم! وهو المدير العادل القادر على سماعك وتحفيزك، يطلب المشاركات والتغذية الرجعية من كل موظفيه، المدير المثالي يقود بيئة عمل إيجابية ويتمنى نجاحك ونجاح زملاء العمل، ليس من الصعب أبدًا أن تعمل تحت إمرة شخصًا من هذا النوع، بل ستكون من المحظوظين

المركز المالي (الميزانية العمومية )

لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق أصحاب المشروع. 

وتختلف العناصر المكونة للمركز المالي من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية: 

- اختلاف نوع المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو اجتماعي. 

- اختـلاف في مصادر الأموال، التي يعتمد عليها المشروع في تمويل عملياته، ومدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة، والمُعاد استثمارها في المشروع. فبينما يعتمد المشروع الفردي،أساساً، على الأموال التي يحصل عليها من أصحاب المشروع، وعلى الديون قصيرة الأجل، المتمثلة في أرصدة الدائنين، والكمبيالات المسحوبة على المشروع، وعلى القروض طويلة الأجل. 

- اختلاف في أوجه استخدام أموال المشروع، في الأصول المختلفة، وحجم الأصول الثابتة بالنسبة إلى الأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات الخدمات، فإن حجم الأصول المتداولة يكون كبيراً نسبياً، بينما يمثل حجم الأصول الثابتة، في المشروعات الصناعية، الجزء الأكبر من مجموع الأصول. 

ومن ذلك، يتضح أن قائمة المركز المالي، أو "الميزانية"، تشتمل على جانبين: 

الأول: يشتمل على الأصول، التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة أو أصولاً متداولة. 

والثاني: يشتمل على مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم. 

والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد. 

• كيفية إعداد الميزانية العمومية ؟

تستخدِم المحاسبة اصطلاح "الأصول" Assets ، للتعبير عن الممتلكات، و"الالتزامات ( الخصوم )" Liabilities، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح "حقوق الملكية" Owner’s Equity، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي: 

                  الأصول = الالتزامات( الخصوم ) + حقوق الملكية

ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، 

 وتشمل الميزانية العناصر التالية:  

• أولاً: الأصول Assets 

تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتتكون الأصول من العناصر التالية: 

1 - الأصول الثابتة: Fixed Assets 

يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع. وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا. لذا، تظهر الأصول الثابتة في الميزانية، عقب الأصول المتداولة، طبقاً للترتيب التالي: 

أ. السيارات ووسائل النقل:Cars & Means of Transportation 

إذا كانت السيارات، ووسائل النقل الأخرى، التي تُستخدم في تنفيذ عمليات المنشأة، أو في توصيل البضائع للعملاء، مملوكة للمنشأة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة. 

ب. الأثاث والتركيبات :Furniture & Fixtures 

مثل: المقاعد، والمكاتب، وفترينات العرض. ونظراً إلى أن هذه البنود لا تشترى بغرض البيع، وإنما للاستخدام، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة. 

ج. المباني والأراضي:Land & Buildings 

إذا كانت مباني المنشأة مملوكة لها، وليست مؤجرة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرض، المقام عليها المباني. 

2 - الأصول المتداولة: Current Assets 

وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة العمليات العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة العمليات تستغرق أكثر من سنة. وتُدرج الأصول المتداولة، في الميزانية، طبقاً لدرجة سيولتها، أو سرعة تحويلها إلى نقدية، وفقاً للترتيب التالي: 

أ. النقدية:Cash 

وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك. 

ب. الأوراق المالية:Marketable Securities 

تستطيع المنشآت، التي لديها فائض مؤقت من الأموال، وترغب في تحقيق عائد منها، أن تشترى أنواعاً معينة من الأسهم والسندات وأذون الخزانة. ونظراً إلى أن هذا النوع من الأوراق المالية، يتمتع بدرجة عالية من السيولة، لإمكان بيعها في أي وقت، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. 

ج. حسابات المدينين:Accounts Receivable 

تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل. وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي. أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين. ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. 

د. أوراق القبض:Notes Receivable 

تمثل ورقة القبض تعهدا كتابياً من العميل، بسداد مبلغ محدد في تاريخ محدد. ونظراً إلى أنه يمكن تحويل ورقة القبض، عادة، بالتظهير، إلى طرف آخر أو إلى البنك، والحصول على صافي قيمتها، فإنها تمثل أحد بنود الأصول، الذي يمكن تحويله إلى نقدية فوراً. ومن ثَمّ، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. 

هـ. مخزون البضاعة:Inventory 

هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن.

3 - الأصول غير الملموسة: Intangible Assets 

يطلق اصطلاح الأصول غير الملموسة على الأصول، التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك: شهرة المحل، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية. وتوضع هذه المجموعة بعد الأصول الثابتة. 

ثانياً: الالتزامات ( الخصوم ) Liabilities 

تعرف الخصوم، بأنها تعهدات اقتصادية على المشروع، يُعترف بها وتُقدّر طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وخصوم المنشأة هي الديون أو الالتزامات على المنشأة تجاه الآخرين. وتتكون الخصوم من العناصر التالية:  

1 - الالتزامات ( الخصوم ) الثابتة Fixed Liabilities 

يطلق على الديـون المستحقة على المنشأة، التي تستغرق فترة سدادها أكثر من سنة، "ديون طويلة الأجل" أو "خصوم ثابتة". وإذا كان جزء من الخصوم الثابتة يستحق السداد في مدى سنة أو أقرب من تاريخ قائمة المركز المالي، فإن المبلغ المستحق يدرج ضمن الخصوم المتداولة. ومن أمثلة الخصوم الثابتة ما يلي : 

أ. القروض بِرَهْنSecured Accounts Payable 

القرضُ بِرَهْن، هو دين في ذمة المنشأة، مضمون ببند أو أكثر من الأصول. وقد تقترض المنشأة من أحد البنوك برهن أحد الأصول الثابتة، ثم تفشل في سداد القرض، فيتخذ البنك الإجراءات القانونية، للحصول على الأصل المرهون، ثم يبيعه استيفاءً لقيمة الدين من حصيلة البيع، ويعود أي جزء متبقٍّ من ثمن البيع إلى المنشأة. 

ب. قروض السنداتBonds Payable 

تقترض الشركات المساهمة من الجمهور، من طريق إصدار سندات، تتعهد فيها بسداد القرض، بعد فترة طويلة (خمس أو عشر سنوات). وقد تكون السندات مضمونة ببعض أصول المنشأة، أو غير مضمونة. فالسمعة الائتمانية الطيبة للشركة المساهمة طيبة، قد تعفيها من تقديم ضمان عيني. 

2 - الالتزامات ( الخصوم ) المتداولة Current Liabilities 

يستخدم اصطلاح الخصوم المتداولة للإشارة إلى الالتزامات، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة، أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة. وتُبوّب الالتزامات المنتظر سدادها، خلال سنة واحدة أو أقل، تحت الخصوم المتداولة بحسب حلول موعد تصفيتها أو سدادها. فتظهر الالتزامات المنتظر سدادها أولا، يليها الالتزامات المنتظر سدادها، بعد ذلك، وهكذا. ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة ما يلي: 

أ. حسابات الدائنينAccounts Payable 

نظراً إلى أن حسابات الدائنين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة (أقل من سنة)، فإنها تُدرج ضمن الخصوم المتداولة. وإذا كان عدد الدائنين محدوداً، تُدرج أسماؤهم في قائمة المركز المالي، ضمن مجموعة الخصوم المتداولة. أمّا إذا كان عدد الدائنين كبيراً، فإن قائمة المركز المالي تبين مجموع المبالغ المستحقة للدائنين، باسم مجموعة الخصوم المتداولة. 

ب. أوراق الدفعNotes Payable 

تنشـأ ورقة الدفع، عندما تتعهد المنشأة، كتابةً، بدفع مبلغ محدد في تاريخ مُحَدَّد، أو عندما تقترض من البنك، لفترة قصيرة، وتتعهد كتابياً بالسداد في تاريخ محدد. وتُبوّب أوراق الدفع ضمن الخصوم المتداولة، ما لم تكن فترة ورقة الدفع أطول من سنة. 

رأس المال العامل : Working Capital 

لا يُعدّ رأس المال العامل أحد المجموعات التي تظهر، عادة، في قائمة المركز المالي، وإنما تُحسب قيمة رأس المال العامل، بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، باستخدام المعادلة التالية: 

                صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة. 

ثالثاً: حقوق الملكية :Owner’s Equity 

هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك. 

ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي: 

- في المنشأة الفرديةSole Proprietorship، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكيةowner’s Equity. 

- وفي شركات الأشخاصPartnerships، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاءPartners’ Equity. 

- أمّا في شركات المساهمةCorporations، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم"Stockholders Equity، بدلاً من مصطلح حقوق الملكيةOwner’s Equity. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. 

ويتم إعداد القوائم المالية (ومن ضمنها الميزانية) بالإعتماد على أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة. ومن خلال المعادلة المحاسبية المذكورة أعلاه .

أنواع الرأى بتقرير المراجع

أنواع الرأى بتقرير المراجع

من عنوان الموضوع يتضح أننا سوف نتناول تبويب تقارير المراجعة حسب نوع رأى المراجع و تم تصنيف رأى المراجع الى أربعة أنواع :-

(1) التقرير النظيف " النموذجى أو/غير المقيد "

و يتضمن موافقة المراجع على القوائم المالية للشركة محل المراجعة دون أى تحفظات بمعنى أن المراجع قد تأكد من أن القوائم المالية تعبر بصدق و عدالة عن نتائج أعمال الشركة و تدفقاتها النقدية و مركزها المالى ,

بمعنى أخر فإن هذا التقرير يحمل رضاء تاماً للمراجع عن حسابات الشركة و سجلاتها و أنها قد أعتدت بطريقة منتظمة و أن قوائمها المالية قد أعتدت بطريقة صحيحة و معبرة عن مركزها المالى و نتائج أعمالها و فقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وأن الجرد قد تم و فقاً لأصول المدعية و ليس هناك أى مخالفات لأحكام القانون او نظام الشركة و مع ذلك يمكن المراجع أن يتبع فقرة الرأى بتقريره النظيف إضافية تلفت أنتباه القارئ أو مستخدمى القوائم المالية لشئ معين أو التأكد على بعض الأمور دون أن يشكل ذلك تحفظاً فى رآى المراجع ...

(2) التقرير ذو الرآى العكسى " التقرير السلبى "

يتضمن هذا التقرير عدم موافقة المراجع على القوائم المالية حيث انه تاكد من أن القوائم المالية لاتعطى صورة صادقة و عادلة عن نتائج أعمال الشركة و تدفقاتها النقدية و مركزها المالى حيث تتعدد النقاط التى يثير فيها المراجع تحفظات و ملاحظات بحيث لا يمكن بعدها الاطمئنان أى انتظام الدفاتر و أمانتها .

(3) التقرير ذو الرآى المتحفظ " التقرير المقيد "

هذا التقرير يتضمن موافقة المراجع على القوائم المالية للشركة محل المراجعة و لكن مع بعض التحفظات " الملاحظات " بشأن بعض نواحى القصور فى عملية الفحص أو فى بعض أسس و مبادئ أعداد القوائم المالية و التى يرى ضرورة الافصاح عنها كما فى حالة التغير بواسطة المراجع بالطرق و السياسات المحاسبية المستخدمة . 

(4) التقرير الخالى من الرآى " الامتناع عن أبداء الرآى"

و يعنى أن المراجع يمتنع عن أبداء الرأى فى القوائم المالية فى الشركة سواء بالايجاب أو بالسلب و يرجع ذلك لعدم تمكنه من تكوين رأى فنى محايد عن مصداقية و عدالة القوائم المالية حيث لم يتمكن من اداء عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها ,

مثال: حالة عدم حصول المراجع على أدلة الاثبات الكافية لأبداء رايه _ وجود بعض الامور التقديرية التى يصعب على المراجع التأكد من صحتها مثل أستمرارية المنشأة _ حالة عدم أستقلالية المراجع .....

المخزون

المخزون 

 اولاً : يعنى ايه مخزن :

المخزن ده المكان اللى بتخزن فيه الشركة البضاعة بتاعتها يعنى مينفعش الشركة تشترى بضاعة علشان تبيعها او علشان تصنعها وتحطها فى الشارع فلازم يكون فى مكان يحطوا فيه البضاعة دى سواء يشتروه او يأجروه فالمكان ده بقى اسمه المخزن .

 ثانياً : مخزن الانتاج التام :

يعنى ايه المصطلح ده ده مصطلح بنسخدمه فى الشركات الصناعية وده معناه البضاعة الجاهزة للبيع يعنى الشركة جاهزة انها تبيعه للعميل فى اى وقت 

طب دلوقتى عندنا 3 حاجات مهمة بتخص مخزون الانتاج التام ايه هما : 

- اولاً : ايه هى طرق جرد المخزن : 

فى الاول يعنى ايه( جرد المخزن)

جرد المخزن يعنى مراجعة وفحص اصناف المخزن عددها او كمياتها وحالتها وهل هى مظبوطة ولا لأ ومطابقتها مع الدفاتر طب فى كام طريقة بنجرد بيها المخزن .

فى طريقتين ملهومش تالت :

1- طريقة الجرد الدورى :

يعنى بنقوم بجرد المخزن جرد فعلى كل فترة معينة (دورية) الفترة دى بتحددها الشركة ممكن تكون كل سنة او كل 6 شهور او كل 3 شهور على حسب سياسة الشركة

2- طريقة الجرد المستمر : 

يعنى بعمل جرد فى اى وقت بشكل مستمر سواء كان جرد فعلى او من خلال الدفاتر يعنى بيبقى عندى معلومة بشكل مستمر عن حالة المخزن

طب ايه الفرق ما بينهم ؟

اول فرق :

زى ما قولنا الجرد الدورى بيتعمل كل فترة معينة بتحددها الشركة اما الجرد المستمر بيتعمل علطول وعندى معلومات جاهزة فى اى وقت عن المخزن

تانى فرق :

فى الجرد الدورى مبيبقاش عندى حساب فى شجرة الحسابات اسمه مخزن علشان انا بجيب قيمة المخزن من خلال الجرد الفعلى اللى بعمله فى نهاية كل فترة فمعنديش حاجة اسمها المخزن لما بشترى بقول مشتريات ولما ببيع بقول مبيعات .

اما فى الجرد المستمر بيكون عندى حساب اسمه المخزن بوسطه فى كل عمليه بيع وشراء يعنى اشتريت بزود المخزن بيعت بقلل المخزن فمن خلال الحساب ده اقدر اعرف فى اى وقت موقف المخزن عندى فعلشان كدة بنقول عليه جرد مستمر .

تانى حاجة لازم نعرفها : يعنى ايه تقييم مخزون ؟

تقييم مخزون يعنى عايز اعرف البضاعة اللى موجودة فى المخزن فى نهاية السنة تعملها كام قيمتها كفلوس اد ايه 

طب بيتقييم ازاى ؟ بيتقييم من خلال طريقتين , ايه هما؟ 

1 – سعر التكلفة : 

وده السعر اللى اشتريت بيه البضاعة من المورد (الراجل اللى باعلى البضاعة) يعنى مثلا عندى 3 كرتونة زيت اشتريت الكرتونة ب 50 ج يبقى البضاعة اللى موجودة عندى ب150ج .

2 – سعر السوق :

يعنى ايه ؟ يعنى السعر اللى بتتباع بيه البضاعة دلوقتى فى السوق يعنى انا عندى 3 كرتونة زيت سعر الكرتونة دلوقتى فى السوق 40 ج يبقى البضاعة اللى عندى ب120 ج .

طب الشركات بتستخدم انهى طريقة (سعر السوق ولا سعر التكلفة )؟

المبدأ المحاسبى قالك سعر السوق او سعر التكلفة ايهما اقل يعنى اللى قيمته اقل هو ده اللى بقيم بيه المخزون اللى متبقى فى نهاية السنة .

وده وفقا لمبدأ ( الحيطة والحذر) يعنى ايه ؟

يعنى لو سعر التكلفة هو اللى اقل يبقى بقيم البضاعة بتاعتى بسعر التكلفة السعر اللى اشتريت بيه علشان اوضح الارباح الحقيقية بتاعتى يعنى انا اشتريت بكذا وبعت بكذا فيبقى عندى موقف حقيقى يقولى انا فعلا كسبت ولا خسرت . 

ولو سعر السوق هو اللى اقل يبقى ده معناه ان سعر البضاعة بتاعتى فى السوق هو قرشين وانا اشترتها ب3 قروش فهيبقى اكيد برده سعر البيع بتاعها هيبقى اقل من اللى انا كنت ناوى ابيعها بيه فبفترض انى اشترتها بسعر السوق .

يبقى لو رجعنا للمثال اللى فوق هقييم البضاعة بتاعتى باى سعر ؟ طبعا سعر السوق علشان هو اللى اقل . 

تالت حاجة لازم نعرفها عن المخزون ؟ 

يعنى ايه بقى طرق تسعير المخزون او صرف المخزون ؟

هتقولى هو فىه فرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون 

اه طبعا فى فرق كبيييييييييييييييييييير جدا

تقييم المخزون زى ما شرحناه انا بشوف البضاعة اللى موجودة عندى ف المخزن فى نهاية السنة عاملة كام او قيمتها كام

امال ايه بقى صرف المخزون او تسعير المخزون؟ 

صرف المخزون او تسعير المخزون يعنى انا اى بضاعة ببيعها للعملاء (الناس اللى بيشتروا منى ) عايز اعرف هى واقفة عليا بكام او اشترتها بكام يعنى ايه الكلام ده

لو هنفترض دلوقتى انا تاجر جملة بتاع خضار اشتريت 5 اقفاص قوطة من عم محمد الفلاح ب 20 ج للقفص

وبعدين اشتريت منه 5 اقفاص كمان بعديها باسبوع ب18 ج للقفص 

وبعديها باسبوع كمان اشتريت 5 اقفاص تانيين ب 19 ج للقفص

وخزنت ال 15 قفص دول عندى ودلوقتى عايز ابتدى ابيع منهم للخضرية 

وجالى عم سعيد الخضرى وعايز 7 اقفاص طب انا هطلعله من انهه اقفاص الاقفاص اللى جايبها ب 18 ولا ب20 ولا ب19

علشان الحيرة دى المعايير المحاسبية اديتك 3 طرق تختار ما بينهم اللى يناسبك :

اولاً : طريقة FIFO (first in first out) 

يعنى اللى اشتريته الاول هو اللى بخرجه الاول 

يعنى لو افترضنا فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هديله اول 5 اقفاص انا جبتهم اللى هما ب20 ج وهيتبقاله اتنين ادهومله من تانى 5 انا جبتهم اللى هما ب 18 ج يعنى ال 7 اقفاص دول واقفين عليا بكام ( 5* 20 )+ (2*18) يعنى 136ج واشوف انا بقى هبيعهم بكام .

والطريقة دى بنستخدمها امتى على حسب سياسة الشركة بس اشهر ناس بيستخدموها الناس اللى بتتعامل فى السلع اللى بتبوظ بسرعة زى اللبن والجبن والخضروات فاول حاجة جاتلى دى اول حاجة بخلص منه .

تانى طريقة طريقة ( Last In First Out ) LIFO

يعنى برده يعنى اخر حاجة اشترتها دى اول حاجة هطلعها فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هديله اخر 5 اقفاص جبتهم اللى هما ب19 ج وقفصين من اللى انا جبتهم ب18 ج يعنى ساعتها ال 7 اقفاص هيقفوا عليا بكام (5*19) + (2 *18 ) يعنى 131 ج واشوف برده انا هبيعهم بكام 

وبرده بتستخدم على حسب سياسة الشركة واشهر ناس بيستخدموها تجار الحاجت التقيلة زى الحديد والخشب ليه ؟ علشان الحاجات دى بيتم رصها بوضع راسى فمش منطقى لما اجى ابيع اقلب المخزن من فوق لتحت علشان اجيب اول حاجة رصتها فبجيب اول حاجة من فوق اللى هى طبيعى اخر حاجة جبتها 

تالت طريقة :طريقة متوسط التكلفة :

 يعنى بجيب متوسط السعر اللى انا اشتريت بيه وبطلع البضاعة كلها بالسعر ده

يعنى برده فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هشوف انا جبت البضاعة كام مرة واقسم مجموعهم على عددهم فانا جبتهم ب( 20+18+19) 57ج على عددهم اللى هو 3 يبقى متوسط السعر اللى اشتريت بيه هو 19 ويبقى ال 7 اقفاص واقفين عليا ب (19* 7 ) 133 ج 

ودول ال 3 طرق بتوع تسعير او صرف المخزون المباع

المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار و الهدف من احتسابه

يقصد بالمعدل الاقتصادي للعائد علي الاستثمار ذلك المعدل الذي من شأن استخدامه مساواة القيمة الحالية لرأس المال المستثمر مع القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، أما المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار فيتمثل في النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة. ويتركز الاهتمام في هذه الوحدة الدراسية علي تحليل المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار والذي يعتبر نسبياً من أشهر مؤشرات تحليل ربحية أي منشأة، وهي المؤشرات التي تقيس مدي القدرة الكسبية للمنشأة أي قدرتها علي تحقيق أرباح من المبيعات أو الأصول المستثمرة فيها، ذلك أن هدف أي منشأة يكون عادة هو تحقيق الأرباح والتي بدونها يستحيل اجتذاب الأموال من أصحاب المنشأة أو من الغير، كما أن بقاء المنشأة في الأجل الطويل يعتمد بصورة أساسية علي تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها مع بقاء عائد مرض علي حقوق الملكية، وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار ذو أهمية خاصة لإدارة المنشأة بالإضافة إلي أهميته لأصحاب المنشأة ومقرضيها أو دائنيها خاصة أصحاب القروض أو الديون طويلة الأجل، ذلك لأن هؤلاء يتوقعون دائماً أن تكون المنشأة قادرة علي الوفاء بأعباء قروضهم أو ديونهم وذلك من الأرباح التي تحققها وليس من بيع الأصول التي تمتلكها.

هذا، ويكتسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار شهرته - مقارنة بالنسب والمعدلات الأخرى لتحليل الربحية - من زاوية أنه يستخدم في حسابه عناصر من قائمة الدخل وعناصر أخرى من قائمة المركز المالي للمنشأة محل التحليل والدراسة علي النحو الذي يتضح تفصيلاً في البنود التالية:

 **     حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار: 

يحسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار علي النحو التالي: 

المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار= ( صافى الربح / الاصول المستثمرة ) × 100 

وفي المعادلة السابقة إذا ما تم ضرب البسط والمقام في مقدار واحد هو صافي المبيعات فإن المعدل يمكن أن يحسب علي النحو التالي: 

المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار= ( نسبة صافي الربح إلي المبيعات) × ( معدل دوران الاستثمارات)

معدل دوران الاستثمارات = صافى المبيعات / الاصول المستثمرة 

وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يمكن أن يفسر علي أنه النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة، كما يمكن أن يفسر المعدل علي أنه حاصل ضرب" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في " معدل دوران الاستثمارات"، وتقيس" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" مدي مساهمة المبيعات في تحقيق أرباح صافية، بينما يقيس " معدل دوران الاستثمارات" قيمة المبيعات التي يحققها كل جنيه من الاستثمار، وعلي ذلك فإن حاصل ضرب" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في " معدل دوران الاستثمارات" يشير إلي النسبة بين صافي الربح والأصول المستثمرة. 

وقد استخدمت " شركة دي بونت" Due Pont" الأمريكية أسلوباً لتحليل العلاقة بين مكونات حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار وذلك من خلال خريطة أصبحت تعرف باسم" خريطة دي بونت" ويمكن أن تأخذ الخريطة الشكل الموضح

الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد على الاستثمار

تتأتي الفائدة من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار من عدة زوايا منها:

1- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع متوسط المعدل عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة، ويشير انخفاض نسبة صافي الربح إلي المبيعات بالنسبة للمنشأة عن متوسط النسبة في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن أسعار بيع منتجات المنشأة منخفضة نسبياً أو أن مصروفاتها الجارية مرتفعة نسبياً أو الاثنين معاً. كما يشير انخفاض معدل دوران الاستثمارات للمنشأة عن متوسط المعدل في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن المنشأة لا تستخدم استثماراتها بشكل فعال أي لا تنتج مبيعات تتناسب مع حجم أصولها، لذلك يجب أن تزيد المنشأة من مبيعاتها أو أن تتخلص من بعض أصولها غير المنتجة أو أن تقوم بالأمرين معاً, 

2- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل الذي حققته المنشأة في فترة أو أكثر سابقة من أجل تتبع التغيرات التي حدثت في المعدل ومكونات حسابه وهل هي تغيرات في صالح أو في غير صالح المنشأة محل الدارسة، كما يمكن إجراء تحليلات أكثر تعمقاً لتحديد أسباب هذه التغيرات من أجل ترشيد قرارات الفترات القادمة في ضوء هذه التحليلات. 

3- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل المستهدف في المنشأة عن نفس الفترة. والسؤال هنا هو هل من الأفضل لشركة تعمل في صناعة معينة أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات قدرها 5٪ سنوياً مع تحقيق معدل دوران استثمارات 2 مرة ( لاحظ أن المعدل المحاسبي العائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة 10٪ سنوياً) أو أن تحقق الشركة المذكورة نسبة صافي ربح إلي المبيعات 2٪ سنوياً ومعدل دوران استثمارات 5 مرات ( لاحظ أن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة يكون أيضاً 10٪ سنوياً)؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بما سبق الإشارة إليه من ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الذي تعمل فيه أي شركة عند تحليل معدل عائدها المحاسبي، حيث إنه في الشركات التي تعمل في تجارة السلع غير المعمرة ( مثل تجارة المواد الغذائية) يكون معدل دوران الاستثمارات مرتفعاً نسبياً، أما في حالة الشركات التي تعمل في صناعة الأصول المعمرة والتي تحتاج إلي فترة طويلة نسبياً للإنتاج والبيع والتحصيل ( مثل صناعة السيارات) يكون معدل دوران الاستثمارات منخفضاً نسبياً، لذلك قد يكون من المقبول بالنسبة للنوع الأول من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات منخفضة نسبياً، بينما يكون من المتوقع بالنسبة للنوع الثاني من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات مرتفعة نسبياً. 

4- في حالة المنشآت التي تتكون من عدة أقسام ( أو إدارات أو مراكز) لكل منها استثماراته الخاصة مع إمكانية تحديد التكاليف والإيرادات الخاضعة لتحكم مدير كل قسم يعتبر المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب لكل قسم من أفضل المؤشرات التي تستخدم لقياس ربحية هذه الأقسام، مع إمكانية استخدام هذا المؤشر في تقييم أداء مدير كل قسم ومكافأته أو عقابه وفقاً لذلك، كما يمكن أن يستخدم المعدل في توزيع الأموال المتوافرة للمنشأة بين أقسامها المختلفة بحيث تعطي الأولوية في تلبية الاحتياجات الاستثمارية للقسم الذي يحقق أعلي معدل محاسبي للعائد علي الاستثمار، وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار في تقييم أداء الأقسام تكتنفه الكثير من المشاكل، فإذا كان أحد الأقسام يعتمد علي أصول ثابتة مشتراه منذ فترة طويلة نسبياً فإن قيمة هذه الأصول وإهلاكاتها تكون منخفضة نسبياً وبالتالي يكون معدل عائد هذا القسم مرتفعاً بالمقارنة مع الأقسام الأخرى الحديثة نسبياً، كما أن المعدل يحسب عادة عن سنة مالية واحدة أو أقل لذلك قد يأخذ مدير الأقسام قرارات تؤدي إلي تحسين أداء، قسمه في الأجل القصير علي حساب الأجل الطويل، فقد يقرر مدير القسم تأجيل برامج الصيانة الجارية لأصول القسم من أجل زيادة صافي ربح قسمه في الفترة الحالية وبالتالي زيادة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار لهذا القسم في الأجل القصير، وذلك بالرغم من أن هذا القرار قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية علي ربحية القسم في الآجل الطويل نتيجة- مثلاً- لتعطل هذه الأصول لعدم إتمام عمليات الصيانة الجارية في توقيتها المخطط.

تحليل العملاء و أوراق القبض

يمثل رصيد حساب العملاء (المدينين) بالإضافة إلي رصيد أوراق القبض مقدار الائتمان الذي منحته المنشأة لعملائها، وهذه الأرصدة تمثل الديون قصيرة الأجل المستحقة للمنشأة قبل الغير والتي تنتظر المنشأة تحصيلها لاستخدام المبالغ المحصلة منها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وكذا لتمويل أعمال المنشأة، لذا فإن هناك أهمية كبيرة نسبياً لإجراء التحليل اللازم للعملاء وأوراق القبض.

يستخدم في دراسة وتحليل بند العملاء وأوراق القبض وما يسمي معدل دوران العملاء (المدينين) وأوراق القبض، وبعد هذا المعدل مقياساً آخر للسيولة- إضافة لمقاييس السيولة الشائعة، حيث بقيس هذا المعدل مدي سرعة تحول حسابات المدينين وأوراق القبض التجارية إلي نقدية، إي أن معدل دوران المدينين هو عبارة عن الوقت الذي تستغرقه الدورة الواحدة الكاملة التي تبدأ من تسجيل الديون ثم تحصيلها إلي تسجيل ديون جديدة، وبالتالي فإن اكتمال هذه الدورة معناه سرعة تحول حسابات المدينين إلي نقدية، من ناحية أخرى يقيس معدل دوران المدينين وأوراق القبض فعالية سياسات الدائنية بالمنشأة ويشير إلي مستوي الاستثمار المطلوب في أوراق القبض والعملاء للحفاظ علي مستوي مبيعات المنشأة، ويحسب معدل دوران المدينين وأوراق القبض علي النحو التالي:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض= صافي المبيعات الآجلة ÷ المدينين وأوراق القبض

وكلما ارتفع معدل دوران المدينين وأوراق القبض كلما دل ذلك علي سرعة حركة أرصدة حسابات العملاء أي ارتفاع تحصيل استحقاقات المنشأة عن المبيعات الآجلة.

من المعروف أن المديونية التجارية تنشأ علي المدنين بسبب المبيعات الآجلة، كما أن معدل دوران هذه المديونية يتوقف جزئياً علي شروط الائتمان الممنوحة للعملاء (المدينين)، لذا يفضل الاعتماد فقط علي المبيعات الآجلة عند تحديد معدل دوران المدينين، إلا أنه قد لا توفر القوائم المالية بيانات عن المبيعات الآجلة أو عن شروط الائتمان، الأمر الذي يجعل المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات في تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض.

جدير بالإشارة أن هناك اتجاهات تفضل استخدام متوسط رصيد المدينين وأوراق القبض ((المدينين وأوراق القبض أول الفترة + المدينين وأوراق القبض آخر الفترة) / 2) وليس رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة فقط علي أساس أن صافي المبيعات مستخرج من قائمة الدخل التي تعبر عن فترة محاسبية كاملة، في حين أن رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة مستخرج من قائمة المركز المالي التي تعبر عن لحظة زمنية واحدة، ومن ثم فإنه عند إيجاد أية علاقة بين بيانات قائمة المركز المالي وبيانات قائمة الدخل، فإن بيانات قائمة المركز المالي لابد وأن تكون في شكل متوسطات تعبر عن الفترة المحاسبية ككل لا عن لحظة زمنية معينة، مع ملاحظة أن المتوسط في هذه الحالة قد لا يعبر بشكل سليم عن السنة بأكملها، السبب في هذا قد يرجع إلي عوامل موسمية تجعل رصيد آخر الفترة أكبر أو أقل من أي فترة أخري خلال السنة، ولهذا فإنه عندما يكون من المتاح معرفة أرصدة حسابات المدينين بصفة شهرية أو ربع سنوية فإنه يكون من الأفضل الاعتماد عليها في تحديد متوسط رصيد المدينين.

ومع تزايد اعتماد منشآت الأعمال علي الأنظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات فإنه من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للحصول علي بيانات أفضل لإجراء التحليل المالي، حيث دأبت منشآت الأعمال علي إعداد قوائم مالية ربع سنوية وشهرية، وقد تتطور الأنظمة المحاسبية في المستقبل القريب بما يمكن من إعداد قوائم مالية لفترات أقل من ذلك.

وبعد تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض، يمكن حساب متوسط فترة التحصيل Average Collection Period، وتقيس هذه الفترة دوران المدينين، أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين، ودورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخري جديدة ويتم حساب فترة تحصيل الدين وفقاً للمعادلة الآتية:

متوسط فترة التحصيل= 360÷ معدل دوران المدينين وأوراق القبض

والفترة الناتجة تقارن بشروط الائتمان للتحقق من مطابقتها من عدمه، كما تقارن بمتوسط الصناعة، وأيضاً تقارن بفترة التحصيل في الأعوام الماضية لمعرفة ما إذا كانت فترة التحصيل تتجه للانخفاض أم تتزايد باستمرار، حيث إنه في حالة اتجاه الفترة للارتفاع المستمر قد يكون هذا مؤشراً علي الضعف المستمر في كفاءة تحصيل الديون والعكس صحيح.

ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل بطريقة أخري علي النحو التالي:

أولاً : قسمة صافي المبيعات علي عدد أيام السنة (سواء 365 أو 360 يوماً) للحصول علي المبيعات اليومية.

ثانياً :قسمة المدينين علي مبيعات اليوم الواحد للوصول إلي متوسط فترة التحصيل.

 مثال :

إذا كان صافي المبيعات الآجلة للشركة "الوطنية" خلال العام الماضي 3600000 جنيه ورصيد المدينين وأوراق القبض في نهاية الفترة 400000 جنيه فإن:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض = 3600000 ÷ 400000 = 9 دورات في السنة

متوسط فترة التحصيل = 360 ÷ 9 = 40 يوماً

وتحسب فترة التحصيل وفقاً للطريقة الثانية كما يلي:

المبيعات الآجلة في اليوم الواحد = 3600000 ÷ 360= 10000 جنيه

متوسط فترة التحصيل = 400000 ÷ 10000 = 40 يوماً

هذا يعني أن متوسط الفترة الزمنية منذ بيع البضاعة وحتى تاريخ تحصيل القيمة يبلغ 40 يوماً وإذا كان متوسط الصناعة 30 يوماً، فإن هذا يعني أن متوسط معرفة أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك كله بسبب المنافسة علي سبيل المثال، حيث شهدت صناعة الحديد الذي يستخدم في الإنشاءات في مصر خلال الفترة الأخيرة قرب نهاية التسعينات منافسة شديدة بين شركات إنتاج الحديد مما جعل إحدى الشركات تزيد فترة الائتمان الممنوحة للعملاء كوسيلة لجذب العملاء.

من ناحية أخري يمكن مقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان التي تمنحها الشركة للعملاء، فإذا كانت فترة الائتمان الممنوحة هي 30 يوماً، فإن هذا يعني أن العملاء لا يسددون ما عليهم خلال الفترة المحددة، وإذا كان متوسط فترة التحصيل في تزايد مستمر فهذا يمثل خطورة علي أموال الشركة، بما يعني ضرورة اتخاذ الشركة خطوات لتشجيع أو تحفيز المدينين علي سداد ما عليهم.

في هذا الصدد يمكن استخدام جدول أعمار المدينين Aging schedule في تحليل المدينين، وهذا الجدول يصنف المدينين بالنسبة إلي فترات عدم السداد.

بالنظر إلي هذا الجدول يتضح أن الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حسابات المدينين حيث إن نصف المدينين (50٪) فقط يقومون بالسداد في مواعيد الاستحقاق (خلال شهر) في حين أن النصف الأخر يتأخر عن السداد في موعد استحقاق الدين، و30٪ من المدينين يتأخرون أكثر من 45 يوماً بدون دفع، و 12٪ يتأخرون أكثر من 90 يومً بدون دفع، والملاحظ أنه رغم أن متوسط فترة التحصيل للشركة بلغ 40 يوماً إلا أن هذا المتوسط لا يوضح مشاكل التحصيل في الشركة كما يوضحها جدول أعمار الديون ويوضح الشكل رقم (15/2/أ) التوزيع النسبي للديون علي فترات استحقاقها.

تحليل الاوراق المالية

××   ماهية الأوراق المالية : 

تتمثل الأوراق المالية بصفة أساسية في الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال والوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك والقابلة للتداول، بالإضافة إلي سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة.

من زاوية أخري يمكن تقسيم الأوراق المالية من حيث درجة المخاطرة المرتبطة بهذه الأوراق، فهناك أوراق مالية عالية المخاطر، وأوراق مالية منخفضة المخاطر، وأوراق مالية تكاد تكون منعدمة المخاطر، وقد جرت العادة علي اعتبار سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية من الأوراق المالية عديمة المخاطر، ويمكن اعتبار السندات التي تصدرها منشآت الأعمال متوسطة المخاطر حيث عادة ما تدر السندات عائداً ثابتاً- هذا لا يمنع من إصدار سندات ذات عائد متغير- بالإضافة إلي السندات تصنف كقرض طويل الأجل بالنسبة للمنشأة المصدرة تتعهد بسداده في تاريخ محدد أو يتم استهلاكه علي فترة محددة، أما الأسهم فيمكن اعتبارها من الأوراق المالية ذات درجة المخاطر الأعلى نسبياً من الأوراق المالية السابقة، وإن كانت درجة المخاطرة في الأسهم تختلف طبقاً للوضع المالي للمنشأة المصدرة للأسهم وحالة سوق الأوراق المالية وكذا الحالة العامة للاقتصاد، بالإضافة إلي عوامل أخري.

× ×   مكونات محفظة الأوراق المالية :

تتنوع – عادة- مكونات محفظة الأوراق المالية بالشركات التي تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية، والهدف من وراء تنويع الاستثمارات في الأوراق المالية هو تقليل المخاطر، لذا تتضمن عادة محفظة الأوراق المالية مزيجاً من الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتلجأ منشآت الأعمال إلي تحقيق عدة أهداف من محفظة الأوراق المالية أهمها تعظيم العائد من الاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض المخاطر لأقل ما يمكن، وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين تعظيم العائد وتدنية المخاطر، حيث يرتبط- عادة- ارتفاع العائد بارتفاع المخاطرة والعكس بالعكس، وقد ظهرت دراسات عديدة باستخدام الأساليب والنماذج الإحصائية والكمية للتوصل إلي مكونات محفظة الأوراق المالية التي تحاول تحقيق هدفي تعظيم العائد وتدنيه المخاطر في نفس الوقت.

هذا ويتحقق التنويع في محفظة الأوراق المالية إما عن طريق التنويع في الأوراق المالية من حيث الشكل؛ حيث يتم اتجاه توليفة من الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وسندات وأذون الخزانة، أو أن يتم التنويع عن طريق تنويع الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها؛ علي سبيل المثال يمكن شراء مجموعة من الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسمنت، ومجموعة ثانية خاصة بشركات المقاولات ومجموعة ثالثة خاصة بشركات الأدوية، وهكذا.

××  القيم المختلفة للأوراق المالية :

تتعدد القيم التي يمكن إعطاؤها للأوراق المالية، فيمكن – علي سبيل المثال- تمييز خمس قيم للسهم، وذلك علي النحو التالي :

(1) القيمة الاسمية للسهم : وهي القيمة الموضحة علي صك السهم، ويمكن الحصول علي القيمة الاسمية للسهم بقسمة رأس المال المصدر علي عدد الأسهم المصدرة.

(2) القيمة الدفترية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول أو في حقوق الملكية، وتحسب علي النحو التالي:

القيمة الدفترية للسهم = صافي الأصول ÷ عدد الأسهم

صافي الأصول = مجموع الأصول – مجموع الالتزامات

أو = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة+ بنود أخري لحقوق الملكية- الخسائر المرحلة

(3) قيمة إصدار السهم : وهي تساوي القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلي رسوم( أو مصاريف) إصدار السهم بالإضافة إلي علاوة الإصدار إن وجدت.

(4) القيمة الفعلية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول بعد إعادة التقدير: أي أنها ناتج قسمة صافي الأصول بعد إعادة التقدير علي عدد الأسهم، كما يمكن حسابها كما يلي:

القيمة الفعلية للسهم= (حقوق الملكية + أرباح أو – خسائر إعادة التقدير) ÷ عدد الأسهم

(5) القيمة السوقية للسهم : وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) في لحظة ما وتتحدد هذه القيمة بناء علي عوامل الطلب والعرض، والحالة الاقتصادية وعوامل أخري.

ومن ناحية أخرى تتعدد قيم السند، فهناك القيمة الاسمية للسند وقيمة إصدار السند وقيمة رد السند، وقيمة السند في سوق الأوراق المالية (إن كان السند قابلاً للتداول في البورصة)، كما تختلف قيمة إصدار السند عن القيمة الاسمية في حالة إصدار السند بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار، كما أنه يمكن رد السند بعلاوة سداد أو بخصم سداد.

××  النسب والمعدلات المستخدمة لإجراء التحليل المالي للأوراق المالية :

هناك عدد من النسب والمعدلات المالية التي درج الكتاب والمحللون الماليون علي استخدامها في مجال التحليل المالي الخاص بالأوراق المالية- خاصة الأسهم – وفيما يلي تحليل مختصر لأكثر تلك النسب والمعدلات شيوعاً:

 ×   ربحية السهم العادي: (EPS) Earnings Per Share

تعد ربحية السهم من مؤشرات الربحية في مجال تقييم نشاط الاستثمار في الأسهم، حيث يسهل مقارنتها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مقارنتها مع ربحية السهم للشركات الأخرى، لذا تمثل ربحية السهم وسيلة ملائمة للمستثمرين وهم بصدد اتخاذ قرارات الاستثمار، وتتحدد ربحية السهم علي النحو التالي:

ربحية السهم= (صافي الدخل- التوزيعات علي الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال:

إذا كان صافي دخل الشركة الوطنية 800000 جنيه في حين بلغ عدد الأسهم العادية 100000 سهم ولم تصدر الشركة أسهماً ممتازة فإن:

ربحية السهم العادي = 80000 ÷ 100000 = 8 جنيه

 ×    معدل سعر السهم إلي ربحيته : Price – Earnings Ratio (P/E)

تتمثل العلاقة بين سعر السهم وربحيته أداة فعالة عند المفاضلة أو المقارنة بين أسهم المنشآت المختلفة، حيث إن سعر السهم وحده لا يكفي للتعرف علي ما إذا كان هذا السعر مرتفعاً أو منخفضاً، كما أن ربحية السهم وحدها لا تفيد في تقرير السعر المناسب للسهم، وتتحدد العلاقة بين سعر السهم وربحيته علي النحو التالي:

معدل سعر السهم إلي ربحيته = سعر السهم ÷ ربحية السهم

علي سبيل المثال : 

إذا كان سعر سهم الشركة الوطنية 60 جنيهاً وربحية السهم 8 جنيهات فإن معدل سعر السهم إلي ربحيته = 60÷ 8 = 7.5 مرة، أي أن تكلفة شراء جنيه واحد من الأرباح السنوية للشركة الوطنية تبلغ 7.5 جنيه وبطبيعة الحال فإن تكلفة شراء جنيه من الأرباح للشركات التي تحقق معدل نمو سريع ومتزايد للأرباح ستكون أعلي من تلك الشركات التي تحقق أرباحاً تتسم بالثبات، هذا من منطلق أن المستثمرين عادة ما يكونون علي استعداد لتحمل تكلفة عالية من أجل أرباح منخفضة حالياً بشرط أن يكون هناك توقع بزيادة هذا الأرباح في المستقبل.

 ×    نسبة توزيعات الأرباح Dividend Yield :

غالباً ما يشتري المستثمرون أسهماً عادية أملاً في الحصول علي توزيعات للأرباح، لذا تمثل نسبة توزيعات الأرباح أحد المقاييس التي يتم استخدامها لترشيد قرار الاستثمار ويتم حساب نسبة توزيعات الأرباح وفقاً للمعادلة التالية:

نسبة توزيعات الأرباح = ( قيمة الأرباح الموزعة للسهم ÷ سعر السهم) ×100

وبافتراض أن الأرباح الموزعة للسهم في الشركة الوطنية بلغت 4.8 جنيه وسعر السهم – كما سبق ذكره – 60 جنيهاً فإنه يمكن حساب نسبة توزيعات الأرباح علي النحو التالي:

نسبة توزيعات الأرباح = (4.8 ÷ 60) × 100 = 8٪

وعلي ذلك إذا كانت سياسة الشركة الوطنية تقوم علي دفع توزيعات دائمة ومنتظمة، فإن المستثمر يمكنه أن يتوقع الحصول علي عائد 8٪ علي استثماراته في أسهم رأس المال العادية للشركة، لكن بالطبع ليس ضمان لاستمرارية الشركة في إجراء مثل هذه التوزيعات، وإن كانت كثير من الشركات تسعي إلي تثبيت هذه التوزيعات وزيادتها كلما أمكن ذلك حتى يتحقق للمستثمر دخل ثابت نسبياً من خلال ما يملكه من أسهم، ومع هذا فإن بعض الشركات قد تتبع سياسة دفع توزيعات منخفضة وقد لا تقوم بإجراء أية توزيعات علي الإطلاق وذلك بغية إعادة استثمار الأرباح حتى تنمو الشركة وتتقدم.

 ×    نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل :

بطبيعة الحال عندما تحقق شركة أرباحاً فإنها توزع جزءاً من هذه الأرباح وتحتجز باقي الأرباح في صورة احتياطيات وأرباح محتجزة، ويمكن حساب نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل علي النحو التالي:

نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (إجمالى الأرباح الموزعة ÷ صافي الدخل) × 100

علي سبيل المثال

 إذا بلغ مجموع توزيعات الأرباح ( سواء لحملة الأسهم العادية أو للعاملين أو مكافأة مجلس الإدارة أو غير ذلك) في الشركة "الوطنية" 600000 جنيه في حين بلغت قيمة صافي الدخل 800000 جنيه فإن:

نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (600000 ÷ 800000) × 100 = 75٪

هذا يعني أن ثلاثة أرباع أرباح الشركة "الوطنية" تم توزيعه، وأن ربع أرباح الشركة تم احتجازه لغرض النمو والتوسع وبالتالي زيادة الدخل في المستقبل والذي قد ينعكس علي أسعار الأسهم العادية في السوق،

 ×    نسبة ملكية المؤسسات المالية :

تقاس نسبة ملكية المؤسسات المالية بقسمة عدد الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسات المالية علي عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة المعنية، ويقصد بالمؤسسات المالية شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وهيئات التأمين والمعاشات وغيرها من الهيئات التي توجه جزءاً من مواردها لشراء أسهم المنشآت وتحسب هذه النسبة علي النحو التالي:

نسبة ملكية المؤسسات المالية= (عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية ÷ عدد أسهم المنشأة) × 100

ويفضل عديد من المستثمرين شراء أسهم المنشآت التي تنخفض فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية، ومرجع ذلك أن أسعار تلك المنشآت التي ترتفع فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية عادة ما تكون قريبة جداً من قيمتها الحقيقية- بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات – ومن ثم قد لا تتاح للمستثمر فرصة مرضية لتحقيق أرباح رأسمالية ملموسة.

 ×    معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية : Market to Book Ratio

تمثل القيمة الدفترية إلي حد ما التكاليف التاريخية لأصول المنشأة أو الشركة، في حين تعد القيمة السوقية للسهم القيمة التي تعطيها الأسواق المالية للشركة وإدارتها، وإذا كانت الشركة تديرها إدارة قوية ذات إنجازات فعالة فإن قيمة السوق للسهم تكون أعلي من القيمة الدفترية، ويحسب معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية علي النحو التالي:

معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية = متوسط سعر السوق للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.

حيث :

القيمة الدفترية للسهم= مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال

إذا كانت القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركة " الوطنية" 2000000 جنيه وعدد الأسهم العادية 40000 سهم، والقيمة السوقية للسهم 60 جنيهاً، فإن:

القيمة الدفترية للسهم= 2000000 ÷ 40000 = 50 جنيهاً.

معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية= 60÷ 50= 1.2 مرة.

وإذا فرض أن متوسط الصناعة يبلغ 1.5 مرة. فإن هذا يعني أنه رغم أن القيمة السوقية أعلي من القيمة الدفترية مما يعد مؤشراً جيداً علي حسن إدارة الشركة، إلا أن المعدل أقل من متوسطه في الصناعة بشكل ملحوظ, أي أن معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية للشركة" الوطنية" أقل من متوسطه في الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وهذا يعد مؤشراً غير جيد قد لا يجعل المستثمر راغباً في الاستثمار في هذه المنشأة.